واشنطن تحمل بغداد على شراء دبابات اوكرانية قديمة

دون ضمانات لقطع الغيار

متابعة \ صوت اليسار العراقي \ روسيا اليوم

عروض صناع الدبابات الروس ذهبت هباءً

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية يوم 9 ديسمبر/كانون الاول مقالا تحت هذا العنوان جاء فيه :

قامت اوكرانيا مؤخرا بصياغة اكبر صفقة في تاريخ البلاد، وهي صفقة بيع الآليات الحربية الى العراق. لقد قامت شركة "أوكر سبيتس اكسبورت" الحكومية بتوقيع عدة اتفاقيات مع العراق تبلغ قيمتها الاجمالية 2.4 مليار دولار. وستقوم مؤسسة "بروغريس" الحكومية بصفتها فرعا لهذه الشركة بتنفيذ هذه الصفقة. كما تعود الى تلك المؤسسة الصفقة الاوكرانية الكبرى الاخري التي عقدت في التسعينات مع باكستان حول توريد 320 دبابة "تي – 80 – او دي".

ويقول الخبراء ان الجانب الاوكراني لم يكن بوسعه الحصول على الصفقة لو لا دعم الولايات المتحدة التي لم تعير الاهتمام الى العروض التي طرحها صناع الدبابات الروس.

وقد اوضح هذا الامر ياروسلاف جوديك نائب الرادا العليا (البرلمان الاوكراني) قائلا:" ان الصفقة العراقية ستضمن فرص العمل في ما يزيد عن 80 مصنعا اوكرانيا متوقفة اليوم غالبيتها عن العمل".

وصرح سيرغي زغوريتس الخبير في مركز البحوث العسكرية ونزع السلاح لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" انه سيتم بصورة خاصة تشغيل مكتب موروزوف للتصاميم في مدينة خاركوف الاوكرانية وشركة "ماليشيف" الحكومية. كما ستؤدي الاتفاقية الجديدة الى تفعيل قطاع الالكترونيات وصناعة العدادات الدقيقة جدا، ناهيك عن تطوير التكنولوجيا الخاصة بانتاج المواد.

ويرى الخبير ان صفقة توريد الدبابات والمدرعات الثقيلة هذه ستمكن اوكرانيا من تحسين سمعتها كجهة صانعة للاسلحة الحديثة ، الى جانب المنفعة الاقتصادية المباشرة. كما انها تجعل اوكرانيا تأمل بان تعقد مستقبلا صفقات اسلحة جديدة.

ويقول الخبير ان روسيا اقترحت هي ايضا نماذجها للمدرعات والخدمات الخاصة بتطوير واصلاح الدبابات السوفيتية الصنع. ورافقت تلك الاقتراحات حملة دعائية قوية. لكن الخبير يعتقد ان القرار بتوقيع العقد مع العراق لم يتم اتخاذه دون استشارة واشنطن التي خصصت مبلغ ما يقارب 3 مليار دولار لاعادة تزويد الجيش العراقي بالاسلحة. وستحصل الشركات الاوكرانية على حصة الاسد من هذا المبلغ.

ولاحظ الخبير قائلا: " مما يلفت النظر ان اوكرانيا لا تبيع للعراق ما تبقى لديها من المدرعات السوفيتية القديمة بل التصاميم والنماذج الحديثة. اذن فان الولايات المتحدة تلمح لدول العالم ولو بشكل غير مباشر الى ان مجمع الصناعات الحربية الاوكرانية بوسعه ان يصنع منتجات آمنة وواعدة ، بما فيها الدبابات والمدرعات".

لا يعلق الخبراء الاوكرانيون على احتمال تدهور العلاقات الاوكرانية الروسية في مجال الصناعات الحربية من جراء الصفقة الاوكرانية مع العراق . بالرغم من ان صناع الاسلحة الروس كادوا قبل 10 سنوات ان يفشلوا الاتفاقية مع باكستان عندما رفضوا توريد قطع الغيار للدبابات الاوكرانية المباعة الى باكستان. ويقول الخبير زغوريتس " لقد تم تفسير ذلك آنذاك بازمة المصالح، علما ان روسيا كانت تورد دباباتها الى الهند. لكن الوضع الصعب حمل اوكرانيا على إنشاء صناعة متخصصة في انتاج قطع الغيار. كما انها استوردت جزءا منها من فرنسا والولايات المتحدة. ولا تتوفر لدى الشركاء الروس حاليا اية وسائل يمكن الاستعانة بها لعرقلة تنفيذ الصفقة مع العراق ".

وشكك زغوريتس في ان روسيا معنية بجعل اوكرانيا تواجه مشاكل. واعاد الى الاذهان الى ان روسيا وقعت في السنوات الاخيرة عددا كبيرا من الصفقات الرابحة وفازت بمناقصات شاركت فيها اوكرانيا.

وقد رفضت المصادر القريبة من وزارة الدفاع الاوكرانية بشكل قاطع مناقشة الدوافع السياسية للصفقة الجديدة. وتقول هذه المصادر ان اوكرانيا ستورد الى العراق الطائرات الحديثة والاسلحة الذكية والخدمات الخاصة باصلاح وصيانة وتطوير ألاليات الحربية، وذلك الى جانب الدبابات والمدرعات. وبالرغم عن عدم اشهار محتويات الصفقة فان العسكريين الاوكرانيين يقولون ان الاتفاقية ستسمح لاوكرانيا بان تشغل المرتبة الخامسة او السادسة في العالم من حيث حجم تجارة الاسلحة والاليات الحربية. اما الاموال الناتجة عن تحقيق الصفقة فسيتم توجيهها الى تطوير مجمع الصناعات الحربية الاوكرانية، "الامر الذي لا يمكن الا يثير القلق لدى روسيا التي كانت اوكرانيا سابقا تنافسها في الاسواق الخارجية والتي باتت تستعيد الآن مواقفها في هذا المجال".

وفيما يتعلق بموقف اوكرانيا في قائمة تجار الاسلحة العالميين فان المعلومات من هذا الباب تعد متباينة وفقا لمصادر مختلفة. وبموجب المعلومات الواردة من معهد ستوكهولم للدراسات العالمية /SIPRI / فان اوكرانيا كسبت في العام الماضي 233 مليون دولار وشغلت المرتبة الرابعة عشرة في قائمة التصنيف العالمية. ونشر الكونغرس الامريكي مؤخرا تقريرا في موضوع تصدير الاسلحة في العالم في فترة ما بين عام 2000 وعام 2007 حيث ادرج اوكرانيا في قائمة البلدان العشرة المصدرة للاسلحة في العالم.

غير ان نواب البرلمان الاوكراني يقولون انه ليس بوسع احد التقييم الصحيح للوضع في هذا المجال، علما انه لا يتم تسجيل الصفقات غير الشرعية. ويمكن ان تدرج اوكرانيا آخذا بالحسبان هذا العامل حاليا في قائمة الدول الخمس المصدرة للاسلحة.

ويؤكد زغوريتس ان الامر لا يكمن في عقد صفقات غير شرعية يعد تحقيقها مسألة صعبة جدا ، بل في ان الكثير من الاتفاقيات لا يتم اشهارها حتى وان كانت شرعية تماما.

وأشار الخبير الى ان مثل هذه الممارسات تعد عادية في العالم بالنسبة لمجال حساس كهذا. واوضح قائلا:" على سبيل المثال فان اسرائيل باعت بحسب تقييم /SIPRI / اسلحة بمبلغ 2.3 مليار دولار. فيما تشير اسرائيل نفسها الى مبلغ 5.5 مليار دولار. ثمة امر آخر يدل على "صحة" المعطيات الصادرة عن المنظمات الدولية. وهو توريدات الاسلحة الاوكرانية الى جورجيا في العام الماضي التي تزيد مؤشراتها عما هو مذكور في تقرير معهد ستوكهولم للدراسات العالمية /SIPRI /.

ويقيم المركز الاوكراني للبحوث العسكرية ونزع السلاح حجم مبيعات الاسلحة الاوكرانية ب 1.2 مليار دولار كل سنة. وستمكن الصفقة العراقية اوكرانيا من تحقيق الزيادة السريعة من ارباحها في هذا المجال والحصول على طلبيات جديدة.

عن محطة روسيا اليوم و نقلا عن