قانون "براءة الاختراع" الجديد في العراق:

إعلان حرب ضد الفلاحين*

 

تقرير مشترك صادر من قبل "فوكس أون ذگلوبل ساوث أند گرَين"

http://www.grain.org/articles/?id=6

تشرين اول 2004

 

ترجمة: عزام محمد مكي

uruk34@btinternet.com

www.duiraq.org

* توضيح من الناشر-  شباط  2005

ان هذا التقرير الذي كتب  بشكل مشترك من قبل "فوكس أون ذگلوبل ساوث أند گرَين"، حول قانون "برائة الاختراع" العراقي الجديد ، قد حاز عند صدوره في تشرين اول 2004 على اهتمام كبير في كل انحاء العالم.  وفي نفس الوقت خلق نوع من سؤ الفهم الذي نود ان نوضحه هنا.

ان القانون لايحرم على الفلاحيين من استخدام او حفظ البذور" التقليدية". ان القانون يحرم عليهم  اعادة استخدام البذور من اصناف النباتات "الجديدة" المُسجلة تحت هذا القانون - بشكل عملي فان هذا يعني بان الفلاحيين لايستطيعون خزن هذه  البذور لاعادة استخدامها.  لقد تمت مراجعة هذا التقرير لجعل المسألة اكثر وضوحا.


 عندما غادر الرئيس السابق لسلطة الإتلاف المؤقتة ،بول بريمر الثالث، بغداد بعد مراسيم "نقل السيادة"، في حزيران 2004، خلف ورائه 100 قرار كان قد صادق عليها بصفته رئيس سلطة الاحتلال في العراق. واحد من هذه القرارات هو القرار حول "برائة الاختراع ،التصميم الصناعي، سرية المعلومات، الدوائر المغلقة واصناف النباتات"1 .  لقد جاء هذا القرار ليعدل قانون برائة الاختراع الصادر في سنة 1970. ان هذا القرار يبقى يمتلك قوة القانون مالم يتم تعديله او الغائه من قبل الحكومة العراقية الجديدة2

نظرا للاهمية التي يمتلكها بالنسبة للفلاحين ومستقبل الزراعة في العراق، يصبح هذا القرار وسيلة اخرى في يد الولايات المتحدة الامريكية لتحويل الاقتصاد العراقي.

 

من يحصد؟

استطاع الفلاحون العراقيون، وعلى مدار اجيال عديدة، وباساليب اولية من التمكن من بناء نظام بذاري غير رسمي. كما ان حفظ البذور للمواسم القادمة وتبادل الخبرات والمواد الزراعية بين الفلاحين في مختلف المناطق هي سمة اساسية في  الزراعة في العراق.  ستصبح هذه الممارسه غير قانونية تحت هذا القانون الجديد.  فأن البذور المسموح زراعتها الآن من قبل الفلاحين هي لاصناف من المحاصيل "المحمية" جُلبت للعراق من قبل شركات المتعددة الجنسيات تحت مُسمى التجديد الزراعي- ستبقى ملك هذه الشركات.  فبينما يحرم الدستور العراقي الملكية الخاصة للمصادر البيلوجية، يسمح قانون برائه الاختراع الجديد المفروض  من قبل الولايات المتحدة الامريكية بنظام حق الاحتكار للبذور.  فقد تم ادخال فصل جديد على قانون برائة الاختراع القديم خاص بحماية الاصناف النباتية (PVP-Plant Variety Protection) والتي توفر "حماية الاصناف الجديدة للنباتات".  ان PVP هو حق الملكية الفكرية(Intellectual Property Right- IPR ( او نوع من برائة الاختراع للاصناف النباتية والذي يعطي الحق الشامل لاحتكار اصناف نباتية جديدة، لاي شخص يدعي انه قام باكتشافها او تطويرها.  وعلى هذا فان هذا القانون الجديد ليست له علاقه بحماية الاصناف النباتيه بقدر ما يهدف بشكل اساسي لحماية المصالح الخاصة بالجهات التي تقوم بتكثير هذه الاصناف الجديدة (وهي على الاغلب الشركات  الكبيرة) والتي تدعي ملكية اي من الاصناف الجديدة.

وحتى تتطابق الاصناف الجديدة مع القانون الجديد، يجب تمتلك هذ الاصناف على المواصفات التي حددها "الاتحاد الدولي لحماية الاصناف الجديدة للنباتات(UPOV)"3 والتي تتطلب من هذه الاصناف ان تكون جديدة، متميزة، متجانسة  و ثابته. ان بذور الفلاحيين المحليين لايمكن ان تتطابق مع هذه الشروط، مما يجعل البذور التي توردها الشركات الزراعية الكبيرة هي المعنية الوحيدة بقانون حماية الاصناف الجديدة للنباتات. ان الحقوق التي يتضمنها القانون الجديد والتي يمنحها الى الجهات التي تتعامل بأكثار النباتات تشمل  الحق الاسثنائي  بانتاج واكثار و  وبيع وتصدير وتوريد وخزن الاصناف المحمية.  وتتمدد هذه الحقوق لتشمل مخلفات عملية الحصاد متضمنه النباتات بشكلهاالكامل او اي جزء من هذه النباتات التي تم الحصول عليها من استخدام اصناف محمية.  تعتبر مثل هذه اجرائات الخاصة بحماية اللاصناف الجديدة هي الخطوة الاولى نحو حق برائة الاختراع (الملكية الكامل) لاشكال الحياة.  ومن المؤكد ان بقية مفردات القانون لاتستبعد امكانية منح حق  البرائة لنباتات او الحيوانات.  ان المدة الزمنية للاحتكار في القانون هي 20 سنة بالنسبة لاصناف المحاصيل الزراعية و 30 سنة بالنسبة للاشجار و الكروم.  وخلال هذه الفترة يصبح اي صنف نباتي مشمول بالقانون، بشكل عملي جزء من ملكية الجهة التي قامت باكثار هذا الصنف، ولايحق لاي احد ان يزرع او يستخدم هذا الصنف بدون تعويض هذه الجهة او الشركة.  ان هذا القانون الجديد يعني بعدم احقية الفلاحيين العراقيين من الاستخدام القانوني والحر لاي من الاصناف النباتية المسجلة تحت اصناف المحاصيل الزراعية في القانون الجديد، لايمكن ان يزرعوها او حتى حفظ البذور الناتجة منها لمواسم قادمة4.  ان هذا سيحرم الفلاحيين من الشئ الذي يشاركهم فيه الفلاحيين في كل العالم، حقهم المتوارث عبر اجيال في حفظ واعادة زراعة البذور.

 

سيطرة الشركات

لقد تم تقديم القانون الجديد كونه ضرورة لضمان توريد بذور ذات نوعية عالية للعراق وبنفس الوقت لتسهيل دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية (WTO)5.  لكن حقيقة ماسيقوم به القانون هو تسهيل تغلغل الشركات العملاقة مثل مونساتو و باير ودو كيميكال والتي تسيطر على تجارة الحبوب على الصعيد العالمي.  لقد كانت اولى شروط هذه الشركات لبدء عملياتها في العراق، هو التخلص من منافسة الفلاحيين الشيئ الذي استطاع القانون الجديد من تحقيقه. اما التحرك التالي لهذه الشركات فهو بالبدء في السيطرة على الحلقة الاولى في سلسلة الغذاء .

ويشجع القانون الجديد لبرائة الاختراع، المتاجرة في الحبوب المُعدلة وراثيا(GM)، في العراق.  ورغم المقاومة من قبل الفلاحيين و المستهلكيين على الصعيد العالمي، تقوم نفس هذه الشركات بالضغط على الفلاحيين في كل احاء العالم، باتجاه استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا وذلك من اجل منافع هذه الشركات وحدها.  وعلى العكس مما تؤكده هذه الشركات، فأن استخدام البذور المعدلة وراثيا لن يقلل من استخدام المبيدات الزراعية، بالاضافة الى الخطر الذي تشكله على البيئة و الصحة العامة للبشر وفوق كل ذلك تزيد من تبعية الفلاحيين للشركات الزراعية.  لقد تم التلاعب في بعض الدول مثل الهند لاجل اطلاق محاصيل زراعية معدلة وراثيا في المحيط الزراعي للبلد "كحادث غير متعمد"6، حيث ان الفصل بين المحاصيل المعدلة وراثيا من المحاصيل العادية لاتعتبر مجدية. فحالما يتم ادخال هذه المحاصيل الى دورة البيئة الزراعية يصبح من المستحيل تنضيف البيئة من هذا التلوث الجيني7.

اما بالنسبة لانظمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، فحسب هذه المنظمة فأن للعراق عدد من الخيارات التي تتوافق مع قواعد المنظمة حول الملكية الفكرية، ولكن الولايات المتحدة رأت ببساطة بان العراق لايمكنه استخدامها.

الواجهة الكاذبة(الوجه القبيح) لاعادة البناء

يصبح العراق ألان احد مسارح الصراع الجديدة لاجل فرض تبني قوانين برائة الاختراع للبذور لحماية حقوق الاحتكار للشركات المتعددة الجنسيات على مصالح الفلاحيين المحليين.  خلال العقد الماضي انصاعت8 عدد من دول الجنوب لتتبنى قوانين برائة الاختراع للبذور من خلال اتفاقيات ثنائية9.  ومن خلال اتفاقيات التجارة الثنائية استطاعت الولايات المتحدة الامريكية من الضغط لاجل تبني قوانين حماية على نمط القوانين المتفق عليها من قبل (UPOV) يتعدى الاسس المنصوص عليها في  حقوق الملكية الفكرية (IPR) المعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية(WTO). ومن امثلة هذه الاتفاقيات، الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة الامريكية مع كل من سيريلانكا10 وكمبوديا11.  وعلى هذا المنوال يتم بشكل خاص استهداف تلك الدول الخارجة توا من الصراعات. وعلى سبيل المثال وكجزء من مخططها لاعادة البناء، قامت الولايات المتحدة بالتوقيع على اتفاقية هيكلة التجارة والاستثمار مع افغانستان12 والتي ستتضمن القضايا الخاصة بحقوق الملكيه الفكرية.

أما العراق فهو حالة خاصة لان تبني قانون برائة الاختراع لم يكن جزء من مباحثات بين حكومات ذات سيادة. ولم تكن الجهة التي تصدر القوانين قامت باصدار هذا القانون كتعبير عن ارادة الشعب العراقي.  ان قانون برائة الاختراع في العراق، هو في الحقيقة جزء من عملية التحويل الشامل لاقتصاد هذا البلد المُحتل من قبل قوى الاحتلال، على طريق الليبرالية الجديدة.  أن عملية التحول هذه لا تستتبعها فقط كنتيجة حتمية، تبني تلك القوانيين النفعية وانما كذلك ايجاد المؤسسات التي سترسم الطريق الى نظام السوق الحر.

ان قانون 81 هو واحد من 100 قانون تركها ريمر. احد هذه القوانين المتميزة هو القانون المثير للجدل رقم 39 الذي اسس لهيكلية الاقتصاد العراقي من خلال اعطاء المستثمرين الاجانب حقوق مساوية للعراقيين فيما يخص استخدام الاسواق العراقية المحلية.  ان كل هذه القوانين معا، والتي تغطي تقريبا كل مجالات الاقتصاد، ومن ضمنها نظام التجارة العراقي و التشريع الخاص بالبنك المركزي والقواعد الخاصة بانشطة النقابات ..الخ- تضع الاسس اللازمة لهدف الولايات المتحدة الكبير لبناء نظام في العراق على نمط الليبرالية الجديدة.

ان قانون رقم 81 ينص بشكل واضح بان شروطه تتماشى مع "تحول العراق من الاقتصاد المركزي المخطط والغير شفاف الى اقتصاد السوق الحرة المتميز بالنمو الاقتصادي القوي من خلال تاسيس قطاع خاص ديناميكي، والحاجة الى اصلاحات تشريعية وقانونية لتثبيتها كواقع".

وتقوم الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةبالدفع باتجاه هذه الاصلاحات والتي تقوم بالتأسيس لبرنامج اعادة الهيكلة والتطوير للزراعة في العراق (ARDI ) منذ تشرين الأول 2003. وللمضي قدما في هذا المشروع فقد تم منح عقد لمدة عام بقيمة خمسة ملايين دولار امريكي الى شركة استشارات امريكية ( مؤسسة تطوير البدائل)13، بالاشتراك مع جامعه تكساس أي اند ام14 كشريك تنفيذي.  لقد منح جزء من العمل كعقد جانبي الى سارجيك انترناشيونال الاسترالية15.  ان الهدف من ARDI من مايسمى اعادة القطاع الفلاحي، هو تطوير الفرص في مجال الاعمال الزراعية لتأهيل الاسواق لاستقبال الخدمات والمواد الزراعية من عبر البحار.

ان عمليات اعادة الهيكلة لايهدف بالضرورة الى اعادة بناء الامكانيات والاقتصاديات المحلية ولكنها بصدد مساعدة الشركات المعتمدة من قبل قوى الاحتلال لزيادة فرصها في اسواق العراق.16  ان الاطار القانوني الذي وضعه بريمر يضمن بقاء الهيمنة الاقتصادية الامريكية على الاقتصاد العراقي حتى بعد مغادرة القوات الامريكية في يوم من الايام.

 

السيادة الغذائية

يمكن تعريف السيادة الغذائية بانها الحق للشعب بان يحدد السياسة الغذائية والزراعية الخاصة به، وحقه في حماية وتنظيم انتاجه الزراعي وطريقة تصريفه، وان يقرر الطريقة الملائة للانتاج الغذائي، وماهي الاصناف التي يمكن زراعتها محليا والاصناف التي يجب استيرادها.  ان المطالبة بالسيادة الغذائية ومناهضة برائةالاختراع للبذور هي محور الصراع الذي يخوضه الفلاحيين الصغار في مختلف انحاء العالم خلال العقد الماضي.  من خلال تعديل نظام حقوق الملكيةالفكرية، ضمنت الولايات المتحدة بقاء النظام الزراعي العراقي تحت "الاحتلال" في العراق.

يملك العراق امكانية الاكتفاء الغذائي.  ولكن بدلا من تطوير هذه الامكانية، قامت الولايات المتحده بتشكيل المستقبل الغذائي والزراعة  للعراق ليخدم مصالح الشركات الامريكية.  ان النظام الجديد الخاص بحقوق الملكية لايعير اهمية لمساهمة الفلاحيين العراقيين في تطوير محاصيل مهمة مثل القمح والشعير والتمر و البقوليات.  ومنذ العام 1970 تم حفظ نماذج من هذه الاصناف التي انتجت من قبل الفلاحيين في بنك الجينات الوطني في ابوغريب خارج بغداد. وهنالك خوف كبير بان كل هذا قد فقد خلال سنوات الحروب الطويلة.  وعلى كل حال فان المركز السوري للمجموعة الاستشاريه للابحاث الزراعيه الدولية (CGIAR)17 المركز الدولي للابحاث الزراعية في المناطق الجافة(ICARDA) لازال يحتفظ باصناف عراقية عديدة.  ان من المفترض ان تكون هذه المجموعات المنتقات من الاصناف العراقية والتي هي دليل على الامكانيةالمعرفية لدى الفلاحيين العراقيين، امانة لدى المركز.  وهي تعتبر الارث الزراعي للعراق والخاصة بالفلاحيين العراقيين والمفترض ان تعاد الى موطنها الاصلي.  لقد كانت هنالك حالات تم فيها تسريب بروتوبلازم(الحاوية على الجينات الوراثية) البذور التي هي في عهدة احد المراكز الدولية للابحاث الزراعية، الى علماء من دول الشمال لاغراض الابحاث والتطوير18.  ان هذا النوع من "القرصنة" تم دعمها من خلال نظام حقوق الملكيةالفكرية الذي يغمط الفنون المعرفية للفلاحين ويمنح الحقوق فقط للذين يدعون قيامهم بتكثير اصناف جديدة من خلال استخدامهم المواد والمعرفة المُنتجة من قبل الفلاحيين.

وبينما تبقى سيادة البلد السياسية نوع من الوهم، اصبحت السيادة الغذائية للشعب العراقي نوع من المستحيل من خلال القانون الجديد.  ان حرية العراق وسيادته تبقى محل شكوك طالما لايملك العراقيون امكانية التحكم على ما يزرعون ويُكثرون و يحصدون ويأكلون.

 


 

الهوامش

  1. قرار رقم 81 الصادر من سلطة الإتلاف المؤقتة 26 نيسان 2004، http://www.iraqcoalition.org/ regulations/20040426_CPAORD_81 _Patents_Law.pdf
  2. ان الفقرات الخاصة بحماية الاصناف الجديدة والتي ضُمنت في قانون برائة الاختراع، ستدخل حيز التنفيذ حالما يقوم وزير الزراعة باصدار الاوامر الخاصة للتنفيذ حسب سياق القانون.
  3. ان هذا الاتحاد ومقره جنيف، عبارة عن منظمة حكومية تظم 53 عضو معظمها من الدول الصناعية.  يتضمن الاتفاق الذي تم بموجبه انشاء هذا الاتحاد، جملة من المبادئ لاجل حماية الاصناف النباتية الجديدة، صيغت بشكل اساسي من اجل مصالح الخاصة بالدول الصناعية والشركات، http://www.upov.org
  4. تنص الفقرة 15 ب يُمنع الفلاحيين من اعادة استخدام البذور الناتجة من زراعة الاصناف النباتية المحمية او اي صنف مذكور.
  5. تحتل الحكومة العراقية صفة مراقب في هذه المنظمة.
  6.  http://www.grain.org/research/contamination.cfm?agenda
  7. " مواجهة التلوث: خمسة اسباب تستدعي رفض التواجد المشترك"، Seedling, April 2004, p 1. http://www.grain.org/ seedling/?id=280
  8. http://www.grain.org/ rights/?id=64
  9. http://www.grain.org/ rights/?id=68.
  10. http://www.grain.org/ brl/?typeid=15
  11. http://www.bilaterals.org/ article.php3?id_article=387
  12. http://www.ustr.gov/ Document_Library/ Press_Releases/2004/ September/United_States_Afghanistan _Sign_Trade_Investment_ Framework_Agreement.html
  13. http://www.dai.com
  14. ان المشروع الزراعي للجامعة " يعتبر من المشاريع الرائدة في العالم من ناحية استخدام التكنلوجية الحيوية" وتعمل الجامعة بشكل وثيق مع قسم الابحاث الزراعية التابع وزارة الزراعة الامريكية.
  15. http://www.sagric.com.au
  16. http://www.export.gov/iraq/market_ops/
  17. ان (CGIAR) مع المراكز الستة عشر التابعة لها (IARCs) ومنها ICARDA  تحتفظ  باكبر مخزون عالمي للتشكيلة  الوراثية الخاصة بالنباتات،  خارج موطنها الاصلي والتي تشمل الاصناف المُنتجة من قبل الفلاحيين انفسهم او الاصناف التي تم تطويرها.
  18. في عام 2001، كُشف عن قيام علماء وراثة من الولايات الممتحدة بالحصول على البذور الخاصة السلالة الاصلية للرز المشهور (ياسمين تايلاند)، (KDM ) 105 من المركز الفلبيني ل (CGIAR)- المعهد العالمي لابحاث الرز (IRRI). وقد حدث هذا بدون الدخول في الاتفاق الخاص بنقل المواد (MTA) والذي تستوجبه الالتزامات الدولية ل( IRRI)

 

 

 
 
 
______________________________________________________________
 
الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | كتابات حرّة | فنون وآداب | طلبة وشباب | المرأة | الأطفال | إتصل بنا
 
 
جميع الحقوق محفوظة   2009 صوت اليسار العراقي

 

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | طلبة وشباب | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

 

 

مقالات مختارة

صوت اليسار العراقي

صحيفة تصدرها نخبة من المثقفين والكتاب اليساريين العراقيين