القوات البريطانية في
العراق
تبدأ في
بريطانيا هذا الاسبوع اولى الجلسات العلنية
للتحقيق في حرب العراق، حيث من المنتظر ان
يدلي عدد من كبار الموظفين المدنيين ومسؤولي
استخبارات وقادة عسكريون سابقون بشهاداتهم في
هذا التحقيق. اما اهم النقاط التي يتناولها
فهي:
ما هي حدود
هذا التحقيق؟
سينظر
التحقيق في الاحداث التي وقعت بين الاعوام
2001 و 2009 والتي تغطي فترة اتخاذ القرار
للدخول في تلك الحرب، وما اذا كانت القوات
المسلحة البريطانية كانت مستعدة، والكيفية
التي تمت بها ادارة الصراع، وما هي الخطط التي
وضعت لفترة ما بعد الحرب.
ويقول وزراء
في الحكومة البريطانية ان هذا التحقيق غير
مقيد ومفتوح على نحو غير مسبوق، وستكون له
صلاحية وحرية في توجيه اللوم الى اي كان كما
يراها التحقيق ملائمة. الا ان المعارضة
السياسية في بريطانيا غير راضية عن كون
التحقيق قد اخذ فترة طويلة قبل ان يبدأ، وان
لا صلاحية للبرلمان على الحدود التي يذهب
اليها، كما تريد المعارضة مشاركة اوسع لشخصيات
عسكرية مرموقة واشخاص لهم خبرات في تقديم
المساعدات والمعونة واعادة البناء.
من هم اول
الشهود؟
من بين
الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في اولى جلسات
الاستماع، التي ستجرى في مركز الملكة اليزابيث
الثانية للمؤتمرات في لندن، السير كريستوفر
مير سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة
للفترة من 1997 و 2003، والسير جيريمي
جرينستوك سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة
خلال فترة غزو العراق، والسير بيتر ريكيتس
رئيس لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني
خلال الفترة من 2000 و 2001، والسير مايكل وود
المستشار القانوني لوزارة الخارجية خلال
الفترة من 1999 و 2006، والسير وليام اهرمان
رئيس هيئة الاستخبارات الدفاعية في وزارة
الخارجية ما بين 2002 و 2004، وهؤلاء جميعا
لعبوا ادوارا مهمة ورئيسية في تقديم المشورة
للوزراء او المساعدة في وضع السياسة الحكومة
للفترة التي هيأت للحرب على العراق في عام
2003.
ما هي طبيعة
الاسئلة التي ستوجه لهم؟
ستغطي
الاسئلة في بادئ الامر الشؤون المتعلقة بتطور
السياسة البريطانية تجاه العراق خلال الفترة
من 2001 و 2003، والعلاقات البريطانية
الامريكية خلال تلك الفترة، وسيكون معظم
التركيز على المعطيات والمعلومات المتاحة
آنذاك حول اسلحة التدمير الشامل في العراق،
وتأثير هذا الامر على القرارات التي اتخذها
الوزراء، وكذلك الاحداث التي وقعت في الامم
المتحدة خلال الفترة التي هيأت للحرب على
العراق، ومنها المفاوضات التي جرت للتوصل الى
قرار مجلس الامن الدولي رقم 1441، واتفاقية
وقف اطلاق النار التي انهت حرب الخليج الاولى،
ومنح تلك الاتفاقية العراق "فرصة اخيرة" لنزع
السلاح والتعاون مع المفتشين الدوليين حول
اسلحة التدمير الشامل، او مواجهة "عواقب
خطيرة".
هل سيشهد
الشهود تحت القسم؟
كلا لن يشهدوا تحت القسم، وهو ما جعل البعض
يتساءل عن اهمية او مصداقية التحقيق. الا ان
جميع الحاضرين من الشهود سيوقعون على وثيقة
تقول انهم سيقدمون "كافة المعلومات الحقيقية"
عن تلك الاحداث. لكن هناك جدلا وخلافا حول
الصلاحيات الممنوحة لاعضاء لجنة التحقيق، اذ
لا يوجد من بينهم قضاة او محامون رفيعوا
المستوى مهنيا، وهو ما حدا بالبعض الى التساؤل
حول ما اذا كانت لهذه اللجنة الخبرات الكافية
لتقرير ما اذا كانت الحرب قانونية ام لا، الا
ان اللجنة تقول انها ستستدعي وتطلب المشورة
القانونية عند الحاجة اليها.
ما هو اصل
الخلاف والجدل في هذا الامر؟
يقول منتقدو
الحرب على العراق ان ادارة الرئيس الامريكي
السابق جورج بوش قد اتخذت بالفعل قرار الاطاحة
بالرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقوة
بحلول عام 2002، وان بريطانيا تعلم بهذا
القرار وقدمت دعمها له، الا ان رئيس الوزراء
البريطاني السابق توني بلير ظل ينفي باستمرار
هذه التهمة، وسيجد السير كريستوفر مير السفير
البريطاني لدى واشنطن في تلك الفترة نفسه امام
اسئلة من اللجنة حول ما اذا جرت بالفعل
مناقشات او مباحثات حول هذا الامر في تلك
الفترة. ومن المرجح ايضا ان يُسأل السير
جيريمي جرينستوك عن المحاولة غير الناجحة
لتمرير قرار ثان في مجلس الامن يسمح باستخدام
القوة العسكرية ضد العراق ان هو رفض الانصياع
للقرارات الدولية ذات الصلة، وهو تحرك دعمته
بريطانيا لكن فرنسا وروسيا نقضتاه في المجلس.
من الذي
سيشهد ايضا في التحقيق قبل نهاية عام 2009؟
في الاسابيع الاولى ستركز اللجنة المكلفة
التحقيق، والتي يرأسها السير جون تشيلكوت، على
القرارات السياسية التي اتخذت خلال فترة
التهيئة للغزو في عام 2003، ومن اهم
المستشارين الذين سيتم استدعاؤهم امام اللجنة
السير جون سكارلت رئيس اللجنة البرلمانية
المشتركة للاستخبارات بين 2001 و 2004، وهي
اللجنة التي ادى ملفها حول العراق وقدرات
اسلحة التدمير الشامل لديه، الى الكثير من
الخلاف والجدل قبل وبعد الحرب. ومن المتوقع
ايضا ان يشهد السير ديفيد مانينج مستشار بلير
للشؤون الخارجية آنذاك، والسير جون سورس
السكرتير الخاص لبلير من 1999 وحتى 2001،
والرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية،
والادميرال اللورد بويس رئيس هيئة اركان
القوات المسلحة ما بين 2001 و 2003، ومن
المنتظر ان تعلن لاحقا تفاصيل جديدة عن مزيد
من الشهود في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولكن ماذا
عن توني بلير وجوردن براون؟
كبار اعضاء الحكومة البريطانية الذين قرروا
ارسال القوات البريطانية الى العراق، مثل توني
بلير وجوردن براون، وجاك سترو وزير الخارجية
آنذاك، سيتم استدعاؤهم للشهادة العام المقبل،
وقد اعربوا جميعا عن رغبتهم في الادلاء
بشهادتهم. وقالت اللجنة انها ستبدأ في يناير/
كانون الثاني المقبل بمراجعة القضية الاكثر
اثارة للجدل والخلاف والمتمثلة فيما اذا كانت
الحرب قانونية ام لا، والتي قد تتحول الى
القضية المحورية في هذا التحقيق.
ولكن ماذا
حدث في الموضوع حتى الآن؟
كان التحقيق قد بدأ رسميا في يونيو/ حزيران
الماضي، ومنذ ذلك الحين اجتمع السير جون
واعضاء آخرون من لجنة التحقيق مع عدد من افراد
اسر الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق
منذ عام 2003 وحتى 2009، وعددهم 179 جنديا،
الى جانب لقائهم مع افراد من القوات المسلحة،
حاليين وسابقين. وخلال تلك اللقاءات انتقد عدد
من افراد اسر القتلى البريطانيين قرار الدخول
في الحرب، وقالوا ان الشعب البريطاني كان قد
تعرض للتضليل والكذب حول التهديدات التي كان
يمثلها العراق.
وقال السير جون ان تلك اللقاءات والاجتماعات
اعطته تصورا حول الكيفية التي سيدير بها
التحقيق وطبيعة مساره، والقضايا والامور التي
يجب التركيز عليها عند توجيه الاسئلة الى
الشهود. كما انفق رئيس اللجنة وعدد من الاعضاء
بعضا من الوقت في مراجعة الآلاف من الوثائق
ذات الصلة من اركان الحكومة البريطانية
المختلفة.
هل سيتمكن
عامة الناس من متابعة مجريات جلسات التحقيق؟
قال السير جون رئيس اللجنة انه من "المهم جدا"
تكون معظم جلسات التحقيق علنية. وكان رئيس
الوزراء البريطاني جوردن براون قد تعرض
لانتقادات شديدة عندما اقترح في البداية ان
يكون التحقيق سريا لاسباب تتعلق بالامن
القومي. وقال منتقدوه ان قراره بالعدول عن هذا
الاقتراح كان محرجا بالنسبة له، حيث عاد وقال
ان هذا الامر يقرره رئيس اللجنة. ومن المفترض
ان تكون الجلسات علنية الا اذا كانت هناك
اسباب قوية وموجبة لجعلها سرية، او ان يعرب
بعض الشهود عن عدم قدرتهم على الحديث بصراحة
امام عدسات واضواء الكاميرات.
هل هذا هو
التحقيق الاول حول الحرب على العراق؟
كلا، اذ سبق ان اجريت اربعة تحقيقات منفصلة
حول جوانب الصراع في العراق، ففي عام 2003
اجرت لجنة الشؤون الخارجية واللجنة البرلمانية
المشتركة للامن والاستخبارات تحقيقا في
المعطيات والمعلومات الاستخبارية التي استخدمت
لتبرير الحرب، كما تولى تحقيق هاتون في عام
2004 الظروف التي احاطت بمقتل والعالم
والمستشار في شؤون التسلح الدكتور ديفيد كيلي،
وحول ما اذا كانت الحكومة البريطانية تدرك ان
ما قيل عن ان العراق قادر على استخدام اسلحة
التدمير الشامل التي يملكها خلال 45 دقيقة
ربما كانت مزاعم غير صحيحة. كما نظر تحقيق
بتلر في يوليو/ تموز من عام 2004 مجددا
بالمعطيات الاستخبارية التي استخدمت لتبرير
الحرب.
كم من الوقت
سيستغرق هذا التحقيق؟
نظرا لعدد الشهادات التي ستُسمع وحجم الوثائق
التي سينُظر فيها، يقول اعضاء لجنة التحقيق ان
نتائج التحقيق قد لا تنشر قبل عام 2011، الا
ان المعارضة السياسية غاضبة من عدم ظهور نتائج
التحقيق قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي
يجب ان تجرى في يونيو المقبل، ودعت الى تقرير
مرحلي ينشر في تلك الفترة، وهو طلب ينظر به
حاليا.