كشفت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" يوم الإثنين 11
يناير/ كانون الثاني أن التحقيق في حادثة محاولة تفجير طائرة
ديترويت الأمريكية سيطال شركة امنية اسرائيلية تدعى "آي سي تي
اس" التي اسسها اعضاء سابقون في أجهزة أمن ٍاسرائيلية.
وتؤمن هذه الشركة التي يقع مقرها في هولندا مع اثنين من فروعها
"آي-اس اي سي" و"بي برو شيك انترناشيونال"، تؤمن خدمات أمنية
في مطار شيبول في أمستردام ومطارات دولية اخرى في فرنسا
وبريطانيا واسبانيا والمجر ورومانيا وروسيا.
وذكرت الصحيفة ان حوالي 1300 شخص يعملون لحساب تلك الشركة
الامنية التي اسسها اعضاء سابقون في جهاز الامن الداخلي
الاسرائيلي شين بيت ومسؤولون امنيون سابقون في شركة الطيران
الاسرائيلية العال عام 1982.
وإن صح مقال الصحيفة الاسرائيلية فإن الشركة الامنية
الاسرائيلية واثنين من فروعها سيحاطون بدائرة الشك وسيقعون في
صلب التحقيق الدولي الذي يقوم به خبراء مختصون للكشف عن كيفية
تمكن عمر فاروق عبد المطلب من الصعود الى تلك الرحلة على الرغم
من الثمن الباهظ لبطاقته التي اشتراها في اللحظة الاخيرة،
وعمره واسمه وسيرته غير المنطقية على حد تعبير الصحيفة.
واوردت الصحيفة أنه على الرغم من فشل اجهزة
الاستخبارات الاميركية وعدم تسجيل الراكب النيجيري كمشتبه به
لدى الشركة الجوية، كان من المفترض على مسؤولي الشركة
الاسرائيلية استجوابه بمجرد اطلاعهاعلى التفاصيل المتعلقة به،
خصوصا أن الشركة تملك نظاما معلوماتيا يسمح بتحديد الركاب
الذين قد يشكلون تهديدا محتملا من جنسيتهم واصولهم وسلوكهم
وماضيهم.
تقرير هآرتس يترك علامات استفهام كبيرة وأسئلة كثيرة تدور حول
فشل أنظمة الاجهزة الامنية من كلا الجانبين والسبب الذي لم
يستطع فيه النظام المعلوماتي في تلك اللحظة من تحديد هوية عبد
المطلب على الرغم من ثبوت فعاليته على مدى عشر سنوات مضت.