محافظة نينوى
تهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية
لمنع
نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها
بغداد/جريدة
المشرق
فشلت
الحكومة العراقية في اقناع مجلس محافظة نينوى بالموافقة على نشر قوات مشتركة،
عراقية - أميركية - كردية، في المناطق المتنازع عليها داخل الحدود الادارية
للمحافظة، فيما تعتزم حكومة الموصل إعلان رفضها بشكل رسمي خلال جلسة يعقدها مجلس
المحافظة الاسبوع المقبل، مهددة بـ "اللجوء الى المحكمة الاتحادية لإبطال القرار".
وكان وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزير الامن الوطني شيروان
الوائلي زار الموصل الاربعاء الماضي في محاولة لاقناع محافظها اثيل النجيفي ومجلس
المحافظة بضرورة نشر قوات مشتركة، خصوصاً أن الحكومة المركزية قد اتخذت قرارها
وأكملت خطتها بهذا الشأن وعقد العيساوي والوائلي سلسلة اجتماعات مع محافظ نينوى
ورئيس مجلس المحافظة جبر العبد ربه ونائب رئيس مجلس المحافظة دليدار زيباري ورئيس
لجنة الامن والدفاع في مجلس المحافظة عبد الرحيم الشمري للبحث في نشر قوات مشتركة
تضم الجيش العراقي والشرطة الاتحادية العراقية والقوات الاميركية وقوات "البيشمركة"
الكردية في مناطق سهل نينوى وجميع المناطق المتنازع عليها. وحضر الاجتماعات قائد
عمليات نينوى اللواء حسن كريم خضير وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي
اوديرنو. واعتبر نائب رئيس الوزراء انه "من الضروري استقرار محافظة نينوى وتحقيق
الامن مع قرب الانتخابات لانه يصب في مصلحة الجميع"، لافتاً الى ان "احد اهداف هذه
الزيارة هو ان تبقى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة وقيادة العمليات تعمل كفريق
واحد". ووعد العيساوي أهالي المحافظة بالموافقة على تجنيد 14 ألف من ابنائهم في
تشكيلات الجيش والشرطة العراقية، معتبراً ان "عملية نشر قوات مشتركة هي الخطوة
الأولى لسحب قوات البيشمركة بعد تطوع أبناء هذه المناطق في صفوف القوات الأمنية
العراقية".لكن رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربه قال في مؤتمر صحافي ان "موضوع
نشر قوات مشتركة على أراض محافظة نينوى رفضه مجلس المحافظة سابقاً، وأبلغ رئاسة
الوزراء بذلك في كتاب رسمي، لأنه يضفي شرعية على قوات ليس لديها غطاء شرعي". وأضاف:
"لا نقبل بهذا المقترح لكنه قرار الحكومة المركزية التي بدأت بتنفيذه على رغم رفض
مجلس المحافظة له"، مبيناً انه "كان يجب أن يؤخذ رأي جميع المشاركين في الاجتماع
بذلك القرار، لكن لم يكن لدينا أي رأي او علم مسبق بهذا الاجتماع، إذ كان حضورنا
بصفتنا الرسمية كأعضاء في مجلس المحافظة وبدعوة من اللجنة المشرفة على الاجتماع،
فأبلغنا فيه انه سيبدأ تنفيذ القرار قريباً بعد اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه".وكان
مجلس محافظة الموصل رفض في تموز (يوليو) العام الماضي اقتراحاً تقدم به قائد القوات
الأميركية في العراق بشأن نشر قوات مشتركة لضبط الامن في الموصل وانهاء التوتر بين
الحكومة المحلية وعناصر "البيشمركة" الكردية، لا سيما وان اعضاء مجلس المحافظة
الاكراد قاطعوا جلسات المجلس، كما اعلنت 16 وحدة ادارية يسيطر عليها الاكراد
مقاطعتها للحكومة المحلية في المحافظة.الى ذلك أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس
نينوى عبد الرحيم الشمري ان "مجلس المحافظة سيعلن قراره النهائي في جلسة رسمية
سيعقدها الاسبوع المقبل"، مرجحاً ان "يكون القرار برفض نشر قوات مشتركة لانه يشرعن
وجود البيشمركة داخل اراضي محافظة الموصل، وهذا مخالف للدستور". طالب الشمري
الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان بـ "الالتزام بالدستور الذين كتبوه هم"،
موضحاً ان "البيشمركة في الموصل هي ميليشيا غير شرعية ويجب اخراجها وعدم بقاء أي
قوات أخرى سوى الجيش العراقي والشرطة الاتحادية". على حد قوله واتهم الشمري الاكراد
بـ "محاولة فرض سياسة الامر الواقع وذلك بالسيطرة على وحدات ادارية من محافظة
الموصل وبالتالي ضمها الى اقليم كردستان". واعتبر ان "الدستور والقانون العراقي
يجيزان للحكومة المحلية رفض أي قرار من الحكومة المركزية يخص محافظتهم لان القانون
يعطي الحق لاهالي المحافظة وحكومتهم المحلية باتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة
لمحافظتهم". وكشف الشمري عن "عزم مجلس المحافظة اللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا
اصرت الحكومة المركزية على تطبيق قرارها الخاص بنشر قوات مشتركة”.
تنويه /
صوت اليسار
العراقي
لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل
الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم