استفتاء شعبي غير أخلاقي

 

 

جدعون ليفي

 

         هآرتس - مقال – 28/11/2010: الديمقراطية الاسرائيلية في أفضل صورها: الشعب بأسره سيحسم في مسألة التسوية القادمة – ولكن ليس في مسألة المستوطنات، ليس في مسألة الضم وليس في مسألة الحروب. التضليل الاسرائيلي على أفضل صوره: يسنون قوانين ليوم التسوية، فقط كي يُبعدوها أكثر فأكثر. والاخلاق الاسرائيلية على أفضل صورها: يطرحون على الاستفتاء الشعبي مسألة غير اخلاقية على نحو ظاهر، ويضيفون خطيئة على الجريمة في أننا فقط نحن، الاسرائيليين، أبناء الشعب المختار، سنقرر مصير شعب آخر، يعيش لأجيال تحت الاحتلال – ولكل هذا الاحتفال نتجرأ نحن على أن نُسميه ديمقراطية. هكذا هي الوقاحة الاسرائيلية في اسوأ صورها.

 

         السؤال الذي سيُطرح لحسم الشعب هو سؤال غير اخلاقي. على جدول الاعمال سيكون استمرار الاحتلال، من مع ومن ضد، وكأنه على الاطلاق يمكن طرح هذا السؤال. بالضبط مثل الاتفاق الذي أُقر في العالم السفلي حول تقسيم الملك المسروق لن تقبله أبدا المحكمة، هكذا السؤال اذا كان سيستمر الاحتلال ليس سؤالا مشروعا على الاطلاق.

         وحتى التفكير بأننا نحن فقط سنقرر اذا كان سيحظى سكان الضفة وقطاع غزة الفلسطينيتين وسكان الجولان السوريين بتقرير المصير والحريات الأساسية هو تفكير أشوه يدل كم شوهنا هنا قيم الاخلاق والعدل. الاساس نسي هنا منذ زمن بعيد وكأنه لم يقم: يدور الحديث عن احتلال غير شرعي، لا توجد دولة في المعمورة تعترف به. في وضع الامور هذا لا ينبغي للاسرائيليين أن يكون الحق في البحث في مستقبل هذا الاحتلال. غير أن مثل هذا النهج سيعتبر هنا هذيانا – كل ما يتعلق بالقانون الدولي يعتبر عندنا هذيانا، خائنا او لا ساميا. وعليه فاذا كان لا بد من استفتاء شعبي فانه ينبغي أن يكون حول السؤال ذي الصلة الوحيد: دولة واحدة، أم دولتين.

 

         على جدول الاعمال يجب أن تقف هاتان الامكانيتان المشروعتان الوحيدتان: منح حقوق مواطن كاملة للمحتلين أو تصفية الاحتلال. تريدون استفتاءا شعبيا؟ حول هذا فقط. تريدون ديمقراطية؟ عندها ينبغي للجميع ان يُسألوا، بمن فيهم الفلسطينيون، غير أن هذه الافكار بعيدة تماما عن أي تفكير اسرائيلي، بعيدة خارج النطاق الذي فرضناه لانفسنا حين بنينا لانفسنا عالما خياليا خاصا بنا، نلعب فيه وحدنا، مع أنفسنا.

         الاستفتاء الشعبي لبنيامين نتنياهو وحكومته جاء الى العالم فقط كي يضيف المزيد من المصاعب في وجه كل تسوية ويعفي الزعامة الجبانة من مسؤولياتها. الحكومة الحالية واسلافها، اشباهها لم يطرحوا ابدا على الاستفتاء الشعبي بناء المستوطنات، وهي الخطوة المصيرية بقدر لا يقل عن الانسحاب، لا ضم الجولان وشرقي القدس وبالطبع ليس شن الحروب. من أجل كل هذا، لم تكن حاجة لا الى الاستفتاء ولا الى الشعب. لخطوات أكثر شجاعة هناك حاجة للشعب. في أمل خفي، على ما يبدو، في ان يحبطها. لا توجد بعد تسوية ولا استفتاء، واذا بالضرر يتراكم: من الجهة الاخرى ينظرون بعيون يائسة كيف تراكم اسرائيل المزيد من المصاعب كي تحبط التسوية مسبقا. لماذا، مثلا، ليس استفتاءا بكل الاحوال اذا ما قالت الكنيست لا للتسوية؟ إذ هذا من شأنه أن يدفع التسوية الى الامام، في المكان الذي تخربها الكنيست.

 

         الاسرائيليون ينبغي ان يُسألوا منذ زمن بعيد الى أين تسير وجهتهم. ماذا تريدون، بحق الجحيم، والى اين نحن نسير. المستوطنات ستبنى أكثر فأكثر، الاحتلال سيتعمق وسيترسخ أكثر فأكثر – وماذا بعد ذلك؟ كم اسرائيليا قادر على ان يجيب على السؤال: ما الذي يريدون على الاطلاق أو يكون هنا بعد عقد من الزمان؟ بعد عقدين؟ ماذا سيكون هنا برأيهم اذا ما استمر الوضع الراهن على هذا النحو؟ هل يعرف رئيس الوزراء كيف يجيب على هذه الاسئلة؟ صائب عريقات، المفاوض الفلسطيني القديم وصف ذلك مؤخرا على النحو التالية: "سبق أن التقيت رؤساء وزراء اسرائيليين حرصوا على أمن اسرائيل بعد 300 سنة، وهذا ما تفهمته كيفما اتفق؛ ولكن رئيس وزراء يحرص فقط على ما سيبث في النشرة الاخبارية القادمة – هذا بات بعيدا عن فهمي".

 

         حتى قبل نشرة الاخبار القادمة حان الوقت للاسئلة والاستفتاءات، فقد حان منذ زمن بعيد. ولكن هيا نتأزر اخيرا بالشجاعة ونسأل أنفسنا الاسئلة المشروعة الثاقبة والحقيقية.