العنصرية تعربد في صفد

 

يريف اوفينهايمر

معاريف - مقال -  10/11/2010

 

الشرف الضائع للديمقراطية الاسرائيلية، اليهودية والدولة بأسرها أنقذه هذا الاسبوع شخص واحد، عجوز ابن 89 سنة يدعي الياهو تسفيئيلي، من سكان مدينة صفد. رغم الاحتجاجات، الفتاوى والتهديدات باحراق بيته، قرر تسفيئيلي مواصلة تأجير شقته لطالبين عربيين والخروج  على الملأ ضد العنصرية وكراهية الاقليات التي باتت نصيب العموم في دولة اسرائيل. وقفته الوحيدة ولكن المتينة حيال الحاخام الرئيس لصفد، شموئيل الياهو وزعرانه الذين يملأون المدينة بالمناشير النكراء، أكدت أكثر فأكثر كم عنيف وعنصري المجتمع الذي نعيش فيه وكم كفت المنظومات التي يفترض بها أن تحمي حقوق الاقلية في النظام الديمقراطي عن أداء مهامها.

         يمكن فقط أن نخمن حجم الاحتجاج والعاصفة العامة لو أن حاخام مدينة صفد حظر تأجير الغرف للاثيوبيين، الشرقيين، الاشكنازيين او العلمانيين. عندها كانت البلاد ستضج وتصخب. وكل سياسي عادي كان سيقف في الطابور كي يقفز على اللقية ويجري المقابلات الصحفية ويحتج على العنصرية والتمييز الذي اجتاح مطارحنا. ولكن عندما ينشر الحاخام الياهو فتوى تحظر تأجير شقة للطلاب العرب، فان البلاد تكون صامتة وغير مبالية، لا احتجاجات، لا مظاهرات وبصعوبة رسالة الى أسرة التحرير. يبدو أنه مخيف بعض الشيء مغادرة الحضن الدافىء للاجماع ولو للحظة والدفاع عن حقوق العرب، سكان الدولة الذين كل خطيئتهم هي في رغبتهم في التعلم، ونيل الثقافة والانخراط في المستقبل في سوق العمل.

         زعماء الطلاب، الذين أعلنوا منذ وقت غير بعيد عن نيتهم مكافحة اللامبالاة من أجل مجتمع عادل وسليم، لم يجدوا من الصواب الخروج في احتجاج صاخب ضد المس برفاقهم في مقاعد الدراسة وبدلا من ذلك عادوا ليصطدموا بالجمهور الاصولي على خلفية منح المخصصات لطلاب الدين. عندما يدور الحديث عن جيوب الطلاب او عن صراع متزلف للجمهور ضد الاصوليين فان رؤساء الجامعات ايضا يعطلون الدراسة لغرض اخراج الطلاب للتظاهر. ولكن عندما تكون حاجة لتضامن حقيقي من جمهور الطلاب مع زملائهم العرب المنبوذين والمهانين فقط بسبب أصلهم ودينهم، يسود الصمت الذي تقشعر له الابدان في أروقة المؤسسات الاكاديمية وأصوات الاحتجاج تبقى من نصيب "اليسرويين" ذوي النفوس الطيبة.

         من غير المفاجىء ان تكون الساحة السياسية أيضا صامتة. العمل يتلعثم، وأمراء الليكود يملأون افواههم بالمياه ويفضلون ترك الهالة البيتارية في صالح تبني لغة وايديولوجيا ليبرمان التي استشرت في اروقة الكنيست. وبدلا من الخروج في نداء لتنحية حاخام مدينة صفد والتنديد بفتواه، اختارت الحكومة الدفع الى الامام بقانون لجان القبول الذي يمنح امكانية قانونية للبلدات بقبول أو رفض ساكن جديد بناء على انتمائه الديني، العرقي أو بتعبير أقل غسلا، حسب انتمائه العنصري.

         كما أن من توقع بان يأتي الخلاص من جهاز فرض القانون مرشح لخيبة الامل. وزير العدل، المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة، لم يصدر أي منهم الامر للشرطة بفتح تحقيق ضد حاخام صفد للاشتباه بالتحريض على العنصرية. وعلى نحو يشبه تلك الايام التي سبقت اغتيال رابين، فان العنف والعنصرية يسيطران على الشارع وفي وزارة العدل تسير الامور على عادتها والمواجهة مع مواصلي درب كهانا وعقيدته لا توجد على جدول أعمال سلطات فرض القانون في اسرائيل.

         بعد عدة عشرات من السنين، عندما سيأتي احفادنا وابناء احفادنا ليسألون أين كنا وماذا فعلنا عندما عربدت دولة اسرائيل العنصرية وحقوق المواطن ديست باسم الدين وتحت رعاية القانون، فان معظمنا سيتلعثم وسيحاول التبرير. من حظ القليل مثل الياهو تسفيئيلي الذي تجرأ على الخروج في هذا الوقت ضد الجموع المتحمسة، سيكون بوسعهم في يوم من الايام ان يقولوا بصوت عالٍ: لم تكن أيدينا ملطخة بهذه الافعال.