الموازنة المائية في العراق

 وأزمة المياه في العالم

فؤاد قاسم الأمير

(2) الإيرادات المائية

إن توقعات التقرير للإيرادات المائية في عام 2015 هي كما في الجدول (3-16):

الجدول (3-16)

الواردات المائية كما في سنة 2015

كم3/السنة	الملاحظات
8.45	وارد الفرات
9.78	وارد عمود دجلة بضمنه الخابور
14.00	وارد الزاب الكبير
7.00	وارد الزاب الصغير (تقريبي)
0.70	وارد العظيم
4.00	وارد ديالى (تقريبي)
43.93	مجمل الواردات المائية

 

كما توقع التقرير أن تصل نسبة الملوحة في واردات الفرات (عند دخولها العراق) إلى (1250) قسم/المليون !!، ونسبة الملوحة في واردات دجلة (375) قسم/المليون، وبهذا يكون العجز في الموازنة المائية:

76.95 – 43.93 = (33) كم3/السنة وهو رقم هائل مدمر للعراق تدميراً كاملاً، إن كانت هذه التوقعات صحيحة!!.

لقد افترض التقرير أن هذه الواردات هي تقديرات في حالة عدم وجود اتفاقيات مع الدول المجاورة وبالأخص تركيا، لتحديد الحصص، وكما هو الحال الآن إذ لا توجد أية اتفاقية بهذا الخصوص.

افترض التقرير أن جميع المشاريع التركية على دجلة قد تم تنفيذها إلى سنة 2015 وهذا أمر مشكوك فيه، كما يجب على الحكومة العراقية أن تعمل بجد كيلا تنفذ تركيا مشاريعها على دجلة. ولهذا قلص الوارد في دجلة من (20.5) كم3/السنة، كما في سنة (2006)، إلى (9.78)كم3، كما قلص الوارد في الفرات، من معدلات سنوات (1994-2006)، والبالغ (19.6)كم3/السنة إلى (8.45)كم3/السنة في سنة 2015 بافتراض توسع الرقع الزراعية في تركيا وسورية.

 

سابعاً: الإجراءات المتخذة والمطلوبة

(1) الإجراءات المتخذة على المستوى الإقليمي والدولي بشأن قسمة المياه

يتحدث التقرير، المعد في شباط 2007، عن لقاءات واجتماعات مع المعنيين في إيران وتركيا، وسوريا، ولا يوجد في التقرير نتيجة محددة عدا "إحياء اللجنة الثلاثية"، أي بين العراق وسوريا وتركيا، منذ توقف نشاطها في عام 1991، ووعود بزيادات لماء الفرات، كانت نتيجتها زيادات محددة جداً ولا تسد احتياجاتنا، وهذا ما ظهر بوضوح في سنوات 2008 و2009.

كما تحدث التقرير عن اتصال الوزارة بالأتراك، والشركات النمساوية والسويسرية والألمانية الممولة لمشروع سد أليسو، وكذلك بالمنظمات العالمية المعنية لتوضيح موقف العراق بالنسبة إلى إنشاء أليسو.

بتقديري أن طريق المحادثات الثنائية أو الثلاثية سوف لا يؤدي إلى نتيجة، رغم أن موقف الحكومة التركية الحالية جيد بصورة عامة نحو دول الجوار، إذ أنها عموماً عملت على التفاهم معها، خلافاً للحكومات التركية السابقة، والذي سوف نتحدث عنه لاحقاً، سواء من الناحية القانونية أو السياسية. المطلوب وضع ضغوط أكثر على الحكومة التركية، ومحاولة إقناعها خلال الأشهر القليلة القادمة بإبرام اتفاقية محددة، وألاّ يتم عرض الأمر على مجلس الأمن أو المحاكم الدولية للحصول على حقوقنا، إن كانت لدينا حقوق، وكما سنرى فإن لدينا حقوقاً قانونية في مياه دجلة والفرات!.

(2) الإجراءات المتخذة أو المطلوبة على المستوى الداخلي

إن ما جاء في التقرير حول أعمال الوزارة الحالية، وما ستقوم به، وما هو المطلوب عمله لا يرقى - في نظري – إلى حجم وهول القضية. إذ جاء عرض هذه الأمور بشكل عام ولا يوجد أي تقدير لكلف أو طلب لتخصيصات محددة، أو فترة زمنية محددة للتنفيذ. قد يقول القارئ أن التقرير ملخص ، ولهذا جاءت هذه الفقرة بشكل موجز وعام، ولكن هذه الفقرة، أي الكلفة والمدة والخطة، هي "لب القضية"، فالعمل لحل هذه القضية ـ برأيناـ هو بالأساس في العراق وليس في تركيا أو إيران. ماذا يحدث لو لم نحل المسألة مع دول الجوار حتى سنة 2015 (أي بعد خمس سنوات)، وهناك نقص في الاحتياجات المائية يبلغ (33)كم3/السنة ـ كما يقول التقريرـ، أي بمعدل يتجاوز (1000)متر3/الثانية، هل سنكون أحد دول الصحراء الإفريقية؟

لقد ضيعنا ما يزيد عن ثلاثة عقود ومنذ إعداد الدراسة السوفيتية، فهل سنضيع عقوداً أخرى بانتظار أن يأتي الفرج من دول الجوار، وباعتقادي سوف لا يأتي، والحل هو وضع سياسة مائية وزراعية واضحة والعمل على تنفيذها. قد نحتاج إلى مبالغ عالية جداً تصل بالنتيجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لحلها، وعلى أن نبدأ بالتنفيذ من الآن !!.

ج- الخطة الإستراتيجية للقطاع الزراعي في إقليم كردستان 2009-2013

إن التقرير الذي تضمن الخطة أعلاه جاء بعد مبادرة وزارة الزراعة في إقليم كردستان، بإعداد وعقد (5) مؤتمرات زراعية بمشاركة المختصين من الوزارات والجامعات والخبراء لإعداد مسودة هذه الخطة الإستراتيجية. خرجت المؤتمرات بالعديد من التوصيات والمقترحات، والتي أخذت كأساس للخطة. ثم شكلت لجنة بأمر من السيد رئيس حكومة الإقليم ورئيس المجلس الاقتصادي لتتولى وضع الإطار العام للخطة الإستراتيجية، وتتألف اللجنة من وزراء الزراعة والتخطيط والموارد المائية والصناعة في الإقليم ومحافظو أربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة إلى ثلاث مستشارين أقدمين. شكلت هذه اللجنة الوزارية، لجنة فنية والتي أعدت وقدمت مسودة الخطة إلى اللجنة الوزارية، وتوصل بعد مناقشات مع الجهات المعنية إلى "الخطة الإستراتيجية الخمسية للقطاع الزراعي في إقليم كردستان"، والتي تبدأ من سنة 2009 وتنتهي في سنة 2013.

كنت قد اطلعت على مجلد يتضمن ما يقارب من (80) ورقة، بالعنوان أعلاه ويحتوي على مقدمة تتضمن الرؤية، والرسالة، السياسات، والأهداف الإستراتيجية وآلية التنفيذ، كما تتضمن الملاحق لأسماء المشاريع والبرامج المقترح تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الكلف وسنة التنفيذ لكل مشروع وبرنامج.

إن الخطة وضعت بإتقان، فهي تتضمن مشاريع محددة، موزعة على المحافظات الثلاث: أربيل والسليمانية ودهوك إضافة إلى "محافظة" رابعة وهي "كرميان"، والمقصود بها خانقين وما يحيط بها. لقد حددت مبالغ لكل مشروع ولكل محافظة وكذلك حددت سنوات التنفيذ. وبالتأكيد هناك تفاصيل أخرى حول كيفية التوصل إلى هذه المشاريع وكلفها ومدة تنفيذها، ولكني لم أطلع عليها.

ولقد بين السيد وزير زراعة الإقليم عند تقديم الخطة بأنها "ليست ثابتة أو لا تقبل التغيير، بل إنها يجب أن تخضع للتغيير وفق الضرورة". كما أشار إلى التنسيق الحالي مع وزارة التعليم العالي في الإقليم، والتعاون مع مراكز البحوث العلمية العالمية مثل جامعتي هاواي وتكساس. وأكد على التعاون مع الوزارات الأخرى مثل الكهرباء لإيصال الطاقة الكهربائية إلى المشاريع الزراعية، ومع وزارة البلديات بوجوب إعداد التصاميم الأساس للمدن والقصبات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك "للحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التفريط بها واتخاذ الأراضي الصخرية للبناء والمشاريع الأخرى". كما أشار إلى أن المنظمات الدولية، ومنها منظمة FAO التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالزراعة والأغذية ودورها الإيجابي في إنجاح الخطة، وكذلك للدور المهم لوكالة التنمية الأميركية USAID في إعداد الخطة والتدريب، إضافة لوزارة الزراعة في إقليم مورسيا الإسباني وبما يتعلق بالزراعة المغطاة. علماً أن حكومة الإقليم اعتبرت عام 2009 "عام الزراعة في إقليم كردستان".

وفيما يلي أهم فقرات الخطة:

أولاً: الرؤية والرسالة والسياسات

بعد أن ذكرت المقدمة أن الإحصاء العام لسنة 1965 كان قد ذكر بأن 66% من مواطني الإقليم كانوا يعملون في الزراعة، وتقلص حجم هذه العمالة إلى 16% فقط في سنة 1987، مما أدى إلى تحول اقتصاد الإقليم من قطاع إنتاجي إلى قطاع خدمي استهلاكي. إضافة لذلك فإن البنية التحتية للقطاع الزراعي قد دمرت بسب الحروب والظروف التي مر بها الإقليم، حيث دُمر أكثر من (4500) قرية زراعية وهجر سكانها، وحرقت المساحات الخضراء. لهذا "فإن حكومة الإقليم أدركت أهمية ودور القطاع الزراعي في عملية التنمية وأجمعت على أن هذا القطاع يجب أن يكون الرائد والناهض لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير المستلزمات الأساسية للنهوض باقتصاد الإقليم. ويعتبر هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يحفز المواطنين على العمل المنتج والقضاء على كل أنواع البطالة".

على ضوء ذلك وضعت الرؤية للخطة لتكون "ريادة القطاع الزراعي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم". كما أن رسالة الخطة وضعت لتكون "الاكتفاء الذاتي لسلة غذاء الإقليم من خلال تهيئة المستلزمات الأساسية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية والبشرية والاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة والخبرات الأجنبية".

أما سياسات الخطة، فلقد حددت بفقرات عديدة، تتضمن "تقديم الدعم للإنتاج الزراعي كمّاً ونوعاً بالتناقص التدريجي الذي يتماشى مع تطوره"، و"الانتقال من الزراعة في المساحات الصغيرة إلى الكبيرة وتشجيع تأسيس شركات زراعية مساهمة"، و"السيطرة على الموارد المائية ... وتأمين المياه المطلوبة .. والاستخدام الأمثل لها". إضافة لذلك "تشجيع الاستثمار الأجنبي"، كذلك الانتقال إلى الأساليب الحديثة لزيادة الغلة الإنتاجية وتسويقها، والبناء المستمر للبنية التحتية، وتشجيع الهجرة المعاكسة. وأيضاً المحافظة على المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وبناء القدرات البشرية وتوطيد مراكز الدرس والبحث، واتباع الأساليب الحديثة بإدارة وحفظ التربة وصيانتها من التعرية والانجراف. كذلك "الاهتمام باستخدام المياه السطحية والاستفادة القصوى منها قدر الإمكان والتقليل من استخدام المياه الجوفية".

ثانياُ: الأهدف الإستراتيجية

تم اعتماد الاحصائيات المتوفرة عن عدد سكان الإقليم في سنة 2008، والبالغة زهاء (4.310) مليون نسمة، واعتماد نسبة 3% كزيادة سكانية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان الإقليم إلى زهاء (5) ملايين في عام 2013.

حددت المساحة الصالحة للزراعة كما في الجدول (3-17)، ومقدرة بالهكتار (والذي يعادل 4 دونمات).

الجدول (3-17)

المساحة : ألف هكتار

الديمية          المروية         الغابات                   المراعي        البساتين

1368          167            1360          1227          62

ثم وضعت الخطة الإستراتيجية للقطاع الزراعي حسب حاجة الفرد، مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الإنتاج الزراعي الحالي وتحديد الأهداف واعتماد جدول معتمد دولياً لتحديد احتياجات المواطن من الغذاء والسعرات الحرارية وتوصل إلى الجدول (3-18):

الجدول (3-18)

الخطة الإستراتيجية حسب استهلاك الفرد الواحد

المحصول	الإمكانية الحالية سنة 2008	الخطة لعام 2013	المعيار الأميركي USDA
الحنطة	(68) كغم/السنة	(100)	(73.7)
لحم الدجاج	(5.9) كغم/السنة	(19.6)	(65)
اللحم الأحمر	(22,7) كغم/السنة	(40)	(65)
لحم السمك	(0.15) كغم/السنة	(1.3)	(65)
الحمص والعدس	(7) كغم/السنة	(12)	(65)
الخضروات	(54.6) كغم/السنة	(132)	(106)
الفواكه	(12.5) كغم/السنة	(50)	(65)
بيض المائدة	(75) بيضة/السنة	(129)	(180)
الزيت	(-) لتر/السنة	(15)	(15.4) WFP
الحليب	(45) لتر/السنة	(80)	(176)
العسل	(0.14) لتر/السنة	(0.24)	-

على ضوء الجدول (3-18) نصل إلى الجدولين (3-19) و(3-20) للإنتاج الزراعي الحالي والمطلوب في سنة 2013.

الإنتاج الزراعي : ألف طن/السنة

الجدول (3-19)

المحصول	ألف طن/السنة الإنتاج الحالي	ألف طن/السنة إنتاج 2013	الملاحظات
الحنطة	3000	5000	20-30% زيت والباقي علف حيواني لجميع أنواع محاصيل الزيوت، وبهذا يكون مجموع الزيوت المنتجة (75) ألف طن، والعلف (183) ألف طن.
الحمص	19	50
العدس	1	10
الخضروات	240	660
الفواكه	55	250
العسل	0.630	1.200
عباد الشمس	6	25
الذرة الصفراء	-	200
فول الصويا	-	9
زيت الزيتون	-	24

 

الإنتاج الحيواني

الجدول (3-20)

المنتوج	الإنتاج الحالي	الإنتاج سنة 2013
اللحم الأحمر	(100) ألف طن	(200) ألف طن
لحم الدجاج	(26) ألف طن	(98) ألف طن
بيض المائدة	(330) مليون بيضة	(646) مليون بيضة
لحم السمك	(800) طن	(6700) طن
الحليب	(200) مليون لتر	(400) مليون لتر

 

ثالثاً: آلية التنفيذ

من المفروض تشكيل لجنة وزارية من وزارات الزراعة والموارد المائية والتخطيط  والمالية والتجارة والصناعة في الإقليم مع عدد من المستشارين يحدده المجلس الاقتصادي. وتتابع هذه اللجنة المشاريع والتنسيق بين الوزارات، والعمل على "إنشاء صندوق التنمية الزراعية في الإقليم لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الزراعية بعيدة المدى".

كما أشارت الخطة إلى التهديدات التي ستجابهها، وأول هذه التهديدات هو "استمرار دول الجوار بتنفيذ مشاريع خاصة بالمياه مما يقلل واردات المياه داخل الإقليم"، كذلك "انخفاض مستوى المياه الجوفية"، بالإضافة إلى "غرق السوق بالمنتجات الزراعية رخيصة الثمن من قبل دول الجوار، و"المخاطر الطبيعية من الجفاف والفيضانات".

 

رابعاً: المشاريع والبرامج

توجز خطة المشاريع في الجدول (3-21)، وهناك تفاصيل في الملاحق:

السنة	أربيل	السليمانية	دهوك	كرميان (خانقين)	مجموع المشاريع	الموازنة المطلوبة مليون دولار
2009	99	100	93	87	379	748.3
2010	98	98	92	88	376	1883.6
2011	98	99	92	92	381	2247.8
2012	98	93	91	87	369	2422.8
2013	95	90	90	85	360	2919.2
المجموع الكلي	488	458	480	439	1865	10221.3

 

بلغ مجموع مشاريع الخطة الخمسية (1865) مشروعاً، والكلفة الكلية لهذه الخطة الخمسية (10) مليارات و(221) مليون و(297) ألف دولار.

ولقد لاحظنا بعض الاختلافات الجزئية وذلك عند الدخول في التفاصيل، ومنها الأمثلة التالية حول موازنة خطة القطاع الزراعي:

الموازنة التقديرية (مليون دولار)

الجدول (3-22)

الوزارة	2009	2010	2011
الزراعة	568.6	560.2	650.1
الموارد المائية	133.7	1300.6	1538.7
الصناعة	8.0	17.0	9.6
التجارة	88.0	55.8	99.0
المجموع الكلي	798.3	1933.6	2297.4

 

إن المجموع الكلي المذكور هنا يزيد قليلاً عن الموجز الموجود في الجدول الأسبق، ولسبب لم أستطع أن أجده عند قراءتي للخطة. وحسب فهمي للخطة فإن جميع المبالغ أعلاه هي ضمن موازنة الإقليم، إذ لا تتضمن مشاريع إستراتيجية ضمن اختصاصات الوزارات المركزية/الفيدرالية.

إن مشاريع موازنة الزراعة في الإقليم، تتعلق بالمحاصيل الزراعية والحيوانية، وفي تأمين البذور المحسنة والمبيدات الزراعية والسيطرة على الآفات، وتأمين السماد الكيمياوي، والخلايا الشمسية للآبار الارتوازية، وإنشاء مخازن وساحات. كذلك إنشاء مشاتل وتأمين المحروقات الزراعية وإجراء البحوث الزراعية والحيوانية والتدريب، ودعم قطاع الدواجن والسيطرة على الأمراض  الحيوانية، وتطوير الغابات والمراعي وتربية النحل والثروة السمكية، والأنواء الجوية،والمصرف الزراعي.

أما مشاريع وزارة الموارد المائية، فهي إجراء البحوث وإنشاء مشاريع إروائية صغيرة وكبيرة، منها القنوات والسدود الصغيرة والكبيرة والمشاريع الإروائية بواسطة المضخات، وإنشاء الخزانات والأحواض المائية وتأمين الأنابيب البلاستيكية لتقليل الهدر وزيادة المساحات الإروائية، وحفر الآبار مع إجراء البحوث اللازمة.

وإن مسؤولية وزارة الصناعة في تنفيذ هذه الخطة تتمثل بإنشاء معامل للمنتجات الزراعية، والجلود، والطحين، والتعليب، ومنها مشاريع محدودة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.

ومسؤولية وزارة التجارة في تنفيذ هذه الخطة هي من خلال مشاريع إنشاء السايلوات والمخازن المبردة.

بهذا نرى أن الخطة نجحت في تحديد الأعمال لكل وزارة معنية من وزارات الإقليم.

 

د- موسوعة دوائر الري في العراق منذ شباط 1918 حتى 2005

لقد أصدرت وزارة الموارد المائية في آذار 2005، الموسوعة أعلاه، وتقع في (272) صفحة من القطع الكبير مع ملحق، ومطبوعة بصورة أنيقة. تتضمن عموماً معلومات عامة عن تاريخ دوائر الري والبزل في العراق، مع تفاصيل لبعض المشاريع الإروائية. وتتضمن أيضاً خريطة جيدة كبيرة لمشاريع الري والبزل في العراق سنضيفها كملحق في نهاية هذه الدراسة .

هذا و اود ان اشير الى  مؤتمر عقد في بغداد بين 16-17 كانون اول 2009 تحت شعار " النهوض بالقطاع الزراعي اساس التنمية الاجتماعية و الاقتصادية " ، حيث تقول الجنة العليا للمبادرة الزراعية ، " بعد سنوات من اهمال القطاع الزراعي جاءت المبادرة الزراعية ( التي اعلن عنها قبل سنتين ) كأولوية وطنية قصوى ، و بعد سنتين من انطلاق هذه المبادرة المباركة لابد من وقفة تقييم و تقويم لما انجزته و ما ينتظر ان تنجزه "  .... و لهذا انعقد المؤتمر !!! .  ما جلب نظري هو ما جاء في ورقة وزارة الموارد المائية ، في هذا المؤتمر ، من ان " تخصيصات المبادرة الزراعية " كانت 225 مليار دينار لسنة 2008 ، و لسنة 2009 بلغت أقل من 192 مليار دينر ( أي المجموع لسنتين لايتجاوز 338 مليون دولار ) . لا اعرف كيف يمكن حل المسألة المائية ، و " المبادرة الزراعية التي تعتبر اولوية وطنية قصوى " بمثل هكذا مبالغ زهيدة . طبعا النتجة معروفة لدى المواطن العراقي !! . ان ما نحتاجه اليوم قبل غد دراسة جدية و من جهات عالمية جادة مختصة ، و تنفيذ لنتائج هذه الدراسة ضمن خطط تصدر بها قوانين واجبة التنفيذ ، و قد تصل المبالغ المطلوبة لها الى عشرات المليارات من الدولارات ، و هذا ما افهمه بتعبير " اولوية وطنية قصوى " ! .

وأود هنا أن أذكر بعض ما جاء في ورقة عمل وزارة الموارد المائية، تحت عنوان: "تحديات القطاع الإروائي في العراق"، والتي قدمت إلى مؤتمر النهوض بالقطاع الزراعي والإروائي، المنعقد في بغداد في 16 ـ 17 كانون الاول 2009 والمشار إليه في أعلاه.

* فلقد ذكرت الوزارة بأنها: "تضطلع بمهام إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية عن طريق إجراء المسوحات والقياسات وجمع المعلومات لتقييم المصادر من أحواض الأنهار الرئيسية وروافدها ومن مصادر المياه الجوفية وتحليل المعلومات لغرض إعداد الدراسات والبحوث والخطط اللازمة... وتشغيل منظومة السدود والخزانات... وإعداد الدراسات البيئية... ودراسة التغيرات الحاصلة في ملوحة المياه...". فهي تعمل على "أعداد الخطط التشغيلية لحوضي دجلة والفرات للموسم الشتوي الحالي (2009 ـ 2010) والمواسم المقبلة... وخزن أكبر كمية ممكنة من المياه في السدود والخزانات. أما بخصوص الواردات المتوقعة من دول الجوار فيتعذر تحديدها بشكل دقيق كونها تعتمد على سياسة التشغيل السدود في تلك الدول، وعادة ما يتم تعديل برامج التشغيل دورياً لمواجهة أية تغيرات طارئة كما أن الخطط تعد في ضوء عدد من السيناريوهات...".

* ذكرت الوزارة أيضاً: "أنها قامت من خلال المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات الاستشارية الأميركية والإيطالية والتي أخذت على عاتقها تجهيز الوزارة بعدد من الأجهزة الحديثة وتدريب ملاكاتها ورفع قدراتهم الفنية بما يضمن نصب المحطات الهيدرولوجية وتشغيلها بشكل كفوء، حيث تم نصب (61) محطة من مجموع (105) محطة موزعة على حوضي دجلة والفرات والأهوار العراقية... ويؤمل إكمال نصبها في الربع الأول من العام 2010، كما تم نصب المحطة المركزية لاستلام البيانات الهيدروليجية عن طريق الأقمار الصناعية في مبنى المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في عام 2008".

* وتضيف الوزارة في ورقة عملها "فيما يخص الخطة الإستراتيجية المعدة من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية فقد قامت الوزارة ومن خلال المركز المذكور بوضع خطة إستراتيجية حديثة ومتكاملة لتطوير وإدارة الموارد المائية في العراق للسنوات الثلاثين القادمة والتي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث استغرقت (14) شهراً والتي تم فيها جمع المعلومات المتوفرة ذات العلاقة بالمياه والأراضي... وكذلك المعلومات الخاصة بالمياه الجوفية والسطحية واستخداماتها... ومعلومات عن البيئة ومشاكل التلوث ومنشآت توليد الكهرباء والنقل المائي وإنعاش الأهوار ومكافحة التصحر...". أما "المرحلة الثانية منها فتستغرق (45) شهراً، وبكلفة (36) مليون دولار ومهمتها الرئيسية هي إعداد رصين وشامل لإدارة وتطوير المياه والأراضي في العراق خلال الثلاثين سنة القادمة بالإضافة إلى تهيئة هيكلية لتحديث خطط التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مع مراعاة الاستخدام الأمثل للمياه والأراضي... حيث تتضمن إعداد الخطة الإستراتيجية لموارد المياه والأراضي... وإعداد صيغة اتفاقية مقبولة دولياً للمحاصصة المائية وعرضها للتفاوض مع الدول المتشاطئة وتحديد أولويات تنفيذ المشاريع".

الذي أفهمه مما ورد في أعلاه أن المرحلة الأولى من الخطة الإستراتيجية، وهي عملياً جمع المعلومات، كانت قد أكملت، أما المرحلة الثانية التي تستغرق ما يقارب أربع سنوات، فليس من الواضح هل بُدء العمل بها أو لا؟، أي هل سنرى خطة إستراتيجية بعد أربع سنوات من الآن؟، إذ رغم أن الوزارة ذكرت الكلفة ولكن لم تذكر الجهة التي تم التوقيع معها مما يعطي الانطباع بعدم البدء بها حتى الآن. كما أن الوزارة تكرر أن تنفيذ الخطة سيستغرق (30) سنة، والذي أفهمه أن بعد إكمال المرحلة الثانية من الخطة الإستراتيجية سيتم تنفيذها خلال (30) سنة، أليست هذه المدد غير معقولة؟! وما سبب وضع مثل هذه المدد الطويلة؟.

ليتذكر القارئ بأننا الآن في بداية العام 2010، ونتوقع إكمال الخطة في أحسن الأحوال (أي عند إكمال تنفيذها في الوقت المحدد)  في أواسط العقد الخامس من هذا القرن!!، علماً أن شعار "المبادرة الزراعية المباركة"، والتي انطلقت قبل سنتين هو "النهوض بالقطاع الزراعي أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وإني أتساءل، كم سوف تستغرق المدة إذا لم يكن هذا "النهوض" هو " الأساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية" ؟! .

إن الذي أعرفه عن تعريف الخطط، وبالأخص ما يتعلق بالمشاريع، (وهنا نتحدث عن مشاريع)، فإنها يجب أن تتضمن أمرين، الأول وقت التنفيذ المحدد ولكل مشروع ضمن الخطة، والأمر الثاني هو المبالغ الواجب صرفها. طبعاً كلا الأمرين يعتمدان على دراسات تفصيلية لتحديد الفترة الزمنية والمبالغ المطلوبة. لهذا لا يمكن القول الآن بأن لدينا " خطة إستراتيجية "، وإنما لدينا مشروع لإعداد خطة نأمل أن تكتمل بعد أربع سنوات. والمفروض أن ما يكتمل بعد أربع سنوات سوف يتضمن الحلول والمشاريع المقترحة وجداول زمنية محددة لتنفيذها، ومبالغ مقدرة ومرصودة لهذه المشاريع. لهذا السبب لم أفهم من أين أتت فترة الـ (30) سنة. هل لدينا خطة "غير معلنة" تحتاج إلى (30) سنة لتنفيذها!!؟. علماً أني لم أجد في متطلبات الدراسة المطلوبة، دراسة مسألة استخدام المياه المالحة "نوعاً ما"، لأغراض الزراعة وهو أمر محتوم، أو دراسة إنبات أنواع جديدة من بذور الحبوب تتحمل العطش والملوحة. كما لم ألاحظ موضوع استخدام الطرق الحديثة في الري، رغم أن ورقة عمل الوزارة ذكرت في مكان آخر "تنفيذ عدة دراسات وتجارب حقلية في محطة أبحاث الرائد لاستخدام المياه غير التقليدية كدراسة استخدام المياه المالحة لإنتاج بعض المحاصيل الأساسية مثل الحنطة والشعير والذرة الصفراء... كذلك إجراء تطبيقات حقلية مختلفة بهدف رفع كفاءة استخدام المياه المالحة". وكما يظهر لي أن هذه الأمور ستكون من مسؤولية الجانب العراقي وليس من مسؤولية الجهة الاستشارية التي ستعد "الخطة الإستراتيجية"!!، وهذا الأمر تدركه الوزارة أفضل مني رغم اعتقادي الراسخ أن هناك بحوث وتطبيقات عملية وعلى نطاق واسع في دول مختلفة علينا الاستفادة منها مباشرة، وهذا أمر ليس بمعيب، فنحن في ورطة حقيقية.

* تذكر ورقة العمل: "أن وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتوزيع المياه"، وهذا أمر جيد، ولكنني لا أدري هل هذا يطبق على جميع أنحاء العراق ؟ !، إذ سنرى في مكان آخر من دراستنا هذه بأن السيد وزير الموارد المائية كان قد صرح بأن "تنفيذ مشروع سد بخمة يحتاج إلى موافقة حكومة إقليم كردستان" !! .

* تستمر ورقة العمل لتقول: "ولغرض وضع جدول زمني لإكمال الخطة الإستراتيجية لاستصلاح الأراضي والمتمثلة بتطوير شبكات الري والبزل يتطلب إكمال منظومة الخزانات والسدود لتأمين خزين مياه يلبي متطلبات الاحتياجات المائية الكلية للعراق والمقدرة في سنة (2015) بـ (76.952) مليار متر مكعب سنوياً..."، كما تذكر: "أن خطة الوزارة إلى تنفيذ سدود كبيرة في مختلف المناطق وهي سدود بخمة ومنداوة والخازركومل وطق طق والبغدادي...".

و هنا يتكرر نفس ما سبق أن تم ذكره في "تقرير عام عن الموارد المائية/الواقع والآفاق"، الذي قدمه السيد وزير الموارد المائية إلى رئاسة الوزراء، والذي سبق أن تمت مناقشته، حيث يكرر الحاجة للمياه بحوالي (77) كم3/السنة، كما لم يتطرق إلى سدي الفتحة و البصرة ، أو ربط دجلة بالفرات من خلال الثرثار "بعد تحليته" أو من خلال أية وسيلة أخرى، وهو أمر أثار استغرابنا عند مناقشة التقرير في الصفحات السابقة. كما أن التأكيد للحاجة إلى (77) كم3/السنة يعني ـ بنظرنا ـ الاستمرار بالهدر وعدم إدارة المياه بطريقة عقلانية حديثة، وكما سنوضحه لاحقاً. إضافة إلى أن الحصول على هذه الكمية من المياه أمر في غاية الصعوبة.

هذا ولم تذكر ورقة العمل أي جدول زمني لتنفيذ مشاريعها الإستراتيجية أعلاه، و كذلك المبالغ المطلوبة لهذه الأعمال، وماذا سيحدث في حالة عدم تنفيذها؟!.

تعود ورقة العمل لتقول: "أن تحديد الأولويات في اختيار المشاريع التي يتطلب المباشرة بإكمالها بوتيرة أسرع يخضع لعدة اعتبارات منها: المياه، كعامل محدد أساسي في استصلاح الأراضي. والتمويل، لتغطية تكاليف متطلبات استصلاح الأراضي. والقدرات الاستيعابية، المتوفرة حالياً ومدى الحاجة للاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال إعداد الدراسات والتصاميم والإنشاء...".

وهذا يؤكد بعدم وجود خطة عمل تتضمن جداول زمنية محددة ومبالغ يجب رصدها حتى للمشاريع التي ترى وجوب تنفيذها في كل الأحوال.

* تقول ورقة العمل: "لقد دأبت وزارتنا على استثمار مياه المصب العام واستخدامه في إرواء الأراضي الزراعية وإنعاش الأهوار خلال محاور عديدة منها تطوير بحيرة الدلمج واعتمادها كخزان إستراتيجي بعد تحويل المصب العام في القاطع الشمالي إليها... كما تقوم الوزارة حالياً وبسبب النسب الحالية الواطئة للملوحة في مياه المصب العام بتنفيذ أعمال يمكن خلالها تحويل هذه المياه إلى الأهوار وبتصريف يتراوح ما بين (20 ـ 40) م2/الثانية وحسب الوضع الإيكولوجي ـ أي البيئي ـ للهور...".

لم تذكر ورقة العمل مقدار ملوحة المصب العام الحالية، والذي يمكن استخدامه للزراعة أو لتغذية الأهوار، ولم تذكر كذلك لماذا تكون نسب الملوحة الحالية واطئة في المصب العام، هل بسبب عدم الزراعة والبزل في هذا الموسم؟ّ!. إذ أن هذا الأمر غريب - بالنسبة لي على الأقل - إذ كيف يستخدم ماء المصب العام للزراعة؟، ولكن وزارة الموارد المائية أدرى.

السابق >> "تقرير عام عن الموارد المائية / الواقع والآفاق" أولاً: الموارد المائية السطحية ثانياً: المياه الجوفية ثالثاً: نوعية مياه نهري دجلة والفرات رابعاً: موقف منشآت السيطرة في العراق للوضع الحالي والمستقبلي خامساً: المشاريع التخزينية والإروائية في تركيا وسوريا وإيران سادساً: الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية في العراق

<< التالي الفصل الرابع 4- الدستور العراقي والمياه

 

 

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا