عندما كشف
طالباني عن
ذممه
المالية، ذكر
تقرير ديوان
الرقابة
المالية
(يوجد تضخم
بين ما
يمتلكه رئيس
الجمهورية من
أرصدة في
البنوك وبين
ما يتقاضاه
من راتب
!!).. كذلك
عدد من
الوزراء
الأكراد
وأعضاء
البرلمان
يتواجدون
ببغداد.. وإن
الأكراد
يستلمون من
ميزانية
الدولة
العراقية حصة
مالية تصل
الى 17 % كل
عام من
ميزانية
العراق.. أي
أكثر بمليار
واحد من
ميزانية
سوريا التي
تضم 14
محافظة.. ومع
هذا يمنع
عليه دخول
إقليم
كردستان..
18- على
الأكراد أن
يدركوا حالة
التذمر
والرفض
الشديد التي
طغت بين صفوف
العراقيين
العرب الذين
كانوا
يتعاطفون
معهم في زمن
نظام صدام..
أما الآن فقد
سحبوا
تعاطفهم بعد
ان لمسوا
السلوك
العنصري
الإنفصالي
الكردي
البشع..
19- وبما أن
الأكراد على
وشك إعلان أن
الشراكة في
الوطن بين
العرب
والأكراد قد
ماتت.. وأن
الشراكة
المزيفة قد
انتهت..
وأصبحا
فعلياً شعبين
منفصلين..
ولابد من
إنفصال إقليم
كردستان
بمدنه
الثلاث:
أربيل
والسليمانية
ودهوك.. لذا
نطالب بما
يلي:
20- نطالب
باسم أغلبية
العراقيين
الشرفاء
أعضاءَ
البرلمان
الجديد
الغيارى
النجباء أن
يطرحوا
إنفصال
المحافظات
الثلاث في
استفتاء على
الشعب.. جميع
الشعب
العراقي..
فإن حصل على
ثلثي الشعب..
فلينفصلوا..
(حتى يشبعوا
ﭼلاليق
ودمغات من
الحرس الثوري
والجيش
التركي)..
وأقسم برب
الكعبة..
عندها لن
أزور مدينة
كردية ما
بقيت حيّاً..
حتى لو توفّت
خالتي
الكردية في
بنجوين..
21- وإذا رفض
الأكراد هذا
الإستفتاء -
وهذا أكيد -
حتى يضموا
لإقليمهم
جميع ما
يسمونه
"المدن
المتنازع
عليها"..
أملنا كبير
في أغلبية
أعضاء
البرلمان
الجدد
الشرفاء
الوطنيين..
للتصويت على
إنفصال
المحافظات
الثلاث فقط
داخل
البرلمان..
وهناك بشائر
له.. فقد فضل
برلمانيون
جدد كثُر أن
تكون كتلهم
في المعارضة
البرلمانية
على
"المساومة"
بشأن تطبيق
المادة 140..
22- وحتى
يتمّ هذا
الإستفتاء أو
التصويت في
البرلمان..
نطالب
الفائزين
الوطنيين
بالإنتخابات
أن يجعلوا
الأكراد ولو
مرة واحدة في
المعارضة..كما
طالب أعضاء
المجلس
السياسي
العربي في
كركوك.. نحن
لسنا ضد حقوق
الأكراد..
ولكننا ضد
دولة داخل
دولة.. وضد
مغتصبي حق
الشعب
العراقي..
23- وإذا
أراد الأكراد
البقاء في
عراق موحد،
وهذا مستبعد،
يجب تعديل
الدستور
كاملاً..
وليتذكروا أن
الشعب
العراقي لا
ولن يسمح لهم
أن تكون
حقوقهم أكثر
من بقية
الشعب
العراقي..
وإعادة النظر
في جميع ما
حصلوا عليه..
وأولها ألغاء
القنبلة
المسمومة
المادة 140..
وإن كانت
قانونياً
ملغاة..
ولايسمح لهم
بالإنفصال
مثلما
يريدون..
فالكرد جزء
عريق من
شعبنا..
وستبقى بغداد
الحبيبة
العاصمة
الأبدية
للعراق..
وليس أربيل..
رغم أنف
الإنفصاليين..
وتخرصات
الخونة..
24- ها هي
آلاء طالباني
في التحالف
الكردستاني
تناور قائلة:
(3/6/2010):
"لم نقبل
برئاسة
البرلمان
بديلا عن
رئاسة
الجمهورية"..
بينما أكدت
القيادية في
التحالف
الكردستاني
آسيا أحمد
"أن الأكراد
سيطالبون
بمنصب رئاسة
البرلمان، في
حالة حدوث
إتفاق بين
القائمة
العراقية
وإئتلاف دولة
القانون،
لتقسيم منصبي
رئاسة
الجمهورية
ورئاسة
الوزراء في
مابينهم"..
وهي مناورة
سياسية
ابتدأت
بإتفاق سري
مع (إئتلاف
العراقية)
بزعامة
علاوي.. حيث
يترأس فؤاد
معصوم أولى
جلسات مجلس
النواب
الجديد بدلاً
من حسن
العلوي..
وذلك لتثبيت
ما حصلوا
عليه اغتصابا
عبر المثلث
الملعون
بتعبير
المفكر
الإيراني علي
شريعتي حيث
قال
بالفارسية
"زر وزور
وتزوير" أي
"الذهب
والقوة
والتزوير"..
ولم يبق سوى
إذاعة البيان
رقم واحد:
"بسم فخامة
الرئيس !!
الكاكه مسعود
البرزاني
أعلنا
الإنفصال..!!!".
25- بقاء
الإقليم
الكردي فقط
وإكتفاء
المحافظات
الأخرى
بالحكم
المحلي بهذا
الشكل من
الحكم غير
موجود في أي
بلد آخر في
العالم..
إنها
كونفيدرالية
من طرف واحد
!!.. غير
عادلة..
26- هذا ما
جعل معادلة
توزيع السلطة
مختلةً
لمصلحة
(الدويلة
الكردستانية)
على حساب
بقية
العراقيين،
فهي تحكم
إقليم
كردستان
لوحدها عبر
برلمان
وحكومة
محليين..
وتفرض نفسها
في حكم بقية
الدولة
العراقية عبر
وجودها
الكبير في
الحكومة
الاتحادية
ببغداد !!..
وهو أمر غير
متاح للأطراف
الأخرى.
27- إن هذا
الخلل في
توزيع مراكز
السلطة هو
نتيجة لمواقف
السياسيين
العرب بسبب
تشرذمهم
الطائفي
الغريب
والريبة
المتبادلة
جراء ذلك
!!.. ففي
الدولة
الإتحادية
توجد سلطة
مركزية تتمثل
فيها جميع
الأطراف
وفقاً
للإستحقاق
الإنتخابي،
وتحت مظلتها
السياسية
والقانونية
توجد السلطات
المحلية بما
فيها حكومات
الأقاليم..
لكن الحزبين
الكرديين
اللذين
يحتلان حصة
أكبر من
حجمهما في
الحكومة
المركزية،
ويمارسان
حقهما
الدستوري في
الإقليم، لا
يسمحان
للسلطة
المركزية
بممارسة حقها
الدستوري في
الوجود
الأمني
والسياسي
والرقابي
هناك !!..
بينما يكتفي
العرب
والمكونات
الأخرى بحقهم
في جزء من
السلطة
المركزية
ببغداد.. أي
أن العرب
يملكون أقل
من نصف
السلطة، وهذا
الخلل
البنيوي
لمصلحة
الجبهة
الكردستانية
هو الذي يشجع
بعض القيادات
الكردية
الطموحة
بالمطالبة
بمشاركة رئيس
الوزراء في
عملية إتخاذ
القرار!!..
وهذه ظاهرة
أخرى لا وجود
لها في جميع
الفيدراليات
في العالم،
ولنقارن
العراق
بالولايات
المتحدة أو
ألمانيا أو
إسبانيا
مثلاً.
28- العراق
ليس ملكاً
لطائفة أو
قومية أو حزب
أو قائمة
إنتخابية، بل
هو ملك لجميع
العراقيين،
وهو بشكل خاص
ملك للأجيال
القادمة،
وهنا تكمن
المسؤولية
الأخلاقية
والتأريخية.
29- لقد ثبت
فشل النظريات
القومية
المتطرفة
المبنية على
أساس
(العرق)..
وبما أن
أمريكا مثل
الأكراد
الأعلى..
لابدّ من أخذ
العبرة من
تجربتها
الرائدة..
بعد اكتشافها
عام 1492..
أصبحت قبلة
للمهاجرين من
مختلف
الأجناس
والأعراق..
وهكذا بدأت
أمريكا
بالظهور على
الساحة
العالمية،
بهذه الهوية
الأمريكية،
التي يسميها
جيري موللر
بالقومية
الليبرالية
التي أساسها
العيش في
حدود واحدة
بغض النظر عن
الجذور
الأثنية
والعرقية
والدينية.
لذا فإن بناء
دويلة كردية
على أساس
عرقي كردي
محكوم عليها
بالموت
السريري
مقدماً.. فلم
يبق أمامكم -
أيها الأكراد
- سوى العيش
على أرض
مشتركة،
اسمها العراق
الموحد.. أي
تحت مظلة
الهوية
العراقية..
وهو شرف
لكم..
والخيار
بأيديكم..
إما أن
تعيشوا
متحدين مع
طوائف شعبه،
وتجمعوا
طاقات كل
السكان، بغية
إزدهار هذه
الأرض
وتطورأهلها،
أو أن تعيشوا
مشتتين
تتقاذفكم
الدول
الإقليمية
وتبعثركم
الأجندة
الدولية،
وتبقوا في
حالة صراع
دائم..
30- إذن
الوطن الموحد
والشعب
الموحد بكل
طوائفه هو
طريقكم
الوحيد..
بدلاً من
دويلات..
ونفط الجنوب
والوسط
وكركوك أغنى
من نفط كركوك
فقط.. ويد
كردية عراقية
وعربية
عراقية وكل
أيدي طوائف
العراق أقوى
من يد كردية
فقط.. لأن
العراق
المقسم سيكون
لقمة سائغة
للدول
الإقليمية
والعالمية..
فقط في شهر
مارس الفائت
الجيش التركي
قتل "140
كردياً
متمرداً"..
ومدفعية
الحرس الثوري
تدّك قرى
أخواننا
الكرد صباح
مساء.. وهو
الوقت الوحيد
الذي يتذكر
الأكراد به
بغداد..
عندئذ
يستنجدون
بالحكومة
المركزية..
ولم نسمعهم
يقولون إن
إقليم
كردستان هو
أرض عراقية..
31- ويذكرنا
عزيز الحاج
أنه كانت
الشعارات
المرفوعة
دوماً في
المظاهرات
العراقية
المشتركة
"على صخرة
الإتحاد
العربي-
الكردي تتحطم
المؤامرات"..
كما يؤكد أن
الحركة
الكردية كانت
ترفع شعار:
"الديمقراطية
للعراق،
والحكم
الذاتي
لكردستان"..
وهو شعار يدل
على تفهم أن
مصير الأكراد
العراقيين
مرتبط كل
الإرتباط بما
يحدث في
بغداد..
مالكم إذن
تخليتم عن
شعاراتكم
الآن ؟..
32- تذكروا
ما صرّح
توركوت
أزوال؛ أحد
رؤساء تركيا:
"كيف يمكن
لتركيا أن
ترتاح ولها
جار بهذه
القوة ؟"..
أو قول أحدهم
"العراق نمر
يجب أن يحبس
في قفص"..
فكيف إذا خلا
لهم الجو
بدويلتكم ؟..
التي لا
ميناء لها
ولا مخرج ..
إلا اللهم
تعملون سلماً
يصعد للسماء
تطيرون منه
إلى ميناء
إسدود (إشدود
الإسرائيلي).
33- كلمة
"الكردستاني"
في الحزبين:
الإتحاد
الوطني
الكردستاني
والحزب
الديمقراطي
الكردستاني
تشير إلى
دولة
كردستان، ولا
تمتّ بصلة
إلى عراق
موحد.. لذا
فإن كنتم
مخلصين لعراق
موحد إضيفوا
إليهما كلمة
"العراقي"،
لأبعاد شبهة
الإنفصال
عنكم كما
تزعمون..
34- ضمن
سياسة
الإنفصال قد
درج الأكراد
على ذكر
"كردستان"
فقط و"فخامة
رئيس كردستان
السيد.."
وقلما يقولون
"إقليم
كردستان"،
ولا تكاد
تسمع اليوم
"إقليم
كردستان
العراق"..
كما أن وسائل
الإعلام
الكردية
التابعة
لمسعود
البارزاني
بدأت
بالترويج
للإسم الجديد
الذي اختارته
إدارة أربيل
ودهوك في
شمال العراق،
وهو
"الجمهورية
العراقية
الفدرالية"،
بدلاً من
"جمهورية
العراق"، كما
ذكرت صحيفة
"التآخي"
الناطقة باسم
البارزاني..
35- يا
برزاني إياك
! إياك ! أن
تكرِّرَ
مأساة دول
الطوائف التي
انتهت بسقوط
الأندلس..
فأول دويلة
ستسقط هي
دويلتك..
فالتاريخ
يعيد نفسه..
ولا تكن كما
قال عنهم
الشاعر
"كالهرّ يحكي
صولة
الأسد".. أو
مثلما يستأسد
الفأر ويتصور
نفسه أسداً..
فالتغيير
قادم على يد
الشعب كرداً
وعرباً.. صوت
الشعب قادم
في كل ذرة من
تراب
العراق..
ستتحوّل هذه
الذرّات إلى
حبال تلتفُّ
حول أعناق
الطواغيت من
مغتصبي
حقّه.. وسيف
صارم لا
يُقاوم يقطع
رقاب كل من
سوّلت له
نفسه بسرقة
أموال الشعب
وهضم وغبن
مصالحه..
فقد أظهرت
إنتخابات
2010م
الإنقلاب
الحاصل في
توجه
الناخبين
العراقيين؛
فبعد أن كانت
الصفة
الإسلامية
والقومية
الكردية
تسيطر على
البرلمان
بواقع 66.5%
للإسلاميين؛
19% قومية
كردية؛ 0.7%
مسيحية مقابل
13.8 %
ليبرالية..
أصبحت اليوم
تمثل
المعادلة
48.30%
للإسلاميين
بقوائمها ذات
المكونات
الشيعية
والسنية؛
عرباً
وأكراداً
وتركماناً..
في حين كانت
القائمة
القومية
الكردية قد
حصلت على
13.23% من
مقاعد
البرلمان؛
وحققت
القوائم
الليبرالية
38.47%.. وهي
نسب تنذر
بالتغير نحو
الليبرالية
من الإسلامية
والقومية..
وبالرغم من
حصول
الإسلامية
على واقع
48.30% إلا
إن الكثير من
مكوناتها
الأساسية
ستنسلخ
لترتبط
بالقوائم
الليبرالية.
وتذكرْ أن
القائمة
الكردستانية
كان ترتيبها
الثانية في
البرلمان
السابق.. أما
الآن فقد
أصبحت في
المرتبة
الرابعة..فاتعظوا
يا أولي
الألباب..
