طارق حرب دائما في حرب

 

 

حسن الزيدي

 

يطلع المشاهد بشكل يومي على أراء الخبراء القانونيين والذين تمتاز آراءهم بالاستقلالية وعدم التسييس ويستحقون فعلا لقب الخبير القانوني ذلك أن الرأي القانوني غير قابل للتأويل وقد امتازت آراء الخبراء في القانون مثل مؤيد ألعزي وطارق المعموري بالاستقلالية والحيادية ألا أننا نجد إن السيد طارق حرب في الفترة الأخيرة يستحق اسم المستشار القانوني لحزب الدعوة.ذلك أن ومراجعة بسيطة لأراء طارق حرب نجد أنها لم تكن صحيحة وسرعان ما يثبت بطلان آراءه فقد طعن السيد حرب بنقض الهاشمي لقانون الانتخابات وادعى بأنه باطل وغير دستوري ولكن بعد فترة أكدت المحكمة الاتحادية مشروعية النقض ومضى مجلس النواب وتم تعديل القانون حتى أصبح مرضيا لطارق الهاشمي ولم يكن لرأي طارق حرب قيمة تذكر ولم يسجل رأي قانوني واحد كان فيه حرب بعيداً عن السياسة وكان دائما ما يميل إلى الرأي الذي يتبناه حزب الدعوة.

وأخيرا خرج حرب برأي قانوني غريب جدا لا يعقله الجاهل ففي الوقت الذي تحدد المادة 69 من الدستور في أولا ينظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وجاء في ثانيا : تنظيم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وحيث أن الدستور وفق المادة 69 لم يشرع بقانون انتخاب رئيس الجمهورية وإحكام اختيار نائبه فان مجلس الرئاسة بكامل صلاحياته للرئيس أو نائبيه تبقى سارية المفعول لحين تشريع القانون المشار إليه وفق المادة 69, ووفق ذلك فان انتخاب رئيس الجمهورية يوم 11/11 دون تشريع قانون بناءا على السابقة التاريخية في انتخابات 2005 تستدعي استكمال متطلبات مجلس الرئاسة بانتخاب نائبين للرئيس وطالما لم يتم انتخاب النواب فان النائبين عادل عبد المهدي والهاشمي يتمتعان بكامل صلاحياتهم لحين انتخاب نواب جدد أقول رغم منطقية هذا الطرح القانوني نجد أن طارق حرب يدلي بدلوه السياسي واللاقانوني ليقول بانتخاب طالباني انتهى دور وصلاحيات نائبيه.وكان تسمية طالباني كانت قانونية وشرعية.

ولم يجهد طارق حرب نفسه في البحث في الالتزامات والاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية ولاسيما المادة (4) من الورقة الكردية التي جاء فيها (تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيل الحكومة يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض) وبما أن الورقة الكردية حضت بقبول كل الاطراف بما فيهم حزب الدعوة الذي ينتمي إليه حرب فان ذلك يعني أن مجلس الرئاسة مازال قائما على الأقل وحسب الرأي القانوني لمدة سنة لحين تشكيل المجلس الاتحادي.

وحتى يتم تسمية رئيس الوزراء وإسناد المنصب إلى أمين عام حزب الدعوة اعتقد أن لاشيء يخشى منه حرب أي انه لا يخشى نقض عبد المهدي والهامشي لقرار السيد طالباني في تكليف السيد المالكي في تشكيل الحكومة عندها فقط سيخرج السيد حرب ليقول يجب أن ينتخب نواب للرئيس لان مجلس الرئاسة مازال قائما أو انه كما يفعل دائما سيدفن رأسه في الرمل ليدع الأزمة تمر دون رأيا سياسيا له.

باختصار أقول أن طارق حرب لم يكن مستقلا وكانت آراءه مسيسة واعتقد أن وسائل الإعلام بدأت تدرك ذلك ونرى أن العديد من البرامج التي تتناول البعد القانوني في ملف تشكيل الحكومة في كثير من الفضائيات بدأت تستبعد استضافة حرب لأنه فقد المصداقية وكان لانحسار دوره اثر كبير في سطوع نجومية خبراء قانونين مثل مؤيد ألعزي و طارق المعموري وواثق الهاشمي.

ولان صراع القوى السياسية اخذ طابعا استبداديا من خلال تسخير القضاء لخدمة الحزب الحاكم فأننا نرى أن السيد حرب قد رفع سيفه لتبرير التجاوزات على الدستور والسعي لتغليف هذه التجاوزات بأغلفة قانونية متهرئة سرعان ما ينكشف زيفها وبطلانها ليخرج حرب مجرد كاتب مقال يصيب ويخطئ وصوابه أنما يصب في خدمة أجندته السياسية.