العراق بين السلم والحروب

فضائح الملفات السرية
لجهاز مباحث أمن الدولة المصري
بعد سقوطه بأيدي الثورة المصرية

القاهرة - وكالات -

كشفت وثائق هامة للغاية بعد اقتحام المتظاهرين لمقر جهاز أمن الدولة فى مدينة نصر المعروف بين السياسيين باسم "جوانتانامو" وتتضمن تقارير تفصيلية حول الثورة المصرية.
التقرير الخاص بالثورة المصرية حمل عبارة "سرى للغاية" ويرجع تاريخه إلى 10 شباط - فبراير 2011 أى قبل رحيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك عن سدة الحكم فى مصر بيوم واحد فقط.
الصفحة الأولى تصف الوثيقة بأنه مذكرة "للعرض على السيد اللواء الدكتور/ مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة". وبعد أن ذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضى العارمة التى اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير يقول التقرير "إن أسباب مظاهرات 25 يناير ترجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوربى بمشاركة النظام الصهيونى فى وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية وذلك لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيونى وذلك لافتقاد العالم العربى هويته القومية والإسلامية وإجبار شعوبه على التطبيع مع إسرائيل"
ويزعم التقرير أن مجموعة دول ال8 الصناعية الكبرى وإسرائيل اعتمدت خطة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية بهدف خلخلة الأنظمة العربية واعتمدت فى ذلك على انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وانعدام العدالة فى توزيع الثروة وارتفاع الأمية.
ويتهم التقرير دولة إيران وحزب الله باستغلال روابطهم بعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلى رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التى تحتوى على الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز وأرقام هواتفهم المنزلية.
ويقفز التقرير إلى ما قال إنه اعترافات وائل غنيم القائم على إنشاء وإدارة صفحة "كلنا خالد سعيد" حيث يقول التقرير إنه اعترف باطلاع أحد قيادات شركة جوجل الأمريكى من أصل يهودى ويدعى جيرارد كوهين بأمر إنشائه للصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتا إلى إن الأمريكى المذكور تردد على البلاد والتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير :"الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل االمذكور-أى غنيم- على الرغم من كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية".
ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 25 يناير حيث يوصى بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الإخوان المسلمين فى المخطط الذى يستهدف مصر مع التأكيد على صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حالة الاحتقان بالشارع.
ويرى التقرير أن استغلال التحقيقات التى ستجرى من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق لتوجيه اتهام مباشر لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس شوراها باعتبارهم القائمين على إثارة الفوضى أثناء المظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.
إلى ذلك ، لم يشعر المصريون بسقوط النظام الذي اضطهدهم سنوات طوالا سوى أمس الأول فقط، حيث سقط جهازه المرعب ـ مباحث امن الدولة ـ في قبضة الشعب الثائر، ورغم مرور اكثر من 25 يوما على سقوط رئيس النظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 فان نظامه لم يسقط بالنسبة لغالبية المصريين، سوى بعد سقوط جهازه السري.
في المعقل الرئيسي للجهاز بحي مدينة نصر، حيث التف المئات أمام الجهاز وسط ترديد للهتافات المنددة بالجهاز، ومنها "لا اله الا الله، أمن الدولة عدو الله" و"الشعب يريد اسقاط أمن الدولة" وبعد مناوشات مع رجال الجيش والشرطة العسكرية الذين استلموا المقر استطاع المئات الدخول، وداخل المقر ذي التصميم الهندسي الفريد والشبيه بالمتاهات، والذي يعد مدينة سكنية في حد ذاته، وقف المصريون وجها لوجه امام تاريخ من التجسس والظلم والفضائح والسياسات لأول مرة في تاريخهم، وهناك مثل مصري شائع يقول "ان الحيطان لها ودان" أي أن الحوائط تسمع ما يقوله المواطن، هذا المثل الذي تأصل في العقلية المصرية لقرون، تأكد صدقه داخل الجهاز، الاف الملفات لكل ما يجري على أرض مصر، بداية من غرف النوم وحتى صنع القرار، ملفات عن السياسيين والفنانين والقضاة ورجال الاعمال والطلبة، ملفات عن فلسطين وليبيا والولايات المتحدة، الهدف منها جميعا ليس مكافحة الفساد وانما حماية النظام ورئيسه، التوصيات التي كانت تكتب على الوثائق من قبل المسؤولين تفيد بكيفية التعامل مع المواقف لصالح النظام، اضافة الى ان هناك معلومات يتم جمعها عن اشخاص لا يعرف أحد لماذا.
وكشفت وثائق عن اجتماع للتنسيق بين عميد في جهاز امن الدولة وقياديين بجماعة الاخوان هما خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبيل الانتخابات التشريعية في العام 2005، وتضمن تعهدان من الاخوان بالتعاون مع الجهاز في اخلاء دوائر انتخابية معينة وعدم مساندة مرشحين.
وفي وثيقة سرية جدا عام 1997 عبارة عن رد من هيئة الأمن القومي لطلب سابق لنائب رئيس قطاع مباحث امن الدولة، حول زواج دكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لجماعة الاخوان المسلمين، تقول الوثيقة: الموضوع: زواج الاخواني يوسف القرضاوي من فتاة جزائرية.
نفيد بأنه وردت أخبار تفيد بالآتي:
ـ قام الدكتور يوسف القرضاوي قيادي التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالتعرف الى فتاة جزائرية (مواليد 1963) لمدة عام وذلك منذ عدة سنوات خلال فترة عمله بالجزائر كرئيس المجلس العلمي بكلية الشريعة الاسلامية، حيث اتفقا خلال ذلك على الزواج مستقبلا.
2 ـ غادر المذكور الجزائر في اعقاب رفض والدي الفتاة وساطة بعض المسؤولين الجزائريين السابقين لزواجه منها.
3- التقى القرضاوي بالفتاة بمدينة الرباط المغربية خلال مشاركته في اعمال مؤتمر المجلس التقريبي للمذاهب، في أعقاب مكالمته التليفونية لها.
4 ـ تزوج المذكور من الفتاة في اعقاب انتهاء أعمال المؤتمر (طبقا للمذهب الحنفي الذي يبيح الزواج دون وجود ولي أمر الفتاة) حيث قام كل من قيادي التنظيم (محمد سعيد البوطي ـ د/ عبدالحميد النجار) بالشهادة على عقد الزواج ثم افترق الزوجان كلا الى دولته.
5 ـ التقى المذكور مع زوجته الجزائرية بعد عدة شهور في بيروت، حيث قاما بتوثيق عقد زواجهما بحضور القيادي اللبناني/ فيصل مولوي.
6 ـ قامت الفتاة باقناع ذويها بضرورة مغادرتها الجزائر الى الأردن لاستكمال دراستها وقد وصلت الاردن اوائل عام 1997 برفقة زوجها د / يوسف القرضاوي حيث تركها لدى احدى العائلات الاخوانية بالأردن وأقنعها بضرورة حصوله على جواز قطري لها حتى يتمكن من اصطحابها الى قطر والاقامة معا.
7 ـ قام القيادي المذكور فور وصوله الى دولة قطر بارسال مستند طلاقها بواسطة البريد المسجل، وذلك دون أن يقدم اليها أي مبررات دفعته لاتخاذ هذا الاجراء الأمر الذي دفعها مؤخرا للتقدم بشكوى الى بعض القيادات الاخوانية تجاه تصرفات المذكور غير اللائقة تجاهها.
وفي وثيقة أخرى ، من الادارة العامة لمباحث امن الدولة بتاريخ 6 تشرين الاول /أكتوبر 2010 ، تظهر رفض الجهاز لعدم استضافة الاعلامي محمود سعد على قناة أزهري للداعية عمرو خالد والذي وصف بالاخواني وتشير الوثيقة الى انه تم الاتصال بمحمود سعد والتنبيه عليه بعدم استضافته حيث امتثل للتعليمات، وأفاد بأنه غير معلوم لديه بأن يراجع ادارة القناة في حالة دعوة الداعية الاخواني عمرو خالد لكثرة استضافته علي القنوات المصرية، حيث جعلته كثرة هذه الاستضافات أمرا مباحا ولا تخطر في بال أحد، وبعد انتهاء المذكرة يؤشر عليها ظابط برتبة لواء، يقول في توصيته: "وجود الاعلامي محمود سعد قناة ازهري هو اضافة للقناة، وليس المقصود من تحرك الادارة هو استبعاد الاعلامي المذكور أو فرض وصايا أمنية على القناة.. ولكن المقصود توضيح الخطوط الحمراء والتشديد في تنفيذ تلك الخطوط".
وفي وثيقة أخرى ، عن مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، تفيد بتعدد علاقاته النسائية وزواجه سرا بنحو عشر زوجات ـ حسب قول احدى زوجاته لعنصر بأمن الدولة.
واضافة الى هذا الكم المهول من المعلومات والملفات، روى احد الشهود أن هناك تنظيما بين جهاز امن الدولة، وجهاز السي آي ايه الأمريكي، وأيضا قيام الأمن المصري باعداد منفذين لعمليات تفجير في العراق، اضافة الى محاضر لجلسات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعلومات عن ليبيا، والصحافيين الذين يتقاضون اموالا من نظامها وعلى رأسهم مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع.
وبعد الاطلاع على المستندات انتقلا لمبنى آخر مجاور للمبنى الرئيسي، حيث تتواجد زنازين الحبس، وهي عبارة عن خرف اسمنتية مصمتة، شبيهة بالخزائن الحديدية، لا توجد بها أي نوافذ وبابها مصفح، وبكل واحدة قاعدة حمام وصنبور مياه، ومصطبة اسمنتية للنوم عليها، ومطلية باللون الرصاصي ولا تتواجد بها أي لمبات.
بعد اقتحام الثوار المقر لعدة ساعات بالتزامن مع مقرات أخرى عديدة في كافة انحاء الجمهورية، دخلت قوات خاصة من الجيش لاخراج المواطنين، والذين ينتمي كثير منهم الى الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين واليساريين، لاخراجهم. ووسط الدهشة من كمية المعلومات والفضائح، انتاب بعض ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم في المقر المخيف حالات بكاء ممزوج بالانتصار، والفرح، بالقضاء على أعتى جهاز في مصر حاصر شعبه ظلما وفسادا وقهرا. وبعد خروجهم انزلوا أعلام جهاز الشرطة من على المباني واحرقوها أمام هتافات الجميع.
وفي نفس السياق ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين بعدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها وسرعة تسليمها للجيش، لكن الوثائق انتشرت كالنار في الهشيم على موقع الفيس بوك واعداد صفحات خاصة لها وتجميعها مثل صفحة مصرليكيس، على غرار الموقع الشهير ويكيليكس، وصفحة أخرى باسم فضائح امن الدولة.
وكان أبرز ما تناولته الصفحات وجود أفلام جنسية في مكتب رئيس الجهاز، وملابس رقص في مكاتب أخرى، وملابس حريمي في مكتب الوزير، وخطة التعامل مع تظاهرات الغضب التي بدأت بها الثورة والاستعانة بالبلطجية، وغيرها الكثير.
وعلى الصعيد ذاته ، وقالت وثائق منسوبة لأمن الدولة وتم تسريبها ليلة سقوط امن الدولة ان الاعلامية القديرة منى الشاذلي .. والدها شيوعي قديم وسبق اعتقاله لمدة اربع سنوات ..
واشارت الوثائق الى ان منى الشاذلي تأثرت بنزعة والدها الشيوعية في تقديم العاشرة مساء وأنه تم التنبيه عليها من خلال صاحب المحطة التي تعمل بها وهو احمد بهجت وانها استجابت بعدم الزج باسم الامن في القضايا التي تناقشها في برنامجها ..
واشارت الوثائق الى ان الشاذلي 38 سنة اشترت مؤخرا فيلا في مدينة 6 أكتوبر وانها تستخدم سيارة قناة دريم في جميع تحركاتها .

كشفت وثيقة تم العثور عليها في مقر مباحث امن الدولة عن فضيحة من العيار الثقيل لمجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم وتشير الوثيقة الى ان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي تنازل عن نصف ثمن فيلا لمجدي الجلاد.

كما كشفت الوثيقة عن تجاهل مجدي الجلاد لاتصالات شقيقة هشام طلعت مصطفى التي اشتكت اكثر من مرة لهشام خلال زيارتها له مما دفع هشام الى ان يكشف سر هذه الفيلا كنوع من "المعايرة".

ويشار إلى أنه تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، الاحتجاجات المطالبة بحل "جهاز مباحث أمن الدولة" في مصر، حيث تعرضت عدة مقار تابعة للجهاز الأمني لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجين مقار أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة" جهاز أمن الدولة.
ففي القاهرة، قام آلاف المحتجين باقتحام مقر أمن الدولة في حي "مدينة نصر" مساء يوم السبت 5 آذار - مارس 2011 ، فيما صدت القوات المسلحة محاولة لاقتحام مبنى تابع لنفس الجهاز بمدينة الإسكندرية، صباح السبت، والتي جاءت بعد ساعات من قيام مئات المتظاهرين باقتحام نفس المقر، في وقت سابق من مساء الجمعة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وأفادت مصادر أمنية بأن مقر مباحث أمن الدولة في محافظة "6 أكتوبر" تعرض للحريق، مما أسفر عن سقوط سبعة جرحى على الأقل، بينهم عدد من أفراد الشرطة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن شهود عيان.
وأفاد الشهود بأنهم شاهدوا بعض الضباط يحرقون وثائق داخل المقر، الذي احترق أحد طوابقه، بينما قالت الشرطة إن المواطنين أشعلوا النار في المبنى.
وقالت المصادر الأمنية إن حريقاً هائلاً شب في مبنى أمن الدولة بمدينة "مرسى مطروح" الساحلية، مساء السبت، بعد أن قامت مجموعات كبيرة من الأهالي بالتظاهر أمام المبنى، بهدف محاصرته وإخلائه بالقوة من الضباط والجنود، والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بداخله.
كما شهدت محافظة قنا، في صعيد مصر، وقفة احتجاجية، شارك فيها العشرات من شباب "ثورة 25 يناير"، على مقربة من مقر مديرية الأمن وجهاز مباحث أمن الدولة، للمطالبة بحل الجهاز، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً على كافة الطرق المؤدية إلى مقر الجهاز.
وفي الشرقية، شمال شرقي القاهرة، تظاهر العشرات أمام مقر أمن الدولة بمدينة "الزقازيق"، يحملون لافتات تطالب بحل الجهاز، وسط أنباء أفادت بأن عدداً من المواطنين لاحظ تصاعد دخان كثيف من داخل المقر، فقاموا بالتجمع أمام المبنى، وأبلغوا القوات المسلحة، خشية أن يكون الحريق متعمداً من جانب ضباط الجهاز.
وفي منطقة "الرمل" بالإسكندرية، قام عدد من أفراد القوات المسلحة بإخلاء مبنى جهاز مباحث أمن الدولة، في وقت مبكر من صباح السبت، بعدما احتشد مئات المحتجين أمام المبنى، وحاولوا إعادة اقتحام المبنى، "رغبةً منهم في الانتقام من أفراد الجهاز"، وفق ما نقل موقع التلفزيون المصري.
وتعرضت عدة مقار لجهاز أمن الدولة لهجمات من جانب عشرات المحتجين مساء الجمعة، من بينها مقر الجهاز بالإسكندرية، والذي يخضع لحراسة القوات المسلحة منذ بدء "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقام المتظاهرون بإشعال النار وتحطيم عدد من سيارات الشرطة.
على الصعيد نفسه، نفى مصدر أمني "رفيع المستوى"، ما تردد مؤخراً عن صدور قرار من وزير الداخلية، اللواء محمود وجدي، بتجميد نشاط جهاز أمن الدولة، بعد الغضب الشعبي المتزايد ضد الجهاز الأمني.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر الأمني قوله إن وزارة الداخلية تقوم حالياً بدراسة عاجلة لإعادة هيكلة الجهاز، وتحديد اختصاصاته وأهدافه، وآليات العمل بداخله، وفقاً لما شهدته البلاد من متغيرات خلال المرحلة الماضية.
وأكد المصدر نفسه أن "إعادة هيكلة الجهاز تستهدف إحداث تغيير جذري في الأهداف والسياسات والاختصاصات، بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي، للحفاظ على سلامة الشعب، والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين."
في الغضون، نفى مصدر عسكري مسؤول ما أذاعته بعض المواقع الإلكترونية من قيام القوات المسلحة بإعلان حالة التعبئة العامة في مصر.
وكانت تلك المواقع قد ذكرت أن "القوات المسلحة قامت بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف، للشباب في سن التجنيد، بتسليم أنفسهم إلى الجيش، تنفيذاً لهذه التعبئة."
إلى ذلك، بدأ رئيس الوزراء المكلف، عصام شرف، مشاوراته لتشكيل حكومة "تسيير أعمال" جديدة، خلفاً لحكومة الفريق أحمد شفيق، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
واستقبل رئيس الوزراء المكلف أربعة من وزراء الحكومة "المستقيلة"، هم نائب رئيس مجلس الوزراء، يحيى الجمل، ووزراء المالية سمير رضوان، والتعليم أحمد جال الدين، والبحث العلمي عمرو عزت سلامة، في مؤشر يرجح استمرار هؤلاء الأربعة في الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال استقبل الوزراء الأربعة السبت، وأضاف أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة سيستمر عدة أيام، قبل الإعلان النهائي للحكومة، والذي من المتوقع أن يتم أواخر الأسبوع الجاري.

وأضاف راضي أن رئيس الحكومة الجديدة اجتمع مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في وقت لاحق السبت، عقب مقابلته الوزراء الأربعة، لبحث الأوضاع الأمنية، وضرورة عودة الأمن للشارع المصري، الذي يعاني بشدة بسبب الغياب الأمني.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر قراراً بتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة الخميس الماضي، بعد قبول استقالة رئيس الحكومة السابق، الفريق أحمد شفيق، بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإقالته.

قدم المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الاحد، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بخصوص ما نشر عن الوثائق، ويتعلق بأمور خاصة بالقضاة سواء فى التدخل لإصدار الأحكام القضائية أو إشرافهم على الانتخابات البرلمانية، فيما أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سيطلب من المجلس، استبعاد القضاة وأعضاء النيابة المتعاونين مع جهاز أمن الدولة، من الإشراف على الانتخابات.

وطالب راشد بأن يتم التحقيق فوراً فيما ورد بهذه الوثائق وإعلان الحقائق للرأى العام، وقال "يظل كل إنسان بريئا ويعامَل على أنه برىء حتى تثبت إدانته بحكم باتّ من القضاء، وهذا ينسحب على الجميع قضاة وغير قضاة".

ووصف ما جاء بالوثائق بـ"الأمر الخطير المروع"، مشيرا إلى "استحالة الصمت إزاءه"، وطالب بأن يتم التحقيق فورا من خلال مكتب النائب العام فى الأمر،بحسب صحيفة المصري اليوم الاثنين.

في سياق متصل، أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه سيطلب من المجلس خلال اجتماعه المقرر الاثنين، استبعاد القضاة وأعضاء النيابة المتعاونين مع جهاز أمن الدولة، من الإشراف على لجان التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهر مارس/آذار 2011 والانتخابات النيابية المقبلة، مناشداً المجلس ضرورة الحصول على قائمة بأسماء من تعاونوا مع الجهاز من مختلف المهن والهيئات.

كانت الوثائق التى عثر عليها متظاهرون عند اقتحامهم مقار أمن الدولة بالقاهرة، ذكرت أسماء عدد من رجال القضاء قالت إنهم تعاونوا مع مباحث أمن الدولة فيما سمى بـ"تزوير الانتخابات" التى شهدتها مصر السنوات الماضية.

قال مكى "من واجبنا الاطلاع على أسماء القضاة المتعاونين مع أمن الدولة، فضلا عن أسماء غيرهم من مختلف الجهات الأخرى الذين أثبتت الوثائق تعاونهم مع الجهاز".
من جانبه، توجه المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، إلى المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر، لحظة استغاثة عدد من المتظاهرين به ليكون شاهدا على وجود أى معتقلين محتملين داخل المبنى والإفراج عنهم.

وناشد عبدالعزيز المتظاهرين عدم إتلاف المبنى، أو الوثائق التى عثروا عليها، وقال إنه اتصل بالنائب العام وناشده سرعة التحفظ على الوثائق وحماية المبنى، وأكد أنه لم يجد أى معتقلين داخل المبنى، مستطردا "لكنى وجدت سراديب تحت الأرض، وطلبت من النائب العام التحقيق فى الأمر".