إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

في معنى إسقاط النظام والتغيير الديمقراطي

 

 

محرر الشؤون العربية – الحرية

 

يتضح يوما بعد يوم أن التغيير الديمقراطي المنشود في كل من تونس ومصر، ينطوي على كثير من المصاعب والعقبات، وقد يشهد غير قليل من التعرجات والإرتكاسات، في ظل مرحلة انتقالية، قد تقصر أو تطول، وتكون قوى التغيير مضطرة خلالها للتعايش مع قوى الثورة المضادة، أو قوى لجم وكبح التغيير، والتي ستسعى جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام، كيانا ومصالحا وأشخاصا، وهي، للمفارقة، ما زالت تحوز على الكثير الكثير من الموارد وعوامل القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

فما نجحت فيه الانتفاضتان المظفرتان في تونس ومصر، حتى الآن، هو الإطاحة برأسي النظام، وهذا العمل، على أهميته الفائقة، لا يشكل سوى الخطوة الأولى فحسب نحو إسقاط النظام ككل، على نحو يجري التخلص فيه من الاستبداد برمته، ويقطع مع ماضيه نهائيا.

إسقاط رأس النظام يفتح أفقا جديدا لإقامة نظام ديمقراطي، ويخلق صيرورة غير مسبوقة يمكن البناء عليها لإدارة انتقال آمن نحو الديمقراطية، وصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية، بيد أنه وقبل الشروع في تحقيق ذلك لا يمكن الحديث عن ثورة ديمقراطية كاملة ومنجزة،  ومن هنا ربما تنبع أهمية التدقيق في استخدام المصطلحات والتفريق بين الانتفاضة المنتصرة والثورة، وإذا جاز الحديث عن ثورة، بالمعنى الدقيق للكلمة وليس بالمعنى الحماسي والمدائحي، فإنه ينبغي، في نظر عديد من المحللين، التأكيد بأن هذه الثورة لا زالت في بدايتها، وبأنها لم تحقق سوى هدفها الأول المتمثل بإزاحة رأس النظام، إذ أن خطر الارتداد وتفريغ الثورة من مضامينها ومن ديناميتها، ما زال قائما ولا يمكن استبعاده في أي حال من الأحوال.

فرادة التغيير الذي جرى، هو أن قوته الأساسية، الشبابية والشعبية، لم تكن منظمة ولم تكن لها قياداتها المعروفة، فضلاً عن غياب برامجها الواضحة والمحددة، والأهم من ذلك أن الثورة لم تنقلها إلى سدة الحكم مباشرة، للشروع الفوري في تنفيذ رؤاها وأهدافها، هي لم تهدم السلطة السابقة تماماً وتستولي على السلطة بنفسها، كما جرت العادة في الثورات المعروفة، بل تدخل الجيش فأصبح شريكاً لها، وليس أي شريك، فالحكم والسلطة ما زالا في يده وفي يد مؤسسات النظام السابقة إياها، وهو ما يحشر الثورة في حرج أنها لم تتمكن حتى اللحظة من إخراج معتقليها من السجون، ولم تفلح في الإطاحة بأركان النظام السابق، ومنهم حكومة أحمد شفيق في مصر، ناهيك عن رفع حالة الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وتشكيل حكومة انتقالية... الخ. كما أن إزاحة محمد الغنوشي من منصبه كوزير أول في تونس، كلف جمهور الثورة أن ينزل مجدداً إلى الشارع ولأيام عدة، وأن يدفع خمسة ضحايا إضافيين أيضاً.

نحن إذن أمام مرحلة انتقالية، ما انفك «الشريك اللدود» يتحكم بإدارتها، وستتفاعل خلالها العديد من العوامل والمعطيات، بما يفضي إلى توازن جديد للقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، يعبر عن نفسه من خلال خارطة سياسية جديدة، خصوصاً أن القوى الفاعلة ليست جميعها على ذات النسق والمصالح والتوجهات والتطلعات، ففي مصر مثلا، هناك الشعب وشباب ثورة 25 يناير، والقوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في التغيير من جهة، وهناك الجيش وبقايا الحزب الوطني والمؤسسات البيروقراطية والأجهزة الأمنية من جهة ثانية، والتغيير المنشود سيكون رهناً بمن ستكون له الغلبة في نهاية الأمر، فالجديد يولد الآن ولكن القديم لم ينته ولم يكنس بعد. 

وبالمقارنة مع تونس ومصر، فإن ما يجري في ليبيا يوضح بجلاء أن ضريبة التغيير قد تكون باهظة جداً، وأخطر ما في الأمر إن تمكن النظام من وضع مواطنيه بعضهم في مواجهة البعض الآخر، مسخراً وموظفاً موارد الدولة وإمكاناتها المالية الكبيرة الموضوعة كلها تحت تصرف رأس النظام وأبنائه، وغير آبه بإنزلاق البلاد نحو حرب أهلية لإطالة أمد بقائه في السلطة، أسابيع أو شهورا قليلة لا غير..!!

وفي المقابل، تبدو لافتة الدعوة في بلدان أخرى (البحرين، المغرب، الأردن، السعودية...) لضرورة الانتقال والتحول نحو ملكية دستورية أو برلمانية، وهو ما يمثل نقلة نوعية، في تاريخ تلك البلدان وتطورها الاجتماعي والسياسي، خصوصاً إن وجدت هذه الدعوات حاملها الاجتماعي في ظل الحراك القائم، وآذاناً صاغية لدى الحكام والمسؤولين.