أزمة الرهائن مستمرة في سورية

 

 

رغم أن لا أحد يتحدث عنها في الإعلام بشكل صريح إلا أنه من الواضح

 أن هناك أزمة رهائن جارية بين الغرب وسورية حاليا.

 

صحيفة الوطن السورية نشرت اليوم ما يلي:

وهذا ما أكدته الأحداث من خلال ما تناقلته مواقع إخباريه عن اعتقال أكثر من عشرة من ضباط وعملاء المخابرات الخارجية الفرنسية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الفرنسية، في حي «بابا عمرو» في حمص خلال الأسبوعين الماضيين.
 الأمر الذي كان قد أكده الصحفي تيري ميسان عندما تحدث للتلفزيون الروسي لتقوم بعد ذلك شبكة فولتير بنشر تسجيل خاص للصحفي ميسان يتحدث فيها عن الأمر نفسه يضاف إليها ما نشره موقع (لوكنار) عن اعتقال ضابط فرنسي برتبة ماريشال وهو ما يُفسر تراجع التصريحات الفرنسية والأهم تراجع فرنسا في مؤتمر (الحالمون بإسقاط سورية) الذي انعقد في تونس حيث إن جوبيه ترك مقعده في الصفوف الأمامية لمندوب الإمارات والأهم هو إعادة السفير الفرنسي إلى سورية على عجل بعد أن تم سحبه سابقاً بحجة غياب الأمن!
ويبدو أن هذا الأمر قد يشكل ضربة قاضية لطموحات ساركوزي الانتخابية إن لم يتم تلافيه على عجل والأهم أن الوحيد الآن القادر على إنقاذ الحملة الانتخابية لساركوزي هي القيادة السورية إذ إنه من الطبيعي أن تخرج الحكومة الفرنسية وتنفي هذا الأمر ولكنه لن يكون كافياً إن لم تخرج القيادة السورية بتصريح رسمي تنفي فيه هذه الأخبار أي إن القيادة السورية الآن تستطيع أن تعتبر نفسها المحدِّد لمصير الانتخابات الرئاسية في فرنسا بعد أن كان البعض يحدد لها المهل لرحيلها لأن الأمر إذا ما ثبت فإنه يحمل انتهاكات دستورية:
فالمادة 35 من الدستور الفرنسي تعطي البرلمان حق إعلان الحرب ولكن ومع تعديل عام 2008... فإن الحكومة تستطيع أن تتدخل عسكرياً في أي منطقة في العالم بشرط إعلام البرلمان بمدة أقصاها ثلاثة أيام بعد بدء التدخل فهل هذا يعني أن الحكومة (الحكومة الحالية هي حكومة الحزب الذي ينتمي إليه ساركوزي...) خالفت الدستور لأنه لا يمكن إرسال أي عسكري فرنسي دون إعلام البرلمان بذلك؟
 وإذا ما كان ساركوزي أرسل الجنود دون الرجوع للحكومة أو البرلمان فهذا يعني أنه يخضع للمادة 68 من الدستور التي تحاكم رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى والخيانة العظمى هي ممارسة أمور تخالف النص الدستوري لأن الرئيس مؤتمن على الدستور.

التصريحات والمواقف الغربية توحي بأن سورية تحتجز بالفعل بعض الرهائن، ويبدو أنهم ليسوا مجرد صحفيين.

أنا شخصيا لا أصدق أن هؤلاء الصحفيين المتحصنين في حمص مع العصابات الإرهابية هم مجرد صحفيين... التجارب التاريخية تثبت أن الصحفيين في هكذا حالات يكونون في الغالب مجرد عملاء
 
لأجهزة المخابرات الغربية... هذا حدث من قبل في ليبيا والعراق وأفغانستان وغيرها.

أجهزة المخابرات الغربية دائما ترسل عملاءها إلى مناطق الأزمات تحت ستار أنهم صحفيون.

أنا كنت أقول منذ البداية أن العصابات الإرهابية في حمص وغيرها هي مخترقة من المخابرات الأجنبية حتى العظم، وأنا واثق من أن هؤلاء الصحفيين وأمثالهم ما هم إلا المشغلون الأجنبيون للعصابات الإرهابية.

الدول الغربية اعترفت أكثر من مرة بأنها تزود العصابات الإرهابية في سورية بأجهزة اتصال متطورة.
 من المؤكد أن أفراد العصابات يستخدمون هذه الأجهزة للتواصل مع منظمات إنسانية وإعلامية ودبلوماسية إلخ وطبعا هذه المنظمات والجهات التي يتواصلون معها هي مخترقة من المخابرات الأجنبية.
 
لا أظن أن المخابرات الأجنبية سلمت الأجهزة والمعدات المتطورة للإرهابيين وتركتهم بعد ذلك ولم تعد تسأل عنهم.

لا بد أن هناك تواصل مستمر بين الطرفين تحت حجة تقديم الدعم للثورة.
 
هذه الأمور حدثت من قبل في السبعينات وأنا ليس لدي شك في أن العصابات الإرهابية تتواصل وتنسق مع ضباط مخابرات أجانب تحت حجة أنهم يقدمون الدعم والتوجيهات والمعلومات إلخ.
 
أصلا من يتابع الإعلام النفطي والغربي يجد أن هذه الأمور معلنة وغير مخفية... قناة العربية كانت قبل فترة تدعو علنا لضرورة تزويد الإرهابيين بمعلومات لوجستية دقيقة وصور أقمار صناعية عن تحركات الجيش السوري، وطبعا من سيزودهم بهذه المعلومات هي المخابرات الأميركية والإسرائيلية لأنه لا توجد جهات أخرى لديها هذه المعلومات.

أنا أعتقد أن هذا المركز "الصحفي" الذي قصف في حمص هو مركز للمخابرات الغربية وظيفته قيادة عمل العصابات الإرهابية، والإعلام الغربي اعترف بهذا الأمر بصورة ضمنية.

موقع دبكا الإسرائيلي نشر بالأمس مقالا مطولا يتحدث فيه عن القدرات التجسسية الإلكترونية لسورية.

الموقع يزعم أن روسيا زودت سورية خلال الأسابيع الماضية بمعدات تجسس متطورة تمكن سورية من رصد كل التحركات والاتصالات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة حتى شمال السعودية وقبرص.

أيضا قناة العربية السعودية تحدثت بالأمس عن حصول سورية على أجهزة تجسس إلكترونية متطورة.

وكالة رويترز نشرت بالأمس ما يلي:

وقال المسؤول الأميركي «سوريا دولة بوليسية لديها قدرة عسكرية واستخباراتية قوية جدا داخل سوريا
 وأضاف «إنهم منتشرون في أنحاء سوريا. لديهم طرق معقدة في الحصول على المعلومات وهذا أمر يتعين على المعارضة محاربته»... وتابع «لديهم شبكة مترابطة بالمعنى الحرفي والمجازي داخل البلاد... يستخدمون مجموعة متنوعة من الوسائل المتاحة لهم للحصول على معلومات... إنها الدولة البوليسية بصورتها التقليدية».

ما هو سر هذا التركيز المفاجئ على قدرات سورية التجسسية؟

التفسير في رأيي هو أن سورية نجحت في رصد اتصالات "الصحفيين" الأجانب في حمص وحددت موقعهم وحاصرتهم، وهذا الأمر أصاب الدول الغربية بحرج كبير فبدأت تروج لحصول سورية على قدرات تجسسية عالية.

هذا الأمر يكشف أن الصحفيين الأجانب ليسوا صحفيين وإنما مجرد رجال مخابرات، وهذا ما يبدو واضحا من المقالات التي تتحدث عنهم.
 
أصلا أنا أتساءل ما الذي يفعله خمسة صحفيين غربيين في بابا عمرو وهي تتعرض لمجزرة حسب زعم الإعلام الغربي؟

أنا في حياتي لم أسمع عن مجموعة من الصحفيين الغربيين تتواجد في وسط مجرزة لتغطيتها.

الأخذ والرد الشديد والغامض الذي يجري حاليا حول قضية الصحفيين المحتجزين في حمص هو أكبر دليل على أنهم ليسوا مجرد صحفيين.
 
الآن مر أسبوع أو أكثر على احتجازهم وهم ما زالوا يرفضون بشدة تسليم أنفسهم للسلطات السورية رغم أنهم مصابون وبحاجة لعلاج.
 
أنا قرأت حتى أنهم يرفضون تسليم جثث قتلاهم للسلطات السورية.
 
ما سر هذه الاستماتة لعدم تسليم أنفسهم للسلطات؟

والغريب أن حكوماتهم تدعمهم في موقفهم هذا وتصر على عدم وضع السلطات السورية يدها عليهم.

التفسير الوحيد هو أنهم يحملون أجهزة ومعدات لا يريدونها أن تصل إلى أجهزة الأمن السورية، وطبعا هذه المعدات لا تحوي فقط تقارير صحفية وإنما معلومات استخباراتية سرية.

ريما يكون مخزنا عليها أسماء العملاء وزعماء العصابات الإرهابية مثلا.

تصريح المسؤول الأميركي لوكالة رويترز يوحي بأن السلطات السورية استطاعت بالفعل أن تضع يدها على معلومات هامة تتعلق بانتشار العصابات الإرهابية.

ما يجري في قضية الصحفيين هو أمر مشبوه للغاية ورائحته فائحة ومزكمة للأنوف.

من المستحيل أن تكون القصة هي مجرد قصة صحفيين مجروحين.

اليوم صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت مقالا بعنوان "مصادر في حمص تكشف سر إصرار الناشطين على دخول الصليب الأحمر" جاء فيه ما يلي:

كشف عدد من النشطاء السوريين عن أن 3 من النشطاء المصابين الذين خرجوا من حي بابا عمرو، المحاصر في دمشق، بداية الأسبوع عبر سيارات الهلال الأحمر السوري، تم اعتقالهم بعد ساعات قليلة من خروجهم من المدينة، يأتي هذا بينما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن سيارات الهلال الأحمر السوري دخلت مدينة حمص أمس لإخراج المصابين، لكن نشطاء محاصرين في حمص أوضحوا أن عشرات المصابين رفضوا تماما فكرة الخروج عبر سيارات الهلال الأحمر خشية اعتقالهم والتنكيل بهم.

المهم في هذا المقال هو عنوانه، لأن الصحيفة النفطية أقرت بأن تصرف "الناشطين" فيه سر، أي أنه ليس تصرفا طبيعيا.
 
طبعا الصحيفة تجاهلت تماما ذكر "الصحفيين" الأجانب رغم أنهم جوهر الموضوع.

التصريح الحاد بالأمس لساركوزي شخصيا حول قضية الصحفيين هو دليل على جسامة القضية، وطبعا العودة المباغتة للسفير الفرنسي هي بحد ذاتها كانت دليلا.
 
التصريحات والمواقف الأوروبية خلال الأيام الماضية لم تكن طبيعية ومن الواضح أنها متعلقة بالمفاوضات مع سورية حول قضية الرهائن.

 

موفد سعودي زار دمشق؟

المقال التالي نشرته جريدة الأخبار اليوم، وعند محاولة فتح صفحة المقال على الإنترنت تبين لي أنه يتعرض لمحاولة اختراق (من المخابرات السعودية؟):

بعد ساعات من انفضاض مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، وقبل ساعات من فتح صناديق الاستفتاء على دستور الجمهورية العربية السورية الجديد، وصل إلى دمشق سراً موفد عن ملك عربي ـــــ أغلب الظن أنه الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــــ وفي جعبته رسالة للرئيس بشار الأسد، مفادها: اختر أنت المخرج الذي يناسبك للخروج من المأزق.
 والعرض الأساس الذي تقدمه الرسالة هو الآتي: مستعدون لتقديم المساعدة لتأمين خروجك من الحكم وترتيب أمور المرحلة الانتقالية المؤدية إلى ذلك.

ردّ السوريون على حامل الرسالة باستعلاء، لكن بشيء من التروي... فقد نظموا له جولة سريعة على مناطق في سوريا... ووضعوا أمامه وثائق ومعطيات تظهر الواقع كما هو على الأرض.
 قالوا له إن الحرب في حمص هي بين الجيش السوري وإرهابيين.
 عرضوا له صوراً لأصوليين عرب وشرق آسيويين، ومعلومات عنهم.
 وقالوا له إن النظام ليس منهاراً كما يصوره الإعلام في الخارج.
 وأبلغوه أن الرئيس بشار الأسد يقدم على خطوة الاستفتاء ومباشرة أجندة إصلاحات متكاملة ستظهر قريباً على أرض الواقع، من موقع قوة؛ فالاستفتاء يجري بعد الفيتو الصيني ـــــ الروسي، وبعد السيطرة على حمص بالنار وتنفيذ خطة خنق البؤر الساخنة فيها، وبعد اتضاح ضعف المعارضة السورية واكتشاف مدى اختراق تنظيم القاعدة لها.
 ويقول السوريون إن الموفد عاد إلى الجهة التي أرسلته، بانطباع يعاكس مضمون الرسالة التي كان يحملها
 أكثر من ذلك، يقول مصدر قريب للنظام إن الموفد لم ينتظر حتى وصوله إلى البلد الذي جاء منه، بل طلب عبر الهاتف من دمشق، الجهة التي أرسلته ليبلغها أن الصورة هنا مختلفة تماماً عما نظنه.
لقد تقصد الرئيس الأسد أن يستفتي في مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري؛ فرمزية المكان تسمح له بالحديث عن دور الإعلام في تزوير حقيقة الواقع على الأرض في سوريا.
 قال: «نحن من نملك الأرض».
 كانت هذه الكلمات موجهة إلى الجهة العربية الخليجية التي أرسلت موفدها إلى سوريا، لتقول للأسد إنه انهار وانتهى، ولا تزال هناك فرصة لإخراجه من المأزق بشرط موافقته على ترك الحكم.

طبعا زيارة الموفد كانت فاشلة وعبارة عن إنذار للأسد، ولذلك اختار النظام السوري تسريب خبرها لصحيفة الأخبار بعد أيام قليلة من حصولها.

لا أدري ما الذي يراهن عليه النظام السعودي بالضبط... الكلام الذي نشره موقع دبكا بالأمس وغيره من الأخبار والتصريحات الغربية كلها أمور تظهر أن سورية تحظى بدعم روسي عسكري واستخباراتي
 
من أعلى مستوى، وبالتالي حتى سيناريو تهريب الأسلحة إلى سورية هو سيناريو فاشل سلفا.
 
طالما أن سورية قادرة على رصد تحركات عملاء المخابرات الغربية داخل أراضيها فهذا يعني أنها من باب أولى قادرة على رصد تحركات عملاء المخابرات السعودية.

أميركا عندما اعترفت بقوة الأمن السوري وتهربت من فكرة تسليح المعارضة هي فعلت ذلك لأنها تعلم أن مشروع تسليح المعارضة هو مشروع فاشل.

تركيا وصناعة والصواريخ

لندن ـ 'القدس العربي': كشفت صحيفة بريطانية ان سورية تستخدم الاراضي التركية لنقل الاسلحة القادمة من ايران والصين اضافة لتعاون شركات تركية مع مركز ابحاث سوري حظرت الولايات المتحدة التعامل معه عام 2004 لصلاته مع كوريا الشمالية ووضعه الاتحاد الاوروبي ضمن قائمته للهيئات والشخصيات السورية التي يحظر التعاون معها.
وتشير الوثيقة الاستخباراتية التي حصلت عليها صحيفة 'التايمز' الى استمرار التعاون بين مجلس الحكومة التركية للابحاث العلمية والتكنولوجية مع المركز السوري للابحاث والدراسات العلمية الذي يقوم بتصنيع المصفحات والذخيرة الحية للجيش وقوات الشرطة السورية.
وتقول الوثيقة ان شركات تركية لا زالت تواصل بيع القطع الضرورية لهذا المركز الذي يقوم حسب الوثيقة 'بمساعدة القوات الامنية على انتاج اسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب، وممارسة العنف على المتظاهرين'.
 واشارت الوثيقة الى شركتين تركيتين تقومان بتوفير المواد اللازمة للمركز المذكور لانتاج الصواريخ، اللتين نفتا المزاعم، فيما لم ترد شركة ثالثة تقوم بتصدير قطع واجهزة صينية لتجميع الصواريخ.
 وتقول الوثيقة ان بعض الاسلحة التي ينتجها المركز تنتهي الى الجيش السوري فيما ينقل بعضها الى حزب الله اللبناني.
ويعتقد مسؤول امني حسبما نقلت عنه الصحيفة ان استمرار التعاون ربما تم بدون علم السلطات التركية، فيما نفى متحدث باسم وزير الخارجية احمد داوود اغلو هذه الاتهامات قائلا انه 'لا قيمة لها'، مؤكدا ان الحكومة التركية اوقفت تصدير الاسلحة لسورية، فيما قامت السلطات التركية الشهر الماضي باعتراض اربع شاحنات ايرانية محملة بمواد لتصنيع الصواريخ كانت في طريقها الى سورية.
وبحسب المصدر الامني فان المركز السوري يقوم باخفاء صفقات شرائه عبر وسطاء وشركات ثالثة تقوم بتقديم فواتير غير صحيحة.
 واضاف المسؤول الامني ان سورية تواجه مشاكل في شراء الاسلحة بعد فرض العقوبات عليها ولهذا فالمسؤولون الاتراك يغضون الطرف عن العلاقات الوثيقة بين الشركات التركية والمركز السوري.
ونقلت عن شركة تعهدات هندسية نفيها تصدير مواد لصناعة الصواريخ، مؤكدة انها لم تتعاون من المركز السوري منذ عام ونصف العام، وقالت انها لم تبع اية قطع لها علاقة بالتصنيع الحربي الا للجيش السوري، وقال مدير شركة المنيوم وصلب ان شركته حتى الآن لم تبع اي مواد لها علاقة بالتصنيع الحربي لاية جهة ايا كانت، وان المواد التي تصنعها شركته لها علاقة بالتصنيع الحربي فعندها 'ليس لدينا ما نعلق عليه'.

هذا المقال يكشف أن أكثر ما يهم الغربيين هو إيقاف عجلة تصنيع الصواريخ السورية، وهذا ما قلته من قبل حيث أنني شخصيا مقتنع بأن الثورة السورية لم تقم إلا لإيقاف عجلة تصنيع الصواريخ، وكل
 
الأمور الأخرى هي مجرد كلام للتعمية.

النظام السوري ما زال يروج في إعلامه لأن الثورة قامت بسبب خلاف شخصي مع أمير قطر وخلاف مع ساركوزي.
 
أنا أستغرب أن يكون النظام السوري يفكر بهذه الطريقة السطحية التي تشبه طريقة تفكير سياسيي لبنان.
 
يبدو أن النظام السوري لا يستوعب المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية؟ النظام السوري أمضى الأشهر الأولى من "الثورة" وهو ينتظر من دول المحور الأميركي أن تأتي للتصالح معه، وهو ما زال يعتقد

حتى الآن أن هذه الدول ستتصالح معه وسترفع عنه العقوبات.

لا أدري من يرسم السياسة السورية بالضبط ولكن إن كان هناك أحد في القيادة السورية يظن أن سبب الأزمة مع الغرب هو خلاف شخصي مع أمير قطر وساركوزي فهذه مشكلة.
 
إذا كان النظام السوري يفكر بالفعل بهذه الطريقة فهذا يعني أن سبب نجاة سورية من الأزمة ليس حنكة النظام السوري السياسية وإنما حنكة إيران وروسيا اللتان تديران السياسة السورية.

الأسد هو من أبقى المادة الثالثة

من جريدة "الأخبار":

المتابعون للوضع السوري يلاحظون أن الدستور الجديد كان منجَزاً منذ نحو شهرين تقريباً
 لكن مسألة توقيت إعلانه ظلت محل نقاش داخلي طويل.
 كانت الفكرة المستحوذة على أوساط الأسد هي أنه يجب الاحتفاظ بورقة إعلانه لصرفها في لحظة مناسبة خلال عملية تفاوض كان يجريها، آنذاك، الروس مع عدد من أطراف المعارضة السورية لحل الأزمة جذرياً.
 وبحسب معلومات موثوق بها، كان الروس في تلك الفترة يخوضون عملية نقاش مع أطراف عديدة في المعارضات السورية في الداخل والخارج، لإرساء حل يقبل به الأسد.
 وبعد اتصالات مكثفة، لخّصت موسكو نقطة الافتراق بين الطرفين، واقترحت التفاوض حولها لإنهاء الأزمة:
تطالب المعارضة بأن يُنهي الأسد ولايته الحالية الثانية في العام المقبل ويغادر الحكم، بينما الأسد يقول إن المرحلة السياسية الجديدة في سوريا ستؤسَّس على أساس دستور جديد، ينص على أنه يحق للرئيس أن يترشح لدورتين اثنتين، وأنه بموجب هذه الفقرة من الدستور الجديد، يحق له أن يترشح في عام 2014 وفي عام 2021.
 واعترضت المعارضة على هذا التأويل، مشيرة إلى أن كلتا ولايتي الأسد اللتين يسمح بهما الدستور انتهتا.
 غير أن الأسد ردّ بأنه لا يمكن تطبيق الدستور بمفعول رجعي، وأن الدستور الجديد يضع البلد في مرحلة سياسية جديدة، بكل معطياتها وشخصوها، وتطبيقاته تشمل الجميع ويستفيد منها الجميع.
وبحسب أوساط المعارضة، اقترحت موسكو لحل هذه القضية الخلافية تفاهماً بين الطرفين ينص على أن يترشح الأسد لدورة جديدة واحدة في عام 2014، بشرط أن يكون مرشحاً بين منافسين له.
إيقاعات هذه المفاوضات البعيدة عن الأضواء كانت تسير مع أعمال لجنة صياغة الدستور، المؤلفة من 28 عضواً بالإضافة إلى رئيسها.
 وحينما وصلت لجنة الصياغة إلى تحديدات ولاية رئيس الجمهورية، برز خلاف على صيغيتن: الأولى حددت ولاية الرئيس بخمس سنوات مفتوحة، والثانية بستّ سنوات مفتوحة.
 ولدى التصويت، انقسم الأعضاء إلى 28 بالتساوي: مع وضد.
 أما رئيس اللجنة، فامتنع عن التصويت.
 وارتأى المجلس أن يرحّل هذه القضية إلى الرئيس الأسد ليحسمها.
 ولم يفعل الأسد ذلك إلا قبل نحو أسبوعين، عندما أجاب بأنه مع مادة تؤكد أن زمن الرئيس القائد إلى الأبد انتهى، وأن أقرب تجسيد لهذه الفكرة هو جعل ولاية الرئيس سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (أي يُنتخب لدورتين اثنتين).
هناك أيضاً مرة أخرى وأخيرة تدخّل فيها الأسد بعمل لجنة الدستور، كما تقولمصادرها.
 حدث ذلك عندما ثار الجدل داخل اللجنة على فقرة دين الرئيس
 وقدحسم الأسد النقاش لمصلحة أن تنص المادة على ما جاءت عليه في النص الحاليالمعتمد بنتيجة الاستفتاء الأخير.

إعلام النظام السوري كان يزعم أن التصويت في لجنة الدستور هو الذي أبقى المادة الثالثة، ولكنني شخصيا نبهت إلى عدم صدق هذا الكلام لأن الأسد وعد الشيوخ بإبقاء المادة الثالثة قبل تشكيل لجنة

الدستور.

الآن الأسد يحاول أن يعوض معنويات المسيحيين عبر تكثيف بث الأخبار المتعلقة بهم في الإعلام السوري (مثلا خبر تعيين أسقف ماروني جديد في اللاذقية حظي باهتمام الإعلام السوري رغم أنه خبر
 
غير مهم).

اليوم جريدة الوطن نشرت مقالا عن الموقف الروسي من سورية ومن هذا المقال يتضح أن المسيحيين السوريين لعبوا دورا في التأثير على الموقف الروسي أيضا وليس فقط الموقف الأوروبي.
 
المسيحيون في سورية فئة صغيرة ولكنهم مؤثرون في السياسة الخارجية، ولهذا السبب يستميت الأسد الآن لكسب دعمهم بعد أن طعنهم في الظهر في موضوع المادة الثالثة.

عبد الباري عطوان يتهكم على الموقف السعودي

من مقال عبد الباري عطوان:

الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية طالب، ومعه رئيس وزراء دولة قطر، بتسليح الشعب السوري في مواجهة النظام، وفاجأ الجميع بالانسحاب من المؤتمر، احتجاجا على عجز الدول المشاركة فيه عن انقاذ الشعب السوري من المذابح التي يتعرض لها.ليس من عادة المسؤولين السعوديين الانسحاب من المؤتمرات، فقد كانوا دائما يعارضون مثل هذه الخطوة، ويطالبون من يقدمون عليها بالتعقل وعدم التسرع، ويغمزون من قناتهم من حيث كونهم انفعاليين يفتقدون الى الحكمة، الامر الذي يدفعنا للتساؤل بجدية عن اسباب هذا التحول، او بالأحرى الخروج عن المألوف في القاموس السياسي السعودي.اصدقاء سورية ارتكبوا خطيئة كبرى في حق الشعب السوري عندما صعّدوا آماله بقرب الخلاص من النظام الاستبدادي، وعقدوا المؤتمرات والاجتماعات، وذهبوا الى الامم المتحدة لتدويل الأزمة، وتقدموا بمشاريع قرارات لارسال قوات دولية، ثم جاءت النتائج مخيبة للآمال تماما، وازدادت الأزمة تعقيدا، وارتفعت اعداد القتلى يوما بعد يوم.

انشقاق الموتورين

الانشقاق الذي جرى في "المجلس الوطني" بالأمس هو انشقاق يصح وصفه بأنه انشقاق الطائفيين الموتورين.

أولا من حيث المشاركين فيه هم جميعا معروفون بالتعصب الطائفي وخاصة هيثم المالح.

ثانيا من حيث التوقيت... كان غريبا أن الانشقاق تم بعد يوم واحد من البيان الذي أصدره المجلس الوطني لمخاطبة العلويين، وكأن المنشقين أرادوا التعبير عن احتجاجهم على البيان.

ثالثا من حيث الدوافع... أظن أن هذا الانشقاق هو تعبير عن الخلاف الغربي - الخليجي المستفحل.
 
هؤلاء المنشقون هم من عتاة الطائفيين المتطرفين وهم أقرب للسعودية وقطر، ولذلك هم انشقوا الآن لكي يوفروا الغطاء لخطة تسليح المعارضة التي يرفضها الغرب.
 
أما برهان غليون وصحبه فهؤلاء أقرب لأوروبا ويرفضون تسليح المعارضة.

الاتحاد الأوروبي أصدر اليوم بيانا يدعم المجلس الوطني رغم حدوث الانشقاق فيه، وكأن ذلك أتى تحديا للمنشقين الذين وصف ألان جوبيه فعلهم بالفعل المشين.
 
أما الإعلام السعودي والقطري فهو تعامل مع الانشقاق بترحيب ونفى أن يكون ما حدث انشقاقا من الأساس.
 
كل هذا يؤكد أن الانشقاق يعبر عن تباعد غربي - خليجي.

ما يجري حاليا هو فرز للمعارضين بين أتباع الغرب وأتباع الخليج.

هل بدأت الدعارة بالانتشار في سورية؟

بعد انتشار الأمية وترك المدارس، يبدو أن بوادر انتشار الدعارة بدأت بالظهور:

http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=118401

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: هناك ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في شوارع مدينة دمشق، وهي تسول فتيات تجاوزن الثامنة عشرة، ولا يظهر عليهن آثار الفقر أو الفاقة، ويتمتعن بقدر كبير من الجمال ويسألن الحصول على المال، واصفاً هذه الظاهرة بالخطيرة.
ودعت السيدة وزارتي الداخلية والسياحة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة أنها قد تفتح الباب واسعاً لانتشار الفاحشة والدعارة.
وتابعت بالقول: حاجة الفتيات المتسولات إلى المال يدفعهن للحصول عليه بكل الطرق المتاحة، سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، لافتة إلى ضرورة وجود قوانين رادعة وقاسية بحق كل من يقوم بالتسول من البالغين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة، بما يساهم -وبطريقة مباشرة- في مكافحة الظاهرة.

هذا هو ما حذرت منه سابقا... الرئيس السوري أصدر قبل فترة مرسوما يشدد العقوبة على المتهربين من المدارس، والآن هناك دعوات لتشديد عقوبة الدعارة.
 
هذا كله كلام فارغ ولن يؤدي إلى شيء، لأن هذه الظواهر لها أسباب عميقة يجب معالجتها وأما منطق تشديد العقوبة فهو منطق جاهل ولن يفيد بشيء.

سبب انتشار الأمية والدعارة والأمراض هو تدهور الاقتصاد، وهذا ما كنت أحذر منه عندما كنت أقول أن أميركا تريد تحويل سورية إلى عراق جديد.
 
للأسف حتى الآن أنا لا أرى بوادر تحسن اقتصادي في الأفق بل أرى مزيدا من التدهور، وبالتالي سورية الآن تسير على طريق العراق في التسعينات.
 
يجب أن نعتاد على انتشار الأمية والدعارة والإجرام والظواهر الشاذة في المجتمع السوري لأن هذا هو ما كانت أميركا تسعى له منذ البداية وهي نجحت في تحقيقه.
 
الأخطر من كل ذلك هو استعار العصبيات وزيادة انتشار الفكر الوهابي، وهذا هو الهدف الأهم لأميركا حيث أنها تريد انتشار الفكر الوهابي قدر الإمكان لأن هذا الفكر هو ما سيديم العنف في سورية

ويقضي على البلد ويؤبد وجود إسرائيل.

 الآن أميركا تزعم أنها اكتشفت القاعدة وحركة حماس في المعارضة السورية، وكأنها لم تكن تعلم بوجودهم سابقا.
 
هذا النفاق الاستعماري موجه للرأي العام لتحقيق أهداف ذكرتها سابقا.

توحيد الأجهزة الأمنية

http://www.al-akhbar.com/node/44265

الخطوة الرابعة التي ينوي النظام اتخاذها خلال الشهر الجاري، هي توحيد الأجهزة الأمنية... لكن هذا الموضوع لا يزال محل نقاش، ومفاضلة بين صيغتين:
ـــــ الصيغة الأولى، توصي بإجراء عملية دمج كبيرة للأجهزة الأمنية الـ 17، لتصبح ثلاثة أجهزة فقط، هي جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات الخارجية وجهاز أمن الدولة، على أن تُشرف على جميع هذه الأجهزة مؤسسة أمنية جديدة، يجري تشكيلها تحت مسمى مجلس الأمن الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قديم العهد، وأساس فكرته هو دراسة أجرتها المخابرات الفرنسية لمصلحة المخابرات العامة السورية لتنظيم المؤسسات الأمنية السورية على نحو يحاكي ما هو معمول به في فرنسا.
 وكان قد جرى تدارس هذا المشروع في السنوات الأولى من وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم، حيث رُشّح آنذاك لرئاسة منصب رئيس مجلس الأمن الوطني، اللواء آصف شوكت، وأعيد البحث في الأمر بعد نقل شوكت من المخابرات العسكرية إلى رئاسة أركان الجيش.
ـــــ الصيغة الثانية المطروحة هي الأقرب حظاً لتبنيها، وتوصي ببقاء الأجهزة الـ17 على حالها في هذه المرحلة، والاكتفاء بإنشاء مجلس الأمن الوطني ليشرف على التنسيق بينها جميعها. والتعليل الذي تقدمه هذه التوصية هو أن طبيعة المواجهة الأمنية في هذه المرحلة تتطلب عدم تشويش الأجهزة الأمنية عبر إخضاعها لأنماط عمل جديدة، وخاصة بعد أن ثبت أنها خرجت من حالة الارتباك التي واجهتها خلال الفترة الأولى من الأحداث، وباتت الآن تملك ناصية التعاطي بكفاءة وإنتاجية مع حالات العصيان المسلح والتظاهرات، ما دلّ على أنها خرجت من حالة الصدمة والارتباك إلى حالة هضم الموقف واحتوائها والتمرس في مواجهته.
وتوصي هذه الصيغة أيضاً بتغيير كل رؤساء الأجهزة الاستخبارية، لمصلحة جيل جديد من الضباط برزت كفاءاته خلال الأحداث الأخيرة.
 ويقال إن الرئيس بشار الأسد نقل خلال الأحداث نحو ثلاثين ضابطاً برتبة عقيد من ملاكهم داخل الأجهزة الأمنية من دون تنسيق مع رؤساء الأجهزة، وأخضعهم لإمرة القصر الجمهوري مباشرة، وسلمهم ملفات على علاقة بإدارة مواجهة الأحداث الجارية في سوريا.
 وينظر إلى هؤلاء بوصفهم رموز الطبقة الأمنية الجديدة في سوريا في المرحلة المقبلة.

زوجة الرئيس السوري طالعة لزوجها

عمان ـ 'القدس العربي' ـ من بسام البدارين: فوجئت زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبد الله بالسيدة الأولى في القصر الجمهوري السوري أسماء الأسد تعبر عن قلقها على الأردن عندما حاولت الملكة رانيا الاطمئنان عليها بصفة عائلية وليست سياسية. وأبلغ مصدر أردني مطلع بأن السيدة الأولى في سورية أسماء الأسد بادرت بالتعبير عن قلقها على الأردن عندما تلقت اتصالا هاتفيا يتيما من القصر الملكي الأردني كان طرفه الثاني هو الملكة رانيا العبد الله.
ووفقا للمصدر نفسه إتصلت الملكة الأردنية هاتفيا بأسماء الأسد لأغراض المجاملة والتواصل وإستفسرت عن الأوضاع في سورية فبادرتها زوجة الرئيس بشار الأسد بالقول: أوضاعنا ممتازة ومستقرة ولا يوجد ما يقلقنا الحمد الله وقبل إكمال الحوار أضافت أسماء الأسد: لكن الأخبار التي تردنا من عندكم تثير قلقنا ونريد الاطمئنان عليكم.
بطبيعة الحال مضمون المكالمة يعكس جوانب المناكفة عند الطرف السوري، ويؤشر على برودة العلاقات السياسية بين الجانبين وحرارة الترقب والانتظار والارتياب المتبادل.
ولم تكن تلك المكالمة الهاتفية التي كانت متزامنة مع نشر الحديث الصحافي الأخير لزوجة الرئيس السوري تعبيرا عن المحاولة الأردنية اليتيمة للتواصل مع دمشق وتحديدا مع قصرها الجمهوري، فقد كشف عم الملك الأردني الأمير حسن بن طلال أيضا في مقابلة تلفزيونية مؤخرا عن اتصالات هاتفية لتشجيع الرئيس بشار الأسد على تنفيذ مبادرات إصلاحية أجراها إبن شقيقه العاهل الأردني، ملمحا الى ان الجانب السوري تجاهل محاولات التعاطف الأردنية.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كشف في بدايات الأزمة السورية عن اتصالين هاتفيين أجراهما مع الرئيس بشار لغرض نصيحته بالانفتاح سياسيا ثم أرسل له موفدا آنذاك هو رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور خالد الكركي لكي يشرح له تجربة الأردن في تشكيل لجنة 'الحوار الوطني'.
طبعا لم تفرز هذه الاتصالات أي تفاهم على أي خطوات لكن مصادر مقربة من الحكومة الأردنية تحدثت لـ'القدس العربي' عن محاولات اتصال هاتفية من جانب عمان جرت مؤخرا لم يتجاوب معها الرئيس السوري بشار الأسد.

 

مدونة هاني

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا