إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

"المجلس الوطني للسياسات العليا" مرةً أخرى!!

 

 

محمد ضياء عيسى العقابي

 

أوردت فضائية "الحرة – عراق" بتأريخ 5/3/2011 وجهتي نظر إئتلاف العراقية والتحالف الوطني؛ كما أوردت فضائية "الفيحاء"، بنفس التأريخ، وجهة نظر متممة لرأي إئتلاف العراقية، وذلك في أعقاب إعلان الدكتور أياد علاوي إنسحابَه من إحتمال تسنم منصب رئيس أو أمين عام(1) "المجلس الوطني للسياسات العليا".

قال الدكتور شاكر كتاب، النائب والقيادي في تنظيم "تجديد" الذي يتزعمه السيد طارق الهاشمي ضمن إئتلاف العراقية، معرباً عن وجهة نظر إئتلافه – قال بأن إعتذار الدكتور أياد علاوي شاهدٌ على عدم إلتزام إئتلاف دولة القانون بالإتفاقات التي أُبرمت بناءاً على مبادرة السيد رئيس إقليم كردستان(2).

هنا أقول إن تصريح الدكتور شاكر لا يعدو أن يندرج تحت باب "وفسَّر الماءَ بعدَ الجهد بالماء".

أما تصريح التحالف الوطني فقد جاء على لسان النائب السيد محمد الصيهود الذي أوضح بأن التحالف لم يلتف على الإتفاقات المبرمة بل أراد أن يكون "المجلس" منسجماً مع الدستور حيث أن المسودة المقدمة من قبل إئتلاف العراقية بلغت،  في أكثر من مكان، حدَ المطالبة بتشكيل حكومة أخرى موازية. وأضاف الصيهود إنهم أرادوا رصد تخصيصات مالية وموظفين ومستشارين لذلك المجلس.

دخلت النائبة عن إئتلاف العراقية السيدة عالية نصيف على الخط  وأوضحت الجهة التي خرجت على الإتفاقات إذ قالت بأن التحالف الوطني أفرغ المجلس من محتواه وأضافت: "إننا لا نريده أن يكون مجلساً إستشارياً فقط".

للحق لم أسمع أياً من مسؤولي التحالف الوطني يصرح بما يناقض الإتفاق حول هذه القضية وهي أن ما يتم التصويت عليه بنسبة 80%  داخل المجلس يصبح إلزامياً للكتل المشاركة للإلتزام به عبر السياقات والمسالك الدستورية والقانونية(3) وما عدا ذلك فهو إستشارة.

ولدى الإطلاع على مسودة هذا المجلس التي قدمها إئتلاف العراقية لا يسع المرء إلا تأييد وجهة نظر السيد الصيهود في مسألة خلق حكومة موازية ورأس آخر للدولة لو أُخذ بتلك المسودة.

نقلت فضائية "الفيحاء" عن مسؤولٍ في إئتلاف العراقية لم تذكر إسمه قوله بأن إئتلافه قد ينسحب من الحكومة.

لم أُخفِ سعادتي بهذا التصريح وقد أثنيتُ على التظاهرات، التي خرجت في جميع محافظات العراق تقريباً خلال الأسبوعين المنصرمين، لسببين:

 الأول: إعطاء درس بليغ لمجالس المحافظات ولكل مفسد في جميع مفاصل الدولة العراقية وأطلقت يد رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي لتنحية أي وزير أو مسؤول كبير يتلكأ في عمله أو يُفسد، سواءاً بقيت الوزارة كحكومة شراكة وطنية أو تحولت إلى حكومة أغلبية برلمانية.

الثاني: تشجيع بعض أطراف إئتلاف العراقية على ترك الحكومة ولعب دور المعارضة البرلمانية أملاً في تجيير هذه التظاهرات لصالحه، ولو إنه سيجد، بتقديري، صعوبةً بالغة في ذلك لأن دور ذلك الإئتلاف السلبي في الدورة السابقة سواءاً على المستوى التنفيذي أو التشريعي كان عاملاً هاماً في عرقلة أعمال الحكومة ومجلس النواب على حد سواء، وبث روح البلبلة وعدم الإستقرار في أعماق المواطنين وذلك بالإلحاح على مطالبة العالم الخارجي للتدخل في الشأن العراقي بحجة خضوع العراق للفصل السابع في الوقت الذي كانت تقتضي فيه المصلحة الوطنية تضافر الجهود لإخراج العراق منه لا لتوسيع فكي كماشته ليبتلع العراق وأهله. نجم عن كل ذلك إضرار بالغ بمصالح المواطنين.

أخيراً لابد من البوح بملاحظة جديرة بالإهتمام وهي أن قريحة بعض أطراف إئتلاف العراقية (وليس كلها) كانت منفتحة للتهديد بالإنسحاب من العملية السياسية بأكملها إذا لن يتم الرضوخ لمطالب ذلك البعض التي لا تحيد كثيراً عن عقيدة الطغمويين(4)و(5) التي إنتهجوها على طول الخط والتي تفترض أن العراق لا يمكن أن يُحكم إلا من قبلهم بصيغة أو أخرى، لكونهم "حراس البوابة الشرقية" بتفويض إلهي. وهذا في التحليل الأخير يعني رفضاً للآخر ولصناديق الإقتراع والديمقراطية وهي أمور يرفضها الدستور العراقي ولائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. وإذا كان هذا التصميم المدمر، الذي دفع أصحابه إلى سلوك طريق الإرهاب، قد وجد من يدعمه في المحيط،، فقد أصبح أولئك الداعمون أما في خبر كان أو أصبحوا ينازعون بين الموت والحياة، وموتهم محتم في عصر العولمة التي رفعت عنهم الغطاء الغربي الذي كان يُعتِّم على جرائمهم بحق شعوبهم لإخضاعها.

هناك أمر آخر يدعو إلى التفاؤل وهو أن بعض أطراف إئتلاف العراقية، كما تشير بعض المؤشرات، لا يمتلك الرغبة في الإنصياع لرأي السيد أياد علاوي و"القائمة العراقية"، التي يترأسها، في الإنسحاب من العملية السياسية بل حتى من الحكومة،  وذلك بدافع الشعور بالمسؤولية، ربما لشعورذلك البعض بأن السيد أياد يريد الركوب على ظهور الآخرين لتحقيق مآرب شخصية، في سنة ستشهد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق ما يستلزم تظافر جهود جميع الوطنيين الخيّرين من أجل إقناع الأمريكيين والمجتمع الدولي بآهلية العراق لحكم نفسه بنفسه ديمقراطياً بالإحتكام إلى صناديق الإقتراع. وإذا كان هناك مَنْ تَخَوَّفَ من إحتمال تحوّل السيد نوري المالكي إلى "دكتاتور" على الطريقة البونابارتية فها هو الرجل يعلن من تلقاء نفسه عدم رغبته في ترشيح نفسه لدورة ثالثة منطلقاً من مقولته "لا أؤمن بثلاث دورات. إثنتان كافيتان. فإن كنتَ جيداً فستظهر نتائج عملك الإيجابية خلالهما وإن طلبتَ المزيد فإنك فاشلٌ"(6).       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): لكون ما يُسمّى "المجلس الأعلى للسياسات العليا" نشازاً في أي نظام ديمقراطي في العالم، وقد فرضه الأمريكيون على العراقيين بالإبتزاز لتمهيد السبيل أمام إئتلاف العراقية وزعيمه الدكتور أياد علاوي نحو الموقع القيادي الأول في الدولة على المدى البعيد لخدمة ستراتيجية معينة قد تلحق أفدح الأضرار بالشعب العراقي، حسب تقديراتي، بدت الصعوبة منذ أول خطوة على طريق تأسيسه إذا إختلف الشركاء على تسمية من سيقف على رأسه. فهل سيسمى "رئيس المجلس" وهو يضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء وغيرهم أي سيصبح بمثابة "شاهنشاه" (أي ملك الملوك) أم "الولي الفقيه"؛ أو يسمونه "أمين المجلس" وهو ما يرفضه الدكتور علاوي لعدم لياقته بمقامه!!.   

(2): لسبب تكتيكي، يُلاحظ أن الدكتور شاكر  كتاب إستخدم إسم "إئتلاف دولة القانون" في تصريحه ولم يستخدم إسم "الإئتلاف الوطني" الذي فاوض ومازال يفاوض وفدٌ منه إئتلاف العراقية حول موضوع هذا المجلس.

(3): أي لا يقوم "المجلس الوطني للسياسات العليا" بمخاطبة الحكومة أو البرلمان أو مجلس القضاء مباشرة بل أن الكتل المتفقة هي التي تقوم بذلك عبر ممثليها.

(4): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكامالقبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

(5): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية

(6): أدلى السيد المالكي بهذا التصريح (بالمعنى وليس بالكلمات) في مقابلة له مع فضائية "العراقية". أرى أن الإنجازات التي أحرزها المالكي ا أعطت للعراق الديمقراطي كياناً صلباً ووضعته على طريق سيرتقي به إلى مصاف الدول الأرقى من حيث توفير حياة الكفاية والكرامة لأبنائه جميعاً في ظل النظام الديمقراطي وحيوية الشعب والموارد الطبيعية الوافرة.

وأرى أنه لو أكمل المالكي المسيرة وفق ما تم تحقيقه لحد الأن، سيُذكر، آنئذ، كأعظم مَنْ حكم العراق منذ السومريين لا يدانيه إلا الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم.