إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

 

اليسار العراقي بحاجة إلى ثورة فكرية عاجلة

 

 

محمد ضياء عيس العقابي

 

حفَّزني مقال للدكتور هاشم حسن، أستاذ  فلسفة الإعلام في جامعة بغداد، المنشور على موقع فضائية "الفيحاء" بتأريخ  27/2/2011 بعنوان: "التظاهرات في الميزان" (أُعيدُ نشره في الهامش (1) أدناه لأهميته القصوى من وجهة نظري) – حفزني إلى تحقيق جزء من رغبة قديمة لدي تعود إلى ما بعد عام من سقوط النظام البعثي الطغموي(2) في 9/4/2003. كنتُ أُريدُ أن أضع تحت مجهر النقد والتقييم، مواقفَ اليسار العراقي السياسية والفكرية، التي فهمها الناس عبر كتابات أشخاص يساريين ربما كانوا شيوعيين ولكنهم ليسوا حزبيين الآن إلا أن أصواتهم طغت على صوت أقوى فصيل في اليسار العراقي وهو الحزب الشيوعي العراقي. هنا أعني اليسار الذي أيَّدَ التغيير والعملية السياسية التي أعقبته ولا أعني اليسار المتطرف الرافض للعملية السياسية من الأساس بإعتبارها تدبيراً من تدابير الإحتلال وذلك بالإستناد إلى فهمه الدوغمائي للماركسية.

وأنا أتابع النتاج الفكري لكثير من اليساريين منذ سقوط النظام البعثي الطغموي، شعرتُ بأن الكثيرين لم يستوعبوا ولم ينتفعوا نفعاً كافياً وبعضهم لم ينتفع بأي قدر من دروس سقوط الإتحاد السوفييتي والمنظومة الإشتراكية وإنتكاسة المشروع الإشتراكي ولم يستوعبوا دروس ثورة 14 تموز وما آلت إليه من مآس تكثَّفت إبتداءاً من 8 شباط 1963 وصولاً إلى مرحلة البعث الثانية التي مارس فيها ذلك الحزب الطغموي بشكل منهجي مدروس سياسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الجماعي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

أشعر أن الجمود الفكري والسطحية والنصية في فهم الماركسية هي سيدة الموقف، الأمر الذي يدعو اليسار إلى إحداث ثورة فكرية حقيقية.

سبق لي في بعض مقالاتي التي نشرتها منذ عام 2006 أن تعرَّضتُ إلى أفكار أشخاص يساريين هنا وهناك، ولكنني لم أحقق أمنيتي في معالجة متكاملة كالتي أردتُها، ومازلت أنتظر، وذلك بسبب إنشغالي بمسألة ملاحقة المخاطر التي تتهدد التوجه الديمقراطي الذي أراه الأسلوب الوحيد لحكم العراق القادر على صيانة وحدته والحفاظ على أرواح الملايين من العراقيين من الهلاك الموعودين به من قبل الإرهابيين والتكفيريين والطغمويين ومؤازريهم في المحيط؛ وهما، أي الوحدة وصون الأرواح، شرطان أساسيان إذ بدونهما لا يمكن الحديث عن تنمية متعددة الجوانب وسعادة إنسانية للعراقي وإشتراكية وما إلى ذلك.

حفزني الآن مقال الدكتور هاشم إلى العودة للموضوع ولو بإيجاز أي بتقديم العناوين الرئيسية ولكن بشكل أكثر شمولاً قدر الإمكان.  

رأيتُ أن مقال الدكتور هاشم ناضج جداً وجاء في ظرف حساس إذ تردني رسائل إلكترونية من رفاق شيوعيين ويساريين أشعرتني وكأننا أمام حكومة في غاية العداء للوطن والجماهير وهي على وشك إعلان "دولة الفقيه" وعلى وشك تبديل إسم بغداد إلى "قندهار" "تيمناً" بقيمها الطالبانية وهي نهبت وتنوي نهب كل فلس في العراق، لذا فالحكومة على وشك السقوط أو يتوجب إسقاطها بشتى الوسائل المستقيمة والمعوجة، وكأنها ليست حكومة لم تمضِ على إنتخابها ديمقراطياً حتى سنة واحدة. أشعر بتصرفات اليسار وكأننا نعيش أيام عبد الكريم قاسم: كان هناك صخباً وضجيجاً من أجل درء المخاطر على الثورة. وكانت المخاطر بالفعل مائلة للعيان ولكنها كانت مدججة بالفكر الطغموي ذي الفاعلية التكتيكية التحريضية القصوى، الذي واجهه الديمقراطيون واليساريون بمعالجة ناقصة منذ الأيام الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. كانت معالجة القضية القومية صحيحة ومؤثرة، أما القضية الطائفية فقد تهربوا منها ودسّوها تحت البساط فأتت على الأخضر واليابس حتى يومنا هذا. ولو لم يرمِ الأمريكيون بقوتهم الجبارة لصالح الشعب العراقي، (بغض النظر عن الدوافع التي لسنا بصددها الآن)، لما إستطاع العراقيون أن يبصروا ديمقراطية على أرضهم حتى في الأحلام وحتى لو حظيت كافة الدول العربية، بضمنها الصومال، بنظم ديمقراطية في ظل العولمة.      

إني أرى أن الديمقراطيين العراقيين عموماً واليساريين خصوصاً  بأمس الحاجة إلى هكذا مقاربة، كمقاربة الدكتور هاشم، للتحليل الموضوعي لنبتعد (وأتكلمُ كماركسي داخل الحزب الشيوعي وعلى مقربة منه منذ ستين عاماً تقريباً) عن ممارسات فكرية في غاية الخطورة سبق أن ألحقت بالشعب أوخم العواقب يوم 8 شباط 1963؛ ويوم لم يكن للعراقيين من خيار للخلاص سوى على يد الإحتلال الأمريكي في 9/4/2003.

أشعر أن أخطائنا القاتلة تتكرر ومازالت تسكن داخل الكثيرين منا دون مراجعة حقيقية رغم الأحداث الجبارة التي هزت العالم ما دفع بحركتنا الوطنية والتقدمية إلى درجة من البؤس ما عادت معها تضاهِي حتى حركة المعارضة الليبية التي قد تبني مجتمعاً ديمقراطياً دون أن تمرَّ بمآسٍ كمآسي العراقيين (والليبيون، للعلم، يفهمون من كلمة "الشيوعي" بأنها "الشخص البخيل" أي أن الليبيين ليسوا "قافزين" كالعراقيين كما يحلو لنا أن نعتقد!!).

سأدرج ما أستطيع حصره من أخطائنا المتكررة بنوعيها: الأساسي العقائدي والعملي المتفرع عن الأساسي. وكلا النوعين يحتاجان إلى دراسات ودراسات لإيفائهما حقهما لإيقاف إنكماش اليسار وهروبه إلى الأمام بدل إمعان النظر وإجراء دراسة متأنية للوضع العام ووضع ستراتيجية واضحة واثقة بنفسها مستمدة من المبادئ الحقيقية للإشتراكية العلمية بعيداً عن الجمود والنصية والعواطف والتمنيات والمراهقة والإستفزاز والتخوف من التهميش لأن قوانين الحياة لا تسمح به، أي التهميش، على المدى البعيد:

تشخيص العيوب في المفاهيم الأساسية (العقائدية) وتداعياتها العملية:

-         الميل إلى عبادة الفرد على الطريقة الستالينية. (من مظاهر هذه الممارسة غير السليمة الإنجرار وراء أشخاص يسعون إلى الشهرة الشخصية بعد أن خرجوا من الحزب الشيوعي لعدم إستطاعتهم الحصول عليها داخله وصاروا يُنَظَّرون بما لا طاقة لهم به متسببين في إستفزاز أحزاب السلطة المنتخبة)،

-         إعتبار الحزب، أي حزب، هو الغاية وليس الوسيلة،

-         الخلط بين الإيديولوجيا والسياسة (من هنا جاء رفض التعامل مع الأحزاب الدينية؛ وهذا الموقف أملته النظرة الإيديولوجية التي أفرزت بدورها ذلك الموقف المسبق. الغريب أن هذا المعيار الإيديولوجي لم يؤخذ به عند التعامل مع الأمريكيين وإحتلال العراق بل تعامل اليسار معه تعاملاً براغماتياً أي عملياً، وهذا تصرف متناقض وإنتهازي. كان من الواجب التصرف في الحالتين تصرفاً براغماتياً أي عملياً وتلك هي السياسة. من جهة أخرى ينظر بعض اليساريين إلى الأحزاب الدينية كمتساوين متطابقين كما نظروا في أيام الحرب الباردة للمجتمعات الرأسمالية. بينما يشير الواقع إلى وجود إختلافات جوهرية بين أحزاب المذاهب المختلفة وبين أحزاب المذهب الواحد)،  

-         التطرف اليساري (أعتقد أنّ لدى الكثيرين تطرفاً يسارياً لا يرتضي به حتى ستالين. والأعجب أن البعض أبدى حرصاً منقطع النظير، في حينه، على تلميع صورة التحالف الكاذب وغير المتكافئ مع البعثيين والآن ومنذ سقوط النظام البعثي يجهد هذا البعض نفسه في سبيل فك التحالف بين الأحزاب الإسلامية والكرد وهو تحالف طبيعي أملاه تلاقي المصالح الستراتيجية للطرفين وهو نافع جداً لمصالح العراق وتوجهه الديمقراطي وهو صاحب الدور الأكبر في إنتاج الدستور والفيدرالية وإنتخابات المجالس التشريعية والحكومات الفيدرالية وحكومات الأقليم والمحافظات المنتخبة والفصل بين السلطات وإستقلالية القضاء وغيرها من مستلزمات البناء الديمقراطي)،

-         تغليب الطموح على الواقع الموضوعي

-         قراءة الأحداث بمنظار الشعور الذاتي والتمني وليس بالقراءة الموضوعية الصادقة  ،

-          إخضاع المسائل الستراتيجية للتكتيكات اليومية،

-         إغفال القانون الأول للإشتراكية العلمية الذي وضعه مؤسساها ماركس وأنجلز وهو "الإشتراكية تلي النظام الرأسمالي الأكثر تطوراً" (الإتحاد السوفييتي أثبت صحة هذا القانون والصين أثبتت خطأه ... لماذا وكيف؟)، فالإشتراكية إذاً لا تبنى بالشعارات والتمنيات والصخب والتشويش على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً؛ بل تبنى بوضع المقدمات الأساسية لها وهو التطور الإقتصادي تحت ظل الديمقراطية وهذا يعني مساعدة الحكومة المنتخبة على البناء بنقدها نقداً موضوعياً جاداً بعيداً عن التجريح والمناكفة والكف عن الدعاية الرخيصة بتلبيس الفساد برأس الفريق الديني من الحكومة وكأن الفساد ليس ظاهرة مصاحبة لجميع النظم الشمولية والدكتاتورية والديمقراطية بضمنها المتطورة؛ وله جذوره التأريخية؛ وله إرتباط بالمحتل ومشاريعه ونواياه وله إرتباط بالصراعات الداخلية والإرهاب.  

-         الخلط بين النتيجة والسبب (مثل: خسرنا الإنتخابات لأن هناك شحن طائفي وإثني!!! وكأن الطائفية ليست، كالعنصرية، مشكلة تتوجب إتخاذ موقف حيالها (كما إتُخِذَ حيال القضية القومية) بدلاً من القفز فوقها أو دسِّها تحت البساط)،

-         طرح حلول سطحية أخلاقية بعيدة عن التحليل الطبقي العلمي ما تنجم عنه المساواة بين الجاني والضحية (مثلاً: إدانة الجميع بجرم الإرهاب والقتل الطائفي وعدم التمييز بين الفعل ورد الفعل)،

-         الإعتداء بالسخرية والقدح والإستهزاء من عقائد الآخرين ضاربين بعرض الحائط النقاش الموضوعي الهادئ ومتناسين ما قاله لنين : "الدين كالمسمار في الخشبة فكلما طرقتَه كلما زاد ثباتاً فيها"،

-         الخلط بين كون حزب ما دينياً أو طائفياً

-         عدم ربط الطائفية بالمصالح الطبقية

-         عدم رسم الحدود الفاصلة بين الوطنية ولعب دور المعارض والتخريب (التحريض على الإرهاب، التأليب الخارجي على العراق، الإستقواء بالخارج على الداخل ... إلخ)،

-         إعتبار الذات فقط مَنْ تمتلك الحقيقة المطلقة والنزاهة وحب الشعب ما تنجم عنه الإستهانة بالغير،

-         عدم التمييز بين المصالح الحزبية (لأي حزب على الإطلاق) وبين المصالح الوطنية وإخضاع الأولى للثانية.

-         عدم التشخيص الصحيح لمن حكم العراق منذ تأسيسه الحديث. لقد إعتقد معظم اليسار كما إعتقد الجمهور عموماً بأن السنة العرب هم الذين حكموا العراق. وهذا خطأ، والصحيح هم الطغمويون الذين وضعتُ مواصفاتهم في الهامش رقم (2) أدناه. نجمت عن هذا الخطأ في التشخيص سلسلة أخطاء أخرى، إذ  لصقوا سمات الصغمويين كالطائفية(3) والعنصرية بالسنة العرب. ولما وجدوا ذلك ثقيلاً لبعده عن الواقع راحوا يتهمون الشيعة بالطائفية أيضاً وذلك بهدف التهوين والموازنة المفتعلة. وهكذا جرّموا الطرفين وتركوا الطغمويين أحراراً.

-         عدم مراجعة أفكار تَقبَّلَها اليساريون بتحفظ وعلى مضض أيام النظم الطغموية على أمل أن يلفظوها حالما يتم التحرير المنتظر من تلك النظم الطغموية، ولم يُرِدْ اليسار أن يتصادم مع السلطات الطغموية حولها، في حينه، لأن كفتها كانت هي الراجحة بسبب إصرار الغرب على دعمها وفرضها على الشعب. من تلك الأفكار كان الفهم الخاطئ بأن الأوضاع السائدة في العهود الطغموية لم تكن طائفية أو عنصرية. غير أن تلك الأفكار الطارئة على أذهان اليساريين أصبحت مع مرور الأيام، التي طال أمدها، مسلمات ومفاهيم راسخة وأصبح معظم اليسار مصدقاً بأن الأوضاع لم تكن طائفية وإنما برزت الطائفية مع الإحتلال ورفع الحظر عن الأحزاب الدينية التي كانت مقموعة بعنف.

 

-         الخلط بين الثقافة الشعبية والإستئثار السياسي. فالنظم الطغموية وخاصة النظام البعثي أشاعت ثقافات هجينة هدفها تبرير إستلاب السلطة من الشعب وفرض حكمها بالقوة. ولما تحرر الشعب وإنطلقت الحريات العامة إنطلقت معها الثقافات الشعبية بمختلف مستوياتها. هنا بدأت تظهر المواقف غير السليمة. فهذا خَلَطَ بين إنطلاق الثقافة الشعبية وبين الإستئثار السياسي؛ وذاك صاح بأنها ثقافة متخلفة، وآخر نادى أنها ثقافة مستوردة من الصفويين، وكأنهما يريدان  العودة إلى سياسة القمع في الوقت الذي يدعيان فيه بالديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.

-         الخلط بين الديني والطائفي. والخلط بين الطائفية العقائدية والطائفية السياسية.

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1): التظاهرات في الميزان

د.هاشم حسن

ماجرى يوم الجمعة الماضية وماسبقه من تحضيرات ، يحتاج لوقفة جريئة وشجاعة لتقييم وتقويم كل ماجرى وسيجري بعين المصلحة الوطنية والمنزهة من الدوافع الكيدية والمصالح الحزبية والمنافع الشخصية والنزعة الانتقامية والثأرية وهي عوامل واسباب كانت حاضرة ونتائجها تؤكد عليها..!
ان اية عملية مراجعة لابد ان تقر اولا بحق الناس في التظاهر واعلان غضبها ضد الفساد وغياب الخدمات، يقابل هذا الحق احترام القانون والتعبير عن المطاليب بطرق سلمية ليس من بينها اقتحام المباني بالقوة وحرقها والتهديد بقتل من قصدناهم للاصغاء لمطاليبنا بالصوت الهادىء والشعار المهذب والطلب المكتوب الواضح والمعقول والمنطقي ، فليس من المعقول المطالبة باطلاق سراح من جرمتهم المحاكم ولابأس بالمطالبة بتحسين اوضاعهم والالتزام بلوائح حقوق الانسان بالتعامل معهم او توفير محكمة عادلة لهم ، ولعل بينهم من تطالب المظاهرات بمعاقبتهم لتشابه حالاتهم بارتكاب جنايات ومنها فساد اداري واعمال ارهابية واعتداء على المواطنين وتجاوز على الاملاك العامة.
والحق يقال باننا لابد من اتخاذ اجراءات حازمة وتحميل كل الكتل النيابية وقادتها مسؤولية فشل وزرائها واصحاب الدرجات الاخرى بما فيهم السفراء والوكلاء والمدراء، والاعلان عن ذلك اولا باول وليس انتظار نهاية مهمة التنصيب، ولرئيس الوزراء القيام بالمكاشفة امام البرلمان والشعب لكي لايتحمل لوحده وزر ترشيحات الاخرين بوزارة تعدى عددها الحجم المعهود عالميا لارضاء الكتل !
المطلوب خطة طوارىء لتحديد اولويات تحقيق المطالب العادلة للجماهير التي صبرت طويلا ضمن توقيتات محددة وتشترك فيها لجان البرلمان والرئاسات والوزارات وكل المجالس ويكون مقياس الانجاز في الميدان في الاحياء السكنية وداخل الوزارات لمراقبة الاداء والنظر بشكاوى الناس وتطهير الجهاز الاداري من المفسدين وتقديمهم مع المقصرين وباثر رجعي لهيئة النزاهة والقضاء والتعجيل بالغاء كل القوانين التي تستوجب استحصال موافقة الوزير لفتح ملفات الفساد فتكون النتيجة التستر بعمد او بجهل ومجاملات...!
وقبل هذا وذاك علينا ان نصدق نظرية المؤامرة ومحاولات جر التظاهرات لاستغلال غضب الناس وقيام البعض باستفزاز واهانة الاجهزة الامنية وتحريضها لضرب المتظاهرين لتكون هي الشماعة التي تبرر خلق الفوضى وتحقيق مآرب الشياطين، وتعزز هذه القناعة وتفعلها بقوة قنوات فضائية مأجورة تلفق وتزور الحقائق وتتاجر بمعاناة الناس وتقبض ثمن تحريضهم باموال السحت الحرام من جهات اجنبية تحقد على العراق والعراقيين وتعلن عن ذلك بدون حياء وتنفذ خططها من خلال مفسدين ومغامرين ينغمسون باموال السحت الحرام ووجدوا في الاعلام وقضية الدفاع عن الحريات وسيلة لابرام صفقات مشبوهة ضد اوطانهم يتوجون بها مسيرتهم وسيرتهم السوداء فهم يتفرجون من عروش رذيلتهم خارج العراق على مآسينا وهم شركاء فيها رغم انهم يتظاهرون بالحرص على مستقبل البلاد وينظمون مهرجانات ومسابقات لرعاية بعض القضايا الانسانية لتضليل الناس التي لم تجد من يكشف لها الحقيقة ويبصرها بالذي يجري..!
كما ان تصديق نظرية المؤامرات يحب ان لايكون ذريعة لاسكات صوت المواطنين ووسائل الاعلام الوطنية الحرة الباحثة عن الحقيقة وليس تزييفها وتوظيفها..، ولابد ان تتوفر لصناع القرار هيئات استشارية وخلايا ازمة حقيقية وذكية وجريئة تقترح ماينزع فتيل الازمات ويعالجها قبل فوات الاوان، وعلينا ان نحذر من تسلق الانتهازيين واستثمار هذه الظروف للتزلف والتقرب ، فالبعض منهم كان يضع رجلا مع الحكومة ورجلا اخرى مع المعارضين ، فكانوا يحسبون ضمن شلل نفاق النظام السابق وهم الان يتملقون لابناء النظام اللاحق ، فهم مع الحكومة ومع المتظاهرين مع السابقين ومع اللاحقين ، والحقيقه انهم اذكياء يعرفون من اين يتسللون لنيل المناصب والمكاسب...!
ولعل السماح بذلك والتمسك بالحرس القديم الذي اثبت فشله سيجعلنا نراوح بذات النقطة ولانتقدم خطوة واحدة الى الامام باتجاه انهاء مبررات الغضب بالعمل المخلص وبتقبل النصيحة الصادقة والاصغاء للعقلاء... هل سنتعظ كل من موقعه ونتكاشف ونتصارح ونقول لبعض الشركاء لقد وقفتم بذات الخندق مع الغرماء وكادت ان ترفع صور صدام مع صور جيفارا...!
وصور ضحايا المقابر الجماعية مع صور الزرقاوي...؟ وضاع صوت النخب بالحريات مع اصوات اخرى طالبت بشرعنة التجاوزات على القانون واطلاق سراح ارهابيين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين... فهل بهذه الطريقة يجري الاصلاح ولقوى عريقة.

(2) : الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكامالقبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

(3): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.