إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

لهذه الأسباب نسحب الثقة من رفعت السعيد

 

  تقرير سياسي مقدم إلى اللجنة المركزية لحزب التجمع الوحدوي الاشتراكي

 

 

الحرية – القاهرة:   بعد أن انقشع غبار انتخابات مجلس الشعب 2010، و اندلاع انتفاضة الشعب التي قادها الشباب في 25 يناير 2011، نحن الآن أمام ظرف عصيب ولحظة فارقة بالنسبة للشعب المصري وللحياة السياسية في مصر عموماً ، ولليسار خصوصاً وفي القلب منه حزب التجمع. لقد شهدنا خلال 2010 جريمة كبرى جرى التخطيط لها وتنفيذها بلا هوادة. إنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد. جريمة تزوير انتخابات مجلس الشعب و مجلس الشورى و سبقهما تزوير انتخابات المجالس المحلية، والجاني هو الحزب الوطني وحكومته ، والضحية هي إرادة الشعب المصري.

وقد ارتكبت قيادة حزب التجمع خطأً فادحاً بدفعها الحزب للاستمرار في انتخابات مجلس الشعب حتى جولة الإعادة رغم التزوير الفاضح الذي ساد الجولة الأولى. فقد انشقت قيادة حزب التجمع عن إجماع المعارضة بالانسحاب بعد الجولة الأولى يوم 28 نوفمبر. واستمات رئيس الحزب والأمين العام في دفع الحزب للاستمرار حتى النهاية رغم المعارضة الشديدة داخل الحزب وعلى مستوى المحافظات لهذا الموقف. وتم تغليب الحسابات الانتخابية الضيقة على الحسابات السياسية الكبرى والمجازفة بكفاح حزبنا طوال أكثر من ثلاثة عقود .

       إن ما حدث من قيادة حزب التجمع في انتخابات مجلس الشعب و موقفها الممالئ للنظام في مواجهة انتفاضة الشعب في 25 يناير 2011 يفاقم من أزمة الحزب التي لم تنجح هذه القيادة في مواجهتها. بل إن بعض جوانب هذه الأزمة هي نتيجة لممارسات هذه القيادة وأسلوبها في إدارة العمل الحزبي . وهو ما يتطلب التحرك العاجل لإصلاح الحزب وتدارك أوجه النقص في نضاله السياسي وفي أوضاعه الداخلية ، وأداء هيئاته القيادية ، ومحاسبة هذه القيادات على تقصيرها في أداء واجباتها ، ومسؤوليتها المباشرة عن تدهور أوضاع التجمع خلال السنوات الأخيرة . هذا هو سبيلنا الوحيد للنهوض بالحزب من جديد : تشخيص الأزمة وتحديد أسبابها ومحاسبة المسؤولين عن تفاقمها كشرط ضروري لإصلاح الحزب. وهو إصلاح ضروري وممكن.  هو ضروري لأنه لا يمكن بدونه استعادة التجمع كحزب للتغيير والمعارضة الجذرية لسياسات الحكم ، وهو ممكن لأن التجمع ما يزال يضم في صفوفه قوى حية قادرة على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

        إننا نتقدم بهذه الوثيقة استشعارا للمسؤولية كأعضاء في حزب التجمع. و نشير في هذا الخصوص إلى ما جاء بالمادة 15 من لائحة النظام الداخلي للحزب، التي تنص على أن من بين التزامات عضو الحزب ممارسة النقد و النقد الذاتي. كما نشير إلى المادة 16 التي تنص على أن  من بين الحقوق التي يتمتع بها العضو مناقشة سياسة  الحزب و مواقفه العملية و إبداء الرأي  فيها و اقتراح ما يراه من تعديلات فيها.

        و تطبيقا لذلك، سوف نعرض أولا اجتهادنا لتشخيص  الأزمة التي يعيشها حزب التجمع  وأهم مظاهرها. ثم نتناول مدى مسؤولية القيادة المركزية للحزب عن تفاقمها. و نوضح بعد ذلك أسباب مطالبتنا بطرح الثقة بهذه القيادة، مؤكدين أن طرح الثقة إجراء ديمقراطي وحق أصيل لأعضاء الحزب. وأخيرا نحدد المهام الرئيسية التي يتعين القيام بها  للارتقاء بأوضاع حزب التجمع بحيث يتخطى الأزمة و ينطلق إلى الأمام.

أولا: تشخيص الأزمة

     يعاني التجمع الذي بلغ من العمر ثلث قرن ويعتبر أقدم الأحزاب العاملة في مصر حاليا،  من أزمة لا يمكن التهوين من آثارها. ومن أهم مظاهرها تراجع العضوية، وارتفاع نسبة العضوية الشكلية أو الخاملة، وضآلة النشاط الحزبي (اجتماعات قليلة وغير منتظمة وغياب خطط عمل توجهها ( تثقيف وتدريب شبه متوقف و إعلام ضعيف.....الخ)، وفقدان الهوية الاشتراكية للحزب. ومن مظاهر الوضع الحالي نرصد أيضا: كثرة المقرات المغلقة، و تواضع الدور الجماهيري، وتراجع الدور التنويري، والخلل التنظيمي ( ترهل من ناحية وهياكل جوفاء من ناحية أخرى) ، وطغيان الخلافات  والصراعات الشخصية إلى حد معطل للنشاط الحزبي ومشوه لصورة الحزب لدى كل من  الجماهير والنخبة على السواء، وضعف الموارد المالية مع عجز متزايد عن تنميتها.

    وهذا الوصف للحالة الراهنة للحزب لا ينفي إنجاز الحزب لبعض الأنشطة المهمة في عدد محدود من المحافظات والأمانات واللجان. وإذا كان الإنصاف يستوجب الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات والثناء على من ناضلوا من أجل تحقيقها، فإن الصدق مع النفس يستوجب الاعتراف بأن ما أنجز أقل مما هو ممكن، وأقل كثيراً مما هو مأمول. ومن الضروري في هذا الصدد أن نذكر أن هذه الإنجازات لم تكسب للتجمع عضوية جديدة تذكر، ولم تحقق لجريدته انتشاراً أوسع. و فشل التجمع  مثلما فشلت كل القوى اليسارية الأخرى  في استثمار مناخ الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها و إعلاء صوت البديل الاشتراكي.  كما لم يواكب الحزب  على نحو محسوس المزاج الاحتجاجي الشعبي والتحركات المطلبية لفئات متعددة من الشعب، وعجز عن استثمار هذا الوضع لتعبئة الجماهير وحشدها  لتنفيذ برنامجه للتغيير.و يؤكد ذلك موقف قيادة الحزب و تحديدا الدكتور رفعت السعيد من انتفاضة 25 يناير و قبول الحوار مع النظام دون ضمانات، بل واتخاذه موقفا مطابقا لموقف الحزب الوطني بخصوص حالة الطوارئ رغم اشتراط  التجمع إنهاء حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين قبل الدخول في الحوار. 

    وللخروج من هذه الأزمة، فإننا نلح على أولوية إصلاح الأوضاع الحالية في التجمع تمهيدا للسير على طريق التجديد و إعادة البناء. ونقطة الانطلاق في هذا الطريق هي الاعتراف بالمشكلات وأوجه القصور القائمة ،وعقد العزم على اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة لمواجهتها، وذلك دون استهلاك الكثير من الوقت والجهد في الحوار الداخلي الذي لن ينجح في إزالة الاحتقانات والصراعات الحزبية القائمة، بقدر ما ينجح في إزالتها العمل بين  الجماهير وفي خدمتها وإعادة بناء الجسور مع القوى الاجتماعية التي استهدف الحزب التعبير عنها و الدفاع عن مصالحهاـ و بالذات العمال و الحرفيين و الفلاحين و الفئات الوسطى و الرأسمالية الوطنية و الشباب و المرأة (مادة 3 من اللائحة).

     ولا يعني ما تقدم رفض الحوار الذي يستهدف التوافق حول منهج إصلاح  الأوضاع وإجراءات التصحيح المطلوبة، والتراضي على خطة و جدول أعمال للنشاط الحزبي. ولكن المقصود هو عدم الاستغراق في الحوار – خاصة حول الخلافات ذات الطابع الشخصي ـ وعدم استطالته بلا أجل يحدد له مسبقاً، وبشرط ألا يؤدي الحوار إلى توقف النشاط حول ما لا خلاف عليه أصلاً. ومن المهم أن يجري الحوار بنية خالصة وعزم أكيد على المطابقة بين الأقوال والأفعال بشأن نبذ الشقاق والفرقة، وبشأن ضرورة التماسك والمحافظة على وحدة الحزب. فرغم كل ما قيل ويقال من كلام جميل في هذا الشأن،  تفاقمت الصراعات واتسعت الشروخ بسبب تناقض الممارسات العملية مع هذا الكلام الجميل.

ثانياً: مسؤولية القيادة المركزية عن الأزمة

أكدت الدورات المتتالية للمؤتمر العام للحزب التوجهات الأساسية لنضاله السياسي. وتعود بدايات أزمة التجمع إلى تجاهل القيادة المركزية لهذه التوجهات، والتي بلورها المؤتمر العام الخامس في الآتي:

-   تأكيد هوية التجمع كحزب إشتراكي.

-   التأكيد على مزيد من الديمقراطية الداخلية وجماعية اتخاذ القرارات.

-  تأكيد أن الحكم القائم وحزبه ورئيسه هو الخصم وهدف التغيير الذي يدعو إليه التجمع.

-   ضرورة أن يبرز التجمع في الساحة السياسية كقطب أساسي مستقل.

(أ) هوية التجمع كحزب اشتراكي: لائحة النظام الداخلي الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ  في 19 ديسمبر 2002 تنص في المادة 2 على أن  شعار الحزب هو الحرية والاشتراكية والوحدة. و البرنامج العام للحزب الصادر عام 1998 بعنوان مجتمع المشاركة الشعبية ينص في القسم الأول تحت عنوان المبادئ العامة للحزب: الهدف النهائي  للحزب هو إقامة المجتمع الإشتراكي الخالي من الاستغلال... وأن الاشتراكية عندنا هي مشروع للتحرر الإنساني الشامل والمتجدد باستمرار، تسعى لتحقيق أقصى حرية للإنسان في مختلف المجالات الاقتصادية و السياسية و الثقافية. وما يحدث في التجمع  يخالف هذه النصوص. فقد غاب شعار التجمع أو كاد عن خطابنا السياسي و إعلامنا و مطبوعاتنا (أنظر كمثال: البرنامج الانتخابي 2005 و كتاب التجمع في الشارع  و البرنامج الانتخابي 2010).

 (ب) مبدأ القيادة الجماعية: كما أن مبدأ القيادة الجماعية غير معمول به. فآراء ومواقف رئيس الحزب تطغى على مواقف الهيئات القيادية، بل وتتعارض معها أحيانا. ومن أمثلة ذلك استضافة السفير الأميركي في المقر المركزي للتجمع رغم وجود قرار من الأمانة المركزية منذ 2003 يحظر ذلك. كما تباعدت اجتماعات الهيئات القيادية مثل اللجنة المركزية و الأمانة العامة و المكتب السياسي. و أصبح التركيز في قيادة الحزب على الأمانة المركزية. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية ( وهى القيادة العليا للحزب فيما بين فترات انعقاد المؤتمر العام) لم تجتمع منذ أكتوبر 2009. وهذه مخالفة صريحة للائحة الحزب التي تنص على أن تعقد اللجنة المركزية دورتي اجتماع سنويا على الأقل (المادة 50). ولم يقم المكتب السياسي  بدوره طبقا للائحة على الوجه الأكمل. يشهد على ذلك جدول أعماله و عدم انتظام اجتماعاته. كل ذلك يمثل خروجا على لائحة النظام الأساسي يستدعى التصحيح حتى يمكن إصلاح أوضاع الحزب.

ثالثاً: لماذا نطرح الثقة بالقيادة المركزية؟

تعتبر المساءلة والمحاسبة أحد المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الحزبي، باعتبارها من أهم ضمانات تقويم الأخطاء وتصحيح المسار. وبالنظر إلى ماعرضناه سابقاً من مظاهر أزمة الحزب وما ترتب عليها من نتائج وتدهور الأداءالحزبي بعد المؤتمرالعام السادس، فإن الهيئات القيادية المركزية الحالية تعتبر مسؤولة عن ذلك، ويتعين محاسبتها على أدائها. وفي نفس الوقت، فإن طرح الثقة ليس إجراء موجهاً ضد أشخاص بعينهم ولكنه تطبيق لمبدأ المحاسبة للهيئات القيادية التي لم تقم بواجباتها التي تنص عليها لائحة النظام الأساسي.إن طرح الثقة  آلية هامة للديمقراطية الداخلية.

  ومن الجدير بالذكر أن هذه الهيئات القيادية كانت تمارس دورها منذ تأسيس الحزب من خلال اجتماعات دورية منتظمة استقرت في الممارسة لسنوات طويلة على النحو التالي :

-  الأمانة المركزية تجتمع دورياً كل أسبوع .

- المكتب السياسي يجتمع دورياً كل أسبوعين .

-  الأمانة العامة تجتمع دورياً كل ستة أسابيع.

-  اللجنة المركزية  تجتمع دوريا كل ستة شهور.

    وقد ساعد انتظام هذه الاجتماعات في مواعيدها على تمكين هذه الهيئات من متابعة النشاط الحزبي واتخاذ الإجراءات الضرورية لتدارك أوجه النقص وتطبيق مبدأ القيادة الجماعية. وعلى العكس من هذا، فإن عدم اجتماع الهيئات القيادية في هذه المواعيد في الفترة الأخيرة أدى إلى استفحال الأزمة وفشل هذه الهيئات في تصحيح أوضاع الحزب والنهوض بنشاطه من جديد. و كل ذلك على النحو الذي سيتضح فيما يلي.

1ـ لماذا نطرح الثقة بالمكتب السياسي؟

     تنص لائحة النظام الأساسي للحزب في المادة (55) علي أن المكتب السياسي هو الهيئة القيادية المسؤولة عن قيادة الحزب فيما بين دورات انعقاد الأمانة العامة ، ويتولى المكتب السياسي متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة ، والإعداد السياسي والتنظيمي لاجتماعاتها ، ودراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الوطن والحزب ، والإشراف السياسي على الصحافة الحزبية واتخاذ المواقف الضرورية في القضايا السياسية العاجلة. ويسهر المكتب السياسي على وضع الخطط والبرامج للارتقاء بالحالة الفكرية والثقافية والنضالية لأعضاء الحزب وقياداته .

     وقد تخلى المكتب السياسي عن مسؤولياته هذه جميعاً، حيث لم تنتظم اجتماعاته خلال عام 2010. وترك هذه المهام جميعاً لرئيس الحزب يقوم بها بشكل فردى ، ولم يقاوم المكتب السياسي عملياً محاولة تغييبه عن ساحة العمل الحزبي ودوره القيادي ، وتخلى عن مسؤولياته بعدم التصدي لهذا الوضع وعدم الإصرار على الاجتماع الدوري في المواعيد المحددة . وترتب على هذا أيضاً عدم انتظام اجتماعات الأمانة العامة في مواعيدها المحددة حيث عقدت ستة اجتماعات فقط خلال عام 2010 . وهو المسؤول أساساً عن دعوتها للاجتماع. وقد ساعد هذا بدوره على أضعاف قدرة الأمانة العامة على متابعة النشاط الحزبي ومراجعة الخط السياسي للحزب في التطبيق وتقييم ممارسات القيادة باعتبارها أعلى سلطة حزبية في غياب اللجنة المركزية .

     من هنا فإن طرح الثقة بالمكتب السياسي واجب أساسي يتعين على اللجنة المركزية أن تحسمه لتدارك هذا الفراغ القيادي ومواجهة إنفراد رئيس الحزب بالقيادة .

2ـ لماذا نطرح الثقة بالأمانة المركزية؟

     تنص لائحة النظام الأساسي للحزب في المادة (57) على أن الأمانة المركزية هي الهيئة القيادية المسؤولة عن الإدارة اليومية للحزب وتنفيذ القرارات السياسية والتنظيمية التي تصدرها اللجنة المركزية والأمانة العامة والمكتب السياسي ، وتقدم الأمانة المركزية تقارير دورية للأمانة العامة حول نشاط اللجان والأمانات والمكاتب .

     ورغم انتظام اجتماعات الأمانة المركزية فإن معظم أعضائها تخلفوا عن حضور كثير من الاجتماعات ، حيث تخلف 4 أعضاء عن أكثر من نصف الاجتماعات ، وتخلف 7 أعضاء عن أكثر من ربع الاجتماعات . وقد انعكس عدم الانتظام من جانب هؤلاء الأعضاء في حضور الاجتماعات سلبياً على عمل الأمانة المركزية وعلى الحزب كله ، وخاصة في ظل عدم انتظام اجتماعات الأمانات المختلفة باستثناء أمانات التنظيم والشؤون السياسية والعمال. وفتح هذا الوضع الباب أمام القرارات والممارسات والإدارة الفردية في الحزب وتدخل غير المسؤولين والعمل من خارج الهيئات. ولم تتوقف النتائج السلبية لنشاط الأمانة المركزية عند هذا الحد، بل تعدته إلى توقف النشاط الحزبي في العديد من المجالات. فلم يشهد عام 2010 أي نشاط في مجال التثقيف وإعداد القيادات وفي مجال المجتمع المدني والمهنيين والإعلام والفلاحين .

        ورغم قيام الحزب ببعض الأنشطة الجماهيرية والتحركات السياسية، إلا أن هناك عددا من الملاحظات لابد من التوقف أمامها مثل :

ـ عجز الحزب عن مواجهة الحصار المفروض عليه والذي يصادر حق التجمع في تنظيم المسيرات السلمية وقصر هذا الحق على الأماكن المغلقة .

ـ ضعف الحشد ـ خاصة في الوقفات الاحتجاجية ـ والمساهمة في حضور المؤتمرات السياسية .

- اقتصار حضور المؤتمرات والوقفات الاحتجاجية على عضوية الحزب وعدم النجاح حتى الآن في جذب جماهير من خارج الحزب .

ـ تقاعس الأمانة المركزية عن تنفيذ قراراتها الخاصة بأعمال جماهيرية وسياسية .

من هذا كله يتأكد أن الأمانة المركزية لم تقم بدورها  في قيادة العمل اليومي في مختلف المجالات، وأنها فشلت في القيام بأنشطة محددة في المجالات الحزبية مما ترتب عليه تراجع الأداء الحزبي   وتراجع تأثير الحزب في المجتمع فكرياً وسياسياً وجماهيرياً. هذا علاوة على الفشل في حل المشاكل القيادية والخلافات في المحافظات .

     وتؤكد هذه الحقائق أهمية طرح الثقة بالأمانة المركزية وانتخاب أمانة مركزية جديدة تكون قادرة على القيام بالواجبات التي نصت عليها لائحة النظام الأساسي .

3- لماذا نطرح الثقة بالدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب؟

تنص لائحة النظام الأساسي في المادة (52) على أن رئيس الحزب هو الممثل السياسي والقانوني للحزب، وهو المتحدث الرسمي باسمه، ويمارس رئيس الحزب صلاحياته في إطار قواعد القيادة الجماعية. ولرئيس الحزب الحق في اتخاذ القرارات الضرورية في حال تعذر انعقاد المكتب السياسي أو الأمانة المركزية أو الأمانة العامة بعد التشاور مع نوابه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب السياسي المتواجدين أو بمفرده إذا تعذر ذلك على أن يعرض قراراته على أول اجتماع للأمانة العامة أو المكتب السياسي أيهما أقرب .

     وقد تجاهل رئيس الحزب مبدأ القيادة الجماعية وحرص على تغييب الهيئات القيادية المركزية، بعدم دعوة المكتب السياسي للاجتماع في المواعيد المحددة وانخفاض مرات انعقاد الأمانة العامة. وبذلك تم تهميش دور الهيئات القيادية التي يمارس من خلالها دوره والتي يتعين عليه أن يعرض عليها نتائج النشاط والقرارات التي يتخذها في غيبتها. وفي ظل إنفراده بقيادة الحزب ساهم في العديد من الإجراءات والظواهر السلبية مثل :

ـ الإصرار على المشاركة في الانتخابات العامة في غيبة ضمانات قانونية تكفل نزاهتها ، فظهر الحزب بذلك بمظهر المتواطئ مع الحزب الحاكم على تجميل صورته وكان بمثابة ورقة التوت التي تغطى عورته. حدث ذلك في انتخابات المحليات التي كانت في حقيقتها تعيين الأعضاء من الحزب الحاكم ومن المعارضة . كما حدث في انتخابات مجلس الشورى فاز زميل لنا بمقعد واحد وسط استنكار شعبي بتزوير الانتخابات لصالح هذا الزميل وهو ما اعترفت به قيادات حزبية عديدة . ثم كان الإصرار على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب 2010 رغم غياب ضمانات نزاهة الانتخابات. ثم بعد ذلك الإصرار على مواصلة الانتخابات في جولة الإعادة رغم انسحاب كل القوى السياسية منها احتجاجا على التزوير واسع النطاق الذي شهدته الانتخابات في الجولة الأولى، و رغم الإقرار بأنها الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية المصرية (بيان الحزب بتاريخ 29/11/2010). و من المهم الإشارة هنا إلى أن القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي و الأمانة العامة في 2/12/2010 بمواصلة الانتخابات في جولة الإعادة شابه البطلان لمشاركة 3 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى فيه، رغم أنهم ليسوا أعضاء في المكتب السياسي. (راجع محضر الاجتماع المذكور).وقد تم حل المجلسين بعد الثورة الشعبية استجابة للإجماع الشعبي بعد التزوير الفاضح

ـ إهمال التراجع في أداء الحزب السياسي والجماهيري والتراجع في العضوية وفي إعداد القيادات وفي التثقيف ، والفشل في حل المشاكل بين القيادات في العديد من المحافظات .

ـ الدعوة إلى تخفيض أسقف معارضة التجمع للحكم، بطرحه شعار «الأسقف المنخفضة» و «التناقض المتداخل» في وقت تزداد فيه معاناة الشعب من سياسات الحكم وتزداد في نفس الوقت معارضة القوى الشعبية وبروز حركات احتجاجية عديدة تضم ملايين المواطنين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن العديد من الحركات الاحتجاجية السياسية والقوى المطالبة بالتغيير .

ـ اتخاذ موقف معادي للحركات الاحتجاجية ابتداء من حركة كفاية سنة 2004 التي رفعت سقف النقد ليطول رأس النظام و كسرت حاجز الخوف من النزول إلى الشارع و أشاعت ثقافة الاحتجاج. وكان موقفه هذا خوفا من أن يؤدي نجاحها في ذلك إلى كشف إصراره على أساليب شكلية في المعارضة تستسلم للقيود المفروضة على الحزب . و قد امتد هذا الموقف ليشمل كل الحركات الاحتجاجية التي نشأت بعد كفاية وصولا إلى الجمعية الوطنية للتغيير و شباب 6 ابريل الذين وصفهم بأنهم «شوية عيال لاسعين»، ورفض التنسيق معها جميعا في المسيرات السلمية و الوقفات الاحتجاجية . و قد أثبتت انتفاضة  الشباب في 25 يناير التي جاءت ثمرة لنضال هذه الحركات الخطأ الفادح لهذا الموقف، مما أساء إساءة بالغة إلى سمعة حزب التجمع في الشارع.

 4ـ لماذا نطرح الثقة بالزميل سيد عبد العال الأمين العام؟

تنص لائحة النظام الأساسي في المادة (56) أن يتولى الأمين العام متابعة الإدارة اليومية لشئون الحزب السياسية والتنظيمية وتنظيماته وأجهزته المختلفة بالتشاور مع رئيس الحزب ، والاتصال بين المستويات المختلفة .

كما تنص المادة (57) على تشكيل الأمانة المركزية برئاسة الأمين العام . و في ضوء ما عرضناه سابقاً حول أداء الأمانة المركزية ، وتدهور العمل الحزبي ، وتوقف النشاط الحزبي في كثير من المجالات الأساسية ، فإن الأمين العام يعتبر مسؤولاً عن ذلك بحكم مسؤوليته عن متابعة الإدارة اليومية للحزب ورئاسته للأمانة المركزية ، مما يستوجب طرح الثقة به .

اقتراح سحب الثقة

لهذا كله فإننا نقترح على اللجنة المركزية سحب الثقة من رئيس الحزب و الأمين العام و المكتب السياسي و الأمانة المركزية في تصويت سري و انتخاب قيادة جديدة على شكل أمانة عامة مؤقتة تضم 15 عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها بالإضافة إلى أمناء المحافظات الحاليين.

رابعا ًـ توجهات أساسية لإصلاح الحزب:

     لا يكفي طرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب أو انتخاب قيادة جديدة ، فأزمة التجمع أعمق من ذلك بكثير ، وربما يصلح ذلك كبداية للخروج من الأزمة. أما إصلاح أوضاع الحزب في اتجاه تجديده وإعادة بنائه، فإنه يتطلب العديد من الإجراءات يمكن أن توضع تحت العناوين الآتية :

1ـ  رسم صورة جديدة للتجمع .

2ـ  مواقف تحتاج إلى مراجعة .

3ـ  بناء التحالف أو الحزب اليساري الواسع .

4ـ تطوير الأداء الحزبي ودعم الديمقراطية الداخلية .

5ـ التحضير الجيد للمؤتمر العام السابع .

وفيما يلي نعرض بإيجاز لهذه التوجهات :

1ـ رسم صورة جديدة للتجمع 

والمقصود هنا هو العمل على تغيير الصورة السلبية الحالية للتجمع لدى الجماهير ولدى نسبة غير قليلة من أعضائه.  من حزب استسلم للانكماش والتقوقع والقناعة بدور هامشي في الحياة السياسية يصل عملياً إلى التنازل عن هدف الوصول إلى السلطة، إلى حزب المعارضة التقدمية الذي يسعى جدياً للتوسع والانتشار الجماهيري ،والاستهداف الصريح للوصول إلى السلطة.

ويتصل بذلك نفي الانطباع السلبي المزدوج السائد عن الحزب كحزب معارض تحرص السلطة الحاكمة على وجوده لاستكمال المظهر الديمقراطي، مع الحرص على تحجيمه وعدم تجاوز دوره حدوداً معينة، من جهة، وكحزب يقبل هو نفسه بهذا الدور ،من جهة أخرى. وللأسف فإن هذا الانطباع السلبي قد تكرس بفعل ممارسات بعض قياداته. وفي اعتقادنا أن تغيير هذه الصورة السلبية يقتضي اتخاذ عدة إجراءات، لعل أهمها الإجراءات الأربعة التالية:

 (آ) التفاعل مع قوى ثورة 25 يناير الشعبية و المشاركة الفعالة مع الأنشطة الجماهيرية الداعمة للثورة و أهدافها و السعي إلى تكوين جبهة للقوى التقدمية تمكن اليسار المصري من القيام بدوره كقطب أساسي في الصراع الدائر حول مستقبل البلاد يضمن مصالح الطبقات الكادحة و المصالح المشتركة للشعب المصري في الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية و الاستقلال الوطني.

   (ب) وقف الحملات التي يشنها رئيس الحزب على تيار الإسلام السياسي بعامة، وعلى الإخوان المسلمين بخاصة، والتي امتدت لتشمل حركات المقاومة الإسلامية للاحتلال الإسرائيلي . إذ يميل الكثيرون  إلى تفسير هذه الحملات على أنها خدمة للنظام الحاكم، وهو ما يسحب من الرصيد الشعبي للحزب على ضآلته . و ضرورة الالتزام بالخط السياسي للحزب الذي حددته قرارات المؤتمر العام و اللجنة المركزية للحزب بشأن موقفنا من الجماعات الدينية التي نختلف مع إيديولوجيتها و نرفض التحالف معها، دون أن ينفي ذلك إمكانية التنسيق  في قضايا سياسية محددة تلتقي حولها المواقف. وهذا ما حدث بالفعل طوال حقبتي الثمانينات والتسعينات من خلال لجنة الدفاع عن الديمقراطية و لجنة التنسيق بين الأحزاب و القوى السياسية و كذلك البيانات المشتركة حول تطورات الأحداث و الرسائل الموجهة إلى رئيس الجمهورية .          

(ت) للتجمع توجهات ومواقف يمكن أن تحظى بتأييد واسع. ولكن يحول دون ذلك ضعف أو حتى غياب الإعلام عنها. ولذا يجب تكثيف الإعلام  عن التوجهات الرئيسية للحزب كما جاءت في برنامجه العام وفي قرارات مؤتمراته العامة، بل وعن التعديلات التي قد يدخلها على بعض هذه التوجهات على ما سيأتي بيانه ، ونشر العلم بمواقف الحزب بشأن عدد من القضايا الحاكمة كالموقف من الأزمة الاقتصادية، والموقف من الخصخصة ، والموقف من النظام الانتخابي ..الخ. كذلك يجب الإعلام عن محتوى البرامج النوعية التي أنجزها الحزب في الإسكان والصحة والتعليم والزراعة، واستثارة النقاش بشأنها. ولا يمكن بلوغ هدف الإعلام الواسع من خلال" الأهالي" والندوات الضيقة في المقر المركزي، بل يجب أن تكون اللقاءات الحزبية الموسعة واللقاءات الجماهيرية في المحافظات سبيلاً أساسياً لهذا الهدف. و نطرح هنا أيضا ضرورة تفعيل موقع التجمع على شبكة المعلومات.

(ث) من المعلوم أن النضال السياسي لا ينحصر في اتخاذ المواقف الجيدة والإعلام الواسع عنها. بل إن التفاف الجماهير حول الحزب يتطلب بالإضافة إلى ذلك دفاع الحزب عن مصالح الجماهير وتواجد أعضائه مع الناس في كل موقع وفي كل مناسبة واشتراكهم مع الناس في مناقشة مشكلاتهم وفي بلورة المطالب لعلاجها والضغط على المسئولين من أجل تنفيذها.

       ولا يحتاج الحزب للدخول في حوار طويل من أجل تحديد المشكلات التي تنغص على الجماهير حياتها ،والتي يجب أن تكون محوراً للنضال التجمعي اليومي. ومن أبرز هذه المشكلات: سوء الخدمات الصحية ومحاولة الحكومة خصخصة نظام التأمين الصحي القائم ،وهزال المعاشات ومساعدات الضمان الإجتماعي ومحاولة الحكومة خصخصة نظام  التأمينات الاجتماعية، وانهيار نظام التعليم والانحسار المتواصل للتعليم العام لصالح التعليم الخاص،و تجاهل مراجعة الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع نفقة المعيشة،وتوطن انفلونزا الطيور وانتشار انفلونزا الخنازير،و صعوبة حصول شباب الطبقات الشعبية علي مسكن ملائم لدخولهم ،ومشكلات المياه والصرف الصحي والتخلص من القمامة  و العشوائيات، وفوضى المرور وحوادث الطرق، والتلوث، و مشكلات مياه الري في الريف. وهذا بخلاف المشكلات التي تبرز في بعض المحليات دون غيرها ، والمشكلات ذات الطابع القومي مثل الديمقراطية،و تأمين الحدود مع المحتل الصهيوني لفلسطين،وحماية الصناعة الوطنية، والتهديد المحتمل للدلتا بالغرق جراء التغيرات المناخية.

2ـ مواقف تحتاج إلى مراجعة

 آن الأوان لأن يراجع التجمع بعض المواقف التي اتخذها في فترة سابقة ، وذلك بعدما تغيرت الظروف ونشأت مستجدات كثيرة على مستويات عدة . وفي تقديرنا أن من أهم المواقف التي تحتاج مراجعة وتعديل ما يلي:

(أ‌) التجمع يطرح نفسه بديلاً لمن؟ : الجواب التقليدي هو أن التجمع يطرح نفسه بديلاً للحكم وقوي الإسلام السياسي. وهذا الجواب يترك جانباً القوي اليمينية التي لا تختلف جوهرياً في توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية عن الحكم الحالي، وإن اختلفت معه  في المسألة الديمقراطية وفي بعض المواقف السياسية. والصحيح أن التجمع يطرح نفسه كحزب اشتراكي من حيث المبدأ ، ويتبنى التنمية الوطنية المستقلة على المدى القريب كمرحلة من مراحل التقدم نحو بناء المجتمع الاشتراكي.

(ب‌)الموقف من خوض الانتخابات: لا يمكن أن يكون موقف التجمع من المشاركة في الانتخابات بمثابة شيك على بياض حصلت عليه قيادة الحزب في واحد من مؤتمراته. لقد أدى استمرار الحزب في الاشتراك في الانتخابات برغم الحصار المفروض على اتصاله بالجماهير وبرغم عورات النظام الانتخابي واستمرار حالة الطوارئ واستشراء سلطة المال وممارسة التزوير في الانتخابات ليس فقط إلى تقلص فرص فوز مرشحي الحزب ومن ثم الضعف الشديد لتمثيله برلمانياً، بل إن ذلك أدي إلى تكريس اتهام الحزب بمشاركة السلطة في«تمثيلية» الديمقراطية والرضا عن لعب دور الكومبارس في المشهد البرلماني.

        على كل حال ، لقد تغيرت الظروف بنجاح الثورة .وتغير الظروف على هذا النحو يستوجب أن يكون اشتراك الحزب في الانتخابات مقيداً بأمرين. أولهما: القضاء على التشوهات القائمة في نظام انتخاب رئيس الجمهورية وفي مواد الدستور التي عصفت  ببعض المكتسبات مثل الإشراف القضائي على الانتخابات،وفي قانون تنظيم  مباشرة الحقوق السياسية،وفي قانون مجلس الشعب،وفي قانون الأحزاب السياسية،وذلك فضلاًً عن وقف العمل بقانون الطوارئ. وثانيهما : مرور بعض الوقت الذي يمارس فيه الحزب نشاطه في ظل المناخ الديمقراطي الذي سيتبلور نتيجة لتحقق هذه التعديلات، وذلك حتى يتمكن من تقوية صلاته مع الجماهير وإعداد عدد كاف من المرشحين الأكفاء الذين يمكنهم خوض الانتخابات بفرص معقولة للفوز.

(ت‌)الوحدةالعربية :  وهذه القضية لا تحتاج في الحقيقة إلى مراجعة،  بل إلى دعم و تأكيد موقف الحزب منها. فبالرغم من أن الوحدة العربية عنصر رئيسي في الشعار العام للتجمع (إلى جانب الحرية والاشتراكية)، إلا أن الصوت الوحدوي للتجمع خافت أو غائب، والاهتمام بالشأن العربي محدود . وللبرنامج العام للحزب كلام مهم في هذا الشأن(ص181 وما بعدها)، ولكنه منسي. وآن للتجمع أن يرد الاعتبار إلى مطلب الوحدة العربية ، وأن تحتل مناقشة الأوضاع العربية ومشكلات التنمية التكاملية العربية حيزاً أكبر من اهتمامه.

3ـ  بناء التحالف أو الحزب اليساري الموسع

        ينبغي أن يزيد التجمع كثيراً من جهوده لبناء يسار مصري قوي وفاعل سياسياً وجماهيرياً. وقد يتطلب ذلك أن يمد التجمع يده للقوي اليسارية خارج التجمع من أجل استعادتها إلى التجمع أو من أجل بناء التحالف اليساري الذي يتحدث جميع اليساريين عن أهميته ويؤكدون ضرورة إقامته، دون أن يتبع ذلك عمل جاد لبناء هذا التحالف جماهيرياً. ولا ينفي هذا جهود مقدرة ومشكورة، كان للتجمع دور ملحوظ فيها، أدت إلى إنشاء«التحالف الاشتراكي». ولكن هذا التحالف لم يتجاوز إطار نخبة محدودة ،وبالتالي بقي تأثيره محدوداً، ولم ينجح في كسر الجدار الفاصل بين اليسار و الجماهير.

       ولما كان التجمع ـ بالرغم من كل مشاكله ـ هو الكتلة اليسارية الأكبر من حيث الانتشار و الأقوى من حيث التنظيم، فلا يتصور قيام حزب يساري كبير أو تحالف اشتراكي يصل إلى الجماهير، في غياب التجمع. ولما كانت التركيبة الحالية للتجمع و تصرفات بعض قياداته  التي كرست الانطباع السلبي الذي أشرنا إليه فيما تعوق التوحيد أو التحالف، فقد يكون من بين السبل الممكنة لبلوغ هذه الغاية أن يبادر التجمع باتخاذ عدد معقول من الخطوات المقترحة أعلاه، وأن يعلن استعداده للدخول في مفاوضات لدخول القوي اليسارية التي تقف خارجه الآن، ووضع لائحة جديدة تسمح بفرص التمثيل الجيد لمختلف القوي في التشكيلات التنظيمية للتجمع الجديد ،وخوض انتخابات داخلية جديدة على هذا الأساس.

4ـ تطوير الأداء الحزبي ودعم الديمقراطية الداخلية

     ويتحقق ذلك من خلال عدة إجراءات مثل:

ـ انتظام عمل الهيئات القيادية المركزية في إطار القيادة الجماعية .

ـ وضع خطة عاجلة للنشاط الحزبي ترتكز على مقررات المؤتمر العام السادس وقرارات اللجنة المركزية حول النشاط الحزبي بعده .

ـ أولوية حل المشاكل داخل لجان بعض المحافظات .

ـ   تنفيذ برنامج عاجل لإعداد القيادات الشابة كجزء من التحضير للمؤتمر العام السابع .

ـ  الانفتاح على حركة التغيير في المجتمع المصري والتنسيق مع الحركات الاحتجاجية السياسية وقوي الثورة الشعبية في إطار برنامج مشترك في مواجهة إصرار النظام على احتكار السلطة ومنع العمل السياسي الجماهيري وإضعاف التعددية الحزبية .

 

ـ المشاركة في بناء جبهة واسعة للقوى الديمقراطية تحشد كل الجهود من أجل الضغط على السلطة لتقديم تنازلات حقيقية على طريق استكمال التحول الديمقراطي في مصر.

5ـ التحضير الجيد للمؤتمر العام السابع

     ولما كانت كل هذه الإجراءات المطلوبة لإصلاح أوضاع الحزب وتجديده سوف تصب عملياً في عملية الإعداد للمؤتمر العام السابع للحزب بعد سنة تقريبا،ً فإنه من المهم ربط هذه الإجراءات بانعقاد المؤتمر من خلال تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين لاتجاهات الرأي المختلفة داخل الحزب تقوم بالإعداد التنظيمي والسياسي والفكري للمؤتمر،  وربط ذلك بجدول زمني محدد.

وفي الختام : فإن هذا الذي قدمناه هو مجرد اجتهاد في سبيل إصلاح أحوال التجمع وبناء معارضة يسارية قوية وإقامة الجبهة الوطنية الواسعة للتغيير الديمقراطي. ونرجو أن يلقى هذا الاجتهاد اهتمام الزملاء أعضاء اللجنة المركزية حرصا على مصلحة التجمع والوطن.

 

 تقرير سياسي مقدم إلى اللجنة المركزية لحزب التجمع الوحدوي الاشتراكي

القاهرة في 11/ شباط ( فبراير) 2011