إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

لهذا نسحب الثقة من رفعت السعيد

 

إصلاح التجمع

ضرورى وممكن

 

11فبرياير 2011

تقرير سياسى الى اللجنة المركزية لحزب التجمع المصري

 

يتقدم اعضاء اللجنة المركزية الموقعون على هذا التقرير بوجهة نظر تختلف مع التقارير المقدمة من الامانة العامة الى اللجنة المركزية، مطالبين بإدراجها في جدول اعمال اللجنة المركزية و مناقشتها في الإجتماع القادم للجنة إعمالا للائحة الحزب.

 

بدلا من المقدمة:

          بعد أن إنقشع غبار إنتخابات مجلس الشعب 2010، و إندلاع إنتفاضة الشعب التى قادها الشباب فى 25 يناير 2011، نحن الآن أمام ظرف عصيب ولحظة فارقة بالنسبة للشعب المصرى وللحياة السياسية فى مصر عموماً ، ولليسار خصوصاً وفى القلب منه حزب التجمع. لقد شهدنا خلال 2010 جريمة كبرى جرى التخطيط لها وتنفيذها بلا هوادة. إنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد. جريمة تزوير إنتخابات مجلس الشعب و مجلس الشورى و سبقهما تزوير إنتخابات المجالس المحلية. والجانى هو الحزب الوطنى وحكومته ، والضحية هى إرادة الشعب المصرى.

         وقد إرتكبت قيادة حزب التجمع خطأً فادحاً بدفعها الحزب للإستمرار فى إنتخابات مجلس الشعب حتى جولة الإعادة رغم التزوير الفاضح الذى ساد الجولة الأولى. فقد إنشقت قيادة حزب التجمع عن إجماع المعارضة بالإنسحاب بعد الجولة الأولى يوم 28 نوفمبر. وإستمات رئيس الحزب والأمين العام فى دفع الحزب للإستمرار حتى النهاية رغم المعارضة الشديدة داخل الحزب وعلى مستوى المحافظات لهذا الموقف. وتم تغليب الحسابات الإنتخابية الضيقة على الحسابات السياسية الكبرى والمجازفة بكفاح حزبنا طوال أكثر من ثلاثة عقود .

       إن ما حدث من قيادة حزب التجمع فى إنتخابات مجلس الشعب و موقفها الممالئ للنظام فى مواجهة إنتفاضة الشعب فى 25 يناير 2011 يفاقم من أزمة الحزب التى لم تنجح هذه القيادة فى مواجهتها. بل إن بعض جوانب هذه الأزمة هى نتيجة لممارسات هذه القيادة وأسلوبها فى إدارة العمل الحزبى . وهو ما يتطلب التحرك العاجل لإصلاح الحزب وتدارك أوجه النقص فى نضاله السياسى وفى أوضاعه الداخلية ، وأداء هيئاته القيادية ، ومحاسبة هذه القيادات على تقصيرها فى أداء واجباتها ، ومسئوليتها المباشرة عن تدهور أوضاع التجمع خلال السنوات الأخيرة . هذا هو سبيلنا الوحيد للنهوض بالحزب من جديد :تشخيص الأزمة وتحديد أسبابها ومحاسبة المسئولين عن تفاقمها كشرط ضرورى لإصلاح الحزب. وهو إصلاح ضرورى وممكن.  هو ضرورى لأنه لا يمكن بدونه إستعادة التجمع كحزب للتغيير والمعارضة الجذرية لسياسات الحكم ، وهو ممكن لأن التجمع مايزال يضم فى صفوفه قوى حية قادرة على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

         إننا نتقدم بهذه الوثيقة إستشعارا للمسئولية كأعضاء فى حزب التجمع. و نشير فى هذا الخصوص إلى ما جاء بالمادة 15 من لائحة النظام الداخلى للحزب، التى تنص على أن من بين إلتزامات عضو الحزب ممارسة النقد و النقد الذاتى. كما نشير إلى المادة 16 التى تنص على أن  من بين الحقوق التى يتمتع بها العضو مناقشة سياسة  الحزب و مواقفه العملية و إبداء الرأى  فيها و إقتراح ما يراه من تعديلات فيها.

         و تطبيقا لذلك، سوف نعرض أولا إجتهادنا لتشخيص  الأزمة التى يعيشها حزب التجمع  وأهم مظاهرها. ثم نتناول مدى مسئولية القيادة المركزية للحزب عن تفاقمها. و نوضح بعد ذلك أسباب مطالبتنا بطرح الثقة بهذه القيادة، مؤكدين أن طرح الثقة إجراء   ديمقراطى وحق أصيل لأعضاء الحزب.  و أخيرا نحدد المهام الرئيسية التى يتعين القيام بها   للإرتقاء بأوضاع حزب التجمع بحيث يتخطى الأزمة و ينطلق إلى الأمام.

أولا-  تشخيص الأزمة:

                          يعاني التجمع الذي بلغ من العمر ثلث قرن ويعتبر أقدم الأحزاب العاملة فى مصر حاليا،  من أزمة لا يمكن التهوين من آثارها. ومن أهم مظاهرها تراجع العضوية، وارتفاع نسبة العضوية الشكلية أو الخاملة، وضآلة النشاط الحزبي (اجتماعات قليلة وغير منتظمة وغياب خطط عمل توجهها (  تثقيف وتدريب شبه متوقف و إعلام ضعيف.....الخ) ، و فقدان الهوية الإشتراكية للحزب.  ومن  مظاهر الوضع الحالي نرصد أيضا: كثرة المقرات المغلقة، و تواضع الدور الجماهيري، وتراجع الدور التنويري، والخلل التنظيمي (ترهل من ناحية وهياكل جوفاء من ناحية أخرى) ،وطغيان الخلافات  والصراعات الشخصية إلى حد معطل للنشاط الحزبي ومشوه لصورة الحزب لدي كل من  الجماهير والنخبة على السواء، وضعف الموارد المالية مع عجز متزايد عن تنميتها.

                وهذا الوصف للحالة الراهنة للحزب لا ينفي إنجاز الحزب لبعض الأنشطة المهمة في عدد محدود من المحافظات والأمانات واللجان. وإذا كان الإنصاف يستوجب الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات والثناء على من ناضلوا من أجل تحقيقها، فإن الصدق مع النفس يستوجب الاعتراف بأن ما أنجز أقل مما هو ممكن، وأقل كثيراً مما هو مأمول.  ومن الضروري في هذا الصدد أن نذكر أن هذه الإنجازات لم تكسب للتجمع عضوية جديدة تذكر، ولم تحقق لجريدته انتشاراً أوسع. . و فشل التجمع  مثلما فشلت كل القوى اليسارية الأخرى  في استثمار مناخ الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها و إعلاء صوت البديل الاشتراكي .   كما   لم يواكب الحزب  على نحو محسوس المزاج الاحتجاجي الشعبي والتحركات المطلبية لفئات متعددة من الشعب، وعجز عن استثمار هذا الوضع لتعبئة الجماهير  و حشدها  لتنفيذ برنامجه للتغيير. و يؤكد ذلك موقف قيادة الحزب و تحديدا الدكتور رفعت السعيد  من إنتفاضة 25 يناير و قبول الحوار مع النظام دون ضمانات، بل و إتخاذه موقفا مطابقا لموقف الحزب الوطنى بخصوص حالة الطوارئ رغم إشتراط  التجمع للدخول إنهاء حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين قبل الدخول فى الحوار. 

                 وللخروج من هذه الأزمة، فإننا نلح على أولوية إصلاح الأوضاع الحالية فى التجمع تمهيدا للسيير على طريق التجديد و إعادة البناء. ونقطة الانطلاق في هذا الطريق هي الاعتراف بالمشكلات وأوجه القصور القائمة ،وعقد العزم على اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة لمواجهتها، وذلك دون استهلاك الكثير من الوقت والجهد في الحوار الداخلي الذي لن ينجح في إزالة الاحتقانات والصراعات الحزبية القائمة، بقدر ما ينجح في إزالتها العمل بين  الجماهير وفي خدمتها وإعادة بناء الجسور مع القوى الاجتماعية التي استهدف الحزب التعبير عنها و الدفاع عن مصالحها- و بالذات العمال و الحرفيين و الفلاحين و الفئات الوسطى و الرأسمالية الوطنية و الشباب و المرأة (مادة 3 من اللائحة).

                ولا يعني ما تقدم رفض الحوار الذي يستهدف التوافق حول منهج إصلاح  الأوضاع  وإجراءات التصحيح المطلوبة ،والتراضي على خطة و جدول أعمال للنشاط الحزبي. ولكن المقصود هو عدم الاستغراق في الحوار – خاصة حول الخلافات ذات الطابع الشخصي - وعدم إستطالته بلا أجل يحدد له مسبقاً، وبشرط ألا يؤدي الحوار إلى توقف النشاط حول ما لا خلاف عليه أصلاً.  ومن المهم أن يجري الحوار بنية خالصة وعزم أكيد على المطابقة بين الأقوال والأفعال بشأن نبذ الشقاق والفرقة، وبشأن ضرورة التماسك والمحافظة على وحدة الحزب. فرغم كل  ما قيل ويقال من كلام جميل في هذا الشأن،  تفاقمت الصراعات واتسعت الشروخ بسبب تناقض  الممارسات العملية مع هذا الكلام الجميل.

ثانياً- مسئولية القيادة المركزية عن الأزمة:

أكدت الدورات المتتالية للمؤتمر العام للحزب التوجهات الأساسية لنضاله السياسى. وتعود بدايات أزمة التجمع إلي تجاهل القيادة المركزية لهذه التوجهات، والتى بلورها المؤتمر العام الخامس فى الآتى:

-       تأكيد هوية التجمع كحزب إشتراكى.

-       التأكيد على مزيد من الديمقراطية الداخلية وجماعية إتخاذ القرارات.

-       تأكيد أن الحكم القائم وحزبه ورئيسه هو الخصم وهدف التغيير الذى يدعو اليه التجمع.

-       ضرورة أن يبرز التجمع فى الساحة السياسية كقطب أساسى مستقل.

(أ) هوية التجمع كحزب إشتراكى: لائحة النظام الداخلى الصادرة عن المؤتمر العام الطارئ  فى 19 ديسمبر 2002 تنص فى  المادة 2 على أن  شعار الحزب هو الحرية و الإشتراكية و الوحدة. و البرنامج العام للحزب الصادر عام 1998 بعنوان مجتمع المشاركة الشعبية ينص فى القسم الأول  تحت عنوان المبادئ العامة للحزب: الهدف النهائى  للحزب هو إقامة المجتمع الإشتراكى الخالى من الإستغلال. .. وأن الإشتراكية عندنا هى مشروع للتحرر الإنسانى الشامل و المتجدد بإستمرار، تسعى لتحقيق أقصى حرية للإنسان فى مختلف المجالات الإقتصادية و السياسية و الثقافية. و ما يحدث فى التجمع  يخالف هذه النصوص. فقد غاب شعار التجمع أو كاد عن خطابنا السياسى و إعلامنا و مطبوعاتنا (أنظر كمثال: البرنامج الإنتخابى 2005 و كتاب التجمع فى الشارع  و البرنامج الإنتخابى 2010).

 (ب) مبدأ القيادة الجماعية: كما أن مبدأ القيادة الجماعية غير معمول به. فآراء و مواقف رئيس الحزب تطغى على مواقف الهيئات القيادية، بل و تتعارض معها أحيانا. ومن أمثلة ذلك إستضافة السفير الأمريكى فى المقر المركزى للتجمع رغم وجود قرار من الأمانة المركزية منذ 2003 يحظر ذلك.  كما تباعدت إجتماعات الهيئات القيادية مثل اللجنة المركزية و الأمانة العامة و المكتب السياسى. و أصبح التركيز فى قيادة الحزب على الأمانة المركزية. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية (وهى القيادة العليا للحزب فيما بين فترات إنعقاد المؤتمر العام) لم تجتمع منذ أكتوبر 2009. وهذه مخالفة صريحة للائحة الحزب التى تنص على أن تعقد اللجنة المركزية دورتى إجتماع سنويا على الأفل (المادة 50). و لم يقم المكتب السياسى  بدوره طبقا للائحة على الوجه الأكمل. يشهد على ذلك جدول أعماله و عدم إنتظام إجتماعاته. كل ذلك يمثل خروجا على لائحة النظام الأساسى يستدعى التصحيح حتى يمكن إصلاح أوضاع الحزب.

ثالثاً-  لماذا نطرح الثقة بالقيادة المركزية؟

تعتبر المساءلة والمحاسبة أحد المبادئ الأساسية التى تحكم العمل الحزبى، بإعتبارها من أهم ضمانات تقويم الأخطاء وتصحيح المسار. وبالنظر الى ما عرضناه سابقاً من مظاهر أزمة الحزب وما ترتب عليها من نتائج وتدهور الأداء الحزبى بعد المؤتمر العام السادس، فإن الهيئات القيادية المركزية الحالية تعتبر مسئولة عن ذلك، ويتعين محاسبتها على أدائها. وفى نفس الوقت، فإن طرح الثقة ليس إجراء موجهاً ضد أشخاص بعينهم ولكنه تطبيق لمبدأ المحاسبة للهيئات القيادية التى لم تقم بواجباتها التى تنص عليها لائحة النظام الأساسى.إن طرح الثقة  آلية هامة للديمقراطية الداخلية.

     ومن الجدير بالذكر أن هذه الهيئات القيادية كانت تمارس دورها منذ تأسيس الحزب من خلال إجتماعات دورية منتظمة إستقرت فى الممارسة لسنوات طويلة على النحو التالى :

-       الأمانة المركزية تجتمع دورياً كل أسبوع .

-       المكتب السياسى يجتمع دورياً كل أسبوعين .

-       الأمانة العامة تجتمع دورياً كل ستة أسابيع.

-       اللجنة المركزية  تجتمع دوريا كل ستة شهور.

         وقد ساعد إنتظام هذه الإجتماعات فى مواعيدها على تمكين هذه الهيئات من متابعة النشاط الحزبى وإتخاذ الإجراءات الضرورية لتدارك أوجه النقص وتطبيق مبدأ القيادة الجماعية. وعلى العكس من هذا، فإن عدم إجتماع الهيئات القيادية فى هذه المواعيد فى الفترة الأخيرة أدى الى إستفحال الأزمة وفشل هذه الهيئات فى تصحيح أوضاع الحزب والنهوض بنشاطه من جديد. و كل ذلك على النحو الذى سيتضح فيما يلى.

 

 

1. لماذا نطرح الثقة بالمكتب السياسى؟

     تنص لائحة النظام الأساسى للحزب فى المادة (55) علي ان المكتب السياسى هو الهيئة القيادية المسئولة عن قيادة الحزب فيما بين دورات إنعقاد الأمانة العامة ، ويتولى المكتب السياسى متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة ، والإعداد السياسى والتنظيمى لإجتماعاتها ، ودراسة القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى تهم الوطن والحزب ، والإشراف السياسى على الصحافة الحزبية وإتخاذ المواقف الضرورية فى القضايا السياسية العاجلة. ويسهر المكتب السياسى على وضع الخطط والبرامج للإرتقاء بالحالة الفكرية والثقافية والنضالية لأعضاء الحزب وقياداته .

     وقد تخلى المكتب السياسى عن مسئولياته هذه جميعاً، حيث لم تنتظم اجتماعته خلال عام 2010. وترك هذه المهام جميعاً لرئيس الحزب يقوم بها بشكل فردى ، ولم يقاوم المكتب السياسي عملياً محاولة تغييبه عن ساحة العمل الحزبى ودوره القيادى ، وتخلى عن مسئولياته بعدم التصدى لهذا الوضع وعدم الإصرار على الإجتماع الدورى فى المواعيد المحددة . وترتب على هذا أيضاً عدم إنتظام إجتماعات الأمانة العامة فى مواعيدها المحددة حيث عقدت ستة إجتماعات فقط خلال عام 2010 وهو المسئول أساساً عن دعوتها للإجتماع. وقد ساعد هذا بدوره على أضعاف قدرة الأمانة العامة على متابعة النشاط الحزبى ومراجعة الخط السياسى للحزب فى التطبيق وتقييم ممارسات القيادة بإعتبارها أعلى سلطة حزبية فى غياب اللجنة المركزية .

     من هنا فإن طرح الثقة بالمكتب السياسى واجب أساسى يتعين على اللجنة المركزية أن تحسمه لتدارك هذا الفراغ القيادى ومواجهة إنفراد رئيس الحزب بالقيادة .

2. لماذا نطرح الثقة بالأمانة المركزية؟

     تنص لائحة النظام الأساسى للحزب فى المادة (57) على أن الأمانة المركزية هى الهيئة القيادية المسئولة عن الإدارة اليومية للحزب وتنفيذ القرارات السياسية والتنظيمية التى تصدرها اللجنة المركزية والأمانة العامة والمكتب السياسى ، وتقدم الأمانة المركزية تقارير دورية للأمانة العامة حول نشاط اللجان والأمانات والمكاتب .

     ورغم إنتظام إجتماعات الأمانة المركزية فإن معظم أعضائها تخلفوا عن حضور كثير من الإجتماعات ، حيث تخلف 4 أعضاء عن أكثر من نصف الإجتماعات ، وتخلف 7 أعضاء عن أكثر من ربع الإجتماعات . وقد إنعكس عدم الإنتظام من جانب هؤلاء الأعضاء فى حضور الإجتماعات سلبياً على عمل الأمانة المركزية وعلى الحزب كله ، وخاصة فى ظل عدم إنتظام إجتماعات الأمانات المختلفة بإستثناء أمانات التنظيم والشئون السياسية والعمال. وفتح هذا الوضع الباب أمام القرارات والممارسات والإدارة الفردية فى الحزب وتدخل غير المسئولين والعمل من خارج الهيئات. ولم تتوقف النتائج السلبية لنشاط الأمانة المركزية عند هذا الحد، بل تعدته الى توقف النشاط الحزبى فى العديد من المجالات. فلم يشهد عام 2010 أى نشاط فى مجال التثقيف وإعداد القيادات وفى مجال المجتمع المدنى والمهنيين والإعلام والفلاحين .

         ورغم قيام الحزب ببعض الأنشطة الجماهيرية والتحركات السياسية، إلا أن هناك عددا من الملاحظات لابد من التوقف أمامها مثل :

-       عجز الحزب عن مواجهة الحصار المفروض عليه والذى يصادر حق التجمع فى تنظيم المسيرات السلمية وقصر هذا الحق على الأماكن المغلقة .

-       ضعف الحشد – خاصة فى الوقفات الإحتجاجية – والمساهمة فى حضور المؤتمرات السياسية .

-       إقتصار حضور المؤتمرات والوقفات الإحتجاجية على عضوية الحزب وعدم النجاح حتى الآن فى جذب جماهير من خارج الحزب .

-       تقاعس الأمانة المركزية عن تنفيذ قراراتها الخاصة بأعمال جماهيرية وسياسية .

 

من هذا كله يتأكد أن الأمانة المركزية لم تقم بدورها  في قيادة العمل اليومى فى مختلف المجالات، وأنها فشلت فى القيام بأنشطة محددة فى المجالات الحزبية مما ترتب عليه تراجع الأداء الحزبى   وتراجع تأثير الحزب فى المجتمع فكرياً وسياسياً وجماهيرياً. هذا علاوة على الفشل فى حل المشاكل القيادية والخلافات فى المحافظات .

     وتؤكد هذه الحقائق أهمية طرح الثقة بالأمانة المركزية وإنتخاب أمانة مركزية جديدة تكون قادرة على القيام بالواجبات التى نصت عليها لائحة النظام الأساسى .

3- لماذا نطرح الثقة بالدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب؟

تنص لائحة النظام الأساسى فى المادة (52) على أن رئيس الحزب هو الممثل السياسى والقانونى للحزب، وهو المتحدث الرسمى بإسمه، ويمارس رئيس الحزب صلاحياته فى إطار قواعد القيادة الجماعية. ولرئيس الحزب الحق فى إتخاذ القرارات الضرورية فى حال تعذر إنعقاد المكتب السياسى أو الأمانة المركزية أو الأمانة العامة بعد التشاور مع نوابه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب السياسى المتواجدين أو بمفرده إذا تعذر ذلك على أن يعرض قراراته على أول إجتماع للأمانة العامة أو المكتب السياسى أيهما أقرب .

     وقد تجاهل رئيس الحزب مبدأ القيادة الجماعية وحرص على تغييب الهيئات القيادية المركزية، بعدم دعوة المكتب السياسى للإجتماع فى المواعيد المحددة وإنخفاض مرات إنعقاد الأمانة العامة. وبذلك تم تهميش دور الهيئات القيادية التى يمارس من خلالها دوره والتى يتعين عليه أن يعرض عليها نتائج النشاط والقرارات التى يتخذها فى غيبتها. وفى ظل إنفراده بقيادة الحزب ساهم فى العديد من الإجراءات والظواهر السلبية مثل :

-  الإصرار على المشاركة فى الإنتخابات العامة فى غيبة ضمانات قانونية تكفل نزاهتها ، فظهر الحزب بذلك بمظهر المتواطئ مع الحزب الحاكم على تجميل صورته وكان بمثابة ورقة التوت التى تغطى عورته. حدث ذلك فى إنتخابات المحليات التى كانت فى حقيقتها تعيين الأعضاء من الحزب الحاكم ومن المعارضة . كما حدث فى إنتخابات مجلس الشورى فاز زميل لنا بمقعد واحد وسط إستنكار شعبى بتزوير الإنتخابات لصالح هذا الزميل وهو ما إعترفت به قيادات حزبية عديدة . ثم كان الإصرار على المشاركة فى إنتخابات مجلس الشعب 2010 رغم غياب ضمانات نزاهة الإنتخابات. ثم بعد ذلك الإصرار على مواصلة الإنتخابات فى جولة الإعادة رغم إنسحاب كل القوى السياسية منها إحتجاجاً على التزوير واسع النطاق الذى شهدته الإنتخابات فى الجولة الأولى، و رغم الإقرار بأنها الأسوأ فى تاريخ الحياة النيابية المصرية (بيان الحزب بتارخ 29/11/2010). و من المهم الإشارة هنا إلى أن القرار الصادر عن الإجتماع المشترك للمكتب السياسى و الأمانة العامة فى 2/12/2010 بمواصلة الإنتخابات فى جولة الإعادة شابه البطلان لمشاركة 3 من أعضاء مجلس الشعب و الشورى فيه، رغم أنهم ليسوا أعضاء فى المكتب السياسى. (راجع محضر الإجتماع المذكور).وقد تم حل المجلسين بعد الثوره الشعبيه استجابة للاجماع الشعبي بعد التزوير الفاضح

- إهمال التراجع فى أداء الحزب السياسى والجماهيرى والتراجع فى العضوية وفى إعداد القيادات وفى التثقيف ، والفشل فى حل المشاكل بين القيادات فى العديد من المحافظات .

- الدعوة الى تخفيض أسقف معارضة التجمع للحكم، بطرحه شعار "الأسقف المنخفضة" و "التناقض المتداخل" فى وقت تزداد فيه معاناة الشعب من سياسات الحكم وتزداد فى نفس الوقت معارضة القوى الشعبية وبروز حركات إحتجاجية عديدة تضم ملايين المواطنين المطالبين بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية فضلاً عن العديد من الحركات الإحتجاجية السياسية والقوى المطالبة بالتغيير .

- اتخاذ موقف معادي للحركات الاحتجاجية ابتداءا من حركة كفاية سنة 2004 التي رفعت سقف النقد ليطول رأس النظام و كسرت حاجز الخوف من النزول الى الشارع و اشاعت ثقافة الاحتجاج. وكان موقفه هذا خوفا من ان يؤدي نجاحها في ذلك الى كشف اصراره على اساليب شكلية في المعارضة تستسلم للقيود المفروضة على الحزب . و قد امتد هذا الموقف ليشمل كل الحركات الاحتجاجية التي نشأت بعد كفاية وصولا الى الجمعية الوطنية للتغيير و شباب 6 ابريل الذين وصفهم بانهم "شوية عيال لاسعين"، و رفض التنسيق معها جميعا في المسيرات السلمية و الوقفات الاحتجاجية . و قد أثبتت إنتفاضة  الشباب في 25 يناير التي جاءت ثمرة لنضال هذه الحركات الخطأ الفادح لهذا الموقف، مما أساء إساءة بالغة الى سمعة حزب التجمع في الشارع.

 4- لماذا نطرح الثقة بالزميل سيد عبدالعال الأمين العام؟

تنص لائحة النظام الأساسى فى المادة (56) أن يتولى الأمين العام متابعة الإدارة اليومية لشئون الحزب السياسية والتنظيمية وتنظيماته وأجهزته المختلفة بالتشاور مع رئيس الحزب ، والإتصال بين المستويات المختلفة .

كما تنص المادة (57) على تشكيل الأمانة المركزية برئاسة الأمبن العام . و فى ضوء ما عرضناه سابقاً حول أداء الأمانة المركزية ، وتدهور العمل الحزبى ، وتوقف النشاط الحزبى فى كثير من المجالات الأساسية ، فإن الأمين العام يعتبر مسئولاً عن ذلك بحكم مسئوليته عن متابعة الإدارة اليومية للحزب ورئاسته للأمانة المركزية ، مما يستوجب طرح الثقة به .

اقتراح سحب الثقة

لهذا كله فاننا نقترح على اللجنة المركزية سحب الثقة من رئيس الحزب و الامين العام و المكتب السياسي و الامانة المركزية في تصويت سري و انتخاب قيادة جديدة على شكل امانة عامة مؤقتة تضم 15 عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية من بين اعضائها بالاضافة الى امناء المحافظات الحاليين

رابعاً-  توجهات أساسية لإصلاح الحزب:

     لايكفى طرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب أو إنتخاب قيادة جديدة ، فأزمة التجمع أعمق من ذلك بكثير ، وربما يصلح ذلك كبداية للخروج من الأزمة. أما إصلاح أوضاع الحزب فى إتجاه تجديده وإعادة بنائه، فإنه يتطلب العديد من الإجراءات يمكن أن توضع تحت العناوين الآتية :

1.    رسم صورة جديدة للتجمع .

2.    مواقف تحتاج الى مراجعة .

3.    بناء التحالف أو الحزب اليسارى الواسع .

4.    تطوير الآداء الحزبى ودعم الديمقراطية الداخلية .

5.    التحضير الجيد للمؤتمر العام السابع .

وفيما يلى نعرض بإيجاز لهذه التوجهات :

1- رسم صورة جديدة للتجمع 

والمقصود هنا هو العمل على تغيير الصورة السلبية الحالية للتجمع لدى الجماهير   و لدى نسبة غير قليلة من أعضائه.  من حزب استسلم للإنكماش والتقوقع والقناعة بدور هامشي في الحياة السياسية يصل عملياً إلى التنازل عن هدف الوصول إلى السلطة، إلى حزب المعارضة التقدمية الذي يسعى جدياً للتوسع والانتشار الجماهيري ،والاستهداف الصريح للوصول إلى السلطة.

ويتصل بذلك نفي الانطباع السلبي المزدوج السائد عن الحزب كحزب معارض تحرص السلطة الحاكمة على وجوده لاستكمال المظهر الديموقراطي، مع الحرص على تحجيمه وعدم تجاوز دوره حدوداً معينة، من جهة، وكحزب يقبل هو نفسه بهذا الدور ،من جهة أخرى. وللأسف فإن هذا الانطباع السلبي قد تكرس بفعل ممارسات بعض قياداته. وفي اعتقادنا أن تغيير هذه الصورة السلبية يقتضي اتخاذ عدة إجراءات، لعل أهمها الإجراءات الأربعة التالية:

 (ا  ) التفاعل مع قوى ثورة 25 يناير الشعبية و المشاركة الفعالة مع الانشطة الجماهيرية الداعمة للثورة و اهدافها و السعي الى تكوين جبهة للقوى التقدمية تمكن اليسار المصري من القيام بدوره كقطب اساسي في الصراع الدائر حول مستقبل البلاد يضمن مصالح التبقات الكادحة و المصالح المشتركة للشعب المصري في الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية و الاستقلال الوطني.

   (ب)  وقف الحملات التي يشنها رئيس الحزب على تيار الإسلام السياسي بعامة،وعلى الإخوان المسلمين بخاصة، والتي امتدت لتشمل حركات المقاومة الإسلامية للاحتلال الإسرائيلي . إذ يميل الكثيرون  إلى تفسير هذه الحملات على أنها خدمة للنظام الحاكم، وهو ما يسحب من الرصيد الشعبي للحزب على ضآلته . و ضرورة الالتزام بالخط السياسي للحزب الذي حددته قرارات المؤتمر العام و اللجنة المركزية للحزب بشأن موقفنا من الجماعات الدينية التي نختلف مع ايديولوجيتها و نرفض التحالف معها، دون ان ينفي ذلك امكانية التنسيق   في قضايا سياسية محددة تلتقي حولها المواقف. و هذا ما حدث بالفعل طوال حقبتي الثمانينات والتسعينات من خلال لجنة الدفاع عن الديمقراطية و لجنة التنسيق بين الاحزاب و القوى السياسية و كذلك البيانات المشتركة حول تطورات الاحداث و الرسائل الموجهة الى رئيس الجمهورية .         

(ت) للتجمع توجهات ومواقف يمكن أن تحظى بتأييد واسع. ولكن يحول دون ذلك ضعف أو حتى غياب الإعلام عنها. ولذا يجب تكثيف الإعلام  عن التوجهات الرئيسية للحزب كما جاءت في برنامجه العام وفي قرارات مؤتمراته العامة، بل وعن التعديلات التي قد يدخلها على بعض هذه التوجهات على ما سيأتي بيانه ،ونشرالعلم بمواقف الحزب بشأن عدد من القضايا الحاكمة كالموقف من الأزمة الاقتصادية، والموقف من الخصخصة ، والموقف من النظام الانتخابي ..الخ. كذلك يجب الإعلام عن محتوى البرامج النوعية التي أنجزها الحزب في الإسكان والصحة والتعليم والزراعة، وإستثارة النقاش بشأنها. ولا يمكن بلوغ هدف الإعلام الواسع من خلال" الأهالي" والندوات الضيقة في المقر المركزي، بل يجب أن تكون اللقاءات الحزبية الموسعة واللقاءات الجماهيرية في المحافظات سبيلاً أساسياً لهذا الهدف. و نطرح هنا أيضا ضرورة تفعيل موقع التجمع على شبكة المعلومات.

(ث) من المعلوم أن النضال السياسي لا ينحصر في اتخاذ المواقف الجيدة والإعلام الواسع عنها. بل إن التفاف الجماهير حول الحزب يتطلب بالإضافة إلى ذلك دفاع الحزب عن مصالح الجماهير وتواجد أعضائه مع الناس في كل موقع وفي كل مناسبة واشتراكهم مع الناس في مناقشة مشكلاتهم وفي بلورة المطالب لعلاجها والضغط على المسئولين من أجل تنفيذها.

       ولا يحتاج الحزب للدخول في حوار طويل من أجل تحديد المشكلات التي تنغص على الجماهير حياتها ،والتي يجب أن تكون محوراً للنضال التجمعي اليومي. ومن أبرز هذه المشكلات: سوء الخدمات الصحية ومحاولة الحكومة خصخصة نظام التأمين الصحي القائم ،وهزال المعاشات ومساعدات الضمان الإجتماعى ومحاولة الحكومة خصخصة نظام  التأمينات الاجتماعية، وانهيار نظام التعليم والانحسار المتواصل للتعليم العام لصالح التعليم الخاص،و تجاهل مراجعة الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع نفقة المعيشة،وتوطن إنفلونزا الطيور وانتشار إنفلونزا الخنازير،و صعوبة حصول شباب الطبقات الشعبية علي مسكن ملائم لدخولهم ،ومشكلات المياه والصرف الصحي والتخلص من القمامة  و العشوائيات،وفوضى المرور وحوادث الطرق، والتلوث، و مشكلات مياه الرى فى الريف. وهذا بخلاف المشكلات التي تبرز في بعض المحليات دون غيرها ، والمشكلات ذات الطابع القومي مثل الديمقراطية،و تأمين الحدود مع المحتل الصهيوني لفلسطين،وحماية الصناعة الوطنية، والتهديد المحتمل للدلتا بالغرق جراء التغيرات المناخية.

2- مواقف تحتاج إلى مراجعة

         آن الأوان لأن يراجع التجمع بعض المواقف التي اتخذها في فترة سابقة ، وذلك بعدما تغيرت الظروف ونشأت مستجدات كثيرة على مستويات عدة .وفي تقديرنا أن من أهم المواقف التي تحتاج مراجعة وتعديل ما يلي:

(أ‌)     التجمع يطرح نفسه بديلاً لمن؟ الجواب التقليدي هو أن التجمع يطرح نفسه بديلاً للحكم وقوي الإسلام السياسي. وهذا الجواب يترك جانباً القوي اليمينية التي لا تختلف جوهرياً في توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية عن الحكم الحالي، وإن اختلفت معه  في المسألة الديمقراطية وفي بعض المواقف السياسية. والصحيح أن التجمع يطرح نفسه كحزب اشتراكي من حيث المبدأ ،و يتبنى التنمية الوطنية المستقلة على المدى القريب كمرحلة من مراحل التقدم نحو بناء المجتمع الاشتراكي.

(ب‌)الموقف من خوض الانتخابات. لا يمكن أن يكون موقف التجمع من المشاركة في الانتخابات بمثابة شيك على بياض حصلت عليه قيادة الحزب في واحد من مؤتمراته. لقد أدى استمرار الحزب في الاشتراك في الانتخابات برغم الحصار المفروض على اتصاله بالجماهير وبرغم عورات النظام الانتخابي واستمرار حالة الطوارئ واستشراء سلطة المال وممارسة التزوير في الانتخابات ليس فقط إلى تقلص فرص فوز مرشحي الحزب ومن ثم الضعف الشديد لتمثيله برلمانياً، بل إن ذلك أدي إلى تكريس اتهام الحزب بمشاركة السلطة في "تمثيلية" الديمقراطية والرضى عن لعب دور الكومبارس في المشهد البرلماني.

        على كل حال ،لقد تغيرت الظروف بنجاح الثوره .وتغير الظروف على هذا النحو يستوجب ان يكون اشتراك الحزب في الانتخابات مقيداً بأمرين. أولهما: القضاء على التشوهات القائمة في نظام انتخاب رئيس الجمهورية وفي مواد الدستور التي عصفت  ببعض المكتسبات مثل الإشراف القضائي على الانتخابات،وفي قانون تنظيم  مباشرة الحقوق السياسية،وفي قانون مجلس الشعب،وفي قانون الأحزاب السياسية،وذلك فضلاًً عن وقف العمل بقانون الطوارئ. وثانيهما :مرور بعض الوقت الذي يمارس فيه الحزب نشاطه في ظل المناخ الديمقراطي الذي سيتبلور نتيجة لتحقق هذه التعديلات، وذلك حتى يتمكن من تقوية صلاته مع الجماهير وإعداد عدد كاف من المرشحين الأكفاء الذين يمكنهم خوض الانتخابات بفرص معقولة للفوز.

(ت‌)الوحدةالعربية .  و هذه القضية لا تحتاج في الحقيقة الى مراجعة،  بل الى دعم و تأكيد موقف الحزب منها. فبالرغم من أن الوحدة العربية عنصر رئيسي في الشعار العام للتجمع (إلى جانب الحرية والاشتراكية)، إلا أن الصوت الوحدوي للتجمع خافت أو غائب، والاهتمام بالشأن العربي محدود . وللبرنامج العام للحزب كلام مهم في هذا الشأن(ص181 وما بعدها)، ولكنه منسي. وآن للتجمع أن يرد الاعتبار إلى مطلب الوحدة العربية ، وأن تحتل مناقشة الأوضاع العربية ومشكلات التنمية التكاملية العربية حيزاً أكبر من اهتمامه.

3- بناء التحالف أو الحزب اليساري الموسع

        ينبغي أن يزيد التجمع كثيراً من جهوده لبناء يسار مصري قوي وفاعل سياسياً وجماهيرياً. وقد يتطلب ذلك أن يمد التجمع يده للقوي اليسارية خارج التجمع من أجل استعادتها إلى التجمع أو من أجل بناء التحالف اليساري الذي يتحدث جميع اليساريين عن أهميته ويؤكدون ضرورة إقامته، دون أن يتبع ذلك عمل جاد لبناء هذا التحالف جماهيرياً. ولا ينفي هذا جهود مقدرة ومشكورة، كان للتجمع دور ملحوظ فيها، أدت إلى إنشاء" التحالف الاشتراكي". ولكن هذا التحالف لم يتجاوز إطار نخبة محدودة ،وبالتالي بقي تأثيره محدوداً، ولم ينجح في كسر الجدار الفاصل بين اليسار و الجماهير.

       ولما كان التجمع –بالرغم من كل مشاكله - هو الكتلة اليسارية الأكبر من حيث الانتشار و الأقوى من حيث التنظيم، فلا يتصور قيام حزب يساري كبير أو تحالف اشتراكي يصل إلى الجماهير، في غياب التجمع. ولما كانت التركيبة الحالية للتجمع و تصرفات بعض قياداته  التي كرست الانطباع السلبي الذي أشرنا إليه فيما تعوق التوحيد أو التحالف، فقد يكون من بين السبل الممكنة لبلوغ هذه الغاية أن يبادر التجمع باتخاذ عدد معقول من الخطوات المقترحة أعلاه، وأن يعلن استعداده للدخول في مفاوضات لدخول القوي اليسارية التي تقف خارجه الآن، ووضع لائحة جديدة تسمح بفرص التمثيل الجيد لمختلف القوي في التشكيلات التنظيمية للتجمع الجديد ،وخوض انتخابات داخلية جديدة على هذا الأساس.

 

4- تطوير الأداء الحزبى ودعم الديمقراطية الداخلية

     ويتحقق ذلك من خلال عدة إجراءات مثل

-       إنتظام عمل الهيئات القيادية المركزية فى إطار القيادة الجماعية .

-       وضع خطة عاجلة للنشاط الحزبى ترتكز على مقررات المؤتمر العام السادس وقرارات اللجنة المركزية حول النشاط الحزبى بعده .

-       أولوية حل المشاكل داخل لجان بعض المحافظات .

-       تنفيذ برنامج عاجل لإعداد القيادات الشابة كجزء من التحضير للمؤتمر العام السابع .

-       الإنفتاح على حركة التغيير فى المجتمع المصرى والتنسيق مع الحركات الإحتجاجية السياسيةوقوي الثوره الشعبيه فى إطار برنامج مشترك فى مواجهة إصرار النظام على إحتكار السلطة ومنع العمل السياسى الجماهيرى وإضعاف التعددية الحزبية .

-       المشاركة فى بناء جبهة واسعة للقوى الديمقراطية تحشد كل الجهود من أجل الضغط علي السلطه لتقديم تنازلات حقيقية على طريق إستكمال التحول الديمقراطى فى مصر.

5- التحضير الجيد للمؤتمر العام السابع :

     ولما كانت كل هذه الإجراءات المطلوبة لإصلاح أوضاع الحزب وتجديده سوف تصب عملياً فى عملية الإعداد للمؤتمر العام السابع للحزب بعد سنة تقريبا،ً فإنه من المهم ربط هذه الإجراءات بإنعقاد المؤتمر من خلال تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين لإتجاهات الرأى المختلفة داخل الحزب تقوم بالإعداد التنظيمى والسياسى والفكرى للمؤتمر،  وربط ذلك بجدول زمنى محدد.

 

وفي الختام : فإن هذا الذي قدمناه هو مجرد اجتهاد في سبيل إصلاح أحوال التجمع وبناء معارضة يسارية قوية وإقامة الجبهة الوطنية الواسعة للتغيير الديمقراطي.   ونرجو أن يلقى هذا الاجتهاد إهتمام الزملاء أعضاء اللجنة المركزية حرصا على مصلحة التجمع و الوطن.

الموقعون

د.جودة عبد الخالق                     د.زهدي الشامي                     عبد الغفار شكر

احمد عبد الوهاب                       طلعت فهمي                        طه طنطاوي

طلال شكر                             علي اسماعيل                      غادة البياع

فتحي امبابي                           محمد رفعت                         محمد صالح

محمود فودة                           د.فخري لبيب                        شاهده مقلد

 

 

القاهرة في 11 فبراير 2011