نايف حواتمة:

 الذكرى 63 للنكبة تدعونا إلى تنفيذ اتفاق القاهرة فالعبرة بالتنفيذ

لا للسياسة الانتظارية، 20 عاماً من المفاوضات التجريبية الفاشلة كفاية

الثورات العربية تفتح طريق إستراتيجية بديلة فلسطينية وعربية 

 

حاوره: زعل أبو رقطي

 

أحييكم في حلقة خاصة من العاصمة المصرية القاهرة؛ التي تشهد هذه الأيام توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وقد توج هذا اللقاء اليوم بحضور السيد الرئيس أبو مازن إلى القاهرة، ومشاركة كل القوى والأحزاب الفلسطينية والعديد من الأصدقاء العرب ومن العالم أيضاً، فأجواء القاهرة اليوم كانت أجواء احتفالية وأجواء مليئة بالأمل والتفاؤل؛ إن كان من الأخوة المصريين أو من أبناء الشعب الفلسطيني أو أبناء أمتنا العربية، وكما شاهدنا على شاشة تلفزيون فلسطين كانت هناك أجواء احتفالية اليوم في غزة والضفة الغربية، احتفالاً بإنهاء هذا الانقسام المدمر الذي استمر طويلاً، والذي بسببه كان هناك تراجع كبير للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة داخلياً وعربياً وعالمياً، وبالأمس كنا قد تحدثنا مع عدد من الأخوة قادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، الذين أشادوا جميعاً بالاتفاق، والذين تمنوا لهذا الاتفاق أن يكون إيجابياً دون عثرات ودون ثغرات يمكن أن تصيب المواطن الفلسطيني بخيبة أمل مجدداً، وقبل قليل جاءنا اتصال من أبناء الجاليات الفلسطينية في أوروبا (اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا) يؤيد هذا الاتفاق ويباركه، وهناك أيضاً تقام احتفالات في هذه المناسبة من كل أبناء شعبنا المقيمين في أوروبا، الذين يتمنون النجاح لهذا الاتفاق بما يخدم القضية الفلسطينية.

اسمحوا لي أيها الأعزاء أن أرحب بضيفي هذه الليلة ومن القاهرة أيضاً بالرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أهلاً وسهلاً بك رفيق نايف ويا مرحبا ...

حواتمة: أهلاً بكم

المذيع: طبعاً الرفيق نايف حواتمة لأول مرة نستضيفه في تلفزيون فلسطين بشكل مباشر، فلقد تم استضافته عبر الهاتف وعبر الأقمار الصناعية لكن هذه المرة على الهواء مباشرة وعبر تلفزيون فلسطين وفي القاهرة، فالجميع يدرك ويعرف بأن الرفيق حواتمة لا يستطيع الحضور إلى الأرض المحتلة بسبب منع قوات الاحتلال ذلك، وأيضاً اسمحوا لي أن أقدم التحية لكل الرفاق في الجبهة الديمقراطية لمواقفهم الوطنية الملتزمة طوال الفترة الماضية، والذي عمل على رأب الصدع داخل الصف الفلسطيني والبيت الفلسطيني، وبقيت الجبهة الديمقراطية ثابتة على مواقفها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية هي وباقي فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

 

س1: في البداية نقول مبروك لنا جميعاً كفلسطينيين وللفصائل الوطنية الفلسطينية توقيع الاتفاق والاحتفال الذي جرى اليوم في القاهرة ... كيف كانت أجواء الاحتفال من خلال مشاركتك كقائد فصيل فلسطيني رئيسي وتاريخي كبير، وبوجود كل القوى والفصائل الفلسطينية وبرعاية الأخوة المصريين ؟

في المقدمة نبارك لشعبنا في كل أماكن تواجده في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، في فلسطين 48، وفي كل مواقع اللجوء والشتات والمهاجر العربية والأجنبية، ونحيي في المقدمة الشباب والنساء وقطاعات واسعة من شعبنا نزلت بمظاهرات في رام الله والضفة الفلسطينية وقطاع غزة في 15 آذار/ مارس و 30 آذار/ مارس بمناسبة يوم الأرض، وكلها ترفع شعاراً واحداً موحداً "الشعب يريد إنهاء الانقسام"، "الشعب يريد إنهاء الاحتلال"، فتحية لكل المنظمات الشبابية والنسائية وقطاعات شعبنا التي نزلت إلى الشوارع في 15 ـ 30 آذار/ مارس، والتي وعدتنا بأن تنزل بعشرات الألوف بل مئات الألوف على امتداد الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة ومخيمات شعبنا في أقطار الشتات وخاصة في لبنان والمهاجر الأجنبية وخاصة في أوروبا والأمريكيتين، هذا كله يشير بأن شعبنا كان يحضر لمئات الألوف تنزل إلى الميادين في 15 أيار/ مايو الذكرى 63 للنكبة الوطنية القومية الكبرى، كما نزل شباب ونساء وقطاعات الشعب المصري، ثم تحولت الانتفاضة الشبابية إلى انتفاضة شعبية شاملة وثورة شاملة "ثورة 25 يناير"، فهذا يؤكد بأن الشباب الفلسطيني على درجة واعية من النضج، وأن المرأة الفلسطينية لها دور خاص واستثنائي في هذا الميدان من أجل الخلاص من الانقسام، فالشعب يريد إنهاء الانقسام وتحت ضغط منظمات الشبيبة والمظاهرات والتطورات الثورية الهائلة الجارية في البلاد العربية وحول فلسطين من المغرب الأقصى إلى اليمن وما بينها؛ تولدت مناخات جديدة تستدعي بالضرورة الضغط على كل الفصائل من أجل التسريع بإنهاء الانقسام.

وإلا فإن مئات الألوف في ميادين قطاع غزة والضفة الفلسطينية وأقطار الشتات، ستقول عند ذاك ربما يجب رفع السقف بالدعوة "الشعب يريد إنهاء الانقساميين" وليس فقط الانقسام، لأن الانقسام العبثي المدمر كما أشرتم، ست سنوات كاملة عبث بلا ضرورة إطلاقاً، كان من الممكن أن ننجز هذا كله، وأنجزنا ببرنامج آذار/ مارس 2005 بالحوار الشامل الذي وقع في القاهرة، ولكن الارتداد عن برنامج الإجماع الوطني أدى إلى ما أدى له، ست سنوات كفاية الآن، وقعنا جميعاً على "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني" أي "الورقة المصرية" كما هي دون أي تعديلات، ولم تفتح للتعديلات، ووقعنا على تفاهمات فلسطينية ـ فلسطينية ملزمة فلسطينياً ولا علاقة لها بالورقة المصرية، يمكن مراعاة ما يمكن التوافق عليه منها بمجرى التنفيذ، ولذا من جديد أقول لشعبنا مبروك، وأقول للقيادة المصرية وللشعب المصري وثورته الشجاعة مبروك، وأقول لكل الشعوب العربية وأصدقائنا بالعالم مبروك، وأضيف بأن علينا أن نراقب آليات التنفيذ، فالعبرة في التنفيذ ...

 

 

س2: قد يُسأل سؤال وأنت في قلب الحدث كأمين عام لفصيل فلسطيني رئيسي مهم، فأنت تقول أنه تم التوقيع على الاتفاق بسهولة والورقة المصرية بدون أي تعديل، فقد يُسْأل المواطن العادي إذاً لماذا كان الخلاف طالما كان التوقيع بهذه السهولة وبدون ضغوط وبدون إجبار من أحد ؟

أعتقد بأن الخلاف الذي كان يقوم على قضايا جزئية ومجزوءة جداً وقد اتضح بوضوح على امتداد ست سنوات؛ أن لا خلافات سياسية فعلية، فقد أجرينا وأنجزنا ثلاثة برامج للوحدة الوطنية، أنجزنا برنامج آذار/ مارس 2005 بالحوار الشامل في القاهرة، وبرنامج حزيران بوثيقة الوفاق الوطني التي بنيت على وثيقة القوى الأسيرة الخمسة (فتح، ديمقراطية، شعبية، حماس، جهاد إسلامي) وكان هذا في 2006 بقطاع غزة؛ وقعنا جميعاً على ذلك وأنجزنا البرنامج الثالث أيضاً فيما بعد آذار/ مارس 2009 بالحوار الشامل في القاهرة، ومع ذلك الأخوة في حماس كانوا دائماً يكررون كلما أنجزنا برنامج ...، إن هذا يستدعي العودة لقيادتهم ... وتبقى برامج الوحدة في طريق مسدود، وأن لديهم ملاحظات ومدت المدة إلى ست سنوات عبثية مدمرة أدت إلى أشكال من التوترات والاقتتال والانقلابات السياسية والعسكرية، فالكل يتذكر وشعبنا يتذكر بأننا بعد أن أنجزنا اتفاق غزة الذي وقعنا عليه جميعاً، المبني على وثيقة الأسرى، بعد ذلك بـ 48 ساعة؛ وقع الارتداد عنها وبقي الارتداد وجولات اقتتال إلى أن وقع اتفاق مكة المكرمة الثنائي بين فتح وحماس برحاب الكعبة وبحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز في 8 شباط/ فبراير 2007، قلت في حينها هذا اتفاق محاصصة لن يعيش، بل المطلوب وحدة وطنية وليس اتفاق بين فصيل وفصيل آخر، وسيجرجر إلى اقتتال وإلى انقلابات سياسية وعسكرية، وقد وقع هذا فعلاً في 14 حزيران/ يونيو 2007.

ومرة أخرى عندما اتفقنا من جديد بآذار/ مارس 2009 بالحوار الوطني الشامل بالقاهرة؛ الأخوة في حماس قالوا يوجد نسختين: نسخة سلمت لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ونسخة أخرى سلمت لحماس، قلنا لهم أبداً هي نسخة واحدة وفعلاً فحصنا هذا بشكل مشترك حرفياً كلمة كلمة بقطاع غزة بحضور جميع الفصائل الفلسطينية وبحضور حماس وبيدها الورقة التي بيدها، واتضح بأنها نفس الورقة المصرية، لماذا تأخر كل هذا ؟ لأن الصراع كان يدور على السلطة، يدور على النفوذ والسلطة، بينما نحن كلنا جميعاً تحت سلطة الاحتلال، فيجب أن نتحد بكل مكونات الشعب ضد الاحتلال، ضد غزو استعمار الاستيطان، ومن أجل الفتح على حقوق شعبنا بحل سياسي شامل، يقوم على تقرير المصير، دولة فلسطينية مستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق العودة للاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.  

س3: أمام ما ذكرته رفيق نايف: 6 سنوات مرّت صعبة وعصيبة وقاسية على المواطن الفلسطيني، والمواطن الفلسطيني دفع ثمنها، والآن تم الاتفاق مَنْ الذي يضمن للمواطن الفلسطيني من أن لا يصاب هذا الاتفاق بنكسة جديدة في ظل ربما أجواء غير طبيعية ؟

سؤالكم مشروع تماماً، فالقلق والمخاوف قائمة والدليل على هذه الأزمة التي نشبت ليلة البارحة وصباح اليوم 4/5/2011، فلقد كان الاحتفال وكنا جميعاً في الاحتفال في توقيع "اتفاقية الوفاق الوطني" "الورقة المصرية"، وتفاهمات فلسطينية ـ فلسطينية لا تدخل في صياغة الورقة المصرية، كان من المفترض أن يكون جواً فرحاً وموحداً، ويعبر عن نفسه بكلمة موحدة يقدمها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، والأزمة نشبت البارحة ليلاً واليوم صباحاً، وتأجيل الإعلان من الحادية عشر صباحاً إلى الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، لأن مشعل أصر أن يكون له كلمة، فلقد كان هناك 3 كلمات: كلمة وزير الأمن المصري وزير المخابرات العامة المصرية مراد موافي ويسلم وثائق الاتفاق للأخ أبو مازن ويتكلم بعده أبو مازن، ويختم الكلام د. عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، وقع هذا الشد والجذب على امتداد ليل البارحة وصباح اليوم، وكان يهدد بانفراط الإعلان بهذه المناسبة، ولكننا أصرينا على ضرورة الإعلان والالتزام بذلك رغم علمنا بأن ألغام وحقول ألغام في الطريق، ولذلك أدعو شعبنا وأدعو مصر وكل محبي حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، كما نادت الانتفاضة دائماً الأولى والثانية بوضع العيون مفتوحة بالعينين على مجريات التنفيذ، فالعبرة بالتنفيذ وكثيرون يجرون إلى الجنة بالسلاسل؛ والدليل على هذا بعد 6 سنوات من الحوار وقعنا على الورقة المصرية التي أقرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، ثم جاء الارتداد عنها، والآن وقعنا عليها حرفياً كما هي لم يدخل عليها أي حرف إطلاقاً ولن يدخل عليها أي حرف إطلاقاً، ولذلك يجب مراقبة الحدث بعيون مفتوحة في التنفيذ، ونأمل آليات التنفيذ أن تستوعب ما نتفق عليه من ملاحظات أبدتها الفصائل على الورقة المصرية.

القلق من جديد مشروع وبيدكم حق؛ لأن حقول الألغام موجودة، وأشرت إلى ذلك، وأيضاً الحالة العاصفة الجارية في البلاد العربية من أجل تغيرات ثورية وطنية وديمقراطية وتوحيدية من أجل الخلاص من الاستبداد الداخلي في البلدان العربية وإنجاز الاستقلال الثاني كما أسميه أي عن الاستبداد الداخلي والديكتاتوريات الداخلية أقول الآن: هذه الحالة الزلزالية ستترك ارتداداتها في صالح شعبنا الفلسطيني، فلنتحد جميعاً برقابة للتنفيذ ومحاسبة الذين ينفذون ومكافأتهم في نظر الشعب ومحاسبة الذين يعطلون وتنزل الناس بمئات الألوف لتقول: اسقطوا من يعطلون ومن يعرقلون، وبالتحية والمباركة للشعب الفلسطيني باتفاقات الوحدة تحت التنفيذ وضرورة التنفيذ.

س4: البرنامج السياسي ونقطة الأمن ربما يشكلان إشكالية كبيرة في المستقبل، واليوم الأخ خالد مشعل يقول: نحن نريد دولة فلسطينية في الضفة وغزة، وأيضاً هذا ما تطالب به السلطة، وهذا ما يطرح بأنه ليس هناك خلاف بالمواقف السياسية، فلماذا كل هذه الإشكاليات دولة فلسطينية في البحر إلى النهر، أحياناً وأحياناً في الضفة وغزة، فهل هناك خلاف بالبرنامج السياسي ؟

مباشرةً وصراحةً أقول لكم لا يوجد خلاف سياسي فعلي، يوجد افتعالات ... اختلاقات هذا شيء؛ والخلاف السياسي شيء آخر، نحن أقرينا الإطار السياسي المبني على المشروع الوطني الفلسطيني الموحد الذي أقرَّ بالثورة المعاصرة، ووصلنا له عام 1974 بالقرن الماضي، وأقر بإجماع المجلس الوطني الفلسطيني بكل الفصائل والقوى الذي يقول: نحن نناضل في هذه المرحلة من أجل حق تقرير المصير، دولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق العودة بموجب القرار الأممي 194 في إطار عملية سياسية تجمع بين السياسة وكل أشكال النضال والمقاومة الممكنة حتى ننجز هذه الحقوق، وأنجزنا فلسطنة القضية الفلسطينية وتحديد دور شعبنا دون أن يطمس على يد الدول العربية كما طمس 74 سنة من مطلع القرن العشرين حتى عام 1974، وعربّنا القضية الفلسطينية تعريباً صحيحاً يجمع بين الوطني والقومي بقرارات قمة الرباط العربية عام 1974 في أكتوبر، التي تبنت المشروع الوطني الفلسطيني الموحد، ودوّلنا القضية الفلسطينية منذ عام 74، فالعالم كله يعترف بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما عدا العدو الإسرائيلي، عندما تقدم نتنياهو بعد خطاب أوباما 4 حزيران/ يونيو 2009 بالقاهرة؛ خطب بجامعة "بار إيلان" في 15 حزيران/ يونيو 2009 ولأول مرة يخطب زعيم ليكودي وحزب الليكود اليميني واليميني المتطرف بحقنا بدولة فلسطينية مستقلة.

الصراع الآن يدور على الحدود التي تقررها لنا الشرعية الدولية، وأيضاً أقرت وثيقة الوفاق الوطني بغزة برنامج سياسي كامل، وبالتالي عندما يقال خلافات سياسية اتضح من جديد اليوم أنه لا يوجد خلافات سياسية، وبالتالي كان هناك افتعالات لإدامة الانقسام وعبثيته وتدميره، وهذا كله في صالح "إسرائيل" والاحتلال واستعمار الاستيطان. الشعب الفلسطيني الخاسر الأكبر، والعرب شعوباً ودولاً خاسرين، وكل أصدقائنا في العالم خاسرين، وأيضاً علينا أن نلاحظ بدقة وباهتمام بارز، كذلك إن الإطار السياسي غير موجود بالورقة المصرية، وأي إشارة للأشكال الممكنة للنضال غير موجود بالورقة المصرية، وهذا موجود ببرنامج آذار/ مارس 2005، وموجود خاصة بالكامل وبالتفاصيل ببرنامج وثيقة الوفاق الوطني المبنية على وثيقة الأسرى في حزيران/ يونيو 2006.

مرةً أخرى أقول: الافتعالات شيء آخر، بينما الحقيقة لا خلاف، وبرز هذا اليوم أيضاً بوضوح أن لا خلاف سياسي، الافتعالات لتبرير الانقسام، لتبرير الصراع على السلطة، نحن دعاة سلطة واحدة موحدة وانتخاب المؤسسات التشريعية والرئاسية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ودمقرطة المجتمع الفلسطيني، الآن تجري دمقرطة المجتمعات العربية بشكل عاصف وله زلزلات وله ارتدادات، فنحن أولى بذلك لأننا نريد كل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته موحداً بديمقراطية شاملة بقوانين التمثيل النسبي الكامل لكل المؤسسات الاجتماعية والنقابية والمهنية والبلدية واللجان الشعبية بالمخيمات في أقطار اللجوء والشتات، ونريد انتخابات تشريعية ورئاسية بالتمثيل النسبي الكامل، ونريد انتخابات مجلس وطني بالتمثيل النسبي الكامل لماذا ؟! ... لأننا نريد كل الشعب بكل تياراته، بكل مكوناته، قوى وفصائل وأحزاب ومنظمات نقابية ومهنية وشخصيات وطنية، ولذا أقول من جديد المسألة السياسية محلولة، والجمع بين السياسة كسلاح في النضال والمقاومة الممكنة كأسلحة في النضال في ظل ظروفنا يجب أن تكون ناضجة وراشدة سياسياً، وراشدة وناضجة أيضاً بأشكال النضال من أجل أن ندفع الأمور إلى الأمام، ويتوقف الصراع على السلطة والنفوذ، فكلنا تحت سلطة الاحتلال، لنتحد للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، والفتح على حقوق شعبنا في إطار مفاوضات شاملة بمرجعية قرارات الشرعية وبمؤتمر دولي شامل تحت قبة الأمم المتحدة وبهذا تتفق معنا الآن  مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

س5: نريد أن نبدد مخاوف المواطن الفلسطيني حتى لا يكون نكسة مستقبلاً، كيف تمت معالجة القضية الأمنية بالاتفاق في غزة والضفة ؟ ماذا سوف يحدث بالتفصيل إذا أمكن ؟

التفاهمات التي وقعت الأسبوع الماضي بين فتح وحماس في مثل هذا اليوم (الأربعاء)، تفاهمات لا علاقة لها بالسياسة، لم تبدي لا فتح ولا حماس أي قضايا سياسية باعتبار أن هناك مشروع وطني فلسطيني موحد منذ عام 74 عربّنا ودولّنا القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بكل مكوناته، التف حول هذا حتى يومنا، وأيضاً لم تبدي أي ملاحظة حول أشكال النضال، والورقة المشتركة بين فتح وحماس، لم تعد ورقة بين فتح وحماس، فالفصائل أيضاً أبدت ملاحظاتها بما لديها على الورقة المصرية، وعلى ما جرى بين فتح وحماس الأسبوع الماضي، والآن ورقة التفاهمات الفلسطينية ـ الفلسطينية عنوانها أولاً: "قضايا الانتخابات"، ثانياً: القيادة المؤقتة التي تتشكل بموجب برنامج آذار/ مارس 2005 من رئيس أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أو ما ينوب عنهم، وعدد محدد لا يتجاوز 3 أو 4 أشخاص من الشخصيات المستقلة والحكومة أن تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالوطنية والأخلاق والنظافة، والحكومة مهمتها إعداد وتنفيذ ما ورد، وعليه القضية الأمنية وردت أيضاُ بجملة واحدة، أن يتم بناؤها على ما جاء بالورقة المصرية؛ أي على أساس مهني ووطني مفتوحة لكل أبناء الشعب وليست حكراً على هذا الفصيل أو ذاك، لأن الأجهزة الأمنية هي لكل الشعب للدفاع عن الوطن والدفاع عن الشعب، وبالتالي هي ليست أجهزة محزّبة لهذا الفصيل أو ذاك.

س6: هل يكون هناك دمج للأجهزة الأمنية، وهل ستكون كلها تحت مظلة السلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة وتحديداً في قطاع غزة ؟

نعم بالتأكيد سيتم إعادة بناء كل الأجهزة الأمنية برعاية مصرية وربما بمشاركة أيضاً عربية، على أساس مهني ووطني مفتوحة لكل أبناء الشعب بالضفة وقطاع غزة، لأن الانقسام العبثي المدمّر شوّه أوضاع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعلينا أن نعيد لها حقها الوطني الذي يشهد له في التاريخ المعاصر لثورتنا المعاصرة، ولذلك أقول من جديد: الأجهزة الأمنية الموجودة بغزة والضفة، ولكن كله على قاعدة مهنية ووطنية وليس على قاعدة فصائلية، لأن الأجهزة الأمنية لكل الشعب، هذا موجود بالورقة المصرية، والتنفيذ سيكون لما ورد بالورقة المصرية.

س7: ماذا سيكون دور القوى والفصائل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، ونقول الحكومة من المستقلين، هل سيكون للفصائل دوراً بذلك، وهل فقط فتح وحماس لهم حرية الاختيار والتوافق على هذه الحكومة ؟

هذه العملية بتشكيل الحكومة لن تكون بين فتح وحماس، هذا عودةً إلى المحاصصة ... عودة إلى الانقسام، عبثية وتدميرية اتفقنا جميعاً ووقعنا جميعاً على ذلك، بأن الحكومة ستشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالأخلاق والوطنية ونظافة اليد هذا أولاً، وثانياً: رئيس الوزراء والوزراء سيتم التوافق عليهم بين جميع الفصائل التي وقعت اليوم والبارحة، واحتفلت اليوم بهذه التواقيع على الورقة المصرية التي عنوانها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ولذلك الوثائق التي وقعنا عليها تنهي المحاصصة وتنهي الانقسام وتنهي الصراع على السلطة والنفوذ، سلطة واحدة وحكومة واحدة وليس أكثر من حكومة واحدة، والحكومة الجديدة ستكون من شخصيات مستقلة ويسمى رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق على أن كل شخص مستقل فعلاً وليس عودة بطريق المواربة، أي من الباب الدوّار، أي ناس محسوبين على فتح أو حماس، ناس محسوبين على الجبهة الديمقراطية، وهكذا انتهينا منه ويجب أن لا يعود، وإن عاد فهذا يعني تناقض مع "اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ـ الورقة المصرية" وتناقض مع التفاهمات التي أصبحت تفاهمات فصائل، والحكومة برئيسها ووزرائها تتشكل على قاعد التوافق بين الجميع وفي المقدمة أن يكون رئيس الوزراء وكل وزير مستقل حقيقة وليس من هذا الفصيل أو ذاك بالمواربة. على الجميع احترام مبادئ اتفاق الوحدة الوطنية، و"مغادرة تكتيكات وألاعيب الباب الدوّار".

س8: نعود إلى عملية السلام، طبعاً هناك استحقاق في شهر أيلول القادم، والأخ أبو مازن والقيادة الفلسطينية ستذهب إلى الأمم المتحدة لطرح القضية الفلسطينية على مجلس الأمن، لكن أيضاً هناك دعوات سمعناها قبل أسبوع ربما من مصر بعقد مؤتمر دولي للسلام، وربما له تأييد في دول العالم، هل هذا المؤتمر سيكون بديل عن الذهاب إلى الأمم المتحدة ؟

لن يكون بديل عن الذهاب إلى الأمم المتحدة، لأن مثل هذا المؤتمر لم يعقد وينعقد إلا بدخول دولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة؛ إلى العضوية الكاملة للأمم المتحدة، ولذلك منذ الآن علينا أن نكسب أعداد أكبر فأكبر من الدول في العلاقات الثنائية تعترف بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 والعاصمة القدس العربية المحتلة، حتى يصبح بيدنا 142 دولة، أي ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل أن نصل إلى أيلول/ سبتمبر القادم، نذهب من جديد وبيدنا 142 دولة، ثلثي الجمعية العامة إلى مجلس الأمن، كما ذهبنا إلى مجلس الأمن بقضية الاستيطان، وصمدنا أمام الضغوط الأمريكية ورفضناها، وجرى التصويت بـ 14 دولة بجانبنا، الأمريكان استخدموا الفيتو، لكن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية سوزان رايس قالت: نحن نتفق مع نصوص مشروع القرار ويجب الوقف الكامل للاستيطان، لكننا نعتقد بأن الطريق هو بالمفاوضات. أصرينا ووقع التصويت، إذاً إذا استخدموا حق الفيتو مرة أخرى، والآن أنا قادم بعد أن سمعت ردود الفعل الإسرائيلية (نتنياهو، شالوم، يهود باراك، ليبرمان) كلهم يدعون الأمم المتحدة ألا تعترف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وبالتالي نذهب إلى مجلس الأمن، وإذا استخدم الفيتو ندعو إلى جمعية استثنائية للأمم المتحدة بموجب قانون "الاتحاد من أجل السلام"، هذا القانون تصوّت عليه بمشروع القرار الذي قلت: نحن والعرب نحمله، و142 دولة معنا للجمعية الاستثنائية للأمم المتحدة، ملزم لجميع الدول تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض عقوبات على من يعرقل ذلك، ونصبح دولة تحت الاحتلال كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ونطلب من كل دول العالم أن تساندنا بكل الوسائل الممكنة وفي المقدمة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي كما وقع مع جنوب إفريقيا عندما صوتت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين على حق جنوب إفريقيا بالاستقلال وتقرير المصير والاستفتاء على ذلك، وعندما عاندت الحكومة العنصرية البيضاء دوكليرك؛ فوجئ بفرض العقوبات على حكومة دوكليرك؛ إلى أن نزلت عن شجرة الأبارتيد العنصرية والغيتوات التي وضعت فيها أبناء جنوب إفريقيا الملونين على اختلاف ألوانهم وأديانهم وأعراقهم، ونزلت عند قرار الأمم المتحدة ودخلت جنوب إفريقيا موحّدة مستقلة، وجرت الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة، وفاز حزب المؤتمر والأحزاب التي ناضلت جنباً إلى جنب ضد الحكومة البيضاء، بما فيه تمثل بالبرلمان الموحد ممثلي البيض ودخلوا إلى البرلمان الموحد لجنوب إفريقيا ديمقراطية موحدة.

س9: أمام هذه الصورة التي نتحدث فيها لا بدّ أن يكون هناك رد فعل إسرائيلي وأمريكي، أيضاً كيف يمكن لنا كفلسطينيين في ظل أوضاعنا الصعبة والمعقدة جداً وفي ظل تطورات الوضع العربي أن نواجه أو نصمد أمام هذه الضغوط التي بدأت من الآن بتصريحات نتنياهو ؟

يا أخي العزيز؛ أنتم تعلمون بأن حكومة نتنياهو وحكومات "إسرائيل" تقوم بسلسلة لا تتوقف منذ العام 1967 وحتى الآن أحادية الجانب، لا تسأل عن قرارات الأمم المتحدة ولا القانون الدولي، بل تضع القوانين الإسرائيلية العنصرية التوسعية والاستعمارية في القدس والضفة الفلسطينية كما كانت في غزة فوق القانون الدولي، أيضاً قبل تفكيك المستوطنات في غزة تحت ضغط شعبنا وشعوب العالم التي تعاطفت معنا ودول العالم وقرارات الأمم المتحدة، وبالتالي هم يجرون سلسلة من الخطوات أحادية الجانب، نحن لا نقوم بخطوات أحادية الجانب، نحن نقول أراضينا تحت الاحتلال، والدليل على ذلك قرارات الشرعية الدولية التي صدرت تباعاً بعد أن أصبحت منظمة التحرير عضواً في الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي، والأمم المحتدة أصدرت قرارات تنصف شعبنا وحقوقه الوطنية التي ذكرناها، وبالتالي نحن مرجعيتنا قرارات الشرعية الدولية، ونراكم الاعترافات بنا حتى نذهب من جديد إلى مجلس الأمن، ومن جديد إلى دورة استثنائية للجمعية العامة.

الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن القيام بخطوات أحادية الجانب، الآن مثلاً يهدد ليبرمان ويهدد شالوم إذا ذهبنا إلى الأمم المتحدة ودخلنا عضوية الأمم المتحدة، فـ "إسرائيل" ستقوم بضم بعض الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمنطقة (ج)، وربما بالمنطقة (ب)، نقول لن تستطيع "إسرائيل" أن تقوم بذلك، لأن المجتمع الدولي زهق زهقاً كاملاً من تصرفات الاحتلال وحروبه على الشعب الفلسطيني، حرب "السور الواقي" عام 2002، وحاصروا الأخ أبو عمار بمكتب المقاطعة إلى أن رحل مسموماً، "حرب الرصاص المصبوب" على قطاع غزة آخر 2008 مطلع 2009، والحروب اليومية، أنتم تقرؤون والعالم كله يقرأ القتل والاغتيالات والاعتقالات اليومية في الضفة الفلسطينية والقدس، وتقرؤون العدوان اليومي وشبه اليومي على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، هذا كله إجراءات أحادية الجانب. يجب أن لا نرتعب من خطوات ملموسة جديدة، كما ذهبنا لمجلس الأمن وقدمنا مشروع القرار بوقف الاستيطان بالكامل، وظهر عزلة "إسرائيل" الكاملة، وأمريكا كانت وحدها وقدمت لمجلس الأمن خطابها أمام الجميع قبل التصويت بأنها مع نص القرار، ولكنها ترى أن حل الأمور بالمفاوضات.

المفاوضات الجديدة هي مفاوضات شاملة لا عودة إلى مفاوضات الخطوة خطوة ولا عودة إلى المفاوضات الجزئية والمجزوءة، بل مفاوضات شاملة في إطار مؤتمر دولي للسلام تحت قبة ورعاية الأمم المتحدة، ومرجعيتنا جميعاً قرارات الأمم المتحدة، قرارات الشرعية الدولية، إذاً نحن نقوم بخطوات على الطريق المرسوم من الأمم المتحدة وقراراتها، بينما حكومات "إسرائيل" تضع قانونها فوق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعرقل بقوة السلاح وقوة الاحتلال ونهب الأرض والاستعمار الاستيطاني، لذلك لن يستقيم الوضع إلا إذا جرت مفاوضات شاملة تحت رعاية دولية فعلية، وأقصد رعاية الأمم المتحدة بما فيه الكتل الدولية الأربعة الأعضاء بالرباعية الدولية، الذين قدموا خطة في نيسان/ إبريل 2003 بأن حزيران/ يونيو 2005 ستكون التسوية السياسية الشاملة بموجب القرارات الواردة بخطة الطريق المستندة للقرارات الشرعية الدولية. نحن الآن في 2011؛ أي بعد ست سنوات من مشروع خريطة الطريق التي قدمتها الرباعية الدولية. المعطل "إسرائيل" لكل هذه العمليات، ولذلك معنا سيكون أغلبية العالم بالدخول العضوية الكاملة للأمم المتحدة، معنا كل العالم بضرورة تسوية سياسية شاملة؛ تقوم على مرجعية قرارات الشرعية الدولية، وحدها "إسرائيل" التي تتمرد على قرارات الشرعية الدولية، وعندما يتخذ هذا القرار الجديد تحت طائلة العقوبات ستنزل "إسرائيل" عن شجرة الاستعمار والاحتلال، وتلتزم بالقرار الصادر عن الجمعية الاستثنائية للأمم المتحدة، وإلا العقوبات إلى أن تنزل عن شجرة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.

س10: الوضع القائم الآن في الوطن العربي والتغيرات والثورات التي حصلت والانتفاضات الشعبية، هل هي عامل مساعد لصالح القضية الفلسطينية، أم سينعكس بشكل سلبي، ربما بجانب الصمود والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يعني هذا العامل كيف يمكن أن يكون مفيد لصالح القضية الفلسطينية فيما لو توجهنا للأمم المتحدة، فيما لو خاطبنا العالم، هل سيكون لغة جديدة مرتكزة على قول وكيف الوضع يكون ؟! ...

سؤالكم أيضاً مشروع ويبعث القلق، بالتأكيد بأن التطورات والثورات والانتفاضات والتطورات العاصفة الجارية بزلازلها وإمداداتها متنوعة وليست كلها في مسار ثوري جذري واحد، أعطيك مثلاً: مصر هي الدولة العربية الكبرى، وبعد ثورة 25 يناير السياسة المصرية اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تطورت جداً نوعياً، أصبحت سياسة جديدة يعبر عنها الأستاذ نبيل العربي وزير الخارجية المصري، عندما دعا بتصريحات علنية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن يعترفوا بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ودعا إلى مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة بمرجعية قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، من أجل البحث والمفاوضات بحل سياسي شامل، هذا يؤشر أيضاُ بميدان التحرير، وميادين المدن المصرية ستشهد في 15 أيار/ مايو جمعة لفلسطين، وبالتالي مئات الألوف في كل ميدان ملايين المصريين سيكونون في الميدان انتصاراً لثورة 25 كانون الثاني/ يناير وانتصاراً للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، سيكون 15 أيار/ مايو "جمعة الوحدة ضد أعداء الثورة والطائفية" "جمعة فلسطين"، وهذا نتوقع أن يحصل بتونس، اليمن، وبالمغرب أيضاً، وشيء من هذا سيقوم بالبلدان العربية الأخرى.

هنا أقول أن التطورات الجارية تطورات في صالح شعبنا، بصالح حقوقه الوطنية، نحو صيغة جديدة للحلول السياسية والمفاوضات السياسية، ونحو استناد جديد لوحدة وطنية فلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وبالتالي تعطي إيجاباً لشعبنا ولحقوقه الوطنية، والدليل المؤشرات التي ذكرتها.

وأقول أيضاً الدول العربية لن يفلت أحد منها من الإصلاحات التي تنهي الاستبداد، وتفتح على ضرورة إصلاح ديمقراطي بالديمقراطية ودساتير ديمقراطية جديدة ودولة مدنية ديمقراطية لكل مواطنيها بالمساواة، والعدالة الاجتماعية. هذه أصبحت قيم عربية بفعل الثورات والانتفاضات الجارية، لم يفلت منها أي نظام بالمطلق، علينا أن نلاحظ التفاوت، أيضاً في تونس ثورة جذرية الاتجاه، في مصر ثورة جذرية الاتجاه ... نأمل أن تنجح وتكمل أهدافها ومطالبها في الميدان، وأن لا يتم تطويقها على يد الثورة المتضادة التي يتكلم المصريون عنها الآن كثيراً، ومثال ذلك الانتخابات؛ إذا تمت الانتخابات على قاعدة الدائرة الفردية هذا يعني أن يحصد القديم الأغلبية الساحقة، بينما الذين أشعلوا نيران الانتفاضة الشبابية التي تحولت إلى ثورة شعبية لن يستطيعوا أن يصلوا إلى مركز التشريع بهذا، وكذلك نحن قدمنا مثل والآن في تونس صدر قانون الانتخابات، تونس كلها دائرة واحدة بالتمثيل النسبي الكامل (50% رجال، 50% نساء) يعني رجل ـ امرأة، رجل ـ امرأة، وهكذا هذه تطورات هائلة في صالحنا.

في البلدان العربية الأخرى تجري النضالات من أجل الإصلاحات الديمقراطية في ليبيا، من أجل الإصلاحات في سوريا، في الأردن، في البحرين، وفي اليمن الشعار ثوري جذري كما وقع في تونس ومصر، وفي ليبيا بدأت بمطلب إصلاحات ديمقراطية، لكن ردود الفعل الخطأ التي وقعت أدت إلى رفع السقف بترحيل النظام القائم. علينا أن نميّز بين هذا التفاوت بين بلد وبلد عربي، لكن كله يصب بالنتيجة بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا والمصلحة العربية القومية المشتركة لنا جميعاً، وهذا سيؤثر أيضاً على العالم المسلم الذي حولنا، لا مجال للهروب من الديمقراطية الشاملة، ومن الدولة الديمقراطية المدنية والدساتير الديمقراطية الجديدة والعدالة الاجتماعية. هذه تجعل القوى المحيطة بنا وبالبلدان العربية والبلدان المساندة التي خلفها في صالح القضية المركزية؛ لكل الشعوب العربية ولكل الدول العربية وهي القضية الفلسطينية، ولكن الجديد هو على قاعدة سليمة على سكة سليمة، مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية ومؤتمر دولي، ومرجعيتها مفاوضات شاملة على أساس قرارات الشرعية الدولية وليس مفاوضات جزئية ومجزوءة، 20 عاماً كفاية، يجب أن ننتقل إلى مفاوضات شاملة تنجز تسوية سياسية شاملة.

في ختام هذه المرحلة نحن بالجبهة الديمقراطية برنامجنا منذ انطلاقتنا في 22 شباط/ فبراير 1969، وقلنا هذه مرحلة والمرحلة التي بعدها نحن ومع كل قوى السلام والديمقراطية داخل "إسرائيل" من أجل فلسطين ديمقراطية موحدة من بحرها إلى نهرها، لكل سكانها من الفلسطينيين العرب والإسرائيليين اليهود.

نقول نعم نحن نشهد مشهداً عربياً جديداً، وهذا المشهد في صالح القضية الوطنية الفلسطينية، وفي صالح القضايا الوطنية والقومية العربية، وفي صالح أيضاً العالم المسلم الذي عليه كذلك الحال أن يدخل إلى عالم العصر، إلى عالم الديمقراطية، نحن متخلفين عن عالم الحداثة والعصرنة وعالم الديمقراطية، الثورات الجارية والانتفاضات ستقود بضرورة إلى دخول العصر الجديد، العالم يسبقنا بمئات السنين، وعلينا وبدون مبالغة وأنا أدرك جيداً ظروف حركات التحرر الوطني من فيتنام إلى جنوب إفريقيا وما بينها من بلدان عربية مثل الجزائر مثلاً، حيث كان الاستعمار الفرنسي مستوطنين مثل حالتنا، أدرك جيداً بأن ميزان القوى المسلحة كان لصالح المستعمرين، القوى المسلحة مثل ميزان القوى المسلحة لصالح الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، والآن أصبح هناك قيم كونية إنسانية، حق الشعوب بتقرير المصير وحقها بالحرية والاستقلال، حقها بالكرامة، حقها بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الدور لنا الآن وعلينا أن ندخل هذا العصر الجديد.

س11: بكلمة واحدة أخيرة هل أنت متفائل بالمستقبل على ضوء هذا الاتفاق الذي وقع بالقاهرة ؟.

متفائل على ضوء ما يجري بعموم المنطقة العربية، سيترك تأثيرات واسعة على أوضاعنا الفلسطينية، ومتفائل أيضاً بالاتفاقات التي وقعناها، وأقول بوضوح العبرة في التنفيذ، لناضل معاً كتفاً إلى كتف بدون تمييز بين فصيل وآخر، حتى ننجز ما وقعنا عليه.

 

المذيع: إن شاء الله ...

إذاً مشاهدينا الأعزاء أمام هذا الحديث الصريح والواضح والموضوعي من الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ليس عليّ إلا أن أضمُّ صوتي إلى صوته، فالمطلوب من الجماهير الفلسطينية مستقبلاً أن تحمي هذا الاتفاق، وأن ترعى هذا الاتفاق من أجل أن نتجاوز المرحلة الصعبة التي نعيشها، ونطوي صفحة الماضي ... ماضي الانقسام والانشقاق، وكل ما جرى على الشعب الفلسطيني ...

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا