إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

 

النظام السياسي الجديد الذي نريد

 

علي محسن حميد

 

بعد حصاد مر وتجارب فاشلة  وسرقة أمانينا  ونضالنا في نظام جمهوري الحكم فيه للشعب وليس للفرد أو للأسرة وبعد 33 عاما من الزيف والخداع  والمكر وازدوجية الخطاب السياسي وغش الشعب  علينا التفكير والعمل معا لإقامة نظام سياسي يلبي طموحاتنا ويصد كل من يريد تجيير ثورة الشباب لصالحه سواء كان فردا أو حزبا أو قبيلة. إن تجربتنا مع  كل الثورات والاتقلابات والحركات التصحيحية والمواثيق والدساتير ومن تدثر بالدين أو بالقبيلة  مرة وتطفح بالفشل. ثورة الشباب التي ستنتصر قريبا جدا بإذن الله ستدخل اليمن سجل الثورات الشعبية الكبرى وستنهي الرهان على أن يأتي التغيير عن طريق انقلاب عسكري أو بواسطة مستبد عادل أو قوى أصولية . الثورة العربية الحقيقية التي بدأت في تونس ومصر والآن في اليمن وليبيا وسوريا ستقف بشموخ جنبا لجنب مع الثورات  الكبرى الأمريكية والفرنسية والروسية والإيرانية .

 ويعرف الدكتور محمد عبدالشفيع عيسى  النظام السياسي بأنه مجموعة من الأنماط المتداخلة والمتشابكة المتعلقة بعملية صنع القرار وجوهر وظيفته صيانة الحريات الفردية وترتيب عناصر القوة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي . وأول حلقة من حلقات النظام السياسي هو الإطار الدستوري الذي يحول دون تحول النظام السياسي إلى منظومة استبدادية .ويرى الدكتور عيسى أن النظام الرئاسي في دول العالم الثالث تحول إلى حكم فردي بدون ضوابط دستورية ومساءلة وفيه تنعدم الشفافية والرقابة المؤسسية والفردية والإعلامية. ويقترح الدكتور عيسى التحول إلى النظام البرلماني لإنهاء الاستبدادوالتسلط وسوء استخدام السلطة لمصالح خاصة وضيقة ولكي يوجد توزيعا جديدا للقوة داخل النظام . ويرى أن النظام البرلماني ينزع الهالة الأسطورية من رئيس الدولة وفيه يصبح الرئيس رمزا للسيادة ويتولى اختصاصات ذات طابع تنسيقي لتشغيل مكونات الألة الدستورية. ( صحيفة الأهرام 15 فبراير 2011)  ويصف الأستاذ محمد حسنين هيكل في مقال في جريدة الشروق المصرية اليومية النظام في مصر قبل 11 فبراير  بأنه لم يكن نظاما وأنه كانت هناك سلطة تعاملت مع مصر بمنطق المالك ، مع أن الوطن أكبر من أن يتحول إلى ملكية أحدوالشعب أكبر من أن يتحول إلى عمال وموظفين لدى السلطة . وأضاف بأن النظام القائم على السلطة يعجز عجزا كاملا عن الفهم والاستجابة ويستقوي بغرور السلطة المطلقة الذي يوصله إلى ترتيب التوريث .والسلطة في اليمن لم تختلف عن مثيلتها المصرية في الخصائص والغايات والوسائل . وعليه فمانريده في اليمن هو سلطة تقوم على النظام البرلماني الذي يحكم ولايتحكم ويكون فيه الفصل بين السلطات  الثلاث حقيقة معاشة  والفصل بين الحزب الحاكم وبين جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني  والمال العام أمرا مفروغا منه  ولايتدخل فيه رأس الدولة فيما لايعنية ومالايخوله له الدستور. وقد نتج عن تركيز السلطات في يد الفرد أن تعايشنا مع ماسمي بالهامش الديمقراطي  وقبلنا خلق أحزاب وهمية تستنزف المال العام وسلمنا له بالحق في تفريخ أحزاب  ومنظمات مجتمع مدني ، وانصياع كثير من طالبي الخدمة المدنية أن يكونوا أعضاء في جهازي الأمن وفي المؤتمر الشعبي العام الذي يجب حله بعد انتصار الثورة  باعتباره بؤرة فساد مالي ومشارك في تزييف إرادة الناس في الانتخابات. قال لي بمرارة زميل دراسة كان يعمل مدير مدرسة أنه تعرض لتهديد بأنه إذا لم ينضم للمؤتمر الشعبي العام فإنه سيمشي وهو  يكلم أيديه وأرجله وعلى هذا فقس. ولقد عرفت حاملي دكتوراة ودبلوماسيين وإعلاميين وتربويين أكرهوا على أن يكونوا جواسيس وهكذا يتم الحط من مقام هؤلاء وغيرهم كثير في مختلف مرافق الدولة حتى ليصح القول بأن الأمن هو الذي يحكم البلد من وراء ستار. والسلطة الحالية بقواها القبلية المهيمنة على مفاصل الدولة وبتركيبتها المناطقية الحصرية هي ذات القول الفصل في كل أمر.لذلك فشلت في مواجهة التحديات طوال 33 عاما وبقينا على مانحن فيه من تخلف وفقر وجهل وارتفاغ نسبة الأمية وغياب خدمات صحية حقيقية  وتنمية اقتصادية واجتماعية ،مع استمرار  الانقسامات الاجتماعية وتعمقها  ولم يتسيد في هذا المناخ الفاسد  سوى الحاكم وتفضيلاته ومحسوبياته وانحيازته.هذه السلطة اهتمت بالخاص من شئونها على حساب العام من شئون المواطنين ونتج عن ذلك محدودية الرضا عنها  وفقدان الاستقرار الذي ترفعه شعارا وفشلت في تحقيقه على أرض الواقع. وبالمقارنة فلم يرق دم في تاريخ اليمن  مثلما أريق في عهد الرئيس علي عبد الله صالح وهذا الدم سال في صعدة وحضرموت وعدن وصتعاء وإب والبيضاء والجوف ومأرب والضالع ولحج وغيرها من المحافظات . ولقد مكنت ثورة الشباب العديد من الذين فقدوا أباءهم بالاغتيال من تعليق صورهم في ساحة التغيير أو الكتابة في الصحافة متسائلين أين أبي يافحامة الرئيس. واليمن لم تعرف في تاريخها هذا العدد الكبير من اللاجئين السياسيين في الخارج، ثم يأتي من يتشدق بالقول بأننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية.

 نريد في اليمن دولة طبيعية في علاقتها بالمواطن والقانون والدستور والمؤسسات الحاكمة وليس دولة هلامية خاوية من أي مضمون وجرداء من أي هدف نبيل أو كما قال أحد المشايخ في مقال صحفي أن  اليمن  دولة في الخارج ولادولة في الداخل.

 دولة طبيعية لماذا؟

- لكي تكون الدولة مدنية  تحقق التنمية الشاملة والمواطنة المتساوية وتنمي المناطق القبلية ولاتهمشها .

 - لكي لايكون هناك أي شخص فوق القانون وتكون المحسوبية أو الانتماء المناطقي السبيل لحصول هذا أو ذاك  على مالايستحق.

 - لكي يحترم مبدأ التداول السلمي للسلطة ولايعبث بصناديق الاقتراع وتزور الانتخابات ويختار رئيس الدولة المرشحين ويحدد من يفوز ومن يخسر.

 - لكي نحول دون انفصال الجنوب واستمرار الصراع المسلح في صعدة ومناطق جنوبية عدة ونحافظ على حضرموت كجزء عزيز من الوطن.

 - لكي ينتهي التمييز ضد المرأة والمهمشين.

 - لصد التيارات المذهبية القادمة من خارج اليمن.

 - لكي ينتهي الخطاب السياسي الماضوي وشتم نظامين ذهبا إلى غير رجعة لتسويق فشل في إنجاز أي شيء ذي قيمة كبرى.

 - لكي يتوقف تسولنا للخارج لتمويل برامج التنمية فيما يسمى بالمسار السريع الذي تصل فيه نسبة الاعتماد على الخارج 100% وهذه فضيحة وطنية كبرى وغير مسبوقة في أي بلد.

 - لكي تستقيم علاقة المثقف بالسلطة وعلاقة السلطة بالمثقف ولايضطرالأديب  علي المقري للتبرؤ علنا من ثلاثة من أصدقائه يشعر بالخجل لأنه عرفهم.

 - لكي يتوقف تدبيج قصائد المديح والنفاق بهدف التسول أو الحفاظ على موقع اجتماعي لقهر المواطنين واستغلالهم .أحد   هؤلاء اعتاد على مدح الحاكم منذ أيام الإمام أحمد وحتى العهد الحالي .

 - لكي لايوظف الدين في خدمة السياسة  وتبرير ظلم الحاكم وعدم أهليته للحكم.

 - لمنع التدخلات الخارجية في شئوننا.

 - لاستعادة كرامة المواطن وعزته في الداخل والخارج الذي شعربهما في فترة الشهيد الحمدي القصيرة .

 - لخلق اقتصاد سوي تسوده علاقات السوق القائمة على توزان المصالح وحكم القانون وليس الابتزاز والشراكات القسرية واستغلال القوى العاملة .

 - لإنهاء خرافة التحصين الفكري والثوابت في عصر السماوات المفتوحة وثورة المعلومات والحق في الاعتقاد.

 - لكي لايضطر البعض للعمل كمخبرين ولسان حالهم يقول : تعارجت لارغبة في العرج ولكن لأقرع باب الفرج.

 - لكي لايوجد من بيننا من يحب الحاكم أكثر من الوطن وينادي بتصفير العداد وقلعه.

 - لكي لايوجد سقف مناطقي أو مذهبي أو جندري  أمام المواطن والمواطنة  في التوظيف والترقي وتولي الوظيفة الذي هو  أو هي جديرة بها.

 - لكي لايكون المال العام مغانم فردية غير مشروعة.

 - لكي تصان هيبة ومقام القوات المسلحة  ويكون ولاءها للوطن وليس لرئيس النظام  ولاتستخدم في حروب عبثية ولايحمل فيها  رتبة ملازم أول طفل في التاسعة من عمره ويحمل رتبة عقيد أو عميد شيخ قبيلة.

 - لإنهاء الفساد المالي والإداري الذي أصبح مشروعا ولارقيب عليه يلجمه .

 - لكي لاتصبح الوظيفة مصدرا للإثراء غير المشروع أو للإرضاء السياسي.

 - لإعادة هيبة الوظيفة الدبلوماسية التي انهارت وتدهورت بفعل التدخلات الرئاسية والتوظيف والتعيين خارج اللوائح والأنظمة والقضاء على فساد مسكوت عنه في ديوانها العام  وفي السفارات والقتصليات.

 - لكي يكون الإعلام  الرسمي صوتا للحقيقة ومحايدا  وليس لتزييف الوعي والتجهيل وخدمة أهداف السلطة. وبعد انتصار الثورة لن توجد حاجة لإعلام رسمي.

 - لكي لايوجد حاكم يرى في حرية التعبير والاعتصام إذا لم يكن هو الأمر به ومعبرا عن مصالحه كما هو حادث في ميدان التحرير تخريبا وانقلابا وضد الشرعية الدستورية وفوضى وعصيان .  لكي لايوجد حاكم يفصل الديمقراطية على مقاسات تصوراته وقناعاته ومصالحه  وثقافته ومن يعترضه ويختلف معه فهو لايعرف الديمقراطية.