مسعى الاعتراف بالدولة الذي تتخلف عنه «الديبلوماسية» الفلسطينية

 

الحرية – محرر الشؤون الفلسطينية 

 

* هل تنجح التحركات الغربية في إلغاء التوجه نحو الأمم المتحدة واستبداله بعجلة المفاوضات؟

* كيف يمكن لأوباما أن يقنع نتنياهو بحدود الـ67 وقد فشل سابقا في إقناعه بتجميد الاستيطان ؟

*الجهاز الدبلوماسي الإسرائيلي يستنفر ويلغي إجازات موظفيه لمواجهة التحرك الفلسطيني

* لماذا التلكؤ في تشكيل غرفة عمليات ديبلوماسية تنجح المسعى الفلسطيني ؟

 

شهدت المنطقة تحركات على جبهة التسوية السياسية المعطلة بهدف إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويرى المتابعون أن هذه التحركات ستنشط على نحو أوسع مع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في أيلول سبتمبر القادم. فقد اختتم آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي والمبعوثان الأميركيان دينس روس وديفيد هيل جولة زيارات التقوا خلالها الأطراف المعنية بالتسوية.

وفي السياق، أعلن جوبيه أن اللجنة الرباعية الدولية ستعقد اجتماعها بواشنطن خلال نصف الأول من الشهر الجاري دون أن يوضح على أي مستوى سيلتقي أعضاء اللجنة التي سبق لها أن أصدرت بيانا في 20 أيار/مايو الماضي أيدت فيه مضمون خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما (19/5) والذي تحدث فيه عن قيام دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع تبادل للأراضي.

في الوقت نفسه يؤكد الجانب الفلسطيني بأن مساعيه مستمرة للتوجه نحو الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس. في ظل تصريحات صادرة عن أوساط السلطة الفلسطينية لا تقطع الطريق على عودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في حال تلقت «عرضا مناسبا» يسمح باستئناف هذه المفاوضات.

فهل تنجح التحركات الفرنسية والأميركية في إيقاف المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة واستبداله بإدارة عجلة المفاوضات من جديد.. أما أن الجانب الفلسطيني سينجح في الصمود أمام الضغوط المختلفة ويستمر في مسعاه ويفصله عن مستقبل المفاوضات؟

عباس والمبادرة الفرنسية

أشارت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع إلى أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لم يخف استعداده لإعادة النظر بموضوعة المفاوضات في حال تلقى عرضاً مناسباً يسمح باستئنافها مع الجانب الإسرائيلي على أساس الاعتراف بحدود العام 1967 ووقف الاستيطان وهو لا يستبعد الموافقة على المبادرة الفرنسية أو غيرها بما يضمن تحقيق الأسس المذكورة.

وبحسب هذه المصادر فإن الرئيس عباس غير متفائل بهذا الاحتمال ويعزو السبب إلى أن إسرائيل لن توافق على هذه الأسس، وبالتالي يريد أن يسجل فشل هذه المحاولة في رصيد التعنت الإسرائيلي أي أن تصبح الكرة في الملعب الإسرائيلي مجددا بعد أن سعت الدبلوماسية الإسرائيلية في الفترة الماضية إلى تكريس قناعة أوروبية ـ أميركية مفادها أن الجانب الفلسطيني هو الذي يفشل محاولة إحياء المفاوضات بسبب تمسكه بشروطه.

يذكر أن بنيامين نتنياهو كان قد استمع إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي (5/5) إلى خطوط أساسية لاقتراح فرنسي يتحدث عن مؤتمر سلام يعقد في باريس في (20/6) المنصرم وهدفه إعادة تحريك المفاوضات المتوقفة. وذكر ساركوزي في حينها عناوين رئيسية للخطة الفرنسية تبدأ بذكر حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 كإطار جغرافي لقيام الدولة الفلسطينية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار في الأساس تبادل الأراضي وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.

لكن المؤتمر المذكور لا ينعقد تحت إشراف الأمم المتحدة بل تستبدل بالرباعية الدولية كإطار مرجعي معوم وحملت هذه الخطة مغريات للجانب الفلسطيني تتعلق بحدود العام 1967 وذكر القدس الشرقية كعاصمة للدولة كما تحدثت عن إيجاد حلول دائمة وابتعدت عن ذكر الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة وهي الصيغة المفضلة إسرائيلياً.

الملاحظة الرئيسية حول الموافقة الفلسطينية على تبني المبادرة الفرنسية تتعلق بنقطتين رئيسيتين:

أولاً: بحسب المساعي الفرنسية تشكل خطة باريس بديلاً عن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة. أي أنها تربط بين هذا التوجه والمفاوضات، وهو الأمر الذي توصلت معظم مكونات الحالة الفلسطينية إلى قناعة ترفض هذا الربط وتتعامل مع التوجه إلى الأمم المتحدة كاتجاه عمل وطني هدفه كسب المزيد من التأييد للحقوق الفلسطينية ومنها تأييد طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. وخاصة بأن المبادرة الفرنسية تعتبر التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة خطوة شبيهة بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس (!) وكلاهما يمثل خطوة أحادية الجانب.

ثانياً: تتعامل المبادرة الفرنسية ـ كغيرها من المبادرات الغربية ـ مع المفاوضات باعتبارها محطة للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية. وعلى اعتبار أنها تغيب قرارات الشرعية الدولية الأساسية عن هذه المبادرة فان هذا يعني بوضوح شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها، وإلى جانب ذلك فإن تغييب هذه القرارات يتناقض مع ما ذكر في مقدمة الخطة حول مستقبل القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

مبعوثا واشنطن

تحدث المبعوثان الأميركيان روس وهيل عن ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية على أساس خطاب الرئيس أوباما. وتقول المصادر الفلسطينية واسعة الإطلاع إن الرئيس محمود عباس تساءل أمام المبعوثين عن أي من الخطابين يتحدثان ، بعد أن تراجع أوباما في خطابه الثاني أمام إيباك عما كان قد ذكره في (19/5) وحدد حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1976 أساساً للحل مع تبادل أراض. واللافت أن الرئيس عباس طلب نصا مطلوبا من الخطاب خشية الوقوع في الالتباس.

يتحدث المراقبون عن معادلة غير واقعية يفترضها الجانب الفلسطيني وتقوم بحسب ما ذكر سابقاً على أن اعتماد خطاب أوباما الأول يمكن أن يشكل ضمانة لانطلاقة سليمة للمفاوضات ويشير هؤلاء إلى أن عدم الواقعية تجلى بتجاهل حقيقة أن أوباما فشل وإدارته في إقناع نتنياهو بتمديد جزئي ومؤقت للاستيطان لمدة ثلاثة اشهر مقابل عروض أمنية وعسكرية مغرية ويتساءلون كيف يمكن له أن يقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالشروع في مفاوضات تستند إلى تحديد خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 هذا إضافة إلى أن الجانب الفلسطيني لا يزال مصراً على تجميد الاستيطان قبل بدء المفاوضات.

ونود التذكير بأن أوباما ضغط في العام الماضي على المفاوض الفلسطيني كي يقبل برسائله إليه كمرجعية للمفاوضات مع أن هذه الرسائل تضمنت في أحداها (17/5/2010) تهديداً أميركيا واضحا على لسان الرئيس نفسه يحذر فيه المفاوض الفلسطيني من اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال فشل المفاوضات. وقد فشلت كما شهدنا وقائعها بعد أقل من شهر على انطلاق صيغتها المباشرة.

وفي هذه المرة لا يخفي الجانب الأميركي تهديداته باستخدام حق الفيتو في مواجهة أي طلب فلسطيني يتعلق بالاعتراف بعضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ويعتبرها ـ كما الجانب الإسرائيلي ـ خطوة أحادية الجانب تتناقض مع الجهود المبذولة لإنجاح التسوية السياسية.

ويستخلص المراقبون من ذلك أن الفروق النصية بين كل من المقترحات الفرنسية والأميركية تتفق من حيث النتيجة حول هدف إبقاء مستقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 رهناً بمسار المفاوضات دون تغيير قواعدها وأسسها الرئيسية.وبالتالي تشكل هذه المقترحات ضلعي زاوية يضغطان على الجانب الفلسطيني للتخلي عن مسعاه بالتوجه إلى الأمم المتحدة.

نتنياهو: الاشتباك على جبهتين

في هذا السياق تتواصل الضغوط الإسرائيلية على كثير من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة بذلك حملتها السياسية والدبلوماسية من أجل إفشال المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة على خطين متكاملين:

أولاً: قبيل عقد قمة الاتحاد الإفريقي (30/6) طلب نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون من سفراء 11 دولة إفريقية في إسرائيل عدم التصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، بدعوى أن الحل السياسي يجب أن يكون عبر المفاوضات، وأن لجوء الجانب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يؤثر على فرص هذا الحل. وشارك في الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفراءُ كلٍّ من جنوب إفريقيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا وساحل العاج وأرتيريا والكاميرون وغانا.

وقالت بعض المصادر إن عددا من هذه الدول أبدى تفهمه لهذا الطلب وأبلغ أيالون السفراء الأفارقة، بأنه زار واشنطن أخيراً والتقى ممثلي منظمة الدول الأميركية، وأبلغهم أن عدد دول أميركا اللاتينية الذي سيصوّت إلى الجانب الفلسطيني في الجمعية العامة بلغ فقط 15 دولة من أصل 35 دولة. ويلاحظ أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرارات غرفة عمليات سياسية ودبلوماسية إسرائيلية أنشئت قبل عدة أشهر لمواجهة ما سمي بحينها بـ«التسونامي الفلسطيني».

وكشفت صحيفة «هآرتس» مؤخراً، عن خطة طوارئ أعدّتها وزارة الخارجية الإسرائيلية للاتصال مع معظم دول العالم، وإقناعها بعدم التصويت إلى جانب مشروع القرار المقدم حول الاعتراف بدولة فلسطين. وتضمنت تلك الخطط إلغاء إجازات العاملين في السلك الدبلوماسي لهذه الغاية.

ثانياً: يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لان يسوق العناصر الأساسية من الخطة التي طرحها أمام مجلسي الكونغرس في واشنطن خلال زيارته لها الشهر قبل الماضي. وقد بدأ هذه الخطة بالتأكيد على يهودية الدولة وشطب حق عودة اللاجئين إلى جانب توحيد القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وتجاوز حدود العام 67 متحدثاً عن دولة فلسطينية بحدود مؤقتة .وشجعه الترحيب الذي لقيه من مجلسي الكونغرس على المضي قدماً من أجل وضع هذه الخطة كإطار وحيد تسعى لتنفيذه أية مفاوضات قادمة مع الجانب الفلسطيني. وعملت حكومته على تطبيق هذه الخطة من جانب واحد من خلال إجراءات احتلالية على الأرض على جبهتي الاستيطان والأمن.

كما وجد في تراجع أوباما عن ذكر حدود العام 67 في خطابه أمام إيباك عاملا مساعدا كي يتجاوز أية خلافات لاحقة مع أوباما وإدارته حول معالم الحل القادم مستعينا بجبهة ضغط أميركية داخلية تقف إلى جانب اعتبارات نتنياهو لأسباب مختلفة.

الدبلوماسية الفلسطينية: إلى أين؟

تكاد تكون الجولات التي يقوم فيها الرئيس عباس أو اللقاءات التي يعقدها الملمح الأساسي الواضح في التحركات الفلسطينية بخصوص الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 67، فيما تغيب عن الصورة أية تحركات بارزة للجهاز الدبلوماسي الفلسطيني المنتشر في مكاتب منظمة التحرير وممثلياتها على امتداد قارات العالم أجمع، في الوقت الذي يلغي فيه الجهاز الدبلوماسي الإسرائيلي إجازات العاملين في سلكه لمواجهة التحرك الفلسطيني.

 ولا يكفي ما يتم الإعلان عنه من حضور ممثلي السلطة ومنظمة التحرير للمؤتمرات والمحافل الدولية لأنها على الغالب محكومة بنمط أداء العلاقات العامة. وتغيب بشكل واضح الخطة المفترضة على هذا الصعيد بحيث يتحول أفراد الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني إلى ورشة عمل فعالة بشكل يومي في الاتصال بنظرائهم من ممثلي دول العالم ومسؤولي عواصمها من أجل حشد التأييد للمطلب الفلسطيني وتبيان أثار التعنت الإسرائيلي الذي أدى عمليا إلى فشل جهود التسوية الفلسطينية بجميع محطاتها التي وقعت، وتحويل جهود هذه الدول إلى ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل نزوله عند قرارات الشرعية الدولية التي تكفل إيجاد حل شامل ومتوازن للصراع.

وعلى الرغم من أن رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية قد تحدث عن اجتماع طارئ للسفراء الفلسطينيين في العالم، إلا أن السؤال يبقى برسم منظمة التحرير وبشكل خاص لجنتها التنفيذية حول سبب التأخر في تشكيل غرفة العمليات السياسية والديبلوماسية التي يفترض أن تدعم المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة وخاصة في ظل الاختراقات التي تنجح تل أبيب في إحداثها حتى في إطار الدول التي أبدت في وقت سابق استعدادها للتصويت في الأمم المتحدة إلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/يونيو 1967.

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا