الحزب الاشتراكي الموحد                   Parti Socialiste Unifié   

المكتب السياسي                                                                   

الدار البيضاء في 26 يونيو 2011

 

بـيان

 تلقى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد باستياء واستغراب شديدين، إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إلزام خطباء الجمعة بقراءة خطبة رسمية موحدة بالمساجد المغربية ظهر يوم الجمعة 24 يونيو 2011، وهي خطبة تضمنت دعوة صريحة للمواطنين المغاربة للتصويت بنعم على مسودة الدستور المزمع عرضها في استفتاء فاتح يوليوز القادم، باعتبار ذلك التصويت بالموافقة واجبا وطنيا ودينيا يعتبر آثما من لا يقوم به، في قراءة متعسفة لمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يتم إخراجها عن سياقها. وذلك في استفزاز واضح لمشاعر المواطنين وعدد من أئمة المساجد، باعتماد خطاب مخزني عتيق يزج بالدين في قضايا خلافية لتحقيق هدف سياسي يتمثل في الدفاع عن دستور ممنوح لا يرقى إلى تطلعات الشعب المغربي في إقرار دستور ديموقراطي قائم على نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم. وهو الاستفتاء الذي أعلنت العديد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية مقاطعتها له.

وإذ يدين الحزب الاشتراكي الموحد هذا الاستخدام غير الأخلاقي للمساجد في تصريف رأي سياسي مختلف حوله، باعتباره يمثل حقيقة دينية يتم بمقتضاها وضع الرأي المعارض له بشكل آلي خارج دائرة المشروعية الدينية مما يعبر عن عجز في الإقناع تتم تغطيته باللجوء ل"خطاب ديني" تبريري، فإنه يؤكد ما يلي:

_ رفضه القاطع لاستخدام المساجد منبرا لشرعنة تصورات تتناقض مع المنظومة الخلقية الإسلامية التي تنتصر لمبادئ الحرية والكرامة والعدل وتربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وترفض السلطة المطلقة وتدعو إلى تقويض دعائم الفساد والاستبداد. وهو ما عبرت عنه وثيقة الأزهر المعلن عنها هذا الأسبوع حول الدولة المدنية المستندة لشرعية الاختيار الديموقراطي للشعب.

_ دعوته لإبقاء الدين والمساجد بعيدا عن التوظيف السياسي وعدم الزج بها في القضايا السياسية والدنيوية الخلافية، مما يستوجب التحذير من خطورة هذا السلوك الذي يتنافى مع الدور الأخلاقي والموحد للدين والحافز على الانفتاح والتسامح والتقدم، والضامن لقيم الحرية والإخاء والمساواة.

_ تقديره لأئمة المساجد الأحرار الذين رفضوا قراءة تلك الخطبة، وإدانته لقيام مجموعة من المسؤولين بوزارتي الداخلية والأوقاف (بعض القياد والمندوبين) بإلزام عدد من الأئمة على التوقيع على قراءة الخطبة المفروضة، وتهديدهم بأشد العقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك، مما يشكل شططا في استخدام السلطة.

_ دعوته كل الهيئات الديموقراطية المؤمنة بالتغيير للتعبئة من أجل التصدي لهذا الانحراف الذي يتنافى مع مكانة الدين الإسلامي الذي يمثل اللحمة الضامنة للوحدة الوطنية، كما يتنافى مع منطق العصر ومتطلبات مرحلة ما بعد حركة الثورة العربية و20 فبراير، التي لا يمكن بعدها إعادة عقارب الساعة المغربية للوراء.    

 

عن المكتب السياسي

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا