إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

الأردن

 

من الوجدان إلى العقل : الإصلاح و التغيير

 

بقلم: د. لبيب قمحاوي

18-04-2011

lkamhawi@cessco.com.jo

 

      الشعب لا يرغب و لا يريد أن تتم ثورة الإصلاح و التغيير في الأردن من خلال مخاضٍ دامٍ على الطريقة الليبية أو اليمنية . فما دام سقف مطالب الإصلاح في الأردن ما زال ضمن إطار الشرعية الدستورية التي تنادي ببقاء نظام الحكم و لكن ضمن معادلة دستورية جديدة ، فإنّ عملية الشد العكسي التي يقوم بها النظام و مؤسساته تضحى غير لازمة و غير ضرورية بل و مُسْتَفِزّة كونها تهدف إلى حرمان الشعب من الوصول إلى أهدافه، و هي أهداف مشروعة و هادئة . إنّ استمرار النظام في عملية الشد العكسي قد يؤدي إلى تفاقم الأمور بشكل يخرجها عن إطار السيطرة ، كما تشهد مناطق أخرى مثل اليمن ، و التي دفعت قوى الشد العكسي المتبادل فيها إلى تصعيد شعارات الثورة و حصرها في كلمة واحدة غير قابلة للتفاوض و هي " إرْحَل " .

      لا يوجد ما هو أسهل من خلق الأعذار و المبررات لبقاء الوضع على ما هو عليه من فساد و عفن سياسي و مالي ، و استهتار واضح بالمواطن و آماله و أحلامه و مستقبله و مستقبل الأجيال الجديدة . الحرية تعادل الروح بل و الحياة نفسها . و لحظة الحقيقة قادمة ، و هي اللحظة التي ينتظرها الكثيرون . إنها اللحظة الفاصلة بين قبول واقع جديد أو رفضه . و كذا بالنسبة للحكام ، هي أيضاً لحظة الحقيقة ، إذا اغتنمها الحاكم أصبح حكيماً ، و إذا لم يغتنمها يكون قد سَطَّرَ نهايته بيده .

        يستطيع أي حاكم مستبد أن يُسَخِّر موارد الدولة كما يريد ، من أجل تعزيز حكمه بأي ثمن. وبهذا يحاول الحاكم أن يخلق لنفسه عالمَاً يعيش فيه بوهم أنه محبوب و أنّ شعبه يريده كما هو ، بِعَجَرِه و بَجَرِه ، حتى لو كان حاكماً ظالماً فاسداً أنانياً يعتبر أنه هو البداية و هو النهاية . و لكن هل يستطيع الوهم أن يهزم الحقيقة ؟ و لمصلحة من أن ينتصر الوهم على الحقيقة؟

       كل حاكم مطلق يرغب في أن يحكم إلى الأبد . و قد حَذرَنا التاريخ مراراً و تكراراً بأنّ شراء وهم القبول الشعبي من خلال دعم و تأييد كاذبين لن يؤدي ، في النهاية ، إلا إلى الكارثة . و استبدال حقيقة ثورة التغيير بوهم التأييد الكاذب و الفعل المضاد لن يجعل الحقيقة تختفي حتى لو تم استعمال الحديد و النار .

       الأردن هو احد دول المنطقة التي تصر على عدم استيعاب الدروس مما يجري حولها . و الأردن يحاول شراء الوقت و الالتفاف على مطالب الجماهير من خلال المماطلة و محاولة تسليم قيادة التغيير ، مع أنه تغيير شكلي ، لعناصر كانت قائدة و متنفذة في حقبة الفساد المالي و الاستبداد السياسي . و ما حكومة الأردن الحالية و لجنة الحوار الوطني إلا أمثلة على ذلك . إنّ فاقد الشيء لا يعطيه . وكثير ممن تمت تسميتهم لقيادة مرحلة التغيير إنما هم في الواقع جزء من المشكلة و من المستحيل أن يكونوا ، بالتالي ، جزءاً من الحل. إنّ مثل هذا الموقف يعكس إما جهلاً مطبقاً بديناميكية التغيير و عوامله ، أو استهتاراً مقصوداً بالناس و عقولهم .

       إنّ مصر و ثورة مصر ، كما تونس و ثورة تونس ، قد قدمتا الدليل الحي و الملموس بأنّ قادة حقبة الفساد المالي و السياسي لا يمكن أنْ يكونوا قادرين على قيادة حقبة التغيير و الإصلاح ، بل لا يجب السماح لهم بذلك . و على الأردن أنْ يتعظ من غيره عوضاَ عن الإصرار على تعلم دروسه على حسابه و بثمن قد يكون باهظاً . و على النظام أنْ يتعلم خطأ و ظلم ممارساته المعتادة و التي استندت إلى مبدأ من لم يكن معنا فهو ضدنا . و بالتالي ، من لم يكن مع النظام  فهو غير موجود حتى و لو كان مواطناً حياً يرزق . فالمُوَاطَنَةُ بالنسبة للنظام لا تكفي و الأساس هو الولاء الأعمى . مَنْ ذَاكَ الذي يستبدل المواطنة الحَقَه بالولاء الأعمى ؟ أمرٌ عجيبٌ و يدعو إلى الغضب . فالولاءُ هو للوطن . و كل من أحب الوطن و حَمَاهُ و خَدَمَهُ هو المواطن الحقيقي الذي يحق له التمتع بكافة الحقوق . اللهُ أكبرُ على كلِّ ظالمٍ . الولاءُ للوطن حتمي و لا خيار فيه ، و لكن الولاء للحاكم و نظام الحكم اختياري و هو جزء من العملية الديمقراطية . لكل مواطن الحق في المعارضة دون أن يؤدي ذلك إلى التشكيك في وطنيته أو مواطنته . لا ولاء أعمى لأي نظام بل تأييد أو معارضة طبقاً لسياسات هذا النظام أو ذَاكَ . أما أنْ ترتبط حقوقُ المواطنِ بولائه لنظام ما ، و ليس للوطن ، فهذا من سماتِ الأنظمةِ الديكتاتورية التي نحاربُ جميعاً الآن من أجل إسقاطها .

       و هنا تكمن الفلسفة الحقيقية في المطالبة بالتعديلات الدستورية في الأردن وذلك حتى يكون الملك فوق السياسة و المساءلة و المحاسبة و حتى تكون الحكومة هي المعرضة لكل ذلك، و حتى يكون موضوع الولاء بالتالي  محسوماً لصالح الوطن و تكون المعارضة حقاً دستورياً و لأي مواطن أن يمارس حقه الدستوري في أن يُسقِط هذه السياسة أو تلك من خلال العمل على إسقاط هذه الحكومة أو تلك .

       إنّ ممارسة الحكم و المساءلة و المحاسبة أمور لا يمكن الفصل بينها . و الكويت مثال على ذلك . فالأزمة النيابية المستفحلة في الكويت أساسها أنّ النظام الكويتي لا يريد لولي العهد،  وهو رئيس مجلس الوزراء ، أن يُسْتَجوَب من قبل مجلس الأمة ، و المجلس يُصِّرُ على حقه الدستوري في ذلك . و كان الخيار إما أنْ يُشكّل الحكومة شخص من خارج العائلة المالكة أو أنْ يخضع رئيس الحكومة ولي العهد للاستجواب و هذا ما كان . لا ممارسة للحكم دون مساءلة . مبدأٌ بسيط و لكنه حاسم و عادل و ديمقراطي .

       إنّ استمرار تعنت أي نظام حاكم ، و رفضه التعامل مع مطالب الإصلاح بصدق و جديّة، سيؤدي بالنتيجة إلى رفع سقف تلك المطالب بشكل قد يدفع الأمور باتجاه الحسم القاصم . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنّ الغضب و الإحباط الجماهيري من سياسات التجاهل قد يؤدي إلى تقوية يد بعض التنظيمات المتطرفة و يشجعها على محاولة ركوب الموجة و قيادة التحرك الجماهيري في اتجاهات أخرى لا يريدها أحد . إنّ مطالب الشعب ليست محصورة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي كما يزعم الحكم في الأردن ، و لكنها أشمل من ذلك و تطالب بالإصلاح الدستوري و مكافحة الفساد و الفاسدين ، و وضع حد لاستفحال نفوذ و تَغوُّل الأجهزة الأمنية و تدخلها في حياة المواطنين . فالأنظمة الجائرة غالباً ما تلجأ إلى استعمال سلاح البطش و القهر كوسيلة لتطويع شعوبها . لكن سواء طال الزمان أم قصر ، فإنّ هذا الوضع يبقى مؤقتاً و يعتمد على قدرة هذا النظام أو ذاك على الاستمرار في قهر الشعب ، و على مدى استعداد الشعب لقبول مثل ذلك الظلم . و من أجل تحقيق ذلك ، حرصت تلك الأنظمة على تطوير أجهزتها الأمنية وإمدادها بعناصر القوة حتى أصبحت الدولة تجسيداً لذلك الواقع وبرز مفهوم الدولة الأمنية . لقد تصدت الثورة المصرية للمؤسسة الأمنية بشجاعة و ذكاء و أعطت الأولوية للقضاء على تلك المؤسسة الشرسة و الشريرة و التي كانت الذراع الضاربة لنظام فاسد استطاع تدمير أعظم و أعرق دولة عربية و تحويلها من قائدة للعالم العربي و أفريقيا إلى رجل المنطقة المريض و المستباح . و كباقي الدول العربية ، فإنّ الجهاز الأمني في الأردن قد اتخذ مساراً مشابهاً لباقي الأجهزة الأمنية العربية . لقد آن الأوان لأنْ يعود جهاز المخابرات العامة في الأردن إلى ممارسة دوره الأساسي و الطبيعي في حماية أمن الوطن عوضاً عن إدارة شؤون الوطن و التحكم في حياة المواطن كما هو عليه الحال الآن .

       الشعب يبقى و النظام الجائر يزول . أما الأنظمة التي تبقى فهي التي تعبّر عن شعوبها و تلتصق بها . فشرعية أي نظام لا يتم التعبير عنها من خلال قدرة النظام على البقاء و الاستمرار، و لكن من خلال القبول الشعبي الحر و قدرة النظام على التعبير عن الأماني الوطنية و الإرادة الحرة للشعب . و الأردن ليس بمعزل عن كل ذلك . فثورة الإصلاح قائمة و معادلة الإصلاح ما زالت بسيطة ، فإمّا أنْ يكسب الشعب و يكسب النظام ، أو أنْ يخسر الشعب و يخسر النظام . و حتى الآن لا أحد يريد أنْ يرى تغييراً على هذه المعادلة .