نايف حواتمة:

 الثورات العربية لن يفلت منها أحد

 

حاوره: أحمد متولي

 

·        بمقدار ما تطور ثورة 25 يناير المصرية مهامها نحو الديمقراطية الشاملة والدولة الديمقراطية المدنية والعدالة الاجتماعية؛ بمقدار ما تفشل القوى المضادة من تسلق جدرانها بهدف احتوائها

·        ديمقراطية شاملة ودستور ديمقراطي شامل، دولة ديمقراطية مدنية والمساواة بين كل المكونات في المواطنة بقانون واحد ... قانون الدولة المدنية الديمقراطية

لقب بفيلسوف الثورة الفلسطينية ولينين الوطن العربي ...

أحد أعضاء حركة القوميين العرب التي نشأت كرد فعل مباشر على هزيمة العرب ونكبة فلسطين ... وأحد رفقاء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" ... هو "الرفيق" نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المولود في نوفمبر في العام 1935 وأبرز المناهضين لاتفاقية أوسلو.

علق حواتمة آمالاً كبيرة على الثوار المصريين الذين نجحوا في إسقاط نظام الرئيس "المخلوع" حسني مبارك في صحوة الشعوب العربية والوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية ...

مشدداً في معرض حديثه على ضرورة إنجاز الثورة المصرية لمهامها من خلال الديمقراطية الشاملة والدولة الديمقراطية الفلسطينية ومساندتها.. وإلى نص الحوار: 

س1: ماذا تضمن برنامج زيارتك للقاهرة الآن.. خاصة بعد ثورة 25 يناير.. وما الجديد في علاقة الجبهة الديمقراطية بمصر الآن على ضوء لقائك مع وزير الخارجية المصري؟

ثورة 25 يناير تشكل مركز المرحلة الثورية الجديدة في الحياة العربية؛ وما يترتب عليها من نتائج لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير؛ وبناء دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية وحق العودة للشعب الفلسطيني. الكثير بهذه المرحلة الثورية الجديدة في الحياة العربية يتوقف على مسار ومصير ثورة 25 يناير، بمقدار ما تطور الثورة وتنجز مهامها الفعلية، أي "الديمقراطية الشاملة الدولة الديمقراطية المدنية والعدالة الاجتماعية"، وهو ما قدمته ثورة 25 يناير في ميدان التحرير وفي كل ميادين المدن المصرية، وهذه هي القضايا المطروحة الآن على جدول أعمال الثورة ... إذا أنجزت هذه القضايا نكون أمام وضع ديمقراطي في مصر يمتد إلى جميع البلدان العربية.. وإذا أخذت الأمور مساراً آخر ولم تنجز ما وعدت به الثورة وما طرحته الثورة ... أي ديمقراطية شاملة ودستور ديمقراطي جديد ودولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة في المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية، فهذا يعني مرة أخرى أن هذا تطويق واحتواء للثورة من القوى المضادة لها التي تحاول أن تفعل كل ما تستطيع من أجل إجهاض ثورة 25 يناير، ومن جديد محاولة قوى مضادة للثورة أن تتسلق جدران الثورة وتحتويها، لذا جميع الشعوب العربية في المشرق العربي والمغرب العربي تنظر باهتمام إلى ما يجري في مصر على طريق مسار ومصير نهج جديد؛ يؤمن ما دعت له ثورة 25 يناير وبالتحديد القضايا التي رفعتها بكل الأشكال الممكنة في ميدان التحرير، وميادين أخرى بعناوين وشعارات ديمقراطية شاملة ودستور ديمقراطي شامل، دولة ديمقراطية مدنية، والمساواة بين كل مكونات المجتمع المصري بدون تمييز على قاعدة المساواة في المواطنة بقانون واحد ... قانون الدولة الديمقراطية المدنية.

كل آمالنا أن تنجح الثورة باستكمال مهامها بالاتجاهات التي حددتها ثورة 25 يناير، وهو ما سيؤدي إلى الانتفاضات والثورات والاحتجاجات التي أخذت تتعاظم في البلدان العربية ولا يمكن أن يهرب منها أي بلد من هذه البلدان، من أجل أيضاً أن تنتشر رايات الديمقراطية والدسترة الشاملة.

س2: ماذا كان جدول أعمال زيارتكم الحالية للقاهرة؟

نحن في مصر بدعوة رسمية من الإخوة في القيادة المصرية وأجرينا جولة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي وأجرينا جولة مباحثات واسعة مع وزير الأمن القومي المصري، ورئيس الاستخبارات المصرية "مراد موافي" ومباحثات طويلة مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والتقينا العديد من الأحزاب والقوى المحلية المصرية وكذلك الحال بالعديد من المجموعات الشبابية التي كان لها الدور المركزي في ميدان التحرير..

لقاءاتنا ومباحثاتنا كلها من أجل دعم ومساندة الثورة الشعبية المصرية ودورها في دعم البلدان العربية والشرق الأوسط وفي المقدمة الدولة الفلسطينية؛ كما بحثنا بتدقيق ضرورة استئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية.. لأن الثورة الفلسطينية تنتصر بوحدة الشعب برمته مثلما فعلت الثورة المصرية، وعليه نحاول أن نحل بالحوار الشامل أي قضية مختلف عليها وخلال أيام قليلة، ونعود إلى الشعب الفلسطيني بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وانتخابات مجلس وطني فلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، ودمقرطة المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج بلديات، نقابات، اتحادات شبابية ـ نسائية على أساس قوانين، وهو ما وصلنا إليه في حوار دام حتى الآن 6 سنوات من عام 2005.

لقد حان الوقت للانتقال إلى وضع الآليات التنفيذية له حتى لا تبقى قضايا معلقة، أيضاً ما يبقى من نقطة "ما" خلافية نعود للشعب، نلتزم جميعاً ونوقع جميعاً على الالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، ينبغي أن يحترمها الجميع؛ لأن هذا يستدعي وبكل صراحة علاقات داخلية ديمقراطية بين جميع القوى ومكونات الشعب، لأن الثقافة الديمقراطية هي المطلوبة واحترام ما يتم الموافقة عليه والتوقيع عليه، لأننا وقعنا في السنوات الستة ثلاثة برامج بالإجماع؛ لم تُحترم من عدد من الفصائل التي تجنح إلى احتكار السلطة أو محاصصة السلطة بين فصيل وآخر، هذا يدمر الوحدة الوطنية.. ولذلك نفتح ملف الآليات التنفيذية والتوقيتات التي تتيح الالتزام بكل هذه القضايا واحترامها.. حتى نبني ثقافة ديمقراطية داخلية تخدم تحقيق أهداف مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي، وتلتزم بما يتم الاتفاق عليه من الجميع.

س3: ما الجديد في العلاقة بين الجبهة الديمقراطية ومصر؟

 بالتأكيد الثورة المصرية بنت مناخاً جديداً يشق طريقه خطوة خطوة في حياة الدولة المصرية، ولمسنا أن هذا المناخ الجديد مفتوح لحوارات شفافة وقائمة على الموضوعية وعلى العقل بدون أي "عقد" أو "تعقيدات".

نأمل فيما تم بهذه الزيارة أن تنتج خطوة كبيرة إلى الأمام في الموقف المصري، ودوره المقبل في القضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية التي تتعاطى مع مصالح الشعوب العربية، وعلى المصريين أن يتذكروا الآن أن كل الانتفاضات والثورات والاحتجاجات الجارية في البلاد العربية ستحاول أن تستلهم تجربة الثورة الشبابية التي أصبحت ثورة شعبية، وبالتالي المناخ في المباحثات مناخ مفتوح نحو الحوار والوصول إلى نتائج، وفعلاً وصلنا إلى نتائج جديدة حول الدور المصري، واستئناف هذا الدور المصري اليوم قبل الغد في العمل المشترك فيما بيننا، لنسرع بإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على قواعد ديمقراطية؛ وعلى قواعد قوانين جديدة انتخابية تقوم على التمثيل النسبي الكامل، بهدف إشراك كل مكونات المجتمع، لأن أي شكل آخر من الانتخابات في أي بلد عربي وليس فقط فلسطين وشعبنا في الداخل والخارج يحتاج إلى كل المكونات. 

س4: لكم الآن ممثلا للجبهة داخل حكومة سلام فياض التي كلفه بتشكيلها الرئيس أبو مازن.. لماذا لم تشارك الجبهة الديمقراطية في وزارة إسماعيل هنيّة عندما شكل حكومة حماس؟

كان لنا ممثل بحكومة إسماعيل هنيّة عندما كانت حكومة ائتلافية وكان لنا فيها وزير الشؤون الاجتماعية في عام 2006، هذه الوزارة الائتلافية لم تعمر طويلاً، لأن حماس جنحت نحو الاحتكار الفردي والثنائي وانهارت هذه الوزارة فيما بعد وبالتحديد بعد 4 أشهر من اتفاق مكة، الذي قام على محاصصة في السلطة بين فتح وحماس وبحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ انهارت وقلت علّنا لحظة التوقيع على هذا الاتفاق الثنائي أنه من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وكل مكونات الشعب الفلسطيني، وأنه سيؤدي إلى انقلابات سياسية وعسكرية على برامج الوحدة الوطنية التي أنجزناها، وبعدها انفردت حماس بغزة بالقوة العسكرية.

ونحن في الجبهة الديمقراطية لم نشارك بوزارات فتح العشر من 1996 إلى 2006 لأننا نرفض ما بني على اتفاق أوسلو وكذلك لم نشارك في وزارات فتح الانفرادية.. ونشارك الآن لأن اتفاقيات "أوسلو" تجاوزها الزمن الآن ونريد توحيد الصف الفلسطيني. 

س5: باعتباركم أحد القيادات الفلسطينية التاريخية كأمين عام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ كيف ترى مسارات القضية الفلسطينية خاصةً بعد قيام هذه الهبات الشعبية في دول المواجهة مع العدو الصهيوني؟

الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية الجارية في المنطقة على امتدادها مهما كان رأي الحاكم ستأخذ مجراها وتفتح طريقا نحو تحولات ديمقراطية تقوم على المساواة في المواطنة وخطط اقتصادية جديدة، وهذا سيقع في اليمن والبحرين وسوريا وفي الجزائر، وكذلك الحال ما يدور في ليبيا أمر محزن أن تُستدعى الولايات المتحدة والناتو للتدخل.

لا يمكن لأي نظام عربي أن يهرب سواء أنظمة عربية رئاسية أو أنظمة ملكية، والتي ستصل إلى إعادة صياغة النظام إلى ملكيات وإمارات دستورية تحت سقف دساتير ديمقراطية جديدة، لا مكان لحكم استبدادي ديكتاتوري سواء كان تحت حكم جمهوري أو حكم ملكي، وبالنسبة لفلسطين فإن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة قادمة، لكن متى التوقيت الزمني يتوقف على إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية ؟! ...

الصراع على السلطة بين فتح وحماس أدى إلى انقسام الشعب وتوحيد الصف يؤدي بالضرورة إلى فتح كل الأبواب أمام الانتفاضة الثالثة، بمشاركة كل المكونات بما في ذلك المرأة الفلسطينية والمنظمات الشبابية.. وهناك مظاهرات ستتسع الآن في الضفة الغربية وغزة لإنهاء الانقسام، لتأمين الحصانة لانتفاضة ثالثة، ولذلك يجب ردم الانقسام. 

س6: أما آن الأوان لجمع الشمل الفلسطيني ليصبح صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.. وهل ستلعب الجبهة الديمقراطية دوراً بارزاً في وحدة الصف الفلسطيني على ضوء زيارتكم لمصر؟

 حان منذ زمن بعيد؛ لكن الأخوة في فتح وحماس لم يحترموا المبادرات الخاصة بإنهاء الانقسام. لماذا يقع الارتداد؟ لأن هناك فصائل مهتمة بالصراع على السلطة وحجم وجودها على السلطة، بينما الصراع المفترض هو مع العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، وبمجرد بناء الدولة الفلسطينية.. نحن كجبهة ديمقراطية سندعو في اليوم التالي لبناء الدولة إلى دولة فلسطين ديمقراطية موحدة على كامل تراب فلسطين بكل سكانها من الفلسطينيين العرب واليهود على قدم المساواة حتى نحل المشكلة في الميدان. 

س7: ماذا تقول الآن بعد الثورة المصرية عن المفاوضات التي كانت دائرة في مصر بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها «حماس» و«منظمة التحرير» على خلفية الورقة المصرية التي استغرقت مئات الساعات ولم تسفر عن شيء ... وهل مازالت الورقة المصرية صالحة حتى الآن؟!

أقول إن ضعف وهشاشة وسطحية الثقافة بين الصفوف، التي تفترض من الفصائل الالتزام بالقواسم المشتركة؛ وراء هذا الارتداد.. لو الثقافة شاملة والتقاليد منفتحة على الجميع وناضجة بنسبة أو بأخرى؛ لما تمكن أي فصيل أن يرتد عن الاتفاقات المشتركة ولابد من عدم استثناء أحد وندعو الآن إلى استئناف الحوار الشامل لأيام.. وإذا تبقت قضايا خلافية؛ إذا لم يتم حلها ندخل مباشرةً في التنفيذ وإذا تبقت بعضها بدون حلول نذهب إلى الشعب.

بالنسبة للورقة المصرية.. اتفقنا على ضرورة استئناف الدور المصري؛ ومصر تحتل موقعاً مركزياً بالضرورة، ومصالح مصر وأمنها القومي ودورها الذي غاب طويلاً عن الدور الفاعل في الحالة الفلسطينية والعربية شرقياً وغربياً وفي أفريقيا ... على مصر أن تستعيده بعد ثورة 25 يناير ... كل هذا كان موضع نقاش مع المسؤولين المصريين ...  ونستبشر خيراً لأننا بالحوار وصلنا إلى نتائج محددة مشتركة. ما يجري لمصر هو المشهد العربي وهو ما نراه من الدول العربية من أجل أنظمة ديمقراطية.

سمعنا مناخاً متأثراً بالتأكيد بـ 25 يناير وكفلسطينيين وعرب نتوقع الكثير، ولكن يتوقف على مسار ومصير الثورة، وبمقدار ما تنجز الثورة المصرية في الفترة القادمة بمقدار ما تتحرك الشعوب العربية، والورقة المصرية بالتأكيد تحتاج إلى تطوير وهو ما أبلغته للقيادة المصرية؛ لأن بها جزءاً لم نتفق عليه بالحوار الشامل حيث تم بصفقة ثنائية بين فتح وحماس.

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا