إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

تداعيات هبة نيسان المجيدة

 

 جورج حدادين

/ منتدى الفكر الاشتراكي

 

شكلت هبة نيسان علامة فارقة على طريق النضال الوطني الأردني، حيث جاءت في سياق أزمة كامنة وخافية، انكشفت  بشكل مفاجئ ، فكان رد الفعل الجماهيري العفوي، أيضاً مفاجئا للجميع، ولكن العوامل والأسباب التي أدت إلى قيام هبة نيسان لم تكن مفاجئة لأحد:

·        أزمة أقتصادية كامنة، كانت خافية على المجتمع، ولكنها مكشوفة للقيادة السياسية، ظهرت بجوانب متعددة، حيث المديونية قد بلغت حوالي 6 مليارات دينار، وكان أن تم بيع احتياطات البنك المركزي من الذهب، وحيث خواء الخزينة من العملات الصعبة. وظهر تناقض كامن بين النظام وقاعدته الاجتماعية. فنتيجة لعزلة  المجموعة الحاكمة عن الواقع، اتخذت قرارات غير محسوبة النتائج، اعتقاداً منها أنها ستتمكن من الخروج من الأزمة، وذلك على حساب الشرائح الكادحة والمنتجة، من عمال وفلاحين وصغار الموظفين، وصغار الكسبة، وصغار المزارعين، فجاءت النتائج عكس التوقعات. وتبين ان بنية الاقتصاد هشة، غير قادرة على تحمل الهزة إلاّ بالاعتماد على المساعدات الخارجية.

·        أزمة سياسية-اجتماعية ظاهرة للعيان، تم خنقها بإعتماد ممارسة القمع ضد المعارضة بدون استثناء، وخنق الحريات العامة للشعب، وسيطرة شبه مطلقة لإجهزة الأمن على إدارة شؤون الدولة والمجتمع، من خلال التضيق على العمل السياسي المنظم، الأحزاب، والاستيلاء على قيادة النقابات العمالية وتنصيب  قيادات  خاضعة تماماً لسطوة الأجهزة الأمنية، ومنع المعارضين من حق السفر، ومنع المناضلين والشرفاء من حق العمل، وهي إجراءات تعسفية ضد حقوق كفلها الدستور، وتم تسليم إدارة شؤون الدولة والمجتمع لشريحة من السماسرة والمقاولين والطفيليين، الذين مارسوا السطو على المال العام. فهل تكفي القوانين والتشريعات والأنظمة من حماية مصالح الشعب والوطن، والحريات العامة للمواطنين، فالجواب الذي انتجته التجربة العملية على أرض الواقع تنفي ذلك.

·        فشل نهج استمر، منذ التأسيس الأمارة- عام 1921، أنتج أزمات متتالية، مروراً بالأزمة التي انتجت هبة نيسان، وصولاً إلى الأزمة الراهنة المتعمقة والممتدة والمستمرة، التي انتجت الحراك المطلبي والحراك الشعبي الراهن.

 

تداعيات هبة نيسان:

لا شك ان هبة نيسان أحدثت انعطافة هامة في تاريخ الشعب الأردني، ولا شك بأنها شكلت محطة جديدة في تاريخ النضال الوطني الأردني، ولا شك ان هبة نيسان شكلت نموذجاً جديداً للنضال الشعبي، حيث تطور النضال، من نضال مطلبي خاص إلى نضال وطني عام، عبر انخراط القوى السياسية والنقابات المهنية والشخصيات الوطنية في معمعان هذه الهبة، رفعت شعارات حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان يمكن أن تتحول إلى مبادرة شعبية تفرض تغيير النهج الذي قاد إلى الأزمة. ولدت المشاركة الشعبية الواسعة في الهبة إلى رفع سوية الاستعداد الجماهيري العام، للانخراط في النضال الوطني.

·        نجحت مجموعات التحالف الحاكم من فرض شروطها للصراع، ونجحت في تحديد سقوف المطالب .

·        فرضت وحددت أطر المطالب وحصرتها في مجال الحريات العامة، والتشريعات والقوانين والأنظمة.

·        حيدت عن الحوار السبب الجوهري الذي أنتج الهبة، وهو النهج الذي قاد إلى الأزمة، نهج  حجز التنمية الوطنية الحقيقية الذي هو في الحقيقية جوهر ولب الصراع بين المركز الرأسمالي العالمي والمحيط، وحرفّت الحوار باتجاه التشريعات والقوانين والأنظمة، والحريات العامة، والديموقراطية بصفتها مفاهيم مطلقة، وليس بكونها آليات لخدمة التنمية الوطنية الحقيقية.

·        احتوت احزاب المعارضة عبر ما يسمى  الميثاق الوطني الذي أعلن في قانون بتاريخ كانون الثاني 1990،حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني في التاسع من نيسان 1990، وضمت اللجنة ستين عضواً برئاسة دولة السيد أحمد عبيدات، حيث جمعت مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والدينية والبرلمانية والنقابية والمهنية.

ففي الفصل الأول من الميثاق  تتحدد ملامحه ومرتكزاته من خلال الأسس والثوابت المنصوص عليها  بثمانية عشر بندا ستة عشر بنداً منها يتعلق بشعارات عامة وصياغات مطاطة.

في حين يأتي البند الثاني عشر الذي يتطرق للاستقلال الوطني من خلال تحرير الارادة الوطنية من الهيمنة والضغوط الخارجية المختلفة، خارج شروطه الموضوعية وأنما يتم اعتماد الحضور الدائم للارادة السياسية الوطنية  كشرط لتحقيقه، وليس اعتماد نهج التنمية الوطنية الحقيقية على كافة الصعد، وبناء الاقتصاد الوطني المستقل، وتحقيق الاستقلال الناجز.

 

والبند الرابع عشر الذي ينص على الاستقلال الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وأمنه وتقدمه وهو يتحقق بالاعتماد على الذات وتطوير القدرات الكامنة، وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده، وتطور القدرات الوطنية الكامنة

والفصل الثاني يتعلق ب  دولة القانون والتعديدية السياسية ص29-34

الفصل الثالث الأمن الوطني الاردني ص35-37

 

الفصل الرابع المجال الاقتصادي ص37-40: المقدمة تغيّب وتشوه الحقائق القائمة على الأرض حيث النص التالي  يعمل الاقتصاد الأردني ضمن محددات تجعل من مهة تنميتة وتطويره، تحدياً كبيراً، وتتمثل تلك المحددات في عدد من الأمور من أهمها قلة االثروات المعدنية ومصادر الطاقة، وندرة المياه، ومحدودية الأرض الصالحة للزراعية وتزايد عدد السكان بنسبة عالية، وضيق السوق المحلي في غياب التطبيق العملي المفهوم التكامل الاقتصادي العربي، وعدم توافر الاستقرار السياسي في المنطقة، والتنامي المطرد في أعباء الدفاع الوطني.

 

وقد أدت محصلة هذه العوائق إلى اعتماد الاقتصاد الأردني، إعتماداً كبيراً على المساعدات والقروض الخارجية، ومع ذلك حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ملحوظ، انعكست آثارها في كثير من المجالات بصور مختلفة.

يكمن خطورة هذا الطرح بكونه، يرجع الاعتماد على المساعدات الخارجية، لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، إلى ندرة الموارد والثروات والإمكانات، الذي بدوره يبرر التبعية، وينسف كل سعي لبناء الاقتصاد الوطني، ويدعم سيادة ايدولوجيا التبعية القسرية.

الفصل الخامس ص 41-42: المجال الاجتماعي، مجموعة من نقاط صيغت في عشرة بنود، بشكل إنشائي ليس له علاقة بعلم الاجتماع، هي عبارة عن سرد مبادئ مثالية محددة، بينما قرأة الواقع الاجتماعي، تستند إلى نمط الانتاج القائم فعلياً على الأرض.

الفصل السادس ص 43-49: الثقافة والتربية والعلوم والاعلام، تحت عناوينن الثقافة التربية ن العلوم والتكنولوجيا، الاعلام والاتصال.

 

الفصل السابع ص 49-50 العلاقة الأردنية الفلسطينية. البند الرئيس فيها هو ، البند الرابع  ولما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الأردن وفلسطين مسألة حتمية، فان

إقامة تلك العلاقة وإدامتها تقتضي احترام خيارات الأردنيين والفلسطينيين في تحقيق أفضل صيغ الوحدة بينهما بما يجعلها نموذجاً للوحدة العربية الشاملة.

 

الفصل الثامن ص51-55 العلاقات الأردنية العربية والاسلامية والدولية. الملاحظ بأن هذا البند لا يتطرق إلى تحديد معسكر الأعداء ولا معسكر الاصدقاء الحقيقيين، ولا العدو الرئيس ولا يحدد التناقض الرئيس، ولا الحلقة المركزية للنضال،  المهمات الأساسية المفترض طرحها للنقاش والحوار.

 

ومن تداعيات هبة نيسان على صعيد العمل التنظيمي، إعلان ما سمي ب  التجمع العربي القومي الديموقراطي الأردني في عمان بتاريخ 21/7/1990 ، وجاء في مقدمة بيان الاشهار ما يلي يواجه الأردن مرحلة بالغة الصعوبة بفعل أسباب عديدة اشدها خطورة: الأزمة المالية والاقتصادية الحادة الناشئة عن ضخامة مديونية الدولة الخارجية والداخلية وتبديد الاحتياطي من العملات الأجنبية من جهة، ورفض التحالف الأمبريالي الأمريكي – الاسرائيلي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية القاضية بالانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة، وبالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني بالعودة إلى وطنه وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، وتصاعد صوت العدوانية الاسرائيلية التوسعية من جهة ثالثة.

 

خاتمة:

نستطيع تلخيص نتائج وخواتم ومردود هبة نيسان بما يلي:

·        قدمت جماهير شعبنا مثلاً رائعاً للتضحية، وقدرة عظيمة على التصدي لنهج المجموعة الحاكمة التي قادت البلاد إلى الأزمة.

·        نجحت المجموعة الحاكمة من تنفيس الاحتقان الشعبي عبر إجراءات، الانتخابات النيابية، قانون الاحزاب،  ونجحت في احتواء القوى السياسية من خلال ما سمّي ب المصالحة التاريخية بين المعارضة والمجموعة الحاكمة، عبر الميثاق الوطني.     

·        بعدما نجحت مجموعة التبعية الحاكمة من تنفيس الاحتقان الشعبي، واحتواء المعارضة، أقرت قانون الصوت الواحد، الذي مرر اتفاقية وادي عربة.

·        تعيد مجموعة التبعية الحاكمة إنتاج تجربة هبة نيسان وتداعياتها، هذه الايام من خلال محاولة تنفيس الحراك الشعبي، من خلال حرف الحراك عن مطالبة الحقيقية الجوهرية ، والمتعلقة برفض الإملاءات الخارجية، إملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين التي انتجت وعمقت الأزمة، إحقاق  التنمية الوطنية الحقيقية من خلال تحرير الإرادة الوطنية وتحرير الثروات، وتحرير طاقات الشعب وحشدها.