الحصانة بدعة اخترعتها الانظمة المستبدة  

 

 

يوسف علي خان

 

هناك العديد من القوانين والانظمة التي شرعتها القوى التي استلمت الحكم بعد الاحتلال الامريكي للعراق.... حاولت من خلالها تحصين انفسها أو حيازة صلاحيات اضافية لها أو تحقيق امتيازات ومنافع غير مبررة  وغير جارية او متداولة في دساتير دول ديمقراطية رصينة .. فاليوم ترد كلمة الحصانة البرلمانية على الالسن او تطرح في العديد من المجالات خاصة من افواه بعض النواب اللذين ظهروا على شاشات التلفزة وما اكثر ظهورهم خاصة في المناسبات لعقد المؤتمرات او عند إقتراب موعد الانتخابات.... فنجدهم يظهرون متفاخرين متنافسين تاكيدا لوطنيتهم واخلاصا لشعوبهم.... فقد ظهر قبل عدة ايام احد هؤلاء الذي أُتّهم بتهم مالية انه قد تنازل وتغاضى عن حصانته البرلمانية وتجاوزها فذهب الى قاضي المحكمة التي وجهت له التهمة واجرى التسوية معه وعاد الى قبة البرلمان من جديد... انه والحق امر يثير العجب والاف التساءلات... فهل ما فعلته المحكمة هو ما تتخذه مع كل المواطنين وهل ينطبق هذا مع اصول المرافعات المدنية  ؟؟؟ او اصول المحاكمات الجزائية   ؟؟؟  وهل التهم يمكن تسويتها بعشرة دقائق  خاصة الجزائية وهل  يمكن ان تحل عن طريق التسويات دون اجراء المحاكمات الاصولية المتبعة وفق القانون.والتي قد تستغرق شهورا او عدة سنين.. ام انها اجراءات خاصة تقام لاصحاب الحصانات فقط مما فوضهم الشعب لحماية حقوقه والدفاع عنها عند اللزوم.... وهل يوجد في قانون الوكالات (((وعضوية النائب هي وكالة بكل مواصفات الوكالة  القانونية ))) فهل في الوكالة  حصانة يمكن ان يحيط النائب نفسه بها تجاه من ولاه امره ووكله كي ينوب عنه تحت قبة البرلمان.... مع انه مسؤول قبل غيره تجاه موكله ومعرض للمسائلة من قبله باي لحظة يرى فيها الموكل وكيله قد اخل في ادارة ما فوضه به من حماية لحقوقه او فرط باي شيء منها أو تجاوز صلاحياته وله حق عزله وادانته... فلا حصانة له تجاه موكله وهو الشعب صاحب السلطات .. ثم الا يعلم النائب الكريم بان الحصانة لا وجود لها في الانظمة الرصينة التي تحترم نفسها وانه ليس هناك انسان على وجه الارض محصن من المسائلة بل ان الجميع خاضعون للقوانين المرعية في الدول التي يتواجدون فيها... وان لعبة الحصانة لا توجد إلا في الانظمة الفاشية الدكتاتورية.... يستعملها المستبد لحماية نفسه من غضب شعبه فينشيء لنفسه حصانه بحكم المنصب ولوجوده في موقع القرار  ... وان العراق بدستوره الحالي مع كل ما يشوبه من تساؤلات قد اكد بانه عراق ديمقراطي برلماني لا حصانة لاحد فيه (( على الاقل ظاهريا )) فالكل خاضعون لحكم القانون وانه لايجوز سن أي قانون يخرج أي مسؤول من نطاق المسؤولية  وفقا لمفهوم الديمقراطية  .. فتشريع النواب لهم قانون الحصانة هو اشبه بما شرعوه لانفسهم من قانون التقاعد الذي اسقطه الشعب وارغمهم على التنازل عنه لمخالفته لارادته واهدارا لامواله .. وعليهم ان يكفوا عن التمادي بالاستهانة بارادة شعوبهم والكف عن اصدار القوانين التي تمنحهم امتيازات مجحفة بحق شعوبهم والتوقف عن التصريح بمثل ما صرح به النائب الكريم باجراء التسويات مع القضاء فليس في المحاكم تسويات بل هناك محاكمات ومرافعات تصدر عنها قرارات معلنة... تبريء البريء وتدين المُرتَكِب مهما على منصبه... فجميع ابناء الشعب خاضعين لنفس القوانين دون وجود حيز لاصحاب الحصانات.. ولو افترضنا جدلا بان لبعض الناس يمكن ان تكون لهم حصانة مثل الملوك لكونهم مجرد رموز  يملكون ولكنهم لا يحكمون....  مثل ملكة بريطانيا فحصانتها تتاتى من عدم قدرتها على التصرف باي شيء من شؤون الدولة.... وانما الحاكم الفعلي هو رئيس الوزراء فقط اما النائب فهومجرد وكيل لا يمكنه ان يفرض لنفسه حصانة تجاه موكله وان ما يطلق عليه بالحصانة هي الحرية في الكلام داخل قبة البرلمان فقط مثلها مثل المحامي داخل قاعة المرافعات على ان لا تصل حد الشتم والقذف والخروج عن الاداب العامة وليس بغير هذه الاحوال .... وإلا اعتبر ذلك اعتداءا صارخا على حقوق الموكل المتمثل بالشعب نفسه... بل ان الوكيل يجب ان يكون  معرض اكثر من غيره للمسائلة كما كنا نؤكد عليه  في كل وقت.... فاي اجراء يتخذه النائب يحاول حماية نفسه به هو اجراء باطل.... على ابناء الشعب معارضته والعمل على الغائه .. وعليه فترسيخ مفهوم الحصانة قضية خطيرة يجب اجتنابها .. وعدم الاقرار أوالاعتراف بها.... والسكوت عنها يعطي الفرصة للنائب المسيء ان يتخلص من أي محاسبة بل والتهرب من أي مسؤولية قانونية بجدار الحصانة الذي يبنيه لنفسه كما يشجعه على ارتكاب المخالفات والجرائم بوجود الحصانة له وهو مطمأن بعدم قدرة موكله على ملاحقته قانونيا للحصانة الغاشمة التي يمتلكها ..  مما يستدعي من ابناء الشعب عدم قبول تمتع اعضاء مجالس النواب واي مجلس اخر قد حصن نفسه بمثلها لكي يكون جميع ابناء الشعب تحت خيمة القانون فهو الحكم الفاصل في براءة البعض وادانة الاخرين .. وعدم الترويج لهذه الكلمة واعتبارها كلمة قد انتهى زمانها ولم يعد لها وجود....!!!!

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا