التحريف والتزييف في سجلات العقارات

 

 

يوسف علي خان

 

لابد لي ان اسلط الضوء على ناحية مهمة جدا للاسف الشديد قد اغفلها الاعلام الذي دأب خلال العشر سنوات من الاحتلال الامريكي... متجها فقط بالاهتمام بالنشاطات السياسية التي يمارسها السياسييون داخل الاوساط الحكومية المتمثلة بالرئاسات التنفيذية والنشاط البرلماني المحدد باوضاع اعضاءه.... وادماج النشاط القضائي واخضاعه للسلطة التنفيذية في الكثير من مجالاته ما جعلته عاجزا  عن تأدية  دوره القانوني في احقاق الحق في المجتمع الشعبي... بسبب الضروف القسرية التي احاطت به ولا زالت... مما خلق وضعا مجتمعيا فوضويا ضاعت في خضمه حقوق الناس وعمت الاعتداءات البدنية والتجاوزات المالية والحقوق العينية المنقولة وغير المنقولة العقارية على وجه الخصوص ... وهو ما اود ايضاحه في احدهذه الجوانب  في هذا المقال ... فقد عمد الاحتلال الامريكي على تقييد السلطة العراقية واضعافها بتفكيك ادواتها من القوات العسكرية المسلحة المتمثلة بالجيش والشرطة وتركها في فوضى عارمة وغير قادرة على وقف التجاوزات... و هي القوى التي تعتمد عليها الدول في حفظ النظام وفرض الاستقرار وحماية المواطنين ومنع التجاوزعليهم من بعضهم للبعض ....وبالتالي الحفاظ على ممتلكاتهم.....   ثم بدأت بانشاء بعض المليشيات المسلحة   الطائفية المتناحرة او الموالية لامريكا أو لجهات اجنبية اخرى...  والتي تبحث عن مصالحها الذاتية وتدافع عن جهاتها الفؤية فدخل العراق في صراعات متعددة ادى خلال العشر سنوات الماضية  الى مقتل مايزيد على المليون ونصف مواطن ثم خلقت زعامات متعددة عرقية وطائفية جعلتهم في مواجهات بشكل مستمر وسلمتهم زمام امور البلاد بموجب صفقات واتفاقات فيما بينهم لم يستطيعوا ان يوجدوا بموجبها  توازن في الحكم طيلة تلك السنوات العشر لاختلاف نزعاتهم وتباين اهدافهم التي ابتنت على المحاصصة المقيتة التي لم تستطع مع كل المحاولات اقتسام موارد البلاد فيما بينهم دون مشاكل..... لكن الخلافات كانت تطفو على السطح  حينا وتختفي حينا اخر  ... وتركوا الشعب خارج كل تلك الصفقات ودون ان يشاركوه على الاقل فيها.أو في جزء منها.. فقد استمرت الخلافات والنزاعات على هذا التذبذب  خفيفة بعض الاوقات ومحتدمة وعنبفة في احيان اخر... وهي لا زالت تراوح في محلها  دون ان تجد لها حل حتى الان...فمواقفها هذه تجاه الشعب التهميشية جعلها تخافه وتخشاه .....فحصنت نفسها تجاهه داخل قوقعة مغلقة مدعمة  بشتى انواع الدروع الدفاعية المتنوعة من اجل المحافظة على سلامتها والاستمرار في بقاءها في حكم البلاد... دون ان تتمكن من تقديم اقل الخدمات لشعبها وتركته يدير شؤونه بنفسه متعرضا لشتى انواع المخاطر... مهددة حياته وامواله وممتلكاته وقيمه للاعتداءات والتجاوزات من البعض تجاه الاخر حيث اخذ القوي ياكل الضعيف ويستولي على ممتلكاته وينتهك حقوقه ... وكان غرض الادارة الامريكية من كل هذه الفوضى العارمة بين صفوف الشعب تنفيذ  مشروعها الذي سبق ان وضعته لمنطقة الشرق الاوسط لاثارة القلاقل بين فصائل شعوبها واشعال الصراعات فيما بينهم ..ود س عملائها للقيام بعمليات التخريب حتى يتم اضعاف هذه الدول كي تتمكن من الهيمنة عليها وانهاء قدراتها على المقاومة وفرض النظام .. وكان من اهم وسائل خلق الفوضى تحجيم السلطة واضغافها لتعجيزها على فرض النظام.... وهو ما نجحت فيه نجاحا باهرا فلم يعد لاجهزة فرض النظام المتمثلة بالقوات المسلحة ومن ضمنها الشرطة المحلية أي قدرة او تاثير على فرض النظام فعمت الفوضى ... كما تمكنت من شل حركة ونشاط المحاكم بارعاب القضاة وتهديدهم   او اغتيال البعض  منهم في بعض الاحيان لتخويف الباقين.... مما دفعهم للانكفاء عن اصدار القرارات المحايدة والنزيهة واصبح البعض منهم تحت  ارادة بعض الجهات الحزبية او المليشياوية..... فامتنعت عن اصدار القرارات الحاسمة اوالتباطؤ عن اصدار القرارات بحق المخالفين او المجرمين وكان لشل قدرات القضاء او انحيازه قسرا او رضاءا اسوا الاثر في خلق الفوضى واغتصاب حقوق الملايين من ابناء الشعب.... وتكاثرت عمليات التزوير والتحريف والتلاعب في السجلات الرسمية... فضاعت الكثير من الحقوق ونهبت اموال شرائح كبيرة من ابناء الشعب وهو ما حصل بشكل خاص في سجلات التسجيل العقاري وبشكل اخص في محافظة نينوى التي اصابها التزوير والتحريف اكثر من غيرها من المحافظات... وعجز المحافظ عن ضبط الامور مما دفعه بعد ان استشرى الامر الى وقف التسجيل وتعطيل نقل الملكية ووقف عمليات البيع والشراء في الجانب الايسر من المحافظة  لما شابهها من عمليات نصب واحتيال واغتصاب لعقارات الالاف من الناس وهي لازالت مستمرة بكل وسائل الخداع حتى عن طريق اصدار القرارات المخالفة من قبل المحاكم والتي يجب على المحافظ منع اجراء التسجيل بموجبها ايضا ...فقد يؤدي التغاضي عنها حدوث العديد من الجرائم التي قد ترتكب من قبل اصحاب الحقوق فيها انتقاما لاموالهم المغتصبة... وهي قضية يجب ان لا يستهان بها ومؤامرة امريكية مضافة قد ينجم عنها مالا يحمد عقباه في المستقبل القريب... وهذه مصر خير شاهد على ما نقول ..فالقضاء هو الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها الدول الرصينة في ادامة حياتها بشكل منتظم.... وان ما سأله تشرشل عند قيام احرب العالمية لوزير العدل حيث قال له (( كيف حال القضاء فاجابه بخير)) فقال شرشل اذا سوف ننتصر طالما القضاء بخير .. وقد انتصرت بنزاهة قضائها واداءه بشكل امثل ....بينما في العراق فقد عمدت الادارة الامريكية الى تمزيق القضاء وتعطيله بارهابه وترويعه... فتوقف القضاة عن اصدرار القرارات العادلة واصبحوا في بعض الاحيان ادواة مسخرة بيد بعض الجماعات التي ترغمهم على تزييف الحقائق واصدار القرارات او الوثائق المزيفة  الغير صحيحة امثال القسامات الشرعية وعقود البيع... فالاقرارات امام المحاكم قد تدعم مواقف المزورين بانتزاع ملكية العقارات من اصحابها الحقيقيين وتسجيلها باسماء مختلقة حيث لايستطيع القضاة الرفض ومواجهة هذه العصابات المغتصبة لعدم توفر الحماية لهم أوعدم  شعورهم بالامان بوجود سلطة قوية رادعة لامثال هؤلاء المزورين... فالامن احساس ومشاعر.قبل أن يكون سلاح وعساكر . وهكذا اصبح العراق يعيش بفوضى عارمة ينتشر فيها التزييف والتحريف والاعتداء على حقوق المواطنين لغياب السلطة وانعدام تطبيق القوانين .. وهو ما حدث في التلاعب في سجلات التسجيل العقاري في نينوى باجراء التحريف والتزييف فيها بشكل كبير سلبت فيها حقوق المواطنين وتعرضت حياة المعترضين للخطر... فقد بيعت الالاف من العقارات دون علم اصحابها وسجلت باسماء اخرين كما حرفت سجلات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية وسجل العديد من الاجانب باعتبارهم عراققين...... كل ذلك يجري بعلم الادارة الامريكية وتحت اشرافها .. وان ما حدث في سجلات محافظة نينوى لهو نموذج واحد لما يجري في العديد من السجلات الرسمية الاخرى وهو ما دفع المحافظ الى وقف عمليات التسجيل لكن بعد ان تمت الالاف من المعاملات المزورة التي لا زالت مثبتة في السجلات والتي يجب اعادة النظر في صحة مدوناتها في اقرب وقت وقبل فوات الاوان .. لذا فاني اعتبر هذا المقال وثيقة رسمية مسجلة في الانترنت او ما قد تنشره بعض الصحف الوطنية الحريصة على بلدها العراق وعلى وثائقه وسجلاته مع قلتها ولكن لا بد وان اجد ولو صحيفة واحدة مستعدة لنشر هذا البيان ....!!!!

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا