دعوة للقتل

 

 

د. مصطفى يوسف اللداوي

27.11.2013

 

لا رحمة مع المجرمين، ولا عفو عن الشواذ المنحرفين،

ولا تردد في الحق، ولا تأخير في إقامة الحد، ولا مساومة على الأمن والسلم،

فمن قتل عامداً يُقتل، ومن قتل بقصد السرقة يعذب ثم يُقتل،

ومن اغتصب طفلاً، ذكراً أو أنثى، ولم يقتل فإنه يُقتل، ومن اغتصب وقتل فإنه يجلد ويسحل قبل أن يُقتل،

ومن اغتصب امرأةً بغير رضاها فإنه يُقتل،

ومن قتل أمه أو أباه فإنه يعلق من أطرافه قبل أن يُقتل، ثم بأبشعِ وسيلةٍ للقتل يُقتل،

ومن خطف آخرين وساومهم، وطالب بفديةٍ ليخرجهم، فإنه يحاسب على جريمته ويقتل،

ومن قطع الطريق يُقتل، ومن روع الآمنين يُقتل، ومن هدد المدنيين المسالمين يُقتل،

ومن نكث العهود، وخان الأمانات، وأضر بسمعة دينه وشعبه ووطنه، فإنه يقتل،

ومن تاجر في المخدرات وروَّجها بين شعبه، وسهَّل على أبناء وطنه تداولها، وأشاع بينهم الإدمان عليها والاتجار فها، فإنه يقتل، ومن تاجر بها وهربها، ونقلها إلى أرضٍ أجنبية، ونشرها بين شعوب أخرى، فإنه يقتل،

ومن أشاع الفاحشة بين أهله، وسهل الانحراف لبنات شعبه، وشغَّلهم في حرامٍ، واستغلهم في جريمة، مستفيداً من ظروفهم، ومستغلاً حاجتهم، فإنه يُقتل،

ومن اشتغل في تجارة الأعضاء، وبقر بطون الأطفال، واستخرج من جوفهم أعضاءهم، بغيرِ علمٍ ولا رضى منهم، أو مستغلاً حاجتهم، ومستفيداً من ظروفهم، أو مبتزاً لهم، فإنه يقتل،

ومن عمل في الحرابة، أو شكل عصابة، ليبتز بها الناس، ويهدد بها العباد، فإنه يستحق كما قال الله فيه حد الحرابة، فتقطع أطرافه من خلافٍ، أو يرمى من شاهقٍ ليموت،

ومن كذب على الناس، وأخذ منهم أموالهم ومدخراتهم، وخدعهم ونصب عليهم، ليستولي على أموالهم ويهرب، فإنه يقتل،

ومن سرق بغير بحاجة، أو تعود السرقة فأصبحت لديه حرفةً ومهنة، فاعتاد سرقة الفقراء والأغنياء، وحرمان أصحاب الحاجة والمُعنيين من الناس، فإنه يغرم بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ثم يقتل،

ومن سرق قوت شعبه، وحقوق أمته وأهله، وخان الأمانة التي يحمل، وفرط في الثقة التي منحه إياها شعبه، فإنه يقتل،

ومن احتكر قوت الناس، ومنعهم أقواتهم، واستغل حاجتهم لكسب المزيد من الربح، بوسائل غير مشروعة، وطرقٍ غير مسموحة، فإنه يقتل،

ومن غش المواطنين، في طعامٍ أو دواءٍ أو حليب، وتسبب في موت الصغار أو الكبار، وكان يعلم ويعرف، ويقصد من ذلك الربح والتكسب، فإنه يُقتل،

والقاضي الذي يحكم بهواه، دون أساسٍ من العدل أو الحق، بل وفق الرشوة، وعلى قاعدة المصلحة والمحسوبية، ويخون القسم والعهد، ويكون أداةً للظلم، ووسيلةً لاستمرار الفحش، فإنه يُقتل،

ومن يفتري على الناس، ويشهد بظلمٍ على العباد، زوراً وبهتاناً، ويتسبب في ظلم الأبرياء، ويوقع عليهم العقاب بغير وجه حق، فإنه يقتل،

ومن شوه الحقائق، وأخفى المعالم، وتعمد طمس الحق، وتغيير الدلائل، وتزييف القرائن، لإدانة الأبرياء، وتبرئة المجرمين الحقيقيين، كاتباً كان أو إعلامياً، أو محققاً كان أو شرطياً، فإنه يقتل،

ورجل الأمن، الذي يسيئ استخدام سلطاته، ويستغل صلاحياته، ويمارس التعذيب في حق المواطنين، ويبطش بهم دون وجه حق، ويضغط عليهم بظلمٍ ليأخذ منهم اعترافاتٍ كاذبة، فإنه يُقتل، ويُقتل معه مسؤوله ومن سمح له، ومن كان شاهداً عليه أو مساعداً له،

وغير من ذوي السلطان وأصحاب المناصب، ممن اختاره الشعب لخدمته، وقدمه لمساعدته، فخان الأمانة، واستغل السلطة، فقدم من لا يستحق، وأقصى أصحاب الحق والكفاءة، واستثنى المستحقين والمستوفين للشروط، وجاء بمن لا يستحقون لقرابةٍ أو مصلحةٍ أو لرشوة، فإنه يقتل،

ومن خان الوطن، وتعاون مع العدو، وتخابر مع أجهزته، وأضر بشعبه ووطنه وقضيته، فإنه يقتل،

ومن دل على أهله، وسهل وصول العدو إلى أبناء شعبه، ويسر له مهمته، فإنه يقتل،

والقائد الذي يخون شعبه، ويستخف بقضية أمته، ويغدر بهم ويخدعهم، ويفاوض عليهم، ويساوم على حقوقهم، ويخفي حقيقة الاتفاق عنهم، فإنه يقتل،

والحاكم الذي يظلم شعبه، ويستخدم العنف ضدهم، ويمارس القتل في حقهم، فإنه يقتل على مرأى ومسمعٍ من شعبه، ويقتل معه من ساعده وعاونه، ومن كان له سنداً ومعيناً، وشريكاً وظهيراً، ومن كان بيده آلة وله عصا، وفي جيشه جندياً منفذاً، وعبداً طائعاً،

لست داعٍ للقتل ولا محباً له، ولا أمارسه ولا أقوى عليه، ولا أتمناه لشعبي ولا لأهلي، ولكني أسعى للأمن والأمان والسلامة والطمأنينة والوئام، وأدعو لتأسيس مجتمعاتنا على أسسٍ من الحق والعدالة، وعلى قواعدٍ من المحبة والإنصاف، تقيمه سلطاتٌ عادلة، وحكوماتٌ صادقة، تخاف الله وتحرص على الأمة، فقد عانينا الكثير، وذقنا مرارة الجرائم التي ذكرت وغيرها، ولا أعتقد أن هناك وسيلة أخرى غير العقاب الرادع الزاجر، قادراً على جلب الأمان والسلام إلى شعوبنا، التي فقدت كل معاني الحياة الجميلة، وباتت تبحث عن أبسط معايير الحياة الكريمة.

 

 

28.11.2013

انتقد بعض القراء مشكورين جداً ما كتبتُ بعنوان "دعوة للقتل"، وعلقوا على ما ورد في المقال تأييداً أو اعتراضاً، ولكن آخرين وجهوا إلي انتقاداتٍ حادة، متهمين إياي بأنني أدعو لممارسة القتل، وأنني أدعو إلى تنفيذ عقوباتٍ قاسية تخالف الأحكام الشرعية، وتتناقض مع القيم الإنسانية، وبالغ بعضهم بأن وصفني –وأنا منهم براء، وإلى الله أبرأ من أفعالهم- بأنني من أتباع داعش وجبهة النصرة، الذين لا يتعاملون في المجتمع بغير القتل والعقاب والقصاص.

أدعو المنتقدين إلى إعادة قراءة النص من جديد، والتمعن فيه جيداً، فأنا لم أصدر أحكاماً ولا يحق لي، ولكنني دعوتُ السلطة الحاكمة العادلة، والقاضي المنصف الصادق، إلى حماية مجتمعاتنا من الانهيار والضياع، نتيجة الجرائم التي ذكرت، وهي جرائم كثيرة وخطيرة، ورأيت أنه لا يحق التهاون في حق مرتكبيها، وكلهم مجرمون وقتلة، ولا ينبغي التساهل معهم، ولا التخفيف عنهم، فجميعهم قد أزهقوا أرواحاً، وقتلوا أطفالاً ونساءاً، وارتكبوا جرائم نكراء بحق الإنسان والمجتمع، كان لها أسوأ النتائج على حياتنا.

فكانت دعوتي الواضحة والصريحة إلى ضرورة التشدد مع هذا الصنف من المجرمين لحماية مجتمعاتنا، وصيانة بيئتنا، وللحفاظ على مستقبل أطفالنا وأجيالنا، وإلا فإن الفساد سيعم، والطامة ستشمل الأمة كلها، ونتائج الجريمة ستنعكس علينا جميعاً.

مرةً أخرى أدعو من لم يحسن قراءة ما كتبت، أن يعيد القراءة من جديد، أظنه سيتفق معي، ولعله من المؤكد سيتفق، إذا تصور الضحية أحداً من أهله، أو عزيزاً من عائلته، أو صديقاً ممن يحب.

 

د. مصطفى يوسف اللداوي

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا