العراق: البحث عن استقرار *

 

 

د. كاظم الموسوي

 

اختلف طابع الحرب العالمية الثانية بعد هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفيتي في 22 حزيران/ يونيو 1941، وانتظار حلفاء الاتحاد السوفيتي نتائجه التي تمنوا أن توفر لهم فرصة القضاء على أول دولة اشتراكية في العالم المعاصر، كي تكون حربا إمبريالية ضد الاشتراكية، إلا أن انتصار الاتحاد السوفيتي في حربه الوطنية ودعمه القوى الوطنية في أوروبا ضد النازية وسقوطها غيّر من موازين القوى الدولية، وطبيعة النظام الدولي الذي تقرر بعد الحرب، من خلال مؤتمرات الدول المناهضة للنازية والفاشية والمنتصرة عليها في تحالفها الرسمي.

 

حيث برز المعسكران الاشتراكي "الشرقي"، والرأسمالي الغربي، وكانت هذه النتائج المرسومة تعبيرا عن النهوض الشعبي والوطني ضد النظام الاستعماري القديم، ودوله الرأسمالية الغربية، ودفعا للعملية الثورية العالمية التي أخذت أبعادها تتسع في سنوات ما بعد الحرب.

 

هذه التحولات الكمية شملت العالم بأسره، وساعدت شعوبه على التخلص من خطر الغزو والاحتلال النازي والفاشي والعسكري الياباني. ومن بين هذه الشعوب كانت الشعوب العربية. حيث وجدت في الوثائق الألمانية مخططات عسكرية وقرارات لاحتلال بلدان العالم العربي، وبينها العراق، عبر تركيا وبلغاريا والقفقاز(1). وأعطت هذه التحولات العالمية دفعا لحركة التحرر الوطني العربية في نضالها ضد الإمبريالية والاستعمار والأنظمة النازية. وقد نشطت الأحزاب الشيوعية والديمقراطية في سوريا ولبنان وفلسطين والعراق ومصر في الكفاح الوطني والطبقي، والإسهام في تنشيط الحركة التحررية المتنامية ضد الفاشية والحكومات الرجعية (2) وتصاعدت صيحات التحرر ورفض الاستكانة للأوضاع المفروضة من قبل المستعمرين، ولنظام العلاقات الدولية القديم الذي حط من كرامة الشعوب الوطنية والقومية، ونهب خيراتها وثرواتها وعرقل تطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولم تجد الحكومات القائمة فرصة للتهرب من تلك التحولات الدولية، خاصة على صعيد العلاقة مع الاتحاد السوفيتي، ولهذا أقامت مصر والعراق علاقات دبلوماسية معه في عام 1943، تبعتها سوريا ولبنان عام 1944. ولم تكن هذه الخطوات مريحة لمخططات الإمبريالية القائمة على الاستغلال والاستعمار الدائم، وكيما تحافظ على استراتيجيتها الشاملة وتكريس مصالحها واحتلالها اضطرت إلى التفكير بتغيير تكتيكاتها الاستعمارية في المنطقة. حيث أن المنطقة أصبحت اكثر أهمية مما كانت عليه، فإضافة إلى ثرواتها النفطية الهائلة، موقعها الاستراتيجي، كسياج متقدم وخط هجومي ضد الاتحاد السوفيتي والمعسكر الذي تشكل بدعمه بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك العمل على الهيمنة الواسعة على المنطقة، والعالم من بعدها.

 

ففي العراق غيّر الاستعمار البريطاني أسلوبه في الحكم المباشر للبلاد، موعزا بإجراء تبديلات مناسبة في أسلوب الحكم والإدارة السياسية الداخلية والخارجية، بما يتلاءم والتطورات الدولية من جهة، ويستوعب النهوض الوطني، إذا لم يكبحه من جهة أخرى، لا سيما بعد أن توضح مصير النازية الألمانية وعدوانها الفاشل على الاتحاد السوفيتي، ومقررات مؤتمري موسكو وطهران عام 1943، وتأييد الاتحاد السوفيتي للنضال التحرري للشعوب العربية، والمطالبة بجلاء قوات المستعمرين من البلدان العربية (3).

 

جاءت إشارات هذا التغيير في خطاب العرش في مجلس النواب في 1/12/1943، الذي رسم منهاج حكومة نوري السعيد، والذي تلخصه الفقرة التالية منه: "تشجيع تأليف الأحزاب السياسية التي تجري في سيرها على مناهج إنشائية تستهدف رفع المستوى الاجتماعي والصناعي والزراعي والتربية السياسية الراسخة، ليتسنى لنا بذلك تأمين حياة نيابية صحيحة اسوة بالعالم الديمقراطي" (4).

إلا أن هذه الإشارات لم تأخذ مجراها الواقعي، واستهدفت تضليل الرأي العام العراقي والعربي، والمناورة عليه لكبح المد الشعبي المطالب بالتحرر والحياة السياسية الديمقراطية.

 

إذ أن نوري السعيد خالف ما أورده الوصي، وكان قد أعلن الحرب ضد ألمانيا بطلب من السفير البريطاني في بغداد بحجة الالتزام بنصوص المعاهدة العراقية البريطانية في 5/9/1939، دون استشارة أركان حكمه، كما أعلن الأحكام العرفية وحل الأحزاب والغى الصحافة وغيّر الدستور لمصلحة السياسة البريطانية، والتواطؤ معها في التدخل في شؤون الحكم، وفي كل أمر وشأن في أمور الدولة وفي فروع الإدارة الحكومية والأهلية والمؤسسات التعليمية وفي الطرقات والمقاهي(5).

 

وبالرغم من انضمام العراق رسميا إلى تصريح الأمم المتحدة ليلة 16 - 17/1/1943 وإعلانه الحرب على دول المحور، بضغط من السفارة البريطانية وتصديق نوري السعيد ووزير دفاعه، إلا أن بريطانيا لم تكتف بذلك، إذ طالبت الحكومة باستمرار ولائها والمساهمة في الحرب إلى جانبها(6). وكان السفير البريطاني ورجاله يقومون بتوجيه السياسة العراقية وشؤونها كنشاط يومي لهم، الأمر الذي أثار الحركة الوطنية العراقية، وخاصة الحزب الشيوعي السري، الذي طالب سكرتيره في مذكرته المؤرخة في 31/1/1945 بريطانيا "بإنهاء سيطرتها التي فرضتها على وطننا لغرض تسيير المجهود الحربي، وان تكف عن التدخل في شؤون دولتنا وان تنهي امتيازاتها العسكرية وغيرها التي تمس استقلالنا وسيادتنا الوطنية"، واختتم المذكرة مشددا على ضرورة:

    ·    إلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية والمحاكم العرفية والإدارية.

    ·    إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عسكريين ومدنيين.

    ·    نظام حكم ديمقراطي(7).

 

عبرت هذه المذكرة عن موقف الرأي العام العراقي، إذ قدمت أحزاب الحركة الوطنية مذكرات مشابهة لها، وعكست مطالبها تململا شعبيا واضحا من أسلوب الحكم البريطاني والحكومة المحلية، والإخلال بمواد الدستور وتشويه تطبيقاتها، خاصة بعد انتصار الاتحاد السوفيتي والحلفاء في الحرب العالمية الثانية والقضاء على النازية والفاشية في أوروبا، وأبعاد خطرها عن الشعوب التي تأثرت بهذه التطورات، والتي عكستها بريطانيا في الإيعاز إلى إجراء تغييرات مناسبة في أساليب الحكم ببغداد، لاستيعاب الضغط الشعبي والتنفيس عنه. فدعا الوصي على عرش العراق في 27/12/1945 في خطاب له إلى إصلاح الأوضاع العامة واعداد جيل من الشباب لتولي أعباء الحكم وإلغاء الأحكام العرفية والاستثنائية وفسح المجال لتأسيس أحزاب سياسية أصبحت ضرورة لا يصح بقاء البلاد خالية منها(8).

خلال الحرب العالمية الثانية مر العراق بفترة صراعات سياسية وعسكرية، تفاقمت عند تمكن الضباط القوميين العرب، المعروفين بالعقداء الأربعة من إعلان "حكومة الدفاع الوطني" والسيطرة على الحكم، وهرب الوصي والحكومة من بغداد واندلعت حرب بريطانية – عراقية، على الأرض العراقية(9)، تمكنت فيها بريطانيا من احتلال بغداد مرة جديدة وإعادة الوصي ونوري السعيد إلى السلطة تحت هيمنة السفارة البريطانية ومستشاريها، كاشفة طبيعة النظام في العراق وعاكسة وزن السلطة وتركيبتها الطبقية والاجتماعية، وارتباطاتها السياسية، إذ كان النظام في العراق مكونا من هرم السلطة الذي يتربع في قمته البلاط وحاشيته من تحالف الإقطاعيين وملاكي الأراضي وكبار البرجوازيين البيروقراطيين المرتبطين بالسياسة البريطانية ومصالحها الإمبريالية، عالميا ومحليا. وقد وفرت هذه السياسة مجالا مباشرا لتسلم السلطة والتمتع بمراكزها في الوزارات والبرلمان والإدارة والجيش، مكونة بذلك قاعدة اجتماعية وأداة تنفيذ للسيطرة الإمبريالية.

 

قاد هذا التحالف السلطة مع جهاز السفارة البريطانية وبعثاتها العسكرية وشركاتها الاحتكارية. وقد كان معروفا أن رسم منهاج الحكومة وتعيينات رئيسها ووزرائها وحتى النواب يخطط مسبقا في السفارة البريطانية أولا وفي البلاط ثانيا.

 

اعترف نوري السعيد في خطاب له في مجلس النواب بهذا الأمر، ولم يخف هذه الجريمة بحق الشعب العراقي(10). فلم تكن في السلطة "مؤسسة واحدة يمكن أن تعتبر من مؤسسات دولة ديمقراطية، فالانتخاب إلى النيابة بالرغم من انه على درجتين، إلا أن النواب يعينون إلى المجلس دون أن يكون لهم رأي في تعيينهم وكذلك يعين رؤساء البلديات وأعضاء المجالس الإدارية والبلدية" (11)، وقد تألف ستة عشر مجلسا نيابيا منذ أن اجتمع أول مجلس للنواب في بغداد في 16/7/1925، وتشكلت ثلاث وخمسون وزارة حتى ثورة تموز ولم تقرر مجالس النواب مرة واحدة حجب الثقة عن وزارة من الوزارات أو وزير واحد من الوزراء(12).

 

لعب نوري السعيد والوصي عبد الإله اخطر الأدوار في تنفيذ السياسة البريطانية من خلال حكم العراق. قال الرئيس جمال عبد الناصر عن نوري السعيد بأنه ركيزة بريطانيا في الشرق الأوسط(13) ووصفه الملك فيصل الأول "بأنه لا يبالي بشيء ولا يهتم إلا بنفسه ويعتمد على الوحي الذي يأتي من الخارج اكثر من اعتماده على رأيه أو رأي إخوانه" (14). ونوري السعيد سياسي تقليدي أدار دفة الحكم نيابة عن وحيّه الذي اعتمد عليه أساسا، وقد اسهم في تنصيب الأمير عبد الإله وصيا على العرش لمماشاته في سياسته الضالعة مع السياسة البريطانية(15)، قال مدير التحقيقات الجنائية، بهجت العطية عن الوصي انه لا سبيل لإصلاح أوضاع العراق ما لم يتم التخلص من عبد الإله(16). وقد تعاون الوصي مع السعيد حتى بعد انتهاء وصايته، في الحكم وتنفيذ السياسة البريطانية وفي عشر وزارات ترأسها نوري السعيد منذ تنصيبه وصيا وحتى يوم الثورة.

 

تميزت اغلب فترات حكم السعيد بالإرهاب البوليسي، وقمع كل مظاهر ما وصف به النظام السياسي وتجريده من صفاته البرلمانية الديمقراطية التي كان ينعت بها، والحكم بسلطات شبه ديكتاتورية، وعرف عنه العناد والجمود على الأساليب والمناورات العثمانية والثقة العظمى ببريطانيا(17). دون غيرها من الدول، والعداء السافر للشيوعية والتعددية السياسية والديمقراطية.

 

إلا أن التطورات السياسية الدولية والمحلية سحبت آثارها على أساليب الحكم ومصالح الإمبريالية وأثرت على شكل السلطة وركائزها. فبعيد انتهاء الحرب العالمية وبدء فترة سلم دولي، انفتحت حكومة توفيق السويدي على الحركة الوطنية، ورفعت الأحكام العرفية وأجازت الأحزاب الوطنية فأجرت تعديلات على قانون الانتخابات. وساعدت حتى هذه الإصلاحات الترقيعية على رفع النهوض الوطني والنشاط السياسي، وأثارت في نفس الوقت قلق الإمبريالية والرجعية المحلية التي تسارعت إلى إيقافها وإشهار البعبع "الخطر الشيوعي" وشن حملة بوليسية استمرت إلى وثبة كانون الثاني/يناير 1948. حيث كانت تلك السلطات تتباحث لعقد معاهدة جديدة تخلف معاهدة 1930 والتي ردت عليها الحركة الوطنية وجماهير الشعب بالوثبة. لقد أفشلت الوثبة مخططات الاستعمار وأقالت الحكومة التي أرادت التوقيع عليها وتنفيذها في العراق. وحين استردت السلطات العراقية أنفاسها انتقمت من الحركة الوطنية بحجة حرب فلسطين.

 

في تلك الفترة حاول نوري السعيد تحسين علاقاته مع الدول العربية، فزار مصر وتباحث مع حكومتها عن فكرة الاتحاد العربي، وقدم رسالة إلى وزير الدولة البريطاني "أوضح فيها آراءه حول الوحدة العربية، وأصبحت هذه الرسالة أساسا للكتاب الأزرق الذي اشتهر بعد ذلك لكونه احتوى على مشروع الهلال الخصيب" (18).

 

أكدت برقيات السفير البريطاني في بغداد وتقاريره المستمرة التي كان يرسلها إلى وزارة الخارجية البريطانية على استمرارية تدخله في شئون الدولة ومراقبة أعمال الحكومة(19)، ولم يترك أمرا دون توصية أو تعليق، من إحصاء السكان إلى معلومات عن السفراء، وتبادلهم وخاصة مع البلدان المتحررة (20). كما كشفت التقارير دور البعثات العسكرية في معرفة التفاصيل الكاملة عن الجيش، وكذلك المشاورات بين الضباط الإنجليز والوزراء العراقيين حول الوضع الداخلي، وخاصة في شمال العراق، ضد الحركة الكردية وزعيمها الملا مصطفى البرزاني(21).

 

في بداية الخمسينات تميز الوضع الدولي بتعاظم دور الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية معه في السياسة العالمية، وانتصار الحركة الثورية في بلدان جديدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتململ الشعوب العربية ضد سياسات حكوماتها التي قادت إلى هزيمة الجيوش في حرب فلسطين، والتعاون مع مخططات الإمبريالية في قيام "إسرائيل". فخاضت الحركة العمالية والأحزاب الشيوعية والقومية التقدمية في العالم العربي النضال الوطني في مقدمة الجماهير الواسعة من الفلاحين(22)، خاصة في سوريا والأردن ومصر ولبنان وكذلك العراق. وقد ترك تأميم حكومة مصدق للنفط وتحدي إيران للاستعمار البريطاني أثره في معظم البلدان المنتجة للنفط، وخاصة العراق.

 

وسع هذا النهوض الثوري القاعدة الاجتماعية للحركة الوطنية، بتنامي الوعي الطبقي والوطني لدى أوسع القطاعات الجماهيرية في البلد، الفلاحين، وتصاعد حركتهم المعادية للإقطاع والإمبريالية ومشاركتهم في تطوير المد الشعبي وتصعيده، مما خلق تمايزا اكبرا بين الطبقات الحاكمة والطبقات الاجتماعية المحكومة، وفاقم في ردود الأفعال بينها.

 

جاءت اتفاقية النفط بين الحكومة العراقية وشركات النفط عام 1952 مؤشرا لتطور جديد في الأحداث السياسية في العراق. وقد عكست انتفاضة تشرين تصاعد الغليان الشعبي وأزمة الصراع الوطني. حيث قامت السلطات الحاكمة بمجازر دموية لإضرابات العمال وانتفاضات الفلاحين واحتجاجات الطلاب والسجناء السياسيين وتظاهرات عوائلهم. وكان للأحزاب السياسية دور بارز في قيادة هذه النضالات الشعبية والسياسية، وقد رفعت مذكرات احتجاجية قدمتها إلى البلاط الملكي ضمت مطاليب سياسية لمرحلة التحرر الوطني.

 

في 28/10/1952، أعلن الوصي عبد الإله رفضه للمذكرات في مؤتمر البلاط الذي حضره زعماء الأحزاب السياسية العلنية وعدد من الوزراء السابقين. فتصاعدت موجات الغضب الجماهيري في انتفاضة تشرين، التي استخدم الجيش لقمعها لأول مرة في تاريخ العراق، وتدبير شبه انقلاب عسكري وتشكيل حكومة برئاسة رئيس أركان الجيش نور الدين محمود، وإعلان حالة الطوارئ(23).

 

بينت هذه الأحداث تطور الوعي السياسي لدى قطاعات واسعة، ونهوضا وطنيا، قاد إلى التفكير بتغييرات كبيرة في طبيعة النظام، وعدم الاكتفاء بالإصلاحات الآنية والوقتية. وقد عبر الحزب الشيوعي في ميثاقه الجديد الذي اقره عام 1952 عن ذلك، حيث ورد في مادته الثانية النضال من اجل القضاء على سيطرة الاستعمار وأعوانه الإقطاعيين وكبار الرأسماليين والحكام البيروقراطيين، وطرد الجيوش الاستعمارية العسكرية والمدنية وإلغاء المعاهدات والاتفاقات الاستعمارية وإلغاء امتيازات الشركات الاستعمارية ومصادرة ممتلكاتها هي وكافة المؤسسات والمشاريع الاستعمارية وتأميمها، بالقضاء على نظام الحكم القائم وتحقيق الاستقلال الوطني وإقامة حكم جمهوري شعبي يمثل إرادة العمال والفلاحين والجماهير الشعبية(24). لم تكن هذه المطالب والتعبيرات الواردة بها مطابقة لواقع حال الحركة السياسية أو الغليان الشعبي، إذ لم تكن إمكاناتها الواقعية قادرة على تنفيذها، إلا بعد ست سنوات. فكانت مثل خميرة للوضع السياسي المتفجر، والمتأثر بتطورات الأحداث السياسية الداخلية والإقليمية.

 

ردت الحكومات المتعاقبة بعد انتفاضة تشرين بأشد الأساليب الإرهابية على الحركة الوطنية والأحزاب السياسية السرية، وخاصة الشيوعيين المسجونين لديها، فأطلقت الرصاص عليهم في مجزرتي سجني بغداد والكوت. أثارت هذه المجازر غضب زعماء الحركة الوطنية، الذين رفعوا مذكرات احتجاج عليها مشيرين فيها إلى أن هذه الجرائم التي ارتكبت تستفز الناس إلى ابعد حد وتجلب العطف على المسجونين الشيوعيين، وبذلك لا تظفر الحكومة بغير رد الفعل تجاه هذه التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية(25).

 

توتر الوضع في البلاد كثيرا، لم تستطع الحكومات البقاء طويلا في إدارة الحكم، فقد تغيرت عدة حكومات خلال اشهر في عام 1954، وكان تأثير الفيضانات على الوضع الاقتصادي كبيرا، مصعدا في تفاقم وضع الحكم مع الأزمة الاقتصادية، وتأزم السياسة الداخلية مع مطالب السياسة الخارجية المفروضة على أركان الحكم، وفي مثل هذه الظروف لجأت الحكومة إلى الهاء الرأي العام وإشغاله بانتخابات برلمانية، كي تستعد لخطوة أخرى، تنويها أو تبيت لها، كما سبق لها ذلك.

 

اصدر الحزب الشيوعي بيانا في 25/5/1954 أوضح فيه شراسة العدو المتربص للحركة الوطنية، وناشد القوى الوطنية للقيام بواجبها الوطني والتاريخي. ورغم محاولات التزوير والضغط على الناخبين فاز عشرة مرشحين من القوى الوطنية. (هم: كامل الجادرجي، حسين جميل، محمد مهدي كبة، فائق السامرائي، عبد الجبار الجومرد، ذونون ايوب، محمد صديق شنشل، خدوري خدوري، جعفر البدر، ومسعود محمد) اعتبرت السلطات الحاكمة هذا الفوز ذريعة لحل البرلمان وإعادة تكليف نوري السعيد بتشكيل حكومة أخرى تواصل نهج التبعية وتوجه ضربة للحركة الوطنية المتصاعدة وتنفذ المخططات الانجلو/ أمريكية في المنطقة، ليس في العراق وحسب بل وفي البلدان العربية التي خاضت شعوبها مقاومة ضد أنظمتها والمشاريع الاستعمارية، وفي مقدمتها مشروع الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط ومشروع الحلف التركي الباكستاني العسكري.

 

اصدر نوري السعيد عدة مراسيم وقوانين ديكتاتورية، منها مرسوم إسقاط الجنسية العراقية، ومرسوم إلغاء الجمعيات والنوادي التي بلغ مجموعها 465، وقانون المطبوعات الذي ألغى امتياز الصحف والمجلات الصادرة في العراق، وغيرها من الإجراءات الإرهابية. وقد جمدت الأحزاب الوطنية العلنية نشاطاتها في تلك الظروف منحنية للعاصفة الاستعمارية، ما عدا الحزب الشيوعي الذي تقدم بمشروع وطني آني عبر فيه عن مصالح وطنية عامة متفقة مع التطورات الدولية والمحلية لتجميع صفوف الحركة الوطنية وكسر حاجز الخوف من الإرهاب والديكتاتورية وللوقوف بوجه المشاريع الإمبريالية التي تخطط لها أداة استعمارية في المنطقة(26).

 

استجابت السلطات الحاكمة بطبيعتها لهذه المشاريع عاملة على تهيئة الأجواء لها داخليا بحملات اعتقال وإرهاب الحركة الوطنية والعمالية، وخارجيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي، والانضمام إلى الأحلاف العسكرية والإستراتيجية الإمبريالية في المنطقة، التي بدأت بمشروع الحلف التركي الباكستاني الذي تحول فيما بعد إلى ميثاق بغداد، والذي تم التوقيع رسميا عليه بين نوري السعيد عن العراق وعدنان مندرس عن تركيا في 24/2/1955. وكان هذا الميثاق حلفا عسكريا لإحكام الطوق الإمبريالي على بلدان العالم العربي والإسلامي بعد فشل المحاولات المتكررة لفرض معاهدات مثيلة له، ضمن مخططات السياسة البريطانية وتأسيس وسائل دفاعية فعالة لمنطقة الشرق الأوسط والمحافظة عليها، قررتها الاستراتيجية الاستعمارية ومصالحها، بخاصة بعد استثمار النفط. وقد انضمت للميثاق حكومات بريطانيا والباكستان وإيران وشاركت أمريكا، بعد اجتماعهم في بغداد في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر لإقرار الميثاق والتوقيع عليه، فاخضع الحلف "سياسة العراق الخارجية والداخلية إلى سياسة المستعمرين الإنجليز، والإلغاء الكاذب لمعاهدة 1930 لم يأت إلا بعد ضمان ربط العراق بمعاهدة جديدة أخرى مع بريطانيا، معاهدة تبقي في الجوهر نفس العلاقات الرجعية القائمة على أساس ضمان مصالح الاحتكارات النفطية وفتح الباب أمام أعداد أخرى من الشركات الاحتكارية لنهب ثروات البلاد وقمع مقاومة الشعب بالقوة" (27).

 

كانت فترة ما بعد ميثاق بغداد تستند إلى هذه الأسس، ارتهان السياسة العراقية بالإستراتيجية الإمبريالية في المنطقة، وارتباط الاقتصاد العراقي بخدمة المصالح البريطانية وتسليط سيف القمع والإرهاب على رأس الحركة الوطنية والعمالية والجماهيرية الشعبية، وقد وضعت هذه الأسس قاعدة عزلة النظام داخليا وعربيا ودوليا.

 

وسط هذه الأوضاع عزز الحزب الشيوعي وحدته التنظيمية والفكرية ودوره الجماهيري، معلنا ذلك في بيان له في 17/6/1956. حيث اختط الحزب بقيادة (سلام عادل) سكرتير اللجنة المركزية الجديد منهجا جماهيريا في العمل السياسي وأسلوبا تنظيميا موسعا.. وقد تتوج هذا النهج بعقد الكونفرنس (المجلس) الثاني في أيلول/ سبتمبر 1956، تحت شعار "في سبيل تحررنا الوطني والقومي، طريق النصر، هو طريق اتحاد كل القوى الوطنية"، مجددا فيه العزم على أن يلعب دوره في معركة تحرير الشعب من نير الاستعمار وعملائه، وانه ليس وحيدا في هذا الميدان المشرف بل انه يناضل جنبا إلى جنب مع قوى وطنية زاخرة أيضا، تملك إمكانيات نضال جدية. وان آفاق المستقبل القريب مفعمة بالأمل، وأمام القوى الوطنية أن تعالج الموقف بيقظة تامة وبروح واثقة مقدامة. وقد تضمن تقرير السكرتير العام للحزب المقدم إلى الكونفرنس، الخطوط العامة لأسس قيام وحدة القوى الوطنية مع تشخيص المهمة العاجلة: قيام حكومة وطنية تضع حدا لعزلة العراق عربيا وتطور التضامن الكفاحي بين الشعوب العربية، وعالج القضية الكردية وأهمية وحدة كفاح العرب والأكراد، وصاغ شعار (الحكم الذاتي لكردستان العراق) إلى جانب معالجته لقضايا أخرى(28).

 

في خريف 1956 أقدمت حكومات بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على العدوان على دولة مصر، بعد تأميمها لقناة السويس، واستهدف العدوان كما قال الرئيس جمال عبد الناصر تدمير مصر تدميرا كاملا وشاملا، بالحد من كفاح الشعوب العربية المناضلة ضد السياسة الاستعمارية ومن اجل سيادتها واستقلالها الوطني(29).

 

هبت الشعوب العربية ضد العدوان الاستعماري، وتصاعد التضامن الاممي، الذي دعم المقاومة المصرية مجبرا المعتدين على الانسحاب وإيقاف العدوان ورغم التناقض الصارخ في موقف الحكومة العراقية وخاصة نوري السعيد، رئيس الحكومة، وعضو حلف بغداد، إلا أن الشعب العراقي قد أعلن انتفاضته، التي اشتركت فيها الأحزاب السياسية، لتأييد نضال الشعب المصري وفضح سياسات الحكومات العربية المتواطئة وخاصة حكومة نوري السعيد. ولم تتأخر السلطات العراقية عن إعداد نفسها لهذا الأمر، معلنة الأحكام العرفية، وحل البرلمان واعتقال أعداد كبيرة من السياسيين والمتظاهرين، وزج الجيش إلى جانب الشرطة في قمع الشعب، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين والتنكيل بهم، خاصة في مدن بغداد والنجف والحي والموصل والناصرية (30).

 

كانت هذه الانتفاضة الشعبية الواسعة محطة نضالية ثمينة في تاريخ العراق السياسي. حيث أعطت بزخمها الشعبي، ومشاركة قطاعات اجتماعية مختلفة فيها، وقمع السلطات الدموي لها، أعطت دروسا غنية للحركة الوطنية والنضال الجماهيري، معلنة تبدل النضال التحرري من شكله السلمي إلى العنفي، سياسيا وجماهيريا، ومبينة نواقص وسلبيات العمل السياسي غير المواكب لطبيعة المرحلة ومقتضيات الظروف الراهنة له، والصراعات الإقليمية والدولية المستجدة.

 

في نفس الوقت تصاعدت مخططات الإمبرياليين الإنجليز والأمريكان ومؤامراتهم ضد نضال حركة التحرر الوطني العربية التي كان حكم الرئيس جمال عبد الناصر مركزا لها، وتبين دراسة الصراعات والتناقضات بين الإمبرياليين ومشاريعهم في المنطقة ارتماء النظام في العراق في أحابيل مصالح الدول الإمبريالية واحتكاراتها الساعية إلى الهيمنة والاستغلال الكامل لخيرات الشعوب العربية، وتثير طبيعة العلاقات السياسية السائدة إلى المنازعات والمنافسات بين الحكام العرب والعوائل الحاكمة وتأثيرها على اتجاهات السياسة العراقية ومصالحها المحلية والإقليمية، كما يتوضح دور بريطانيا وأمريكا في معارضة أي توجه وطني قومي ديمقراطي يوحد بين الشعوب العربية ويساعد على استقلالها وسيادتها الوطنية. لعل المشاريع العديدة التي طرحت حول الوحدة والاتحاد وجامعة الدول والمواقف فيها تكشف الأدوار المعرقلة لها، والعاملة في استمرار حالة التمزق والتشرذم، وتكريس إيجاد كيان "إسرائيل" في المنطقة(31).

 

لقد كان ارتباط الحكم في سياسته الخارجية مع السياسة البريطانية ومصالحها، وصراع القوى الكبرى مؤشرا على ضعف الحكم وعدم قدرته على المواصلة ضمن الظروف القائمة، وعكست معالجته للأوضاع الداخلية ذلك، وبالمقابل تفاعلت عوامل داخلية وخارجية لإنضاج مشروع الحركة الوطنية في تغيير الوضع، وإعلان الثورة. حيث كانت الشروط الذاتية قبل تاريخ الثورة مكتملة منذ أن نجحت القوى السياسية الوطنية في تأليف جبهة الاتحاد الوطني ربيع عام 1957، بعد مخاض عسير وطويل، وعندما تم الاتصال بوسائل مختلفة بين عناصر الجبهة ومنظمات الضباط الأحرار لغرض تفجير الثورة الوطنية(32).

 

هيأت الأحزاب السياسية جماهيرها إلى استقبال الحدث المنتظر، والمرتقب وعملت بجدية إلى إنجاح هدفها، حيث كانت تقدر أن الأوضاع السائدة لا يمكن ان تدوم، وان التغيير مطلب أساسي. من بين هذه الأحزاب ناشد الحزب الشيوعي في صحافته وبيانه في 25/6/1958، الجماهير الشعبية وقواها الوطنية إلى خوض معركة الشرف التي يحاول الإمبرياليون وعملاؤهم فرضها بعد فضح مؤامراتهم ضد حركة التحرر الوطني في مصر وسوريا ولبنان والأردن والسعودية. وفي 12/7/1958، صدرت الأوامر إلى الجيش العراقي للتحرك عبر الأردن لنصرة الحكومة اللبنانية في قمع انتفاضة شعب لبنان، وكذلك وجه الحزب الشيوعي توجيهات عامة إلى كافة منظماته الحزبية ترسم المهمات المطلوبة نظرا للأوضاع السياسية المتأزمة، الداخلية والعربية ووجود احتمالات تطورها بين آونة وأخرى(33).

 

وبعد يومين تحققت الثورة، وانتصرت، بتظافر جهود القوات المسلحة والحركة الوطنية والدعم الاممي والعربي مضيفة انتصارا جديدا لحركة التحرر الوطني ضد الإمبريالية.

 

لقد قضت الثورة على الملكية وأعلنت الجمهورية، وأنهت حالة اللا استقرار السائدة، والبحث عنها من قبل الحكام والمحكومين. فقد سعى النظام خارجيا إلى الارتباط بالاستعمار البريطاني وصراعاته الدولية بحثا عن الحماية والاستمرار في الحكم، وداخليا باستخدام سياسة الترهيب والترغيب، مع الحركة الوطنية واستغلال تردد بعض قياداتها وطبيعتهم الاجتماعية لهذا الهدف.

 

ودلت كل الصفحات التي أرادت السلطات الحاكمة تسجيلها في كتاب التاريخ السياسي للعراق على مكانة العراق الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا، وسعيها الدائب لإيجاد حلول لما تضعه هذه المكانة من مهمات والتزامات ووعيها وقدراتها، مؤثرة ومتأثرة. ومن جهة أخرى، أعطى الشعب العراقي بانتفاضاته المتواصلة نموذجا حيا لإرادة الشعب في الاختيار السياسي والتضحية في سبيل أهدافه بكل ما استطاع، كما اثبت الشعب وقواه الوطنية استخلاص الدروس التاريخية في تحقيق المهمة المركزية التي تحققت له في 14 تموز 1958، فاتحا صفحة جديدة في تاريخه السياسي المعاصر!.

  

 

الهوامش:

 

  1.  ينظر بهذا الصدد:

    ·    غوسيف، ونعوموف/ الاتحاد السوفيتي، لمحة تاريخية موجزة/ ص278

    ·    بوندارفسكي/ سياستان إزاء العالم العربي/ ص ص 172ـ173

    ·    ديمتري نعيموف/ الحرب العالمية الثانية ومصادر آسيا وأفريقيا/ ص 39

  2.  توما، اميل/ تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث/ ج2/ ص109،

وكذلك شريف، عزيز/ مقالته في الثقافة الجديدة/ ع8 ـ ت2/ 1969 

  3.  تاريخ السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي/ ج2/ ص24

  4.  الحسني، عبد الرزاق/ تاريخ الوزارات العراقية/ ج6/ ص161

  5.  ـ الأيوبي، علي جودة/ ذكرياته/ ص237 (وكان وزير الخارجية آنذاك)

    _ جريدة القاعدة/ تقرير فهد في الكونفرنس الأول/ع3 ـ 16 آذار 1944

   -  وثائق الخارجية البريطانية (و.خ.ب) F.O371,34199,1943

  6.  ينظر وثائق انضمام العراق إلى تصريح الأمم المتحدة ـ بغداد 1943 باللغتين العربية والإنجليزية، وموجودة نسخة منها في وثائق الخارجية F.O371,34199,1943

  7.  كتابات الرفيق فهد/ص322 ص ـ323

  8.  ـ الحسني/ المصدر السابق/ص ص 311ـ 312 وكذلك ج7/ص23

    - حميدي، جعفر عباس/ التطورات السياسية في العراق/ ص ص 167ـ 169."لقد بدأت الملكية في العراق في 23/8/1921، حين نصب الأمير فيصل الهاشمي ملكا على العراق، وقد حكم حتى 8/9/1933، خلفه ابنه غازي حتى مقتله في 4/4/1939. وكان ابنه طفلا صغيرا فنصب الأمير عبد الإله وصيا بعد يوم، حتى توج باسم فيصل الثاني في آذار 1952، وانتهى حكمه والملكية في 14 تموز 1958".

  9.   للتفاصيل ينظر في

    - ياغي، اسماعيل احمد/ حركة رشيد عالي الكيلاني/ بيروت 1974. ووثيقة F.O371,27078,1941 

    - فدجنكو وكوتولوف/ فصل العراق من تاريخ الأقطار العربية المعاصر/ ص ص 308ـ 309

10.محاضر مجلس النواب/جلسة 27/5/1943

11.كتابات الرفيق فهد/ مصدر سابق/ ص321

12.جميل، حسين/ الحياة النيابية في العراق.../ص 174

13.نقلا من د. مصطفى، احمد عبد الرحيم/ الولايات المتحدة والمشرق العربي/ص 125

14.نقلا من البرقاوي، احمد رفيق/ العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا/ ص 173

15.شوكت، ناجي/ سيرة وذكريات ثمانين عاما/ص ص 360ـ 361

16.الجادرجي، رفعت/ صورة اب ـ الحياة اليومية في دار السياسي كامل الجادرجي/ص145

17.كنة، خليل/ العراق، امسه وغده/ص319

18.- كتابات الرفيق فهد/ المصدر السابق/ ص ص327ـ 354 

     - حميدي/ المصدر السابق/ ص106

19.د. حسين، فاضل/ سقوط النظام الملكي في العراق/ ص ص15ـ16

20.و.خ.ب لسنوات 1944ـ1945، ومنها الملفات F.O 371, 45338,45308,45295,45345  

21.و.خ.ب الملف F.O 371, 45340, 45342

22.الشافعي، شهدي عطية/ تطور الحركة الوطنية المصرية../ ص110

23.  - الحسني/ مصدر سابق/ ج8/ ص185 و ص324  

       - د. خيري، سعاد/ من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق/ص196

24.د. خيري، سعاد/ ن.م/ص192

25.الحسني/ ن.م/ ج9/ ص49

26.القاعدة/ عدد أيار 1955.

27.ن.م وينظر للتفاصيل في الحسنى/ج7

28.د. خيري، سعاد/ ن.م/ ص271

29.الشافعي/ مصدر سابق/ ص ص 172ـ 173

 30-Batatu, Hanna, The old Social Classes and Revolutionary Movement of Iraq p.p. 743 – 757.  وكذلك مذكرات السفير الأميركي ص ص 341ـ 342/ العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب/ ترجمة نجدة فتحي صفوة/ بيروت 1969.

31- ينظر في د.الروسان، ممدوح/ العراق وقضايا الشرق العربي القومية/ الفصل الخامس ـ العراق والقضية الفلسطينية.

   - غولمن/ عراق نوري السعيد/ الفصل الثامن، نوري واسرائيل

32- كبة، إبراهيم/ هذا هو طريق 14 تموز/ ص80

33- ينظر نص البيان في وثائق الحزب الشيوعي، وخيري/ ن.م/ ص353

 

* فصل من كتاب كتب اواسط الثمانينيات من القرن الماضي لمتطلبات الدراسة، عن العراق بعد الحرب العالمية الثانية والى ثورة الرابع عشر من تموز/ يوليو 1958، ونشر في كتاب بعنوان، العراق: صفحات من التاريخ السياسي، ط1، السويد 1992، ط2 دمشق 1998، ط3 القاهرة 2008. وحيا الباحث في مقدمته المؤسسات الاكاديمية والأساتذة الذين دعموه في دراسته وأبحاثه، وكذلك الاخوة والأخوات: المرحوم ( ابو علي) حسين سلطان، وليث حميد وضياء مجيد ومحمد خلف وصادق الكرباسي وسعد الصراف، وأم إيمان ثمينة ناجي يوسف (موسكو) ود. ماجد الياسري (لندن) وآخرين من الاخوة العرب وخاصة اليمنيين والسفير اليمني، لما قدموه له من مؤازرة، وناشري كتبه ايضا.

- اعادة نشره بهدف تعميم الفائدة وخدمة التاريخ السياسي العراقي، وربط الحاضر بالماضي للمستقبل.

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا