Web:     www.thinktanksmonitor.com                   

  email:        thinktankmonitor@gmail.com

 

 التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الاميركية

 

نشرة دورية تصدر عن مرصد مراكز الابحاث

 

مركز الدراسات الأميركية والعربية

 

 

  A Bi-Lingual Weekly Report of U.S. Think Tank Community Activities

01/10/2014

10 /كانون الثاني/‏ 2014

 

رئيس التحرير: د. منذر سليمان

نائب رئيس التحرير: جعفر الجعفري

 

Introduction  

 

The holiday season is over and the Washington think tank community went back to work, although a record cold blast left many unable to get to work as the aging electrical infrastructure in the northeast US strained to keep with demand.

The Monitor Analysis looks at the American Federal Reserve and its new Chairman Janet Yellen and the controversial choice of Stanley Fischer as Vice Chair of the Fed.   Fischer holds joint American/Israeli citizenship and many are questioning if such a sensitive role should be held by anyone with divided loyalties.  We also look at the Federal Reserve System and how they impact the economy.  We also look at the growing concern that the monetary tools of the past aren’t working and what may be done in the future.

 

المقدمة: 

                موجة الصقيع دشنت بدء العام الجديد، وارخت ثقلها على نشاطات مراكز الابحاث التي عانت، كما غيرها، من عدم تمكن اطقمها مزاولة العمل لبضعة ايام، فاقمتها تردي وانقطاع خدمات الشبكة الكهربائية في معظم مناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

        سيستعرض قسم التحليل آفاق تعيين الرئيس اوباما لاول امرأة كرئيس للبنك المركزي الاميركي، جانيت يلين، برفقة نائبها مزدوج الجنسية "الاسرائيلية – الاميركية،" ستانلي فيشر. ازدواج الجنسية يقود الى ازدواج الولاء، كما يفسره بعض الخبراء القانونيين، مما اثار بعض الجدل حول الحكمة من تعيين فيشر في موقع شديد الاهمية يتحكم بموجبه ببوصلة اتجاه الاقتصاد الاميركي والعالمي. كما سيتناول قسم التحليل بنية وهيكلية البنك المركزي الاميركي، والذي بخلاف الدول الاخرى، لا يخضع لسيطرة الدولة المركزية؛ وآفاق السياسة المالية والمصرفية في عهد الثنائي يلين – فيشر، كليهما من اتباع الديانة اليهودية.

 

 

ملخص دراسات ونشاطات مراكز الابحاث

تعثر السياسة الخارجية الاميركية

        اعرب معهد ابحاث السياسة الخارجية عن اعتقاده ان مرد تعثر السياسة الخارجية الاميركية يعود "لانقطاع التلاحم بين استخدام القوة والسبل الديبلوماسية .. وترجيح التوجهات الليبرالية على المستوى الدولي والتظاهر بأن النهج الديبلوماسي وحده كافٍ لتحقيق اهداف سياستنا الخارجية." واوضح بالقول انه يتعين على الولايات المتحدة "الا تتردد في استخدام قوتها الاقتصادية كاداة لتحقيق السياسة الخارجية .. ومواجهة توجهات البعض مثل (فلاديمير) بوتين، وآخرين الذين لوحوا باستخدام سلاح الطاقة ضد الولايات المتحدة."

العراق

        حذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية العراق من الاستمرار في "تصدير ازماته (الأمنية) والقاء اللائمة على الاطراف الاخرى حتى في الحالات التي تبرر ذلك،" مناشدا قادته التوجه داخليا "لمعالجة الاخفاقات السياسية والاخطاء المرتكبة .. والتحول بعيدا عن النظرة الضيقة للمزايا والمنافع الطائفية والعرقية والفصائلية" خشية انزلاق العراق نحو حرب اهلية شاملة.

ايران

        مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية اعرب عن عميق قلقه "لوتيرة ايران السريعة في تطوير قدراتها التقنية لمكافحة القرصنة الالكترونية بمعدلات فاقت جهود دول مجلس التعاون الخليجي .." واضاف  انه "حتى لو تراجعت ايران عن نشاطاتها الهجومية (الالكترونية) نظرا لتقدم المفاوضات النووية، فان تراكم قدراتها لا يزال يشكل تهديدا أمنيا ماثلا لدول الخليج الاخرى .. التي يتعين عليها بذل المزيد لتوسيع نطاق دفاعاتها والتعاون (مع اميركا) بفعالية اكبر لردع اية تهديدات مستقبلية."

        ركز معهد واشنطن انظاره على العلاقة التي تربط الرئيس الايراني حسن روحاني بقوات الحرس الثوري، معربا عن اعتقاده "ادراك الرئيس الفعال لمراكز القوى داخل الجمهورية الاسلامية .. كما ان نجاحه يرتبط مباشرة بالانخراط الايجابي مع المؤسسات المؤثرة .. والذي بخلاف سلفه محمد خاتمي لا يرى تعارضا في تعاونه مع الحرس الثوري او انه يشكل عقبة امام المسار الديموقراطي .. او عائقا لسلطته المستقلة كما نظر سلفه احمدي نجاد." واضاف ان الرئيس روحاني يستند الى فهم آخر بأن "المؤسسات القوية والمؤثرة ستشعر انها مدينة له، وهو سر القدرة على التحمل لشريحة التكنوقراط التقليدية في الجمهورية الاسلامية."

تركيا

        حذر معهد كارنيغي من الاستهانة بعمق الازمة السياسية التي تعصف بتركيا "التي لها آفاق هائلة، ومن شأنها تقرير مصير السيد اردوغان .. بل اظهرت الازمة اوجه قصور مسار الديموقراطية التي شابها الكشف عن موجات الفساد." وحث النخب السياسية التركية  على اهمية "التوصل الى اجماع حول عدم التضحية بالاجندة الاصلاحية .. ووضع البلاد على سكة استقرار سياسي طويل الاجل."

        اشار معهد واشنطن الى تداعيات الكشف عن الفساد في المؤسسة السياسية والتحديات الداخلية والاقليمية الاخرى "التي من شأنها تقرير الوجهة المقبلة" للمشهد السياسي برمته. اذ ان نتائج المحاكمات السياسية "ستترك بصماتها ليس على المشهد التركي الداخلي فحسب، بل على المنطقة والولايات المتحدة ايضا سيما وان تركيا، باستثناء اسرائيل، هي الاشد استقرارا والشريك الاقوى للولايات المتحدة في الاقليم." وحذر في الوقت عينه من استشراء نزعتي "الاستبداد والاغلبية الانتخابية اللتين ستقوضان تلك الاسس .. وتنزل ضرارا هائلا بالجهود الاميركية لتعزيز النهج الليبرالي الممتدة لقرن من الزمن."

 

 

التحليل:

 

البنك المركزي الاميركي:

مخاطر سيطرة حكومة ظل لادارة الاقتصاد العالمي

في خطوة "اجرائية" متوقعة، اعلن البيت الابيض قراره بتعيين ستانلي فيشر نائبا لرئيسة البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي)، جانيت يلين، التي حازت على موافقة مجلس الشيوخ تعيينها في المركز الاول مطلع الاسبوع، وسيخضع فيشر لمصادقة مجلس الشيوخ ايضا دون معارضة تذكر. تراجع البيت الابيض عن ترشيح نصيره الوفي لورانس سامرز بسبب المعارضة الشديدة له داخل الاوساط السياسية. فيشر ذو جنسية مزدوجة، "اسرائيلية" – اميركية، ولد وترعرع في ظل النظام العنصري الابيض في زيمبابوي (روديسيا سابقا)، وعمل مديرا لبنك "اسرائيل" المركزي.

الرئيس اوباما اثنى في اعلانه الرسمي على كفاءته قائلا "فيشر .. متعدد المواهب يحضر معه خبرة قيادية لعقود عدة، منها صندوق النقد الدولي وبنك اسرائيل. من المسلم به على نطاق واسع انه احد الشخصيات الرائدة عالميا ذو كفاءة معتبرة في السياسة الاقتصادية."

قبل الولوج في تركيبة واهمية ودور البنك المركزي الاميركي في الاقتصاد العالمي، ومادته اللاصقة الاقتصاد الاميركي، نجد لزاما التعريج على هذه الشخصية "الفذة" للسيد فيشر، التي كان لها دورا محوريا في تصفية القطاع العام لروسيا ابان عهد بوريس يلتسين؛ وتطبيق العقوبات الدولية على ايران؛ والاشراف على "الاصلاحات البنيوية" لاقتصاديات اندونيسيا وتايلند وكوريا الجنوبية، عام 1997، والتي شهدت فقدان زهاء 24 مليون فرصة عمل وتدمير الشرائح الوسطى من الطبقات الاجتماعية في تلك البلدان.

فيشر مرشح الرأسمال الصهيوني

فيشر هو الطفل المدلل للوبي اليهودي الاميركي "ايباك،" تمت ترقيته الى منصب مدير البنك المركزي "الاسرائيلي" من قبل اريئيل شارون عام 2005، عقب توصية من السفير "الاسرائيلي" لدى الامم المتحدة عام 2004. "اصرّ فيشر على التحدث بالعبرية امام الصحافيين عند قبوله المنصب، بل رفض التحدث بالانكليزية." اشرف فيشر على استحداث قسم "الارهاب والاستخبارات المالية" في وزارة المالية الاميركية وعهد ادارته الى احد اتباعه، ستيوارت ليفي. المعلومات الموثقة تشير الى ان القسم "استحدث عقب محاولات ضغط مكثفة من مجموعة ايباك الذين التقوا فيشر في اسرائيل جنبا الى جنب مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورؤساء جهازي الموساد والشين بيت بغية تعزيز اجراءات العقوبات الدولية (على ايران) وكيفية تفادي معارضة كل من روسيا والصين." (شبكة بي بي سي، نشرة 5 آذار 2007).

الكاتبة الصحافية الليبرالية، نعومي كلاين، اوردت في "عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث،" مؤلفها الشهير، ان فيشر من خلال منصبه في الصندوق الدولي "حث (بوريس) يلتسين على المضي قدما ودون تلكؤ لبيع اصول الشركات والمؤسسات العامة والموارد الطبيعية في اسرع فرصة ممكنة .. مما اسهم مباشرة في اعلاء دور بارونات المافيا الروسية – رأسمالية المافيا." (الطبعة الانكليزية حزيران2008، الطبعة العربية ايلول 2008).

مخاوف من مزدوجي الولاء "لاسرائيل" في قمة الهرم الاقتصادي

تم اسكات بل وقمع الاصوات المحذرة من استشراء مزدوجي الولاء في المؤسسات الحكومية الاميركية والمناصب العليا. تربع على رئاسة البنك المركزي منذ انشائه عام 1914، خمسة عشر فردا، من ضمنهم حديثة التعيين جانيت يلين، تم تعيينهم جميعا بقرار للرئيس الاميركي. ومنذ مطلع عام 1970، "صادف" تداول رئاسة البنك ستة من الاميركيين التابعين للديانة اليهودية، ولم تتوفر معلومات قاطعة بازدواجية جنسياتهم جميعا بيد ان الشبهات تحوم حول خمسة منهم على الاقل. بالمقابل، ذهب منصب وزارة المالية الاول الى ذات العينة من الاميركيين اليهود بوتيرة بارزة في كافة العهود الرئاسية، سيما كلينتون وبوش الابن واوباما – الذي عين "جاك لو،" كأول يهودي متدين في منصب وزير للمالية. بيد ان الامر لا ينحصر في المنصب الاول، ويمتد تاريخيا الى مناصب اخرى هامة واساسية في هيئات وزارة المالية النافذة.

يذكر ان الرئيس اوباما دشن ولايته الرئاسية الاولى بتعيين "اخلص اصدقائه اليهود" في مناصب حساسة: رام عمانويل وديفيد اكسيلرود كمستشارين سياسيين؛ لورانس سامرز كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين؛ بنجامين بيرنانكي في منصب مدير البنك المركزي. الأمر الذي حدا باحدى الشخصيات اليهودية المؤثرة الاشارة الى نفوذ اليهود المتنامي في الحياة السياسية والاقتصادية الاميركية والتبجح بأنهم شريحة "الواسب الجدد،" (New WASPs) دلالة على سيطرة ونفوذ العرق الابيض من اصول انغلو-ساكسونية الممثل للنخب الحاكمة لاميركا.

في هذا الصدد، حذرت الصحافية الشهيرة في صحيفة نيويورك تايمز من اصول ايرلندية، مورين داود، 29 آذار 2009، من حصر مسؤولية الازمة الاقتصادية آنذاك بعنصر "الانغلو ساكسون،"  اذ ان يهودا من امثال "لورانس سامرز وروبرت روبين وآلان غرينسبان لعبوا ايضا دورا في تلك الكارثة .. وموريس غرينبيرغ رئيس شركة AIG للتأمين العملاقة وشركة استثمارات غولدمان ساكس وآخرين." مسترشدة ايضا بالدروس التاريخية التي لعب فيها العنصر اليهودي المصرفي دوره في مفاقمة الازمات المالية جنبا الى جنب مع "نخبة الانغلو ساكسون."

المؤلف ومدير مركز ابحاث السياسة الشرق اوسطية، غرانت سميث، قال ان تعيين فيشر مزدوج الجنسية والولاء "يعد نقطة تحول .. سيما وان ابواب الحكومة الفدرالية بقيت مشرعة على مصراعيها لفترة طويلة امام انصار اللوبي الاسرائيلي .. (تستثمر) في خدمة مصالح دولة اجنبية، وهم الذين عادة ما يحافظون على سرية ازدواجية جنسياتهم." واوضح ان "السبب الرئيس لاحجام ايباك ونجومها من المشاهير مثل (ستانلي) فيشر عن عدم تحديد المنافع العائدة لاميركا جراء "علاقتها الخاصة" مع اسرائيل .. هو انه ببساطة خلوها التام" من اية مزايا حسية.

قلة من اليهود الليبراليين يؤيدون ما ذهب اليه سميث من تحذير لسيطرة مزدوجي الجنسية على مقاليد السياسة والمال. وقال فيليب وايس على مدونته "لا اطمح لرؤية مواطن اسرائيلي في موقع القرار للسياسة الاميركية .." خشية تداعياتها على المدى المنظور على عموم الجالية اليهودية. وشاطره غرانت سميث بقوله "على المدى المرئي القصير، يستطيع الاميركيون مواجهة نفوذ اللوبي الاسرائيلي الطاغي .. عبر حملات ضغط شعبية واسعة لمطالبة ممثليهم في مجلس الشيوخ رفض ترشيح ستانلي فيشر." (حديث سميث جاء قبل بضعة ايام من ترشيح البيت الابيض رسميا لستانلي فيشر).

من الواضح ان مناهضة سميث واقرانه لتعيين فيشر لا ينبع من كفاءته العلمية او العملية، بل لآرائه الاقتصادية المثيرة للجدل والتي تشجع اقتصاد السوق وادخال الاصلاحات الاقتصادية على الدول الاخرى لتتساوق مع وصفات البنك الدولي الكارثية في اللبرلة الاقتصادية. الصحافية نعومي كلاين ايضا اوضحت ان سياسات البنك المركزي الاميركي "خاصة في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم .. كان لها الفضل في الضغط على المصارف الاميركية وتحويل نشاطاتها لموائمة مصالح اسرائيل" بعيدا عن اي اجراء قد يفسر بأنه "يواكب المقاطعة الاقتصادية العربية" لها.

في هذا الصدد، يشار الى الاخفاقات التي رافقت السياسة المصرفية للادارة الاميركية، عبر البنك المركزي، لحفز النمو الاقتصادي على الرغم من اتخاذه  سلسلة اجراءات تشجيعية اعتبرها ضرورية لذلك عبر السنوات الخمس الماضية.

البنك المركزي او الاحتياطي الفيدرالي

        انشيء نظام البنك المركزي بقرار من الرئيس وودرو ويلسون في 23 كانون الاول 1913 كنظام مصرفي ذو ملكية خاصة، بمعارضة بينة من نواب الحزب الجمهوري في مجلسي الكونغرس آنذاك. يتكون النظام من هيئة عليا كمجلس ادارة، مجلس الاحتياط الفيدرالي، تضم سبعة اعضاء يعينهم رئيس الولايات المتحدة مباشرة، مقرها في واشنطن وتخضع لمصادقة مجلس الشيوخ على اعضائها؛ ومصارف مركزية موزعة على 12 مقاطعة جغرافية اميركية، لكل منها بنك مركزي خاص يسمى ايضا بنك الاحتياط المركزي يتبع المدينة الرئيسة للمقاطعة، مملوكة للمصارف المحلية. السياسة المالية والمصرفية يقررها اعضاء مجلس الادارة السبعة، الذين يعملون "بسرية عالية .. خاصة في عهد الآن غرينسبان المفرط الثقة بالنفس .." غرينسبان انتقل للبنك المركزي من هيئة "مورغان ستانلي" المصرفية.

يطلق عدد من الخبراء الاقتصاديين على الفيدرالي وصف "دولة داخل الدولة،" للنفوذ الواسع الذي يتمتع به في صياغة السياسة المالية بعيدا عن اجراءات الرقابة من الكونغرس والشفافية المطلوبة. بل ان اصول نظام البنك المركزي تملكها مجموعة من المؤسسات المصرفية والصناعية والتجارية. هيئة مجلس الادارة، بعد المصادقة على تعيين اعضائها، تتمتع باستقلالية عالية ولا يملك الرئيس صلاحية استبدال اعضائها. الهيئة الادارية غير ملزمة قانونيا باخطار السلطة التنفيذية بقراراتها او نواياها للاجراءات والتدابير المصرفية.

البنك المركزي عبارة عن المصرف الاكبر بين المصارف المالية المتعددة: وزارة المالية الاميركية لديها حساب خاص بها لدى المصرف، تمر به عائدات الضرائب المختلفة وتصرف منه الاموال المقررة للانفاق الحكومي. الحكومات والمصارف الاجنبية ايضا تتمتع بالخدمات التي يوفرها الاحتياطي المركزي، اسوة بوزارة المالية الاميركية، بغية تسهيل معاملاتها التجارية داخل الولايات المتحدة، ومنها ايداع ضماناتها المالية لديه. مصاريف المركزي الادارية توفرها البنوك الاعضاء المكونة له، وليس من قبل الكونغرس كما يعتقد البعض.

تعود ملكية البنك المركزي وفروعه الاثنا عشر الاخرى للمصارف المالية التالية، حسبما جاء في كتاب "اليهود والمال،" Jews and Money: The Myths and the Reality, Gerald Krefets, 1984:

§                  بنك روتشيلد – لندن

§                  بنك واربيرغ – هامبورغ

§                  بنك روتشيلد – برلين

§                  بنك الاخوة ليمان – نيويورك

§                  بنك الاخوة لازار – باريس

§                  بنك كون لوب – نيويورك

§                  مصارف اسرائيل موسيس سيف – ايطاليا

§                  مصرف غولدمان ساكس – نيويورك

§                  بنك واربيرغ – امستردام

§                  بنك تشيس مانهاتان – نيويورك

 

يؤكد الاقتصادي والمؤلف الاميركي من اصول صينية، سونغ هونغ بينغ، صاحب "حرب العملات،" (Currency Wars, Song Hongbing, 2007) ان البنك المركزي الاميركي يخضع لسيطرة تامة من قبل خمسة من كبار البنوك، احدها سيتي بانك. واورد المؤلف مقابلة للرئيس السابق للبنك المركزي، بول فولكر، اقر فيها ان المركزي الاميركي ليس مملوكا للحكومة الاميركية بنسبة 100%، نظرا لوجود مساهمين كبار في رأس ماله؛ اي انه خليط من القطاعين العام والخاص.

البنك المركزي لنيويورك، احد مكونات الاحتياط الفيدرالي، هو اكبرها واهمها على الاطلاق، وعادة ما تلجأ اليه وزارة المالية لتنفيذ سياساتها والتزاماتها نحو الدول والهيئات الاجنبية. لعل من ابرز المهام التي يضطلع بها مركزي نيويورك هي حفظ مخزون الذهب العالمي، اذ ان حجما لا باس به من خزائن الذهب وجد طريقه اليه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية بناء على رغبة عدد من الدول حفظ مخزونها الرسمي من الذهب في مكان آمن. وتضاعف مخزون الذهب اضطرادا منذئذ وشهد ذروته عام 1973، بعد وقت قصير على قرار الولايات المتحدة وقف نظام تثبيت سعر الذهب كأساس للتبادل المالي مع الدول الاخرى. بلغ الذروة اثناءها مجموع احتياطي الذهب لدى مركزي نيويورك نحو 12،000 طن، ووصل المخزون الى 530،000 سبيكة ذهبية عام 2012 بلغ وزنها 6،700 طن.

المركزي الفيدرالي مفوّض بانتهاج سياسات مالية من شأنها الحفاظ على تدني مستويات البطالة واستقرار اسعار السلع الاساسية، ويتم ذلك عبر الهيئة الموازية له، اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. تتكون اللجنة من عضوية كامل اعضاء مجلس الادارة السبعة ورؤساء المصارف الاقليمية الاثنا عشر الذين يسمح لخمسة منهم فقط الادلاء باصواتهم، منهم رئيس مركزي نيويورك كعضو ثابت واربعة آخرين يتناوبون العضوية لسنة واحدة. قرارات النظام المركزي مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية ولا تخضع لموافقة الرئيس الاميركي مسبقا او لاحقا؛ وكما ورد سابقا لا يتلقى المركزي تمويلا يقرره الكونغرس. ولاية خدمة اعضائه قد تمتد لعدة ولايات رئاسية ومثيلاتها لممثلي الكونغرس.

يتمتع الفيدرالي المركزي بسلطة التأثير على سير العملية الاقتصادية برمتها عبر آلية اللجنة الفيدرالية المذكورة، لعل اشهرها العمليات المتحكمة بالسوق المفتوحة الخاصة بشراء وبيع اوراق الضمانات للخزينة للسيطرة على مصادر القروض الحكومية واسعار الصرف. على سبيل المثال، عند رغبة المركزي بتحفييز الاقتصاد والتبادل التجاري يلجأ الى شراء سندات مالية لرفع قيمتها وخفض اسعار الفائدة على السندات. وعند رغبته بابطاء النمو الاقتصادي، يقدم الفيدرالي على بيع السندات المالية بغية تعزيز الامدادات وتخفيض الاسعار ورفع معدلات الفائدة على القروض.

كما ان للفيدرالي دور في تحديد معدل الاموال المركزية والتي تستخدمها المصارف المختلفة في التداول فيما بينها للقروض قصيرة الأجل التي تشكل معدلات على الفوائد تحدد على المستهلكين. باستطاعة الفيدرالي بلوغ معدلات الاموال المطلوبة عبر ثلاث اجراءات: عمليات السوق المفتوحة، حجم الحسم، ومتطلبات الاحتياط.

كما ان الفيدرالي مخول بتحديد سعر الخصم المصرفي الذي يواكب معدل الاقتراض الفيدرالي جنبا الى جنب. فالمصارف التجارية تدفع سعر الحسم المحدد على الاموال المقترضة من البنوك المحلية والبنك المركزي، وعند ارتفاع معدل الخصم ينعكس ارتفاعا بصورة تلقائية على ما ستدفعه لقاء الاموال المقترضة وتنحو باتجاه تقليص حجم الاقتراض، مما يرفع معدلات الفائدة المتداولة ويخفض كمية الاموال المتداولة. بالمقابل، عند انخفاض معدلات الخصم المصرفي، تتمتع المصارف التجارية بحرية اكبر للاقراض وضخ كميات مالية اضافية في السوق طمعا في خفض معدلات الفائدة على الاموال العامة.

دأب الفيدرالي على تنفيذ اجراءاته المتبعة منذ ولادته قبل قرن من الزمن والتي اسست للنظام المصرفي الاميركي لما هو عليه اليوم. وعمد في السنوات الخمس الماضية الى اعتماد اجراءات وتدابير مبتكرة – اثبتت انها مثيرة للجدل ولم تفلح في احداث التغييرات المطلوبة في الاقتصاد الاميركي سوى بمعدلات متواضعة. بل ان رئيس الفيدرالي النتهية ولايته، بيرنانكي، اوضح في شهر آب عام 2012 ان تلك الاجراءات غير التقليدية "قد تعيق سير عمل اسواق الاوراق المالية، وتقلص ثقة العامة بقدرة الفيدرالي للخروج بسلاسة من سياساته التسهيلية، وتنشيء مخاطر على طريق الاستقرار المالي، وقد تؤدي الى تحميل الفيدرالي خسائر مالية."

التدابير "غير التقليدية" المقصودة تتضمن تسهيل الحصول على اموال الائتمان، وتسهيلات نوعية، ومؤشرات مستقبلية. ففي اموال الائتمان، باستطاعة مصرف ما شراء اصول القطاع الخاص، بغية تعزيز السيولة المالية وتطوير سبل الوصول الى مصادر الاقتراض.

التسهيلات النوعية تشمل شراء معدلات محددة من الاصول المصرفية للمدى البعيد من المصارف التجارية والمؤسسات الخاصة الاخرى، لتوسيع قاعدة الدعم المالي وتقليص العائد على الاصول المالية. وتختلف عن التدابير التقليدية لشراء وبيع السندات الحكومية بغية ابقاء معدلات الفائدة ضمن التوقعات المفضلة.

المؤشرات تستخدم لتقليص توقعات الاسواق المالية لمعدلات الفائدة المستقبلية. على سبيل المثال، طرح الفيدرالي مؤشرا على عزمه تخفيض معدلات الفائدة ابان الازمة المالية لعام 2008 لفترة زمنية ممتدة.

بيد انه بصرف النظر عن تنبي السبل التقليدية لتحديد السياسة المصرفية الى جانب السبل المستحدثة كالتسهيلات النوعية، فقد تعثر اداء الاقتصاد الاميركي، مما عزز التساؤلات حول "خطل سياسات الفيدرالي المتبعة،" الذي يشكل المدخل الاول لولوج الثنائي يلين – فيشر على قمة الهرم المالي.

مستقبل السياسة النقدية

التعرف الى السياسة النقدية للفيدرالي للمرحلة المقبلة امر ليس باليسير، سيما وان جانيت يلين اوضحت في عام 2011 ان "انتهاج سياسة نقدية (معينة) لا يشكل دواء لكل داء." والآن اضحت تتحكم بمجمل السياسة النقدية الاميركية. اما نائبها المرشح ستانلي فيشر فقد ابدى تأييده لجهود البنك المركزي لضخ اموال في الاقتصاد الاميركي للحفاظ على معدلات متدنية للفائدة.

وعليه، يشكل توجه فيشر مؤشرا على تحكمه المقبل في مجمل السياسة النقدية، بينما يلين التي تتمتع بسمعة اكاديمية معتبرة تبرز ابهر مواهبها في توفر حيز التخطيط الدقيق للمستقبل؛ اذ لا يعرف عنها مهارتها في ادارة الازمات.

فيشر، بالمقابل، استطاع الانخراط سريعا بادارة الازمات المالية، سيما ابان خدمته في صندوق النقد الدولي في عقد التسعينيات ومركزه في ادارة البنك المركزي "الاسرائيلي،" خلال الازمة المالية العالمية 2008-2009. ماهية السياسات النقدية التي ينبغي على الفيدرالي اتباعها لا تحظى باجماع الاقتصاديين والخبراء الماليين، وتنقسم اراؤهم بين فريقي المتفائلين والمتشائمين.

ينقل عن جانيت يلين قلقها من قدرة المصرف المركزي ادخال التأثير المطلوب على الحالة الاقتصادية الراهنة، سيما وان التدابير التقليدية المعتمدة لها حدودها وهناك خشية من تدهور الاقتصاد الى حالة من "فخ السيولة،" مع الاخذ بعين الاعتبار المعدلات المتدنية للفوائد على القروض والتي تسبق فعالية اي نية للتدخل من المركزي لضخ سيولة مالية قد لا تفيد لانعاش الاقتصاد.

على الطرف الآخر في معسكر المتشائمين، يبرز لاري (لورانس) سامرز، المستشار الاقتصادي الاسبق للرئيس بيل كلينتون، المرشح الاول (المنسحب) للرئيس اوباما لتبوأ منصب رئاسة البنك المركزي. سامرز قال ان الازمة الاقتصادية لا تزال بيننا ولم تشارف على نهايتها، ويعزو بطء النمو الاقتصادي على مدى العقد الماضي الى تعديلات بنيوية اساسية، اذ هبطت معدلات الفائدة السنوية بعد احتساب معدلات التضخم الى ما دون الصفر – وربما الى ادنى منه بنقطتين او ثلاثة مئويتين – "للابد." واوضح سامرز ان الامر يعود الى تخمة الاستثمارات المصرفية القادمة من الدول الاسيوية وتقنية الكمبيوتر التي اسهمت في انهيار كلفة السلع الاساسية وتقليص الحاجة للاستثمار.

المعضلة الماثلة امام السياسة النقدية للمركزي هي ان معدلات الفائدة المتدنية على القروض، صفر وما دونه، تحيل اجراءات الفيدرالي لعمليات السوق المفتوحة غير فاعلة او مؤثرة؛ وتؤشر على ان الولايات المتحدة مقبلة على نمو اقتصادي بطيء على المدى الطويل. العلاج ينبغي ان يستنبط من اعتماد سلسلة معالجات نقدية للتعامل مع الحالة الاقتصادية.

الاقتصادي الاميركي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، حث الحكومة المركزية على زيادة معدلات الانفاق على البرامج الحكومية، ملفتا النظر "لعدم صلاحية قلق البعض من تزايد العجز في ميزان المدفوعات حتى على المدى الطويل،" جراء ذلك كما يزعمون. واوضح انه بعد استشراء الازمة المالية اتجه اولئك الى التخلي عن المطالبة بايجاد فرص عمل والعزف على وتر هاجس العجز "والذي اثبتت استطلاعات الرأي ان تلك النظرة تخص اولويات الاثرياء والميسورين، وليست لعامة الناخبين. كما ان الاصرار على اهمية تقليص المعونات الحكومية لا تخص سوى شريحة 1%" من فاحشي الثراء.

ومضى كروغمان موضحا انه يتفهم اجواء القلق السائدة بين المستثمرين الدوليين وتقلص مستويات توقعاتهم للسيطرة على معدلات اعلى من المديونية الاميركية، مما سيؤدي الى انخفاض حاد في قيمة الدولار الاميركي، وزيادة الصادرات الاميركية. واكد ان الاهتمام ينبغي ان يبتعد عن تداعيات الدين العام للمدى الطويل والتمحور حول الانكماش المالي طيلة السنوات الثلاثة الماضية والتي حرمت الاداء الاقتصادي من الطلب اللازم.

مدير قسم الابحاث والاحصائيات في الفيدرالي المركزي، ديفيد ويلكوكس، اعرب عن قلقه من تأثير حدة ومدة الانكماش الاقتصادي، بدءا من نهاية عام 2007، مما ادى الى تدهور مضطرد لاسهم رأس المال وحجم ومهنية قوة العمل المتوفرة. وعليه، فان تباطؤ الانتاج وتقلص النمو الاقتصادي كان نتيجة مباشرة للازمة المالية، وليس لاسباب تغيرات بنيوية كما يزعم لاري سامرز، فضلا عن ان الحفاظ على معدلات متدنية لاسعار الفائدة لن تفي بالغرض بحد ذاتها. ويلكوكس يحبذ الابقاء على المعدلات المتدنية للقروض مواكبة لارتفاع معدلات البطالة، مما يؤشر على توجهاته باستمرار نسق التسهيلات للسنة الجديدة.

القطاع المصرفي قلق لتطبيق التسهيلات النوعية خاصة لناحية زيادة المركزي حصته من الاصول المصرفية الى 3.7 تريليون دولار نظرا لتأثيره على "حرمان الفيدرالي المركزي من مصادر مالية اخرى او تعزيز الاحتياط لديه .. ولم يبقي امامه من خيار سوى طباعة مزيد من الاوراق المالية الجديدة بقيمة 85 مليار دولار شهريا، تجد طريقها الى النقد المعروض في السوق." ويحذر اولئك من استنساخ تجربة المانيا لعقد العشرينيات من القرن الماضي، عقب نهاية الحرب العالمية الاولى، ونتيجتها في ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار الاقتصاد الالماني، وصعود النازية للحكم.

في ظل التجاذبات الحادة، من المرجح ان يمضي الفيدرالي المركزي بالسير على سياسة وسطية، سيما وان ستانلي فيشر يميل الى تطبيق الحلول التقليدية والتقيد بالوسائل والادوات الراهنة؛ اما السعي للنظر في ادوات جديدة، كما سبق، فمن شأنه المحافظة على تدني معدلات الفائدة على القروض على المدى الطويل. بعض الوسائل الاخرى المتاحة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السعي للتاثير على اسعار صرف العملات، واسعار الاصول وسوق العقارات وقنوات الاقتراض.

هاجس الرئيس اوباما الاقتصادي هو استعادة الاقتصاد لحيويته المعهودة بصرف النظر عن الآليات المتبعة، وحبذا لم تم ذلك قبل التحضير للانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني القادم. وعليه يعول اوباما واركان ادارته على ستانلي فيشر للنهوض بالاداء الاقتصادي، استنادا الى تجربته السابقة التي اسهمت في تعزيز فرص ترشيحه للمنصب. كما لا ينبغي صرف النظر عن ولائه المزدوج للتحكم في وجهة سير البنك المركزي الاميركي وما يشكله من توجه لنيل تأييد "الرأي العام الاسرائيلي." المقبل من الزمن سيكون الفيصل لاثبات الوجهة الحقيقية لولاء فيشر.

 

 

 

 SUMMARY, ANALYSIS, PUBLICATIONS, AND ARTICLES

 

Executive Summary

 

The holiday season is over and the Washington think tank community went back to work, although a record cold blast left many unable to get to work as the aging electrical infrastructure in the northeast US strained to keep with demand.

The Monitor Analysis looks at the American Federal Reserve and its new Chairman Janet Yellen and the controversial choice of Stanley Fischer as Vice Chair of the Fed.   Fischer holds joint American/Israeli citizenship and many are questioning if such a sensitive role should be held by anyone with divided loyalties.  We also look at the Federal Reserve System and how they impact the economy.  We also look at the growing concern that the monetary tools of the past aren’t working and what may be done in the future.

 

Think Tanks Activity Summary

The Foreign Policy Research Institute looks at failed American foreign policy.  They suggest, “The United States must return to the more classical connection between force and diplomacy. For too long, American policy makers, motivated by the assumptions of liberal internationalism, have acted as if diplomacy alone is sufficient to achieve our foreign policy goals. But as Frederick the Great once observed, “Diplomacy without force is like music without instruments.” Prudent American realism recognizes that diplomacy and force are two sides of the same coin. Finally, the United States should not hesitate to use its economic power as an instrument of foreign policy. The changing geopolitics of energy provides an opportunity for the United States to counter the likes of Putin, and others in the world who have wielded the energy weapon against America in the past.”

The CSIS looks at the growing problems in Iraq.  They conclude, “Like so much of the Arab world, Iraq cannot succeed through denial of its real world challenges or export the blame even when that blame is valid. It also cannot be “fixed” by U.S. aid to its military or counterterrorism force that does not address Iraq’s political failures and mistakes. Iraq’s progress depends on the willingness of its political leaders to turn away from a narrow focus on their own position sect, ethnicity, and faction. If they do not move forward – and persist in seeking personal and factional power – Iraq will either move towards all out civil war or towards far more serious repression. In both cases, it will become a failed state.”

The CSIS looks at cybersecurity in the Gulf region.  They note, “Iran has far outpaced the GCC states in developing its cyber capabilities, both for monitoring internal dissent and deploying hackers to disrupt or attack foreign targets. Several such attacks over the past two years were likely either directed or permitted by Iranian state authorities. Even if Iran holds back from offensive actions as nuclear talks progress, the growth in Iranian capabilities remains a potential security threat for other Gulf states. The GCC countries have begun to develop their defensive capabilities, but they will need to expand their defenses and collaborate more effectively to deter future threats.

The Carnegie Endowment looks at the political crisis facing Turkey and Erdogan.  Rather than consider this a minor issue, they warn, “Turkey’s current crisis is of huge significance. It will not only determine whether Mr Erdogan’s party can continue to dominate the domestic political scene. With twin local and presidential elections slated for 2014, the shape of the country’s politics will be affected by this episode. However, the crisis has also laid bare the deficiencies of a democracy marred by cycles of corruption. A return to normalcy will require prioritising reforms to bolster the independence of a key set of state institutions and to overhaul the rules on financing politics. The sooner the Turkish political class is able to reach a consensus on the indispensability of this reform agenda, the sooner the country can return to long-term political stability.”

The Washington Institute also looks at Turkey.  They examine possible outcomes for the 2014 elections, and their ramifications, touching on Turkey's economy, key infrastructure projects, the Syria conflict, and other factors likely to shape the outcome. How Turkey sorts through this upcoming trial by politics will affect not only Turkey's domestic scene but the region and the United States as well because, with the exception of Israel, Turkey is the most stable and strongest U.S. partner in the region. A domestically stable and economically healthy Turkey can be a kind of regional anchor, with which the United States shares enough interests to undertake common initiatives; however, a Turkey consumed by political conflict or maximizing its authoritarian and "majoritist" tendencies will weaken this bond. And any real backsliding from a liberal, democratic trajectory by a country so significant in global politics would do immense harm to the century-long American effort to promote liberal universal.

The Washington Institute looks at Iran’s President Hassan Rouhani's relationship with the Islamic Revolutionary Guard Corps.  They see, “Rouhani as someone who "understands the power relations in the Islamic Republic...and knows that his success depends on constructive engagement with influential institutions...Unlike Khatami, he does not see engagement with the IRGC as an obstacle to democracy, and unlike Ahmadinejad, he does not look at such institutions as an impediment to his independent authority...He may have some sympathy with Khatami or Ahmadinejad, but he takes a different path and prefers not to create tension with these institutions." According to the article, Rouhani acts in a way that "all powerful institutions will feel indebted to him. This is the secret to endurance for the Islamic Republic's traditional technocrats."

 

 

ANALYSIS

 

 

 

Behind the Scenes Turmoil at the Federal Reserve

This week, the Senate confirmed Janet Yellen as the new Chairman of the Federal Reserve.  At the same time, it is confirmed that her previous position as Vice Chairman and Governor will be given to Stanley  Fischer, former head of Israel’s central bank (Wall Street Journal, Jan. 10, 2014). Xxx Obama’s announcement   Stanley Fischer brings decades of leadership and expertise from various roles, including serving at the International Monetary Fund and the Bank of Israel.  He is widely acknowledged as one of the world’s leading and most experienced economic policy minds 

The move is politically controversial and will have foreign policy repercussions as  Fischer has dual Israeli/US citizenship.  Many, on both political sides of spectrum, are asking if such a position should be held by one who has dual loyalties.  They point out that critics of Texas Senator Ted Cruz say his dual Canadian/American citizenship make him a questionable choice for president.  Could  Fischer’s divided loyalties hinder the development of American monetary policy in favor of Israel?

No doubt Fischer is eminently qualified economist.  In addition to his position at Israel’s central bank, he also has held high-level posts at Citigroup, was chief economist of the World Bank, and First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund. As a professor at the University of Chicago and Massachusetts Institute of Technology, he taught a generation of economists, including former Treasury Secretary Lawrence H. Summers, President George W. Bush’s economic adviser Greg Mankiw and former Federal Reserve Chairman Ben S. Bernanke.

Unlike many economists who are more comfortable in academic situations, Fischer has been a success in implementing economic policy at the IMF and Israel’s central bank.  At the Bank of Israel, Fischer cut interest rates early in the global financial crisis and began raising them in 2009, the first major central bank to do so.

 Fischer as central bank of Israel head helped in developing the financial sanctions against Iran for its nuclear program – a skill that may find itself useful at the Fed.  He has also come out in favor of an Israeli/Palestinian agreement.

But, there is more to this than bringing on a person who was successful at implementing monetary policy in Israel.  As America’s economy continues to move sluggishly along, there is turmoil in monetary circles.  The Obama White House wants an economic recovery that will help Democratic election chances in November.  However, the traditional tools of monetary policy used by the Federal Reserve have been ineffective and new tools introduced in the last 5 years have not been any more effective.  Many are asking if the rules of economics have changed or if there is a fundamental problem that isn’t being addressed.

The answer, as one can expect, depends on one’s politics. 

However, before going into that, lets do a quick survey of the Federal Reserve and its place in the US and international monetary system.

A Beginners Guide to the Federal Reserve

The Federal Reserve System (also known as the Federal Reserve, and informally as the Fed) is the central banking system of the United States. It was created on December 23, 1913, with the enactment of the Federal Reserve Act.  The Federal Reserve System's structure is composed of the presidentially appointed Board of Governors (or Federal Reserve Board), the Federal Open Market Committee (FOMC), and twelve regional Federal Reserve Banks located in major cities throughout the nation.  The Federal Reserve Banks are owned by the respective banks in their districts.  However, that ownership doesn’t give them any control over the policies, which are determined by the Board of Governors.

The appointment of an Israeli citizen to the Vice Chairman position has raised questions about the Federal Reserve and its relationship to other countries, especially Israel. 

Basically, the Fed acts as a banker.  The US Treasury has a checking account with the Fed, and tax receipts and federal expenditures go through it.  Foreign governments, central banks, and international organizations also have the same ability to have an account to facilitate business in the US.  They also can store securities with the Fed.  However, the Fed doesn’t have any ability to authorize loans to foreign governments without US government approval and a transfer from the US Treasury account.

Although the Federal Reserve’s Open Market activities can influence foreign exchange rates, Congress has given the US Treasury the authority over international financial policy.  If the Treasury decides to intervene in currency markets, it is the New York Fed that actually carries out the intervention.

One of the best known functions of the New York Fed is international gold storage.  Much of the gold in the vault arrived during and after World War II as many countries wanted to store their gold reserves in a safe location. Holdings in the gold vault continued to increase and peaked in 1973, shortly after the United States suspended convertibility of dollars into gold for foreign governments. At its peak, the vault contained over 12,000 tons of monetary gold. As of 2012, the vault housed approximately 530,000 gold bars, with a combined weight of approximately 6,700 tons.

The mandate of the Fed is to keep unemployment low and keep prices stable.  This is largely done through the Federal Open Market Committee.  It consists of all seven members of the Board of Governors and the twelve regional bank presidents, though only five bank presidents vote at any given time (the president of the New York Fed and four others who rotate through one-year terms).  The Federal Reserve System is considered an independent central bank because its monetary policy decisions do not have to be approved by the President or anyone else in the executive or legislative branches of government, it does not receive funding appropriated by the Congress, and the terms of the members of the Board of Governors span multiple presidential and congressional terms.

The Fed has several ways to influence the economy through the FOMC.  The best known is open market operations, which is the Fed practice of buying and selling Treasury securities to influence the supply of government debt and the cost of money. When the Fed wants to stimulate the economy, it buys bonds, thereby increasing the price and bringing down the interest rate on the securities. When the Fed wants to put the brakes on the economy, it sells Treasuries into the market to increase the supply, lower the price and raise interest rates. 

They can also impact interest rates in other ways.  The most traditional Fed role is to set the federal funds rate, which banks pay to one another for overnight loans and which many consumer interest rates follow as a benchmark. The Fed can reach the desired federal funds rate in three ways: open market operations, the discount window and reserve requirements.

The Fed also sets the discount rate, which moves up and down in tandem with the federal funds rate. Banks pay the discount rate when they borrow from the regional Federal Reserve banks. When the discount rate rises, banks pay more to borrow and tend to lend less, which boosts interest rates and reduces the available credit. When the discount rate falls, banks lend more freely, flooding the market with credit and causing consumer interest rates to fall.

Finally, the Fed can influence interest rates through reserve requirements, which refer to the amount of capital that banks must hold as security for their deposits. If the Fed increases the amount required as reserves, banks will be discouraged from lending, which tightens credit availability and increases rates. If the Fed lowers reserve requirements, the reverse occurs. Typically, the Fed refrains from changing reserve requirements to influence monetary policy, unless it has no other option available, because of the uncertainty it can introduce for banks.

These are the traditional tools that the Fed has used over the last 100 years to set and manage American monetary policy.  However, in the last five years, the Fed has instituted several new tools – which have been controversial and have only had a marginal impact on the American economy.  In fact, former Fed Chairman Bernanke in August 2012 said these nontraditional policies, “could impair the functioning of securities markets, reduce public confidence in the Fed’s ability to exit smoothly from its accommodative policies, create risks to financial stability, and cause the possibility that the Federal Reserve could incur financial losses.

These nontraditional tools include credit easing, quantitative easing, and signaling. In credit easing, a central bank purchases private sector assets, in order to improve liquidity and improve access to credit. 

Quantitative easing is buying specified amounts of long term financial assets from commercial banks and other private institutions, thus increasing the monetary base and lowering the yield on those financial assets.  This is different from the traditional policy of buying or selling government bonds in order to keep interest rates at a specified target value

Signaling can be used to lower market expectations for future interest rates. For example, during the credit crisis of 2008, the US Federal Reserve indicated rates would be low for an “extended period.”

However, despite the traditional tools of monitory policy and the new methods like quantitative easing, the US economy has stumbled along.  This has raised the question of, “What is the Federal Reserve doing wrong?”  This is the battle that both Yellen and  Fischer have entered.

The Future of Monetary Policy

So, what should the monetary policy of the Federal Reserve be?  That is a difficult one to answer.  In November 2011, Yellen said, “Monetary policy is not a panacea.”  Yet, she holds the tiller of American monetary policy.  On the other hand, Fischer has been generally supportive of the Fed’s efforts to pump money into the U.S. economy and keep interest rates low.

This is a case where much of the policy may come from Fischer.  Yellen is a respected academic and policy maker, but she is known to operate best when given a chance to prepare meticulously.  She is not an expert in crisis management.

 Fischer has been forced to handle financial crisis on the fly.  He gained extensive crisis-management experience during his tenure at the IMF in the 1990s and as Israel's central banker during the 2008-2009 global financial crises.

But, what sort of monetary policy should the Fed follow?  That is the question and there are many differing opinions – some optimistic and some pessimistic.

Yellen is worried about the ability of the Fed to impact the economy in the current situation.  Yellen believes in behavioral economics, which posits that people often don't act rationally the way economic models say they should. She feels that the Fed's traditional powers are limited now because the economy may be caught in a "liquidity trap," with interest rates already so low that additional injections of cash by the central bank will do little or nothing to stimulate the economy

In the pessimist camp is Lawrence Summers, who was a Clinton economic advisor and was considered by Obama to be Fed Chairman.  According to him, the economic crisis isn’t over.  The reason for slow growth over the last 10 years is a fundamental structural change, where the inflation-adjusted interest rate may have fallen below zero – perhaps as low as negative 2-3% – "forever."  This, according to him is caused by a glut of investment money from Asia and computer technology that has caused a decline in the cost of capital goods and reduced the need to invest. 

This produces a problem for the Fed’s monetary policy tools.   Zero or negative interest rates make the Fed’s open market operations ineffective.  It also means the US will face long term slow economic growth.  The only solution will be a new set of monetary tools to manipulate the economy.

Nobel economist Paul Krugman has a different view.  He believes in more robust government sector spending.  He says concerns about US fiscal deficits and debt are misplaced even in the longer term. Although there is considerable concern that global investors will lose their enthusiasm for holding ever-greater amounts of US debt - resulting in a sharp depreciation of the dollar, which would make US exports more competitive. He maintains that there is less reason to worry about the long-term debt problem and more reason to worry that fiscal contraction over the last three years has been depriving the economy of needed demand.

There are also opinions within the Federal Reserve System.  David Wilcox, director of research and statistics at the Fed argues that the severity and duration of the downturn that began in December 2007 has been steadily eroding the capital stock and the size and skills of the labor force. Thus, slow US output and employment growth in the last few years is a result of the financial crisis, not of some structural change as Summers argues. Without customers, firms do not build new factories, even with low interest rates.  Meanwhile, workers who have been unemployed for a long time lose their skills and drop out of the market. This means less manufacturing capacity and a less effective labor force that is unable to economically grow as fast.  It also means that keeping interest rates low will not work by itself.  However, Wilcox recommends keeping interest rates low as long as employment remains high, which means that he favors continued easing in 2014.

There are also the concerns of the business and financial communities that have to make decisions based on Fed policy.  Richard Finger, a contributor to Forbes Magazine reflects the concerns of the business and money markets.  The quantitative easing tool especially concerns them as the Fed has increased its balance sheet to $3.7 trillion.  His concern, as written in Forbes is, “The Fed has no excess money or reserves…..so they simply fire up the printing presses and print out of thin air $85 billion of new money each and every month. This is money that goes directly into the money supply. Nobody knows the ultimate denouement of money printing on this scale. Germany tried “abnormal” money printing in the early 1920’s after W.W. I and the result was hyperinflation, collapse of the German economy, and the rise of Hitler.”

He also notes that Obama policy is preventing the investment that would encourage economic growth, even if there are low interest rates.  Obamacare and stiffer regulations, in his mind, are a bigger impact on the economy than Fed policy.

Beset with critics on both sides, the Fed is likely to steer a middle course.   Fischer is traditional and more likely to continue with the current Fed tools.  He feels monetary policy can work, even under current conditions. New tools like quantitative easing and signaling can push down the long-term interest rate. And there are other tools in addition to regulating the interest rate through the FOMC like influencing the exchange rate, equity prices, the real-estate market, and the credit channel.

Obama doesn’t care what policy is implemented as long as the economy recovers quickly – preferably before the November elections.   Fischer has a track record as a central bank chairman, which is something no one else has.  That was probably the key factor in his choice.  However, undoubtedly, the choice of an Israeli citizen as the head of America’s central bank will be considered a play towards Israeli public opinion.  What real advantage it gives Israel will depend eventually on Fischer’s real loyalties.

 

 

PUBLICATIONS

Cybersecurity and Stability in the Gulf

By James Andrew Lewis

Center for Strategic and International Studies

Jan 6, 2014

The Gulf has become a flashpoint for cyber conflict. Cyberspace has become an arena for covert struggle, with the United States, Israel and other nations on one side, and Iran and Russia on the other. Iran has far outpaced the GCC states in developing its cyber capabilities, both for monitoring internal dissent and deploying hackers to disrupt or attack foreign targets. Several such attacks over the past two years were likely either directed or permitted by Iranian state authorities. Even if Iran holds back from offensive actions as nuclear talks progress, the growth in Iranian capabilities remains a potential security threat for other Gulf states. The GCC countries have begun to develop their defensive capabilities, but they will need to expand their defenses and collaborate more effectively to deter future threats.

Read more

 

 

Iraq in Crisis

By Anthony Cordesman

Center for Strategic and International Studies

January 6, 2014

As events in late December 2013 and early 2014 have made brutally clear, Iraq is a nation in crisis bordering on civil war. It is burdened by a long history of war, internal power struggles, and failed governance. It is also a nation whose failed leadership is now creating a steady increase in the sectarian divisions between Shi’ite and Sunni, and the ethnic divisions between Arab and Kurd.  Iraq suffers badly from the legacy of mistakes the United States made during and after its invasion in 2003. It suffers from the threat posed by the reemergence of violent Sunni extremist movements like al-Qaeda and equally violent Shi’ite militias. It suffers from pressure from Iran and near isolation by several key Arab states. It has increasingly become the victim of the forces unleashed by the Syrian civil war.

Read more

 

 

Turkey Needs Less Money in Politics, and Less Politics in Court

By Sinan Ülgen

Carnegie Endowment

January 6, 2014

Financial Times

Until last month, one could not be blamed for thinking that nothing was rotten in the state of Turkey. The combined effect of government pressure, ubiquitous self-censorship and the conflicts of interest of media owners made reporting on corruption a taboo for the Turkish press. But this was shattered by recent allegations of high-level corruption within Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s government. The gravity of the allegations have already led to the resignation of four ministers and arguably represent the biggest threat to Mr Erdogan after 11 years of unchallenged rule.  The irony is that Mr Erdogan’s party had come to power in the wake of a failed decade of politics dominated by corruption and nepotism. His AK party had won a popular mandate with its anti-corruption rhetoric. Even the name of the party – “ak” means clean in Turkish – reflects that. It now seems that it was unable or unwilling to eradicate Turkey’s cycle of corruption-induced political crisis.

Read more

 

 

Principle and Prudence in American Foreign Policy

By Mackubin Thomas Owens

Foreign Policy Research Institute

January 2014

U.S. foreign policy is in shambles, characterized by drift and incoherence. It is at best a-strategic at worst anti-strategic, lacking any concept of how to apply limited resources to obtain our foreign policy goals because this administration has articulated no clear goals or objectives to be achieved. The foreign policy failures of the Obama Administration are legion: the Russian “reset” that has enabled Vladimir Putin to strut about as a latter-day czar; the betrayal of allies, especially in Central Europe, not to mention Israel; snatching defeat from the jaws of victory in Iraq by failing to achieve a status of forces agreement (SOFA) that would help to keep Iraq out of the Iranian orbit; the muddled approach to Afghanistan; our feckless policy—or lack of policy—regarding Iranian nuclear weapons, not to mention Libya and Benghazi, as well as Syria. President Obama has said that he was elected to end wars, not to start them, as if wars are fought for their own purpose. Ending wars is no virtue if the chance for success has been thrown away, as it was in Iraq.

Read more

 

 

 

Turkey's 2014 Political Transition From Erdogan to Erdogan?

By Soner Cagaptay and James F. Jeffrey

Washington Institute

January 2014

Policy Notes 17

Turkey will hold local and presidential elections in 2014, both of significant import. The AKP, in power since 2002, has lasted longer than any other government since the country became a multiparty democracy in 1950. Likewise, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan has ruled Turkey longer than any other democratically elected leader. These two elections thus offer an opportunity for the AKP to strengthen its hand before the 2015 parliamentary elections.

Read more

 

 

President Rouhani and the IRGC

By Mehdi Khalaji

Washington Institute

January 8, 2014

PolicyWatch 2189

President Hassan Rouhani's relationship with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) is a central dynamic in the country's politics and economy. As always, Ayatollah Ali Khamenei ultimately determines the roles of the president and the IRGC, so Rouhani has sought to pursue his economic imperatives without crossing the Supreme Leader or the military elite on the nuclear issue.  Unlike previous presidents, Rouhani seems unwilling to dominate the IRGC or directly challenge its influence over various aspects of Iran's political and economic life. Instead, his approach has been to refashion the IRGC's functions through the Supreme Leader -- who is commander-in-chief of the entire armed forces -- rather than taking independent initiative. This means convincing Khamenei to improve the economy by adjusting the IRGC's role in politics and business, limiting its influence over the public sector and weakening its ability to compete with the private sector.

Read more

 

 

Mounzer A. Sleiman Ph.D.
Center for American and Arab Studies
Think Tanks Monitor
National Security Affairs Analyst
C: 202 536 8984 C: 301 509 4144

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا