الى متى سيبقى مجلس النواب يحمي المجرمين من اعضائه ؟

 

 

سعد السعيدي

 

 

بين ما قبل الانتخابات النيابية الماضية وما بعدها حصل تغيير نأمل والكثيرون ان يستمر. وهذا الامل هو ان يكون التغيير بادرة تقطع مع الحقبة المالكية العجفاء لتأخذنا نحو حقبة جديدة تتميز باشاعة العدل والنزاهة.

اثناء الحملة الانتخابية لمجلس النواب لوحظ تكرار ارتكاب بعض النواب لجرائم خطيرة لم نر معالجة لها. الآن مع تغير الاجواء فوجئنا بان هؤلاء قد اعيد انتخابهم في مجلس النواب. هذا المجلس الذي نريد له ان يكون محراب النزاهة كونه الجهة الرقابية الاسمى في البلد.

لقد قام النائب في الدورة السابقة والنائب في الدورة الحالية المدعو محمود الحسن بارتكاب جريمة عرض المال على مجموعة من الناخبين العراقيين مقابل قيامهم بالتصويت لرئيس الوزراء الاسبق المنتهية ولايته ونائب رئيس الجمهورية حالياً , وهي موثقة بفيلم على اليوتوب. وقد قوبل هذا العمل بغضب وإدانة كبيرين من الجميع بدون استثناء. وطولب القضاء يومها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد "بطل" الفيلم. إلا اننا ويا للدهشة نرى ان "البطل" اياه ما زال يحتل مكانه في مجلس النواب الحالي ويساهم بكل نشاطاته !

كيف تم ايصال هذا المجرم الى المجلس وكيف جرى التغاضي عن جنايته ؟ كيف سيقنعنا مجلس النواب بجديته في تشريع القوانين ومراقبة تطبيقها بينما يضم بين اعضائه شخص فاسد متورط بدفع رشاوٍ (ولعل ثمة آخرين ايضاً) يستحق الطرد والحبس وفق القانون , ام لعلنا ازاء اعادة استنساخ للمرحلة السابقة ؟ سؤال موجه للسادة النواب والسيد رئيس المجلس.

كذلك ثمة حالة اخرى نريد من المجلس ان يثبت نظافته ونزاهته فيها وقطعه مع نتاجات المرحلة المالكية السوداء. انها تتعلق بشخص المدعو مشعان الجبوري.

قصة ارتباطاته مع الفساد والارهاب وايغاله بدم العراقيين من خلال فضائيته معروفة ولا تحتاج الى تكرار. وكذلك اسباب تقريبه من لدن المالكي واسقاط تهم الارهاب عنه بجرة قلم. كان هذا بوقت طويل قبل انتكاسة الموصل. اما الآن وقد فُقد ثلث مساحة العراق , لا ندري إن كان لهذا المجرم ضلع بالاحداث اياها. وكان يتوجب على الادعاء العام فتح تحقيق بشأنه لجرائمه السابقة وهذه اللاحقة إن كان له تورط بها.
والسؤال الذي نطرحه على مجلس النواب ورئاسته هو ما تكون رسالتكم للعراقيين يا ترى وانتم تغضون النظر عن تواجد هذا الارهابي بينكم ؟ هل هناك من العراقيين من انتخب هذا المجرم حقاً ؟

نتعجب من صمت النزاهة النيابية وكذلك المحكمة الاتحادية عن تواجد المجرمان اي الحسن والجبوري في مجلس النواب دون اتخاذ اجراءات طردهما وتنظيف المجلس منهما. اية قيمة اخلاقية ستبقى لهذا المجلس إن تغاضى عن تواجد هذان في قاعاته ؟ هل سنرى مجلس النواب يقوم بتقديم الاثبات للعراقيين باننا فعلاً ازاء مرحلة جديدة , ام اننا مجرد امام حالة تكرار للمرحلة السابقة ؟

ننتظر الاجابة والفعل من المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا