جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تؤكد وقوفها بوجه مشروع

 

قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وتعتبره اعتداءً على الديمقراطية

 

بغداد – 25 تشرين الأول 2014

 

تعبر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عن قلقها البالغ من سعي الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى تمرير مسودة مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، بالصيغة التي أعدتها الحكومة السابقة، لما فيها من قيود تكبل حرية التعبير، وتمس بشكل سلبي مؤثر جوهر الديمقراطية في العراق.

وكان مجلس النواب بدورته السابقة، قد جمد مشروع القانون المذكور، بسبب ضغوط كبيرة مارستها الجمعية إلى جانب منظمات أخرى، لما تضمنته مسودة القانون التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من انتهاك صريح للدستور العراقي والقانون الدولي ولحرية التعبير والديمقراطية في العراق، وتفاجئت الجمعية بتقديم ذات المسودة التي تم رفضها لمشروع القانون، في جدول اعمال مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، وتمت قرائته قراءة اولى.

من جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، النائب اشواق الجاف ان الحكومة وبطلب من اللجنة ارسلت مسودة قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" إلى البرلمان لغرض قرائتها ومن ثم تشريعها.

وطمأنت الجاف، الجمعية بأن مشروع القانون لن يبقى على صيغته الحالية التي تمت قراءتها في مجلس النواب، بل أن لجنتها حريصة على الأخذ بكل الملاحظات الانتقادية التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والنشطاء والخبراء القانونيين على مسودة القانون، في الدورة السابقة.

وأضافت أن التعديلات التي أجريت على المسودة سابقاً، ستضمن في المسودة قبل تشريعها، مؤكدة أن مشروع القانون لن يمرر في مجلس النواب مالم يكن مرضيا لجميع الأوساط المعنية.

أن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، تؤكد وقوفها بقوة بوجه المساعي الرامية إلى تشريع القانون، دون إجراء تعديلات عليها بما ينسجم مع الدستور العراقي والقوانين الدولية ومبادئ الديمقراطية الحقيقة.

وتنبه الجمعية أن مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" بصيغته الحالية التي قرأها البرلمان الأسبوع الماضي، هو مشروع للتصدي وبقوة لكل اشكال حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، وخنق للحريات المدنية، كما أنه مشروع قانون للأعتداء على جوهر الحراك الشعبي والمدني في العراق.

وتدعو الجمعية منظمات مجلس النواب والمجتمع المدني والنشطاء والصحفيين إلى العمل على منع تمرير المسودة المذكورة للقانون، التي تحمي السلطات أكثر مما تحمي حرية التعبير.

والجدير بالذكر أن الجمعية أعدت جملة ملاحظات على مشروع القانون، قام باعدادها فريقها القانوني وعدد من الصحفيين والنشطاء، وستقوم بتسليمها إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع، لأخذها بنظر الأعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للقانون.

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا