خبراء النفط العراقيين يرفعون مذكرة بشأن إتفاقية النفط مع أربيل

 إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء

 

قام عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ بتقديم مذكرة من مجموعة من خبراء النفط إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول الإتفاقية بين بغداد والإقليم، وفيما يلي نص كتاب الدكتور مهدي الحافظ ونص المذكرة المرفق به:

إلى \ السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون
السادة الوزراء المحترمون

م \ مذكرة الخبراء النفطيين

تحية طيبة...

يسرني أن ارفق لسيادتكم مذكرة السادة الخبراء النفطيين العراقيين بشأن الإتفاقية الجديدة مع الإقليم والتي تطرح مجموعة من التحليلات والمطالب الوطنية آملين دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
أرجو تعميم هذه المذكرة على أعضاء مجلس النواب

مع الشكر والتقدير

النائب
د. مهدي الحافظ
عضو مجلس النواب العراقي

***

الاتفاقية النفطية الجديدة مع الاقليم
اليسد رئيس مجلس الوزراء
السيد رئيس مجلس النواب
السادة الوزراء والنواب
في الثاني من كانون اول 2014، صدر في بغداد بيان مقتضب عن اتفاقية نفطية بين الحكومة الفدرالية والاقليم، تم بموجبها التأكيد على ان نفط العراق هو لكل العراقيين، وأن يقوم الاقليم بانتاج ونقل ما مجموعه 550 الف برميل يوميا ( ألف ب ي )، منها ما لا يقل عن 250 ألف ب ي من الاقليم و 300 ألف ب ي من كركوك، لحساب الحكومة الفدرالية عن طريق منظومة النقل في الاقليم. وفي المقابل، وافقت الحكومة الاتحادية على اطلاق حصة الاقليم من الميزانية السنوية، البالغة 17% . كما وافقت على دفع رواتب ومخصصات جيش الاقليم (البيشمركا).
ولأن النص الكامل لهذه الاتفاقية لم يتم نشره لغاية الآن، فان ملاحظاتنا تستند الى نص هذا البيان المقتضب، والى تصريحات بعض المسؤولين. ومن ذلك يمكن ملاحظة ان الاتفاقية تضمنت نقاطا ايجابية واخرى سلبية. ومن اهم النقاط الايجابية، ان الاتفاقية أكّدت على ان نفط العراق هو لكل العراقيين، وان الاقليم سيوفّر (ما لا يقل) عن 250 ألف ب ي للحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وان الاتفاقية أذابت بعض الجليد بين الطرفين. لكن هذه الايجابيات تبقى رهينة قدرة البناء عليها، وهو امر ليس بالسهل بسبب عمق المشاكل بين الطرفين.
اما النقاط السلبية فمن اهمها ان الاتفاقية لم تكن متوازنة، وانها سكتت عن امور اساسية كان ينبغي عدم اهمالها. وتوضيحا لذلك ندرج الملاحظات التالية:
(1)- ان هدف التصدير لعام 2015، حسب تصريحات السيد وزير النفط العراقي، هو 3,2 مليون برميل يوميا. وعليه تكون حصة الاقليم 544 ألف ب ي (17%) مقارنة بمعدل 550 ألف ب ي، التزمت به حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، منها 300 ألف ب ي من كركوك. واذا اضفنا رواتب ومخصصات جيش الاقليم، وما يُصّفى في مصافي الاقليم وخارجه, فان المعادلة تكون في صالح الاقليم، على حساب المصلحة العامة. أي انها معادلة ربح- خسارة وليست معادلة ربح-ربح، خاصة اذا تم اعفاء الاقليم من المصروفات السيادية، حسب ما توحي به تصريحات السيد هوشيار زيباري لنشرة (التقرير النفطي العراقي)، حيث قال ان حكومة الاقليم ستستلم 17% كاملة ولن تُستقطعْ المصروفات السيادية منها.
(2)- حسب الادبيات النفطية، يُكرر الاقليم بحدود 220 الف ب ي، ويُصدّر الفائض منها الى اسواق الدول المجاورة. ولان الاتفاقية موضوعة النقاش لم تتطرق لذلك، مع انها تشكل نسبة معتبرة من انتاج الاقليم، فأنها تُعتبر مكافأة اضافية له، في حين يستورد العراق مشتقات نفطية بكلفة مليارات الدولارات سنويا، يأخذ الاقليم حصته منها، حاله حال بقية انحاء العراق.
(3)- خلا البيان من اي اشارة للخلافات الاساسية بين المركز والاقليم، مثل السيطرة على الاراضي التي احتلها جيش الاقليم في تموز الماضي، وادارة النفط فيها خصوصا وفي الاقليم عموما حسب المادتين 111 و112 من الدستور. كما خلا البيان من الاشارة الى واردات النفط المتراكمة من التهريب وتجاهل الاتفاقية الستراتيجية بين الاقليم وتركيا وغيرها.
اضافة لذلك، سكت البيان عن نفط الاقليم الذي يزيد عن المعدلات المُلتزم بها. هل يُسّلم الى الحكومة الاتحادية ام يُصدره الاقليم لصالحه؟. وماذا عن الدعاوى المقامة ضد الاقليم، هل تم السكوت عنها ام ماذا؟. علما ان الدعاوى ضد الاقليم وتعليق حصة الاقليم من الميزانية السنوية يمثلان افضل الاوراق التفاوضية لدى الحكومة الاتحادية. وينبغي عدم التفريط بهما دون مقابل مُجزٍ.
(4)- في مشروع ميزانية عام 2014، تم احتساب مستحقات الاقليم كنسبة من المصروفات الكلية وليس كنسبة من الواردات. ولأن المصروفات الكلية تشمل العجزالمالي، فان ذلك يعطي الاقليم حصة اضافية اكثر من حصته من الواردات، مما يستوجب اعادة النظر، بحيث يكون التوزيع نسبة من الواردات، وليس نسبة من المصروفات. ثم ان ميزانيتي عامي 2013 و2014 ألزمت حكومة الاقليم بإنتاج 250 و400 الف ب ي على التوالي، لكن الاقليم لم يلتزم بهما، وينبغي المطالبة بذلك.
(5)- جاء في تقرير النفط العراقي ) Iraq Oil Report) الصادر في 10 كانون اول 2014، أن الامور اعلاه قد نوقشت ولم يتم الاتفاق عليها. اذا كان ذلك صحيحا، ألم يكن من الاجدر ذكره في بيان الثاني من كانون اول، تجنباً لأستغلاله كسابقة قانونية، على اساس ان عدم ذكر الشئ قد يعني القبول به؟
(6)- نستخلص مما سبق، ان هذه الاتفاقية المحدودة لا تلّبي أهدافَها المعلنة. فهي لا تساعد على تحسين ميزانية الحكومة الاتحادية للعام القادم، لان الانتاج الاضافي من الاقليم ومن كركوك، سيعود للاقليم كليا، واكثر. وعلى المدى الابعد فان الاتفاقية تشكل سابقة يستطيع الاقليم استغلالها لصالحه من جهة، وتُشجّع المحافظات المنتجة للمطالبة بمثلها، من جهة اخرى. وهذا ليس في صالح وحدة العراق. وهي تركت المشاكل الاساسية دون حل، ووهبتْ كثيراً من الثروة الوطنية لجزء من البلد دون اعتبار لنسبة سكانه الحقيقية، ودون إلزامه بمقابل مكافئ. ومع ان الاتفاقية قد نصّت على ان النفط هو ملك كل العراقيين، الاّ ان هذه المادة الدستورية لم يتم ترجمتها الى حقائق على ارض الواقع. وكانت تصريحات وزيرالموارد الطبيعية للاقليم في لندن يوم 18 كانون اول 2014 تأكيدا لذلك، إذ قال ان للاقليم خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها وهي حق الاقليم في تصدير نفطه، وحقه في استمرار سيطرته على حقول نفط كركوك التي احتلها في تموزالماضي. واذا كانت الاتفاقية، حسب قول البعض، تهدف الى ارجاع الاقليم للوعاء الوطني وتعتبرها ثمنا مقبولا مقابل ذلك، نرى ان ذلك كان تفاؤلا لا يسنده الواقع، كما هو واضح من تصريحات وممارسات حكومة الاقليم، ومنها تصريحات السيد أشتي هورامي المذكورة اعلاه، وانتهاز الاقليم للظروف الراهنة، لاحتلال كركوك ومناطق اخرى، واعلانها جزءاً من الاقليم.
(7)- ان من يريد بداية جديدة مع الاقليم، عليه ان يُلزمه بتصحيح الحاضر والمستقبل مقابل نسيان الماضي. أي ان تكون البداية الجديدة مستندة للدستور كما تفسره المحكمة الاتحادية العليا، عند الاختلاف، وليس كما يريده الاقليم.
(8)- لذا نوصي ان يتم التهيؤ لجولة جديدة من المفاوضات، وفقا للدستور والانصاف ومبادئ التفاوض السليم، ومن اهمها، لا تنازلات مسبقة ولا تنازل دون مقابل مكافئ، وعدم التفريط بأوراق التفاوض القوية، مثل تعليق حصة الاقليم من الميزانية والدعاوى القانونية المقامة ضده. وان تكون هناك اهداف وثوابت لا يجوز تجاوزها، منها تحديد حصة الاقليم وفقا للسجلات الرسمية واسترجاع ما دُفع خلافا لذلك. وتحديد كميات النفط المصّدر خلافا للدستور، وارجاع مبالغها لخزينة الدولة. وان يكون تصدير النفط بيد (سومو) حصراً. وأن يساهم الاقليم في المصروفات السيادية، كغيره من اجزاء العراق. وان تعود السيطرة على الاراضي المختلف عليها الى ما كانت عليه قبل احتلالها في تموز الماضي.
هذا ونرجو ان نكون قد وُفقنا في إلقاء بعض الضوء على هذه الاتفاقية، وان تكون ملاحظاتنا ذات فائدة لتصحيحها او البناء عليها، خدمة وانصافا للعراقيين جميعا. ومن الله التوفيق.
20 كانون اول 2012
الموقعون:
الاساتذة والسادة المحترمون: طارق احسان شفيق, كريم علي الشماع, د.ثامر عبد الحميد العكيلي, كامل محمود المهيدي, فؤاد قاسم الامير, احمد موسى جياد, عبد الزهرة كاظم المحمداوي, حمزة الجواهري, ضياء شمخي البكاء, د.بارق شبر, شمخي حويط فرج, منير الجلبي, د.كامل عباس مهدي, حسين محمود المهيدي, علاء كاظم الخطيب, فؤاد رؤوف الكاظمي, نوري حامد العاني. غضنفر الكندي, د. محبوب الجلبي, د. كامل العضاض.

 

 

23.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا