حكومة العبادي الاتحادية

 

بقيادة المجلس الاسلامي والديمقراطي الكوردستاني

 

تنفذ جميع المطالب النفطية لحكومة اقليم كوردستان

 

 

منير الجلبي

 

محلل في المحاور السياسية والطاقة

الأثنين 08 ديسمبر / كانون الأول 2014

 

 

 

 

في مقالتي المؤرخة في 15 سبتمبر 2014 بعنوان " بايدن واوكسن موبيل ينفذون انقلابهم النفطي الاسود ويباركون حكومة العبادي  " (1) ذكرت بعض التوقعات المرتقبة لما ستقوم به حكومة العبادي/ عبد المهدي في خطواتها وتنازلاتها لصالح حكومة الاقليم في الخلاف الذي كان قائما بين الحكومة الفدرالية وحكومة اقليم كوردستان في عهد الحكومة المقالة للمالكي/ الشهرستاني. فقد ذكرت "اننا هنا امام اهم وزيرين في الحكومة الجديدة لن يجد مسعود البرزاني واوكسن موبيل افضل منهما للحصول على كل مطالبهم وباسرع مما سيتوقع اي منا " ثم اضفت "علينا ان نتوقع اولا بان تقوم حكومة العبادي/شاويس/عبد المهدي (استبدل فيما بعد مسعود البرزاني ممثله شاويس بخاله هوشار زيباري لضمان سيطرته الكاملة على وزارة المالية الاتحادية)  بخطوتها الاولى بالسماح خلال الايام القريبة باعطاء الاقليم ال 17% كحصته من نفط الجنوب، مع الابقاء على نفط الاكراد لمسعود والطلباني واوكسن موبل وشفرون والشركات الامريكية والاوربية والتركية الاخرى" وكذلك  "ستكون الخطوة الثانية من حكومة العبادي /عبد المهدي الغاء اي ملاحقات دولية على الشركات العالمية المشترية للنفط المهرب من الاقليم وبضمنه معظم نفط المحافظات ذات الاغلبية السنية، والمهرب عبر تركيا من خلال انبوب نفط الاقليم االجديد ".
فلنتفحص الان في البنود التي كشفت من الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي العبادي مع رئيس وزراء الاقليم في 2 ديسمبر 2014:(2)
 ان المعلومات التي كشفت لحد الان والتي ما زالت شحيحة, تقتصر على ما اراد عبد المهدي وزيباري نشره للتقليل من خطورة البنود التي تنازلت عنها الحكومة الاتحادية  والتغطية على البنود السرية لامرار هذا الاتفاق التخاذلي قبل ان تتسرب البنود غير المعلنة الاخرى.
غير ان المقابلة الصحفية لوزير مالية حكومة العبادي وممثل حكومة الاقليم هوشيار زيباري مع الصحفي دانيل سمث بتاريخ 4 ديسمبر كشفت الكثير من بنود هذى الاتفاق المشبوه, والتي كان منها :(3 )
1- ان الاتفاق هو اتفاق مكتوب وليس شفهي, وهذا بالتالي يختلف عن الاتفاق الشفهي والسري بين مندوب المجلس الاسلامي الشيعي ووزير نفط حكومة العبادي السيد عادل مهدي مع حكومة الاقليم في 13 نوفمبر 2014 في اربيل .
2- ان الاتفاق حصل بموافقة جميع اعضاء حكومة العبادي ولم يعترض عليه اي وزير في الحكومة, ويمثل موافقة جميع قيادات الاحزاب المشتركة في حكومة العبادي بدون اي استثناء, وقد وقعة رئيسي وزراء حكومتي الاقليم وبغداد.
3- ان نقاط الاتفاق ومحتواه ستبقى سرية و لن تعلن على الشعب العراقي وسيبقى مضمونها غير معلن حيث سينشر منها فقط النقاط التي يوافق الطرفين على اعلانها حسب اقوال زيباري.
4- ان الاتفاق سيبدء بتنفيذه فورا من دون الانتظار على طرحه على مجلس النواب و الحصول على موافقته او تعديله, وهذا يدل على استخفاف غير معقول يصل الى درجة الاحتقار لمجلس النواب الاتحادي في بغداد.
5- ان الاتفاق ينص على ان يصدر الاقليم 550,000 برميل نفط يوميا (ب/ي) من خلال خط تصدير الاقليم الجديد الذي انشئته حكومة الاقليم رغم معارضة حكومة المالكي السابقة على شرعيته, الى ميناء جيهان التركي باسم وزارة النفط الاتحادية , اي ان عملية الاستخراج والنقل والتصدير ستكون بشكل كامل تحت سيطرة سلطات الاقليم.
وتضم هذه الكمية 300,000 ب/ي من نفط كركوك الذي كان يعتبر قبل ال10 من حزيران 2014 جزء من حقول النفط الاتحادية التي كانت تحت ادارة "شركة نفط الشمال" التابعة لوزارة النفط في بغداد باستثناء نفط "قبة خورمالة" الذي استولى عليه الاقليم بسلاح البيشمركة عام 2008 , اي ان هذه الكمية ليست جزء من نفط الاقليم. اما ال 250,000 ب/ي المتبقية فهي المنتجة من خلال اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية , والتي كانت تعتبر اتفاقات غير شرعية من قبل حكومة المالكي/الشهرستاني المقالة ومجلس النواب الاتحادي المنتخب في بغداد.
6- وافقت ووقعت حكومة العبادي/عبد المهدي على دفع 17% من الوارد الاجمالي للحكومة الاتحادية من كل النفط المستخرج من حقول النفط في المناطق العربية من العراق (او التي مازال الاقليم لم يعتبرها جزء من نفطه لحد هذا اليوم!) اضافة الى كميات النفط اعلاه الى حكومة الاقليم ومن دون استقطاع اي من مبالغ "النفقات السيادية" كما كان يجري سابقا في حكومة المالكي.
وتشمل "الفقرات الاساسية" من "النفقات السيادية" كما ورد في ميزانية عام 2013 وبينه الاستاذ فؤاد الامير في كتابه القيم قبل عام- "كل نفقات مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، المساهمة في كلفة النفط المصدر، عقود الشركات الأجنبية المنفذة لإقليم كردستان، فوائد واقساط قروض البنك الدولي وقروض صندوق النقد الدولي، مبالغ تعويضات حرب الكويت، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الأمن الوطني، تسوية الديون في الخارج، أجور نقل النفط المصدر عبر تركيا، أقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، ونفقات التمويل المشترك، ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد ، وإدارة الأجواء، ومستحقات صندوق النقد العربي." اضافة الى الكثير من النفقات الاخرى التي لم ابينها للاختصار.
 اي ان جميع النفقات السيادية للحكومة الاتحادية وبضمنها جميع تكاليف ونفقات القوى الكردية من رئيس جمهورية والبرلمانيين الاكراد في بغداد ستاخذ من حصة عرب العراق البالغة 83% من الواردات الاجمالية. وهذا يعني ان النفقات السيادية المنفقة على الاكراد ستدفع من حصة عرب العراق اضافة الى ال17% التي ستدفع للاقليم. وتظهر الارقام التقريبية لبعض خبراء النفط بان حصة الاقليم قد تصل الى اكثر من 25% (وعلى الاخص بعد ازدياد النفقات العسكرية بشكل كبير) من حصة جميع الشعب العراقي بعربه واكراده وتركمانه ويزيديه وذلك بعد استقطاع النفقات السيادية, على الرغم من ان عدد سكان الاقليم هو 12,8% فقط من مجمل سكان العراق.
7- كما تضمنت الاتفاقية ان تدفع الحكومة الفدرالية من خلال وزارة الدفاع الفدرالية مبلغ 1 بليار دولار سنويا الى قوات البيشمركة في  الاقليم, اضافة الى 17% المدفوعة لهم من الحكومة الفدرالية, وهذا ما كانت ترفضه حكومة المالكي السابقة. حيث ان البيشمركة هي قوة تابعة لحكومة الاقليم فقط وتاخذ جميع اوامرها من رئاسة الاقليم وقد اصطدمت مرات عديدة عسكريا بالقوات الفدرالية من جيش وشرطة واستولت على اسلحة ومعدات الجيش الفدرالي في المناطق التي احتلتها بعد هزيمة الجيش بعد 10 حزيران.
8- تنازلت الحكومة الاتحادية عن كل كميات النفط المنتجة فوق كمية 550,000 ب/ي التي سيصدرها الاقليم باسم الحكومة الاتحادية والتي سيستخرجها الاقليم في السنوات القادمة الى حكومة الاقليم. حيث اعتبرتها انها ستكون "للاستخدام الداخلي" في الاقليم حتى لو قام الاقليم بتهريب قسم منها للخارج. وهنا يجدر الاشارة بان وزير نفط الاقليم كان قد صرح بان انتاج الاقليم سيكون بحدود 700,000 ب/ي في شهر شباط 2015  ليصل في نهاية عام 2015 الى 1 مليون ب/ي . اي ان حكومة العبادي قد تنازلت للاقليم عن "معدل وسطي" بحدود 250,000 ب/ي اضافية في عام 2015 اضافة الى 17% الممنوحة للاقليم من الميزانية الاتحادية قبل استقطاع النفقات السيادية, والبليون دولار للبيشمركة.
فاذا احتسبنا ان معدل سعر البرميل الخام هو 70 دولار فقط لعام 2015 فان الاقليم سيحصل على مبلغ بحدود 6,5 بليون دولار اضافي مما سمي "نفط الاستخدام الدخلي" وبضمنه ما يستخدمه من نفط يكرر للاستخدام الداخلي وهو بحدود 190,000 ب/ي يصفى في مصافي الاقليم  وتستلم حكومة الاقليم جميع الواردات من بيعه ولا يدفع للحكومة الاتحادية اي مبلغ منه على الرغم من ان قسم كبير من المنتجات النفطية المصفات في مصافي الاقليم كانت تباع الى المحافظات الشمالية من العراق لكونها تزيد عن حاجة الاقليم من هذه المنتجات. اي ان المبلغ الاضافي لحكومة الاقليم سيكون اعلى من 6,5 بليون دولار اذ ان النفط المصفى يكون معدل سعره بحدود 15% اعلى من الخام قبل اضافة الضرائب المحلية عليه والتي ستستلمها حكومة الاقليم.
9- لم يذكر في الاتفاقية اية تطرق الى الغاز المستخرج من الحقول الغازية او الغاز المصاحب المنتج مع النفط في الاقليم او عن السوائل النفطيه المصاحبه من حقول الغاز, وهذا يعني ان جميع واردات بيع الغاز اوالسوائل النفطية والغاز المصاحب ستذهب الى الاقليم اضافة الى المبالغ المدفوعة اعلاه حسب التفاهم المبدئي في البنود غير المعلنة بين حكومة العبادي/عبد المهدي وحكومة الاقليم حسب ما يقرا ويفهم من اجوبة هوشيار زيباري.
10- وافقت حكومة العبادي/ مهدي على ان تقوم بدفع جميع مطالب حكومة الاقليم المتعلقة برواتب الموظفين والبيشمركة التي كانت حكومة المالكي قد اوقفتها هذا العام, وسيتم التسديد من خلال دفعات اضافية من ضمن ميزانية عام 2015 التي سيقدمها وزير مالية حكومة العبادي السيد هوشار زيباري.
11- يستنتج من اعترافات هوشار زيباري في مؤتمره الصحفي بوجود بنود سرية تم الاتفاق عليها ولم ولن تعلن للجمهور العراقي حسب قوله. ومنها فان حكومة العبادي سترفع جميع الملاحقات في المحاكم الدولية على تهريب النفط الذي فرضته حكومة المالكي على النفط المهرب في انبوب الاقليم الجديد مرورا بتركيا عام 2014 من قبل حكومة الاقليم وبضمنه النفط المهرب والمباع الى اسرائيل. وكذلك ستوقف اية ملاحقات عن اي نفط  ستقوم حكومة الاقليم ببيعه في المستقبل من كميات النفط المنتجة في الاقليم والتي اعتبرتها حكومة العبادي/ عبد المهدي من حصة "الاستخدام الداخلي" للاقليم.
12- كما يظهر انه تمت الموافقة على بند سري اخر لتنازل الحكومة المركزية عن كل مستحقاتها وديونها على حكومة الاقليم سواء من قيمة النفط المهرب منذ عام 2007 وحتى نهاية عام 2014 بواسطة حكومة الاقليم او الضرائب الكمركية التي جمعتها حكومة الاقليم والتي لم يدفع منها اية مبلغ الى الحكومة المركزية كما ينوه زيباري.
13- غير ان اخطر ما تضمنته البنود السرية كما يضهر من تصريحات الزيباري, هو ان حكومة العبادي/عبد المهدي قد تنازلت عن كل اراضي وثروات محافظة كركوك وكذلك جميع الاراضي والثروات في المناطق التي تسميها حكومة الاقليم "المناطق المتنازع عليها" في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين الى الاقليم, وذلك ضمن البنود السرية التي لم و لن تعلن الى العراقيين.

ان هذا سيتم تنفيذه وتمريره من خلال غض النظر عن ذكره في الجزء المعلن من الاتفاق ولتصبح جزء من الامر الواقع المفروض وبمرور الزمن كجزء من الاقليم.

ان هذا ما حدث سابقا في بعض المناطق النفطية في اجزاء من محافظات كركوك و ديالى ونينوى مع حكومة المالكي.

غير ان هذا الاتفاق السري سيمنح بشكل اوسع بكثير الاقليم كل ما كان يدعي انه جزء من الاقليم حسب تفسيره للمادة 140 من الدستور بعد ان طرد بعض سكانها العرب والتركمان منها.

ويتمثل هذا التنازل لحكومة العبادي بالموافقة السرية على ما يضهر بان تستمر سيطرة الاقليم على الحقول النفطية والغازية في "كركوك" والمناطق الاخرى "المتنازع عليها" وعلى قيام الاقليم بالسيطرة على عمليات استخراج  النفط ونقله وتصديره الى المونئ التركية مقابل ان يسجل الاقليم 300,000 ب/ي باسم الحكومة الاتحادية.

وبالتالي تمت الموافقة السرية من قبل حكومة العبادي على التنازل الفعلي للاقليم على كل ما انتزعه الاقليم بالقوة من اراضي وثروات في المناطق العربية والمختلطة من العراق لما قبل وبعد ال 10 من حزيران 2014 ,كما بينته جريدة "  The Wall Street Journal" بتاريخ 2 ديسمبر.(4 )
14- ان ما تسرب ونشر عن الاتفاق لا يعطي اي اجابة مباشرة و واضحة عن اسئلة هامة تتضمن تحديد الجهة التي ستقوم بالسيطرة وادارة الحقول المنتجة وخاصة حقول كركوك, وكذلك ادارة العقود النفطية وعقود التصدير والجهات التي سيصدر اليها النفط.

غير ان كل المؤشرات تدل على ان حكومة العبادي قد تنازلت عن مجمل هذه الشروط التي كانت حكومة المالكي تصر ان تكون من صلاحية الحكومة الاتحادية بمجملها او القسم الاكبر منها, وقد يكون هذا التنازل قد ادرج ضمن البنود السرية التي لن تعلن للشعب العراقي.
استنتاجات:
1- ان الملاحظ في هذا الاتفاق ان البنود السرية اعلاه في التنازل عن اراضي المحافظات وثروات النفط والغاز في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى, ان جميعها تقريبا هي مناطق يسكنها عراقيين من العرب السنة.

وهنا يجب الاستغراب الحقيقي من اسباب موافقة جميع الاحزاب الممثلة للقوى السنية العربية في الحكومة على مثل هذا التنازلات الكارثية عن مناطقهم وثرواتهم للبرزاني وثلته العشائرية الكردية؟
غير انه لا غرابة ان تتنازل بعض الاحزاب الشيعية الطائفية كالمجلس الاسلامي/ الشيعي الاعلى او حتى بعض قيادات حزب الدعوة كالعبادي مثلا عن اراضي هم لا يضعوها ضمن الاقليم الشيعي الذي يسعون ويخططون الى تكوينه بعد تقسيم العراق الى ثلاث دويلات طائفية ضمن حكم مركزي "كونفدرالي" هزيل وتابع للاطراف القوية الثلاث حسب المخطط الصهيوني لبايدن.

 ان الذي يقود المخطط هي قوى طائفية اساسية وهي ال الحكيم (وهنا المقصود القيادة السياسية للمجلس الاسلامي وليس العوائل الكريمة ل ال الحكيم التي لا علاقة لها بهذه القيادة السياسية العفنة ذات الارتباطات الاجنبية المشبوهة) الممثلين الحقيقين لغلاة الطائفيين الشيعة, وال البرزاني عن الشوفينيين الاكراد, وال النجيفي والمطلك عن الطائفيين السنة.
2- ان هذا الاتفاق المشبوه سيكون بذرة لاشتعال حرب طائفية شوفينية ودموية طويلة الامد بين المناطق ذات الاغلبية السكانية الكردية من العراق (اقليم كردستان الحالي اساسا) والمناطق العراقية ذات الاغلبية السكانية العربية السنية ككركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين, وهذه الاتفاقية ستكون اسبابا لايجاد تربة خصبة مناصرة للتنظيمات الاسلامية التكفيرية كتنظيم داعش مثلا او التنظيمات البعثية في المناطق ذات الاغلبية السكانية العربية السنية.
3- بينت في مقالتي السابقة (1) ان الانقلاب النفطي الاسود واسقاط حكومة المالكي (الذي سميتها بحكومة احسن السيئين) ما كان ليتم وينجح لولا موافقة واسناد مرجعية السيد السيستاني لتغير حكومة المالكي لاسباب يمكن الرجوع اليها من مقالتي (5), وبالتالي فان وصول العبادي بحكومته الحالية (والتي سميتها حكومة اسؤ السيئين) اصبحت عمليا ومنطقيا محسوبة على مرجعية السيد السيستاني مهما حاولنا التغاضي او انكار ذلك.
وهذا بالنتيجة سيجعل من "الاتفاقية" التي وافقت عليها جميع القوى والاحزاب الشيعية المشتركة في حكومة العبادي محسوبة على "مرجعية النجف" كتحصيل حاصل لا عند الجماهير العربية السنية فقط, بل عند الكثير من المثقفين الشيعة المعارضين لمخططات الاحزاب الطائفية الشيعية وعلى راسها حزب ال الحكيم.

ان هذا الاستنتاج يحتم على مرجعية السيد السيستاني ذو التاريخ الوطني والرافض لاي سياسة تؤدي الى تقسيم العراق على اسس طائفية, يحتم عليه على اقل تقدير درس النتائج السلبية التي ستنشئ من امرار مثل هذا الاتفاقية الكارثية والعمل على اسقاطها, واعطاء الحرية للقوى السياسية الشيعية التي امتثلت للمرجعية وكانت معارضة لمثل هذا المخطط الامريكي في عهد حكومة المالكي, بان تعارض امرار هذه الاتفاقية السوداء في مجلس النواب.
4- لقد انقذت هذه الاتفاقية سلطة البرزاني من الانهيار الاقتصادي والافلاس الذي اصبح واضحا في جميع انحاء الاقليم حيث حدث انهيار اقتصادي وبدات اعداد كبيرة من الاكراد تهاجر كما ان حزب الطلباني كان قد بدء يعارض علنا سياسة حزب مسعود وموقفه من الحكومة في بغداد قبل الانقلاب على المالكي وتاليف حكومة العبادي. وكذلك انقذ الاتفاق بعض شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم من الانهيار بعد فشلها في بيع النفط في الاسواق العالمية حيث ارتفعت اسهم هذه الشركات بشكل كبير بعد ان بدء الاقليم بدفع ديونه للشركات منذ بدء العمل باتفاق مهدي/نيجرفان في 13 نوفمبر.
5- يجب ان لا توجه الحملة ضد اتفاقية  الحكيم/ البرزاني لتصبح حملة ذات طابعا عدائيا ضد غالبية الشعب الكردي, فهذه اتفاقية لم تعقد بين ممثلي الجماهير العريضة لشيعة العراق واكراده, بل هي تمثل المصالح والارتباطات الخارجية بين تجار "اهل الكوفة" والقيادة الرجعية العفنة لعشيرة البرزاني. ان مثل هذا الاتفاق ليس الاول من نوعه بين هذين الطرفين, فلقد حدث مثله سابقا في انقلاب شباط 1963 حينما كان هذين الطرفين السند الاساسي في انجاح الانقلاب الامريكي البريطاني الذي قاده حزب البعث في اسقاط الحكم الوطني لعبد الكريم قاسم واستبداله بحكم عميل للمخابرات البريطانيا والامريكيا, بعد ان عذب وقتل عشرات الالوف من خيرة ابناء العراق الوطنيين من سنة وشيعة واكراد وادى الى كل هذه الماسي التي مرت على الشعب العراقي منذ عام 1963 وليومنا هذا.
6- ان موافقة جميع الاحزاب المشتركة في الحكومة بدون استثناء على هذه الاتفاقية يدل على ان قيادات هذه الاحزاب قد اتفقت عليها مسبقا, وبالتالي يجب ان لا نتوقع معارضة حقيقيه في البرلمان الاتحادي على الاتفاق باستثناء بعض الاصوات القليلة من اعضاء الاحزاب الرئيسية  وقد يضاف اليهم بعض نواب دولة القانون ونواب الاحزاب الصغيرة وبعض المستقلين الذين لم يشتركوا في حكومة العبادي, هذا اذا لم تقم حملة اعلامية واسعة لفضح وتعرية تنازلات حكومة العبادي/عبد المهدي.
7- ان تمرير مثل هذا الاتفاق من قبل الكتلة الصدرية سيدلل على الفقر الفكري لقيادة هذه الكتلة وعدم فهمها لطبيعة الاستعمار الجديد وهو سيفقدها الكثير من طابعها الوطني والاسناد الجماهيري الذي تميزت به خلال فترة الاحتلال الامريكي المباشر للعراق.

كما ان ان مصداقية المالكي وبعض وزراء وقادة الكتل التي دعمته سابقا وادعائاتهم في حينه بمعارضتهم الكاملة لمثل هذا الاتفاق مثل د الشهرستاني والجعفري وقادة اخرين في دولة القانون, ستنكشف مواقفهم الحقيقية اذا لم يعارضوا الاتفاق في البرلمان الاتحادي ومرروه كما فعلوا كوزراء في حكومة العبادي .
8- في مقابلة هوشار زيباري كان واضحا وصريحا بانه يعمل ويتكلم كممثل لحكومة ومصالح الاقليم اساسا, وان مهمته في وزارة المالية الفدرالية هو لضمان تمرير الاموال الفدرالية الى الاقليم باسرع وقت ولتوثيق سيطرة الاقليم على السياسة الاقتصادية لحكومة العبادي. لقد ادى الزيباري هذه المهمة بجدارة كوزير للخارجية للحكومه الاتحادية لمدت 10 اعوام منذ ان عينه الحاكم المدني للاحتلال الامريكي بول برمير وزيرا للخارجية عام 2004 , حيث حول وزارة الخارجية من وزارة لتمثيل الدولة الاتحادية العراقية الى وزارة لتمرير المصالح السياسية والانفصالية للاقليم اساسا وبذل جهدا كبيرا من اجل ابقاء القوات الامريكية في العراق عام 2008 اضافة الى اسناده لكل المخططات الامريكيه في العراق.
ان مهمة الزيباري كوزير مالية للحكومة الاتحادية ستكون ضمان دفع كل المبالغ التي نص الاتفاق ان تدفعها الحكومة الاتحادية الى الاقليم ومن دون اي تاخر في الدفع كما كان قد حصل في اثناء حكومة المالكي, وسواء صدر الاقليم كليا او جزئيا كمية ال 550,000 ب/ي باسم الحكومة الاتحادية او لم يصدربرميلا واحدا منها كما جرى عليه الحال في اعوام 2013 و 2014 .
9- لقد اصبح واضحا بان عادل عبد المهدي و هوشار زيباري هما المخططين و المسيرين الاساسيين لوزارة العبادي, وان العبادي هو من الضعف بحيث انه ليس اكثر من واجهة لتغطية وتجميل وجه الوزارة. و الحقيقة ان هذه الوزاره هي وزارة  للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والحزب الدمقراطي الكردستاني.

وبالتالي فانها وزارة لتنفيذ مخططات الادارة الامريكية لرسم مستقبل العراق والسير بخطى متتالية لعملية التقسيم الثلاثي للعراق على اقل تقدير(ان لم يكن تقسيما اوسع يعتمد على تحويل جميع المحافظات الى اقاليم كما تعمل عليه الاداره الامريكية من خلال العمل على تكوين حرس وطني منفصل لكل محافظة ), بعد ان نجح المخطط الامريكي في اسقاط وزارة المالكي/ الشهرستاني.
10- ان هذا الاتفاق يعتبر نصرا كبيرا لسياسة الادارة الامريكية في العراق وكما بينه وزير الخارجية السيد كيري في مقابلته الصحفية حسب ما جاء في جريدة " The New York Times " في 2 ديسمبر. غير ان الصحيفة استطردت لتقول "ان هذا الاتفاق سيكون له اثار سلبية , حيث سيدفع اسعار النفط في الاسواق العالمية الى انخفاض اكبر". (6 )
11- ان المثقفين والاقتصاديين والسياسيين الوطنيين العراقيين من جميع طوائفهم وقومياتهم مطالبون بان يقوموا بابحاثهم وتحليلاتهم العلمية ونشر دراساتهم لفضح هذه الاتفاقية المخزية ولنتائجها الكارثية على مستقبل العراق. واحي عمل  البعض الذي ساهم في مثل هذا العمل الوطني واخص بالذكر الاستاذ والباحث الكبير فؤاد الامير والاستاذين صائب خليل وحمزة الجواهري وغيرهم من مثقفي هذا الشعب المظلوم الذي تسفك دمائه بغزارة و تسرق ثرواته كل يوم و تباع بابخس الاسعار من اجل المصالح الشخصية والارتباطات الخارجية للكثير من القادة الطائفيين في "العملية السياسية".
المصادر:
1-  بايدن واوكسن موبيل ينفذون انقلابهم النفطي الاسود ويباركون حكومة العبادي 
2- Iraqi Oil Report-Baghdad, Erbil strike oil deal
http://www.iraqoilreport.com/news/baghdad-erbil-strike-oil-deal-13743/?utm_source=IOR+Email+Update+Subscribers&utm_

campaign=0de78de278-Email_Update&utm_medium=email&utm_term=0_f9870911e6-0de78de278-187540517
3- Q&A: Finance Minister Hoshyar Zebari
http://www.iraqoilreport.com/news/qa

-finance-minister-hoshyar-zebari-13747/?utm_source=IOR+Email+Update+Subscribers&utm_

campaign=0de78de278-Email_Update&utm_medium=email&utm_term=0_f9870911e6-0de78de278-187540517
4- The Wall Street Journal
 http://www.wsj.com/articles/iraq-agrees-kurdistan-oil-deal-1417513949
5- كيف ولماذا تنحى السيد نوري المالكي؟
http://www.sistani.org/arabic/in-news/24950/
6-NY T- Iraqi Government and Kurds Reach Deal to Share Oil Revenues
    http://www.nytimes.com/2014/12/03/world/middleeast/kurd-pact-with-baghdad-against-islamic-state.html?_r=0
 

المهندس منير الجلبي- محلل في المحاور السياسية والطاقة العراقية

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا