فيدرالية اليسار الديمقراطي - المغرب

    الهيئة التقريرية

 

 بــــــيـــان

 

فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل  و تدعو كافة مناضلاتها و مناضليها إلى تقوية حضورهم التنظيمي و الإشعاعي و الجماهيري من أجل محاربة الفساد و الاستبداد و اقتصاد الريع

عقدت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ، يوم 9 نونبر 2014 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء اجتماعها الثاني؛ تناولت فيه مختلف القضايا المطروحة في الكلمة السياسية للهيئة التنفيذية الوطنية  و تقارير اللجن الوظيفية، وتوقفت عند متطلبات التعامل مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الحقوقي  والثقافي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما ناقشت مسار وتيرة بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي على المستوى الجهوي و المحلي. وبعد التداول المستفيض في مختلف النقط المطروحة في جدول أعمال الدورة الثانية للهيئة التقريرية تعلن للرأي العام ما يلي:  

§  إن الهيئة التقريرية  لفيدرالية اليسار الديمقراطي تسجل قلقها البالغ من الأوضاع التي تزداد ترديا على المستوى الدولي  والجهوي  وخاصة في المنطقة العربية و المغاربية نتيجة  تنامي الفكر الظلامي والممارسة التكفيرية كنتيجة لسياسة الاستبداد و الفساد من جهة؛ وكمحصلة لدعم المراكز الإمبريالية وعملائها للأنظمة الاستبدادية و الحركات الأصولية و استغلال العامل الديني في المنطقة؛ غايتها المزيد من إحكام السيطرة على المنطقة العربية وثرواتها الاقتصادية والنفطية على الخصوص و تفكيكها و عرقلة تطلعات الشعوب للتحرر، 

§  تجدد تضامنها الدائم مع نضالات شعوب المنطقة العربية و المغاربية  من اجل إقرار الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية و تحيي صمود الشعب الفلسطيني بكل فصائله من اجل حقه في أن يُرفع عنه الحصار في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يتمكن من بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين؛

§  مناهضتها للمنحى التراجعي للوضع السياسي والاجتماعي و الحقوقي  والاقتصادي والثقافي بالمغرب، واستفحال مظاهر التردي والتراجع و التأزيم والاحتقان في مختلف المجالات وخاصة  المجالات المتعلقة بالقدرة الشرائية و  الخدمات العمومية  الأساسية وفي مقدمتها الصحة و الشغل و التعليم حيث تتعرض المدرسة العمومية و الجامعة لهجمة شرسة غير مسبوقة في التوجه الأعمى نحو الخوصصة  و هو ما يؤكده توجه قانون المالية لسنة 2015  الرامي للقضاء على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم للمواطنين و المواطنات من خلال الزيادة في  أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية و ذلك عبر الزيادة في الضرائب الغير المباشرة لهذه المواد وكذا المساس بالمكتسبات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بنظام التقاعد وصندوق المقاصة.

§  إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد مناقشتها للوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الوطني المقلق على كافة المستويات وربطه بمخططات الحكومة في مجال التشريع ( مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة،مشروع قانون الصحافة و النشر، مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، القانون التنظيمي للمجلس الأعلى  للسلطة القضائية و القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة ...) و كذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرتبط بها من تقطيع للجهات والأقاليم والمقاطعات والدوائر الانتخابية وقوانينها ، كما تسجل استمرار الدولة في التحكم المسبق في مسار الإعداد للانتخابات و ذلك من خلال استمرار رفضه للمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية الفاسدة و التصويت ببطاقة التعريف الوطنية و تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها ، تدعو إلى إلغاء الفصل 55 من قانون  الأحزاب الذي يحرم الاتحادات الحزبية من الترشح  اللائحي للانتخابات، وإلى فتح نقاش وطني واسع حول الضمانات القانونية و الفعلية لنزاهة الانتخابات و حول التقطيع الجهوي الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من السياسة الجهوية التي يجب إرساؤها على قواعد الديمقراطية الحقة و الحكامة الفعلية بعيدا عن أغراض التوزيعات والترضيات وبناء الخرائط.

§  إن فيدرالية اليسار الديمقراطي إذ  تؤكد على الربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل صيانة وحدة التراب الوطني تجدد مطالبتها بضرورة الإشراك المستمر للقوى الفاعلة, وإمدادها بالمعطيات والمعلومات من أجل بناء موقف قوي بدون تردد بالنسبة للمغرب، ومتابعة الأوضاع وتحليل التطورات واتخاذ المواقف الضرورية.

§  إن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، تؤكد من جديد على أن تقوية موقف المغرب, لا يمكن أن يتم دون تقوية الذات المغربية بالديمقراطية وباحترام وضمان الحقوق و بمباشرة الإصلاحات المؤسساتية التي ستمكن من ممارسة السيادة الشعبية وتحقيق طموحات الشعب في التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية و فتح أفاق البناء المغاربي.

§  و الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي إذ تهنئ المركزيات النقابية الداعية للإضراب  و    الشغيلة المغربية و مجموع الشعب المغربي على نجاح إضراب 29 أكتوبر 2014  فإنها تؤكد على وحدة الصف النقابي و على استمرار خطه النضالي ، و تحمل الحكم كامل المسؤولية ، عن مخاطر الوضع المأزوم الذي ينذر بأوخم العواقب  فيما قد تؤول إليه الأوضاع المحتقنة إذا لم يتم تداركها بالرجوع إلى قواعد التفاوض المؤسس على الحوار الجدي  مع القوى الحية بالبلاد و النقابات المناضلة .... و في هذا السياق تندد بالحصار و القمع والمضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية والتنظيمات الشبابية والطلابية وحركة 20 فبراير وحركة المعطلين. معلنة تضامنها الدائم معها  و تجدد مطالبتها بالإصلاح الشامل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال.

§  إن الهيئة التقريرية تدعو كافة مناضلات و مناضلي أحزاب الفيدرالية إلى العمل المتواصل والدءوب من أجل تقوية حضورهم الإشعاعي ، والاستعداد التنظيمي و التعبوي للمساهمة في النضال الجماهيري من أجل محاربة الفساد و الاستبداد و اقتصاد الريع و كذا للاستحقاقات  الانتخابية  المقبلة، والانخراط  المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ، والمساهمة في تطوير و تفعيل العمل المشترك مع قوى الصف الديمقراطي واليساري  من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي. وتدعو تنظيمات و قطاعات أحزاب الفيدرالية ، في مواقعهم المختلفة ، إلى تقوية النضال المشترك للإسهام الفعلي والقوي في كافة المعارك الاجتماعية و السياسية  المشروعة .

 

الهيئة التقريرية

الدار البيضاء في 9 نونبر 2014

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا