ابشر يا شعبي...

 

فكيري الدجال في الطريق بمبادرة جديدة

 

 

الدكتور بهيج سكاكيني

 

تناقلت بعض الصحف العربية عن "مصادر دبلوماسية غربية" ان وزارة الخارجية الامريكية بصدد اعداد مبادرة لاستئناف "العملية السلمية" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والمتابع لكل مسار الاملاءات وليس المفاوضات حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح، يدرك تماما أنه مع كل انعطافه فلسطينية تتضمن الإشارة لمراجعة المسار العبثي من قبل السلطة المتنفذة والمستأثرة والمهيمنة على القرار الفلسطيني او تهديدها  (الذي لم ينفذ ولو لمرة واحدة طيلة أكثر من عشرون عاما) للذهاب الى الأمم المتحدة أو دعوة الرباعية، الميتة أصلا اللهم فيما عدا عن تحركات الافعى المتصهين بلير، نقول عند كل انعطافه أو اطلاق التهديدات الفارغة، نرى "مبادرة جديدة" أو اهتمام من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وتبدأ جولة من الزيارات للمنطقة، لجر الفلسطيني مرة أخرى الى بيت الطاعة. وتذكره الدول الغربية ودول عربية عميلة ومنبطحة ومتامرة مع الكيان الصهيوني، بان "دخول الحمام ليس زي خروجه" كما يقول المثل البلدي. ومن هنا فان "المبادرة" الجديدة التي تقوم بإعدادها الولايات المتحدة لامتصاص النقمة الفلسطينية ومنع "السلطة" الفلسطينية من التوجه الى مجلس الامن الدولي، تأتي ضمن هذا السيناريو والمسرحية الفاقعة على قول غوار والتي سئمها شعبنا سواء في داخل فلسطين المحتلة أو خارجها.

تتحدث بعض الصحف العربية "ان وزير الخارجية جون كيري حذر نتنياهو في اتصال هاتفي من تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية لا سيما الحرم القدسي ". وللأسف الشديد يذكر هذا دون أي تعليق ولو بسطر واحد، ان التغييرات الجغرافية والديمغرافية التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القدس لا يمكن تصورها. والسيد نتنياهو وكل الجوقة الصهيونية وبغض النظر عن التصنيفات والاسماء، يعتبرون ان القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل "اليهودية" . نحن لا نلوم السيد كيري لأنه ربما لا يعلم عن الجغرافيا المقدسية عام 1967 قبل الاحتلال الاسرائيلي لما تبقى من الاراضي الفلسطينية، لأنه لم يقم بزيارة المدينة المقدسة قبل هذا العام، وربما زارها في السنوات القليلة الماضية بعد أن عملت إسرائيل على تغيير كل معالم القدس الشرقية وديمغرافيتها، وهودت المدينة، وزرعت المستوطنات اليهودية السرطانية بمحيطها وداخل اسوارها بحيث لم يعد هنالك شيء يذكر للفلسطينيين من سكان القدس الذي تضيق إسرائيل الخناق عليهم، وعلى ما تبقى لهم من أراضي، ضمن عمليات تطهير عرقي للمدينة كما هو الحال مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء عام 48 أو 67.

ومما يجب ان ندركه، ويدركه الذين يتغنون بوجود توترات في العلاقات بين الإدارة الامريكية وإسرائيل أو بالأحرى ما يسميه البعض امتعاض او عدم رضا من قبل الإدارة الامريكية على المواقف التي يسلكها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وبالتالي ينادون بتعميق هذا الخلاف لصالح الفلسطينيين، ان العلاقة بين الولايات المتحدة هي علاقات استراتيجية على مستوى المنطقة والعالم، والافضل لهؤلاء أن يتعلموا درسا ماذا تعني العلاقات الاستراتيجية التي وقعت من قبل الطرفين رسميا في أوائل الثمانينات من القرن الماضي. وبالتالي نقول أن الأفكار الجديدة أو "المبادرة" الجديدة التي تعكف الخارجية الامريكية على كتابة نصوصها لن تأتي بالشيء الجديد، وستبقى مرهونة ومحصورة في "إدارة الصراع" وليس إيجاد الحلول. فلا دولة فلسطينية ولا حل لما يسمى بحل الدولتين ولو بالحدود الدنيا للمطالب الفلسطينية. لا أوهام ولا أحلام تبنى، لان ذلك ما هو الا السراب الذي كان وما زال فريق أوسلو يراه ويجري وراءه.

لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة وادواتها في المنطقة من السعودية الى قطر وغيرها من الدول الخليجية وربما أخرى تلعب في الخفاء تريد الالتفاف على المحاولات الفلسطينية للوصول الى عرض القضية والملف الفلسطيني بكامله على مجلس الامن في الأمم المتحدة، وتجري في الخفاء عملية الابتزاز السياسي والمقايضة بالدعم المالي للسلطة، الى جانب عملية اعمار ما دمرته الالة النازية الصهيونية بعدوانها على قطاع غزة. ابتزاز لمنع وصول الملف الى مجلس الامن وفي حالة وصوله فان هذه الأطراف ستعمل على صياغة تفرغه من محتواه وتعيدنا الى "الاملاءات" التي تسمى مفاوضات لتتخطى أي تدخل للأمم المتحدة لتبقى الولايات المتحدة هي الطرف المسؤول عن هذا الملف. وللأسف الشديد هنالك أطراف فلسطينية تأخذ من هذا المسار الى مجلس الامن كمسار تكتيكي لا أكثر من ذلك. في التصريحات الأخيرة لممثلي السلطة في "المفاوضات" تقول، " ان عرض مشروع القرار العربي على مجلس الامن وانضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، حق يكفله القانون الدولي" كلام جميل ولا نجد أحد منا من يخالف هذا أو يعترض عليه. ولكننا نقول، طالما أنه حق يكفله القانون الدولي، فلماذا كل هذا الانتظار في تقديم الطلب لمحكمة الجنايات الدولية؟...كنتم كسلطة تتحججون بأن الامر ليس بهذه السهولة، لان إسرائيل يمكنها ان ترفع قضية على بعض الأطراف والفصائل الفلسطينية المسلحة في محكمة الجنايات الدولية في المقابل...يا اخي سبحان الله هكذا فجأة تصبحون معنيون بما يمكن ان يحصل لبعض الفلسطينيون الذين رفعوا السلاح في وجه العدو وهو حق مشروع تكفله كل الأعراف والمواثيق الدولية.  الان نحن ندرك أن كل الفصائل التي تتحدثون عنها قد وقعت بالقلم العريض للسيد أبو مازن انها تتحمل كافة مسؤولية الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية حتى لو أدى ذلك الى اعتقال او محاكمة بعض من عناصرها. بعد كل هذا لم يتبقى لكم أي حجة تقدمونها لشعبنا الفلسطيني بهذا الخصوص على ما نظن.

وكلمة أخيرة بالنسبة لتصريحات السيد الرئيس أبو مازن بالنسبة للأوضاع في القدس والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، حيث قال سيادته مؤخرا " اليوم جاء بيان من رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتهدئة، ونحن مع التهدئة بالأساس، فنحن لا نريد تصعيد الأمور وأن تصل الأمور الى مدى لا نستطيع أن يتحمله بشر، لا نريد هذا اطلاقا، وانما نريد التهدئة". وأردف الرئيس "هذا هو موقفنا بالأساس، ونحن ندعو للتهدئة، ونرجو ان تتم هذه التهدئة، ونحافظ على الوضع كما هو عليه ". بيان رئيس الوزراء نتنياهو يأتي للالتفاف على محاولات الفلسطينيين للذهاب الى مجلس الامن ليس أكثر من هذا. وأين هي التهدئة هذه يا سيادة الرئيس ونتنياهو يعلن اليوم على موافقة الحكومة ببناء 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بعد الإعلان مسبقا عن بناء 1060 وحدة سكنية؟ وكيف تدعو يا سيادة الرئيس الى التهدئة ومواطنو القدس كما غيرهم من سكان الضفة الغربية يتعرضون لشتى أنواع المهانة وكافة أنواع الحصار ومنعهم من الوصول الى الأقصى لأداء الصلاة، والاعتداءات على الاماكن الدينية ما زال مستمرا، ونائب في الكنيست يقتحم الأقصى مع زعران المستوطنين بعد اغلاقه من قبل الشرطة الإسرائيلية؟ بالإضافة الى هدم البيوت بشكل يومي ومبرمج وخاصة في القدس بحجة عدم وجود تراخيص، ومصادرة الأراضي وبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، والمداهمات اليومية للبيوت الامنة، والقتل بدم بارد، واطلاق حملات الاعتقالات ..الخ.

ما نود ان نؤكد عليه هو ان سياسة الاستجداء والاستعطاف والتوسلات لإسرائيل أو البيت الابيض لن تجدي نفعا ولن تعيد شبرا واحدا من الأرض المغتصبة.

 

الدكتور بهيج سكاكيني

 04.11.2014

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا