ماذا وراء تهافت الدول الغربية على تسليح إقليم كردستان العراق؟

 

 

الدكتور بهيج سكاكيني

 

من الملفت للنظر لأي متتبع للأحداث في العراق وخاصة بعد الهجوم "المفاجئ" لداعش والاستيلاء على الموصل، هو هذا التهافت السريع والمكثف للدول الغربية وخاصة فرنسا وألمانيا الى جانب الولايات المتحدة للعمل على تسليح قوات البيشمركة الكردية، والاستعداد للقيام بتدريب عناصره على الأسلحة المتطورة سواء على الأراضي الكردية او في دولهم، كما أعلنت مؤخرا المانيا على سبيل المثال. والأغرب من ذلك ان هذا يتم بالاتصال المباشر مع القياديين الاكراد وبتجاوز واضح للحكومة المركزية ووزارة الدفاع العراقية في بغداد. ويجري تسليح الاكراد في شمال العراق على قدم وساق، في الوقت الذي تبدي فيه الدول الغربية تردد وتهرب من تسليح وتدريب الجيش العراقي في مواجهة الدواعش. وعلى سبيل المثال لا الحصر فأن الولايات المتحدة ما زالت ترفض تسليم العراق طائرات F16 للجيش العراقي بالرغم من ان العراق قد سدد أثمانها، وتشترط أمريكا على الحكومة العراقية دفع مليار دولار إضافية لعمليات الصيانة. كما ترفض الولايات المتحدة تزويد العراق بطائرات الهيلوكبتر المقاتلة أباتشي، على الرغم من الحاجة الماسة لمثل هذه الطائرات في محاربة جحافل وأرتال المغول والتتار الدواعش، والادعاءات الامريكية أن إدارة أوباما تحارب تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. وهذا مما حدا بالحكومة المركزية العراقية بعقد صفقة مع روسيا بقيمة 3 مليارات دولار، والتي قامت بتسليم طائرات سخوي المقاتلة بعد أيام من توقيع الاتفاقية وتم ادخالها في الخدمة العسكرية منذ أسابيع، وقد تسلمت العراق الدفعة الثالثة من مروحيات M28 M35 الروسية المتطورة والمتعددة الاغراض حديثا، وينتظر في القريب العاجل تسلم العراق لدبابات وأنظمة اطلاق صواريخ روسية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا كل هذا الاهتمام بأقليم كردستان العراق والإسراع بتقديم السلاح لقوات البيشمركة، في اللحظة التي يتم فيها اهمال النداءات المتكررة من الحكومة العراقية بتقديم الدعم العسكري وذلك بتسليح الجيش العراقي بالأسلحة والعتاد العسكري الذي يتيح له ان يكون أكثر فعالية في محاربة "داعش" على الأراضي العراقية؟.

بعض هذه الأسباب يمكن اجمالها بما يلي:

أولا: لا يحتاج المرء الى التذكير بأن أقليم كردستان العراق يحتوي على ثروة نفطية كبيرة، وتعتبر حقول النفط في كركوك من أغنى الحقول النفطية في العراق، حيث تقدر أنها تحتوي على 25% مجموع احتياطي النفط العراقي، وتقوم عدة شركات أجنبية وخاصة الامريكية في عملية استخراج النفط، وما زال هنالك العديد من الفرص لعمليات التنقيب على حقول جديدة. والدول الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا تسعى لان يكون لدى شركاتها النفطية حصة في بترول العراق فيما يختص بالتنقيب والاستخراج بعقود طويل الاجل. ولا بد لنا هنا أن نستحضر حرب الخليج الأولى في بداية التسعينيات من القرن الماضي بالإضافة الى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث بدأت حرب من نوع آخر من وراء الكواليس بين الشركات العملاقة الكبرى الامريكية والبريطانية والفرنسية على وجه التحديد، حول الاستثمارات وتوقيع العقود لاستخراج النفط والتنقيب عنه الى جانب عقد الصفقات في مجالات إعادة الاعمار للبنى التحتية التي دمرت بالكامل نتيجة الضربات الجوية العشوائية أثناء العدوان الهمجي، وذلك قبل ان تضع الحرب اوزارها.

والكثيرون على علم بأن الكثير من الصراعات الان في العالم يعود أسبابها الحقيقية الى الصراع على مصادر الطاقة من نفط وغاز. وأوروبا التي يتعرض امن الطاقة بها الى هزة وعدم استقرار بين الحين والأخر وخاصة مع الاحداث التي جرت وتجري في أوكرانيا، لا شك انها تسعى للإقلال من اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. فهي بالإضافة الى تخوفها من تطور الاحداث في أوكرانيا الى الحد الذي يهدد أمن الطاقة الأوروبي، وما له من أثار كارثية على اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي الذي ما زال يترنح نتيجة الازمة المالية التي عصفت بدوله عام 2008، فان هذه المخاوف قد ازدادت مع توقيع الاتفاقية بين روسيا والصين، التي تتعهد بموجبها شركة غازبروم النفطية الروسية بإمداد الصين ب 30 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وعلى مدى 30 سنة بقيمة 400 مليار دولار. الى جانب صفقة كبيرة أخرى مع شركة روسنفت الروسية لمد الصين 360 طن متري من البترول الخام على مدى 25 سنة وتيلغ قيمة الصفقة 270 مليار دولار. ومع وجود خط انابيب لضخ البترول من أقليم كردستان العراق الى الموانيء التركية مباشرة، وحيث ان هذه الموانيء قريبة من الشواطئ الأوروبية فيمكن تحميل احتياجات بعض الدول الأوروبية من البترول عن هذا الطريق.

 من المؤكد أن الغاز الطبيعي أهم من البترول كمصدر للطاقة في الدول الأوروبية. وهنا يكمن أهمية اكتشاف الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي حديثا في إقليم كردستان العراق، والمرشح لان يتحول الى مقاطعة غاز عالمية، حيث تقدر كميات الغاز المتزن في أراضيها، ما بين 3 الى 6 تريليون متر مكعب. وإذا ما علمنا أن الكميات المتواجدة في أذربيجان التي تعتبر منطقة غنية جدا بالغاز الطبيعي تقدر ب 1.3 تريليون متر مكعب، نستطيع أن نتفهم هذا الاندفاع الغربي لتسليح إقليم كردستان والإسراع في الدفاع عنه. فالطائرات الامريكية لم تتحرك للدفاع عن العاصمة العراقية بغداد وبقيت تماطل في طلبات الحكومة المركزية العراقية للتدخل لاسابيع لحين إزاحة رئيس الوزراء المالكي وتكوين حكومة جديدة تكاد تكون بالمقاسات الامريكية. بينما أسرعت في ضرب جحافل داعش عنما بدأت بالزحف تجاه أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق. وكما ذكرنا سابقا أبحث عن مصادر الطاقة من بترول وغاز حتى تستطيع فهم طبيعة الصراعات في العالم.

ثانيا: بالإضافة الى ما ذكر حول مصادر الطاقة من نفط وغاز، فان الورقة الكردية تستخدم كورقة ضغط على الحكومة المركزية في بغداد، وذلك لفرض وقائع سياسية ومنظومة من الحكم، تتناغم مع مصالح الدول الغربية، وخاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق دون ان تحقق ما كانت تصبو اليه، وهو تحويل العراق الى منطقة نفوذ أمريكية، وتواجد قواعد أمريكية على الأرض العراقية واستخدامها كمركز للتجسس على ايران وبقية دول المنطقة، ومركز شرق اوسطي لوكالة الاستخبارات الامريكية، وهذا ما حدى بالولايات المتحدة لبناء اكبر سفارة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. لم تكن الولايات المتحدة راضية على حكومة المالكي لأسباب سياسة، حيث كانت تتهمه بالاستئثار بالسلطة واتباع سياسات اقصائية، مما أثار حفيظة البعض من الطبقة السياسية العراقية، متناسية انها كرست نظاما طائفيا مقيتا قائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية وليس على المواطنة. احتدم الخلاف بينه وبين القيادة الكردية ممثلة بالسيد البرزاني، وخاصة فيما يتعلق بنوايا استقلال إقليم كردستان والتحضير لإجراء استفتاء عام في المناطق الكردية، الى جانب الخلافات حول تصدير البترول عبر الأراضي التركية دون الرجوع الى الحكومة المركزية، والسيطرة على آبار البترول في إقليم كردستان العراق ومداخيلها، وابرام اتفاقيات مع شركات لاستخراج البترول وابرام العقود للتنقيب عن البترول، واستغلال فرصة دخول داعش للتمدد الجغرافي لإقليم كردستان العراق الى "المناطق المتنازع عليها" في كركوك الغنية بالنفط، وغيرها من القضايا. وقام الاكراد بالانسحاب من الحكومة المركزية مع التهديد بالانفصال، وكانت أمريكا تدعم الاكراد ولو أنها في المرحلة الحالية لا تؤيد الانفصال التام وإعلان الاستقلال رسميا في دولة كردية، وذهبت إسرائيل الى حد التعهد بالاعتراف بالدولة الكردية في حالة الانفصال وإعلان الاستقلال. وعندما نجحت أمريكا في إزاحة المالكي وضمان عدم ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء مرة أخرى عاد الاكراد الى الحكومة المركزية التي شكلت، كما خفضت أصوات النزعات الاستقلالية على الأقل لغاية الان.

ويجب ان لا ننسى أيضا أن الضغط على الحكومة المركزية والتدخل الأمريكي ووضع ثقله في فرض منظومة حكم سياسية في بغداد، لا ترضي الامريكيين فقط بل وادواتهم من الدول الخليجية أيضا، وخاصة السعودية التي حرفت بوصلة الصراع في المنطقة الى صراع "سني – شيعي". وخير مثال على ذلك استعداد السعودية للتعامل مع الحكومة الجديدة في العراق التي شكلت بالمقاسات الامريكية تقريبا، بعد ان كانت ترفض التعامل مع حكومة المالكي وتناصبها العداء وتقوم بإرسال الإرهابيين الى العراق وتقدم الدعم لهم.

ثالثا أن تقسيم العراق الى أقاليم متنازعة، يدخل ضمن الاستراتيجية الامريكية في المنطقة، التي تقوم على أساس تقسيم المنطقة الى كانتونات صغيرة قائمة على أسس مذهبية او عرقية، متنازعة فيما بينها لتبقى حاجتها الى الراعي الأمريكي الضامن لوجودها وحمايتها، وضمان سيطرة الكيان الصهيوني وتركيا العسكرية والاقتصادية على المنطقة. وتقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم  كردية و "سنية" و "شيعية"، سيتيح لها إقامة القواعد العسكرية وبؤر التجسس في الإقليم الكردي وبعيدا عن اعين ومراقبة او حتى موافقة الحكومة المركزية، كما هو حاصل الان. ويكفي ان نذكر بان جانب من التدخل الأمريكي ضد داعش عندما توجهت جحافلها الى أربيل والمناطق الكردية، كان لحماية الأمريكيين المتواجدين في إقليم كردستان العراق من مستشارين عسكريين ودبلوماسيين، ولكن الأهم هو حماية مراكز وقواعد التجسس التي بنتها الولايات المتحدة في تلك المناطق. ولا يخفى على أحد أن كردستان مرشحة لان تكون إسرائيل الثانية في المنطقة.

في النهاية نود أن نقول بان المنطقة برمتها تعيش حالة من عدم الاستقرار والتشرذم والاستقطاب السياسي، هذا بالإضافة الى الهجمة البربرية لجحافل الإرهابيين الإقليميين، الى جانب الذين وفدوا وما زالوا يفدون من بقاع الأرض ليعيثوا بها فسادا، كأدوات مدعومة ومبرمجة للقيام بمهام محددة في المنطقة، ولتعطي "تبريرا" للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة للتدخل العسكري المباشر، والغير مباشر في المنطقة، وذلك لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. والمناطق الكردية في كل من العراق وسوريا وتركيا، ستكون من ضمن المناطق المرشحة للمتغيرات التي ستخضع لها الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. والسؤال الذي يبقى مطروحا في المرحلة الحالية هو كيف ومتى؟ الإجابة على هذا السؤال سيبقى مرهونا بمجريات الاحداث في المنطقة، والى ما ستؤول اليه تحت حجة ومظلة ما يسمى "الحرب على داعش " أو الدولة الإسلامية وتداعياتها على المنطقة. وهذا ما يصعب التنبؤ به في منطقة الرمال المتحركة المسماة بالشرق الأوسط.

الدكتور بهيج سكاكيني

 

 

 

 

http://www.naturalgaseurope.com/eu-turkey-energy-relations-after-2014-ukraine-crisis

 

 

The rise of the Kurdistan Region of Iraq as a world-class natural gas province

Iraq’s natural gas scenario is radically changing because of the enormous natural gas reserves being discovered in the country’s semi-autonomous KRI. With natural gas reserves estimated between 3 and 6 trillion cubic metres (tcm)[xvi], this northern region is actually paving the way for the emergence of Iraq as world-class natural gas province (just to provide a quick comparison, Azerbaijan owns 1.3 tcm of natural gas reserves)[xvii]. With this consistent amount of natural gas reserves, the KRI could easily satisfy its own domestic natural gas demand and also export significant volumes of natural gas to Turkey and the EU.

In the short term, the key barrier to a quick development of KRI natural gas resources is of course represented by the unstable political situation emerged in the country with the unexpected escalation of violence started in June 2014. However, this situation might well turn out to be geo-politically beneficial for the KRI, either in terms of more autonomy from Baghdad and in territorial terms.

In addition to this unforeseeable escalation of events, a long-lasting dispute on state sovereignty between the KRG in Erbil and the Iraqi Federal Government in Baghdad continues to remain on the table. In a nutshell, Baghdad and Erbil are at odds over the KRG’s desire for autonomy and the central government’s desire for sovereignty and control. This debate translates into the energy sector as well, as the governments in Baghdad and Erbil have been unable to resolve their differences over the federal hydrocarbon law. This dispute generates significant political risk and is already creating a number of problems with regard to oil export to Turkey. The US, which enjoys close diplomatic ties with both Baghdad and Ankara, has been pressing all parties to reach an agreement and is known to oppose Erbil’s unilateralist energy plans.

These recent developments represent a key element for the future prospects of the Southern Gas Corridor, as Iraq -after Azerbaijan- is the only natural gas producing country that could turn in the medium term its availability of natural gas resources into deliverability. In fact, the other countries usually seen as potential suppliers for the Southern Gas Corridor -Turkmenistan and Iran- seem to be very far from being able to eventually supply the Corridor.

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا