نافورة الكوت ( الراقصة ) على جراح العراقيين ..!

 

 

علي فهد ياسين 

في خضم المواجهة الشرسة التي يخوضها العراقيون ضد التنظيمات الارهابية على أمتداد الساحة العراقية منذ سيطرة داعش على المدن العراقية في حزيران الماضي وارتكابها أفضع الجرائم بحق سكان المدن التي استباحت حرماتها وعاثت ومازالت فيها فساداً وقتلا وتشريداً , وفي ظل الاستنفار السياسي والامني العراقي والتطورات المتلاحقة في الموقف الدولي باتجاه اسناد العراق ومواجهة الاخطار التي باتت تهدد وحدته السياسية والجغرافية التي تؤثر على عموم المنطقة والعالم , تعلن بلدية الكوت اليوم البدء بالتشغيل التجريبي لـ ( أكبر نافورة راقصة ) في العراق , في مفارقة غريبة تبدو فيها ادارة البلدية تنفذ مشاريعاً استثمارية خارج العراق ! .

مدير بلدية الكوت الذي أعلن ذلك , أشار الى أن كلفة المشروع ( 16 ) مليار دينار , في الوقت الذي تؤكد حكومة الكوت المحلية على أن عدم اقرار الموازنة أثر سلباً على الواقع الخدمي للمحافظة وأدى الى تأخير ( 700 ) مشروع  كان من المفترض احالتها على الشركات المحلية والاجنبية لتنفيذها , وهذا يعني أن بلدية الكوت أعتبرت مشروع نافورتها (الراقصة ) أهم من باقي مشاريعها , لأسباب يجهلها المواطن الذي يسكن في بعض أحياء المدينة التي لازالت خدمات التبليط والمجاري لم تصلها بعد عشرة اعوام من الانتظار .

كلفة نافورة الكوت (الراقصة ) ربما تكفي لتشييد ( 320 ) داراً واطئة الكلفة , أذا اعتبرنا أن ( 50 ) مليون دينار عراقي كافية للدار الواحدة , ليكون هذا العدد من العوائل المستفيدة من المشروع السكني قد ضمنت الحياة الكريمة لأبنائها بدلاً من مشاهدتهم ( رقص ) نافورة البلدية التي لاتقيهم حر الصيف ولابرد الشتاء وهم يعيشون في أكوخ الصفيح منذ سنوات .

الملفت في تصريح مدير بلدية الكوت هو اشارته الى ثلاث جهات مصممة ومنفذه للمشروع , هي ( شركة اماراتية كندية , وخبراء صينيون , وشركة محلية ) , كل واحدة من هذه الجهات قال مدير البلدية انها هي التي انجزت المشروع , دون ان نعرف تبريراً لهذا التوزيع الغريب للمسؤولية على تلك الجهات .

أن هذا المشروع وتوقيت تنفيذه والاعلان عن البدء بتشغيلة , هو نموذج واضح الابعاد لنوعية المشاريع التي تختارها الادارات وعلى مستوى تفكير تلك الادارات خلال العشرة أعوام الماضية , لأن كفاءة الادارة تأتي ( من بين صفات أخرى ) من خلال ترتيب اولويات المشاريع حسب اهميتها للمواطنين , ومشاريع النافورات والنصب وبعض المجسرات والمتنزهات وغيرها , كانت مجالات مفتوحة لهدر المال العام في جميع المحافظات العراقية خلال العقد الماضي , وهناك ملفات مكدسة في رفوف هيئة النزاهة وباقي الجهات ذات الصلة تقدر الاموال التي هدرت فيها بمئات المليارات بالدينار العراقي , اضافة الى ظاهرة هروب المقاولين الذين منحوا تسهيلات غير مسبوقة ولم يقوموا بانجاز المشاريع الموكله لهم تحت ذرائع شتى , ولازالوا محميين من جهات نافذة تتقاسم معهم المال العام المسروق .

لاشك بأن نافورة بلدية الكوت( الراقصة) ستكون حافزاً لباقي بلديات المحافظات لتنفيذ شقيقات لها , فقد بات تقليد الادارات لبعضها في العراق أحد اساليب الادارة الفاشلة , وطالما كان المشروع منفذ في احداها فان تكاليفه ونسبة الفائدة منه لاتحتاج دراسات اضافية , وعلى هذه الشاكلة نجد ان ( اشقاء الادارة ) يتبادلون الخبرات لاختصار الطرق للوصول الى الغايات , والمشروع المنفذ في محافظة ولم تعترض عليه الحكومة المركزية تنفذه المحافظات الاخرى وهي ضامنة عدم التعرض للمسائلة حتى لو كان غير مناسب في الجدوى والتوقيت , وهذه واحدة من مصائبنا التي باتت لاتعد ولاتحصى .

 

علي فهد ياسين

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا