مساعد وزير صيني يدير شؤون العراق ..!

 

 

علي فهد ياسين

الصين التي يقترب عدد سكانها من المليار وأربعمائة مليون نسمة , تدير شؤونهم حكومة تتألف من (20 ) عشرين وزيراً فقط يمثل كل وزير مايربو على ( 70 ) مليون نسمة , فيما ينتهي الاسبوع الثالث من مفاوضات  الكتل والأحزاب العراقية الفائزة بالانتخابات التي جرت قبل أربعة أشهر , دون نتائج حاسمة , لتوزيع ( 30 ) حقيبة وزارية تمثل كل منها مايزيد على المليون عراقي بقليل , في مفارقة تدعو للتأمل في نتائج المقارنة بين فلسفة ومفهوم السياسة والسياسيين في كلا البلدين .

المراقبون لحالة الاستعصاء السياسي في العراق يحيلون أسبابها للصراعات الطائفية التي تتحكم بأداء السياسيين القادة منذ تصدرهم للمشهد السياسي بعد سقوط الدكتاتورية في العام 2003 , ويحملونهم النتائج الكارثية التي تعرض لها العراقيون جميعاً , اعتماداً على مفهوم ( الجماهير تتبع قياداتها ! ) , بغض النظر عن تأثير العوامل المؤثرة الأخرى على أهميتها , وذلك لأن موقع القائد ودوره في الأحداث يفرض عليه أداءاً نوعياً يستحق من خلاله صفته وعنوانه , أو يخسرهما أن تقاعس في أداء دوره , أو لم يكن مؤهلاً للاجتهاد فيه .

يبدو أن النخب الحاكمة في العراق لم تكن مجبرة على أختيار المنهج الطائفي في ادارة البلاد , انما كانت راغبة في اعتماده لتحافظ على مواقعها ومكاسبها من خلاله , مع معرفتها المسبقة بآليات وأدوات وتوقيتات فرضه على الشارع العراقي , الذي تحمل وزر تنفيذه المعارض لروح الوحدة الوطنية التي كانت تجمع العراقيين في عموم البلاد دون تحسس ديني او مذهبي ولاحتى قومي , قبل أن يعتمد لشق الصفوف خدمةً لاجندات السياسيين الموزعة ولاءاتهم على دول الجوار ومابعدها من رؤوس السياسة الدولية .

على هذا الاساس كان ترهل الحكومات العراقية المتعاقبة هو احد اشكال تكريس الطائفية السياسية التي يديرها القادة وأحزابهم لتنفيذ أجنداتهم , فكانوا يستحدثون وزارات لااهمية لها في خدمة العراقيين ,انما فقط لارضاء بعضهم وتقسيم المنافع على حساب ثروات البلاد التي أجاروا عليها هدراً في المشاريع الوهمية والتزوير والسرقات والبطالة المقنعة وغيرها من انشطة الفساد المتهمة بها جميع أطراف السلطة , ليس تجنياً بل لأن السكوت الجماعي عليها هو الذي يفسر شمول الجميع بها .

الصين التي يديرها عشرون وزيراً على اتساع مسحتها البالغة ( 9.6 ) ملايين كم مربع ويسكنها خمس سكان العالم , لايوجد فيها متسول ولايعتاش مواطن منهم على المزابل ولاينام صيني واحد على الرصيف ولايسافر منهم مريض الى دولةِ أُخرى لتلقي العلاج , ولا ولا ولا من مقارنات بين مواطنيها والمواطن العراقي المخذول من السياسيين المتحكمين في ادارة السلطة والثروات العراقية التي لو أحسنوا ادارتها وفق مبادئ الحق والواجب , كانت ستبني البلاد بأفضل مما يتصوره العقل والمنطق .

لقد عبث السياسيون القائمون على السلطة في العراق بالمفاهيم والمبادئ طوال العقد الماضي دون حساب , ليس لأنهم شطاراً فيمايفعلون , انما لأنهم طارئون وليسوا جديرين بالثقة التي منحها العراقيون لهم , وحين نقول أن مساعداً لوزير صيني يمكن أن يدير العراق أفضل من جميع طواقم الحكام الذين أخفقوا في تضميد جراح العراقيين , قبل أن يكونوا مسؤولين عن جميع مصائبهم , فاننا نستند على النتائج والوقائع التي تدحض ادعاءاتهم الى الآن , وهي شاخصة في كل المدن العراقية دون تمييز , ماعدا ( محميتهم ) الخضراء بالاسم والسوداء بصراعاتهم التي لازال يتحمل نتائجها الشعب العراقي .

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا