حكومة أحزاب .. حكومة خراب

 

 

علي فهد ياسين  

 

انتهى الاسبوع الأول من الشهر المحدد لتشكيل حكومة جديدة , دون أن تظهر بوادر مشجعة على تغيير مناهج الكتل والاحزاب الفائزة في الأنتخابات التي جرت قبل أكثر من أربعة أشهر, وبدا من التصريحات استمرار تخندق الأطراف خلف متاريسها التقليدية منذ سقوط الدكتاتورية , رغم الكوارث التي أفرزتها جولات الصراع , ودفع اثمانها الشعب قوافلاً من الشهداء وتبديد الثروات وضياع فرص اعادة البناء والاعمار الذي انتظره منذ عقود , ورغم تعرض البلاد الآن الى أخطر هجمة أرهابية في تأريخها الحديث .

كل الدلائل تشير الى العودة لنفس اسلوب ادارة الدولة المعتمد في الحكومات السابقة , رغم اعتراف الجميع بأنه السبب الرئيسي في انتاج الفوضى المفضية الى الفساد بكل اشكاله واساليبه , وفي اعلى صوره الارهاب الذي حصد ارواح العراقيين دون هوادة , فقد تسربت الكثير من التصريحات ومن جميع الاطراف حول أحقيتها في حقائب وزارية , وردت أطراف أخرى بشروطها للمشاركة بالحكومة وامكانية انسحابها منها اذا لم تتحقق مطاليبها , وكأن البلد في وضع آمن والشعب في عيش رغيد , وكأن هؤلاء السياسيون يتكلمون عن بلد آخر غير العراق المهدد في أصل كيانه ووحدة أرضه وشعبه , متناسين بأن قوافل الشهداء تصاعدت اعدادها بسبب صراعاتهم على المناصب وغنائمها منذ توليهم السلطة التي أداروها بأدائهم الهزيل .

لقد فضحت الأحداث التي تعصف بالعراق الآن هشاشة المناهج السياسية التي اعتمدتها النخب الحاكمة حين قدمت الولاء على الكفاءة في اشغال المناصب والتصدي للمسؤوليات , في اعادة مخجلة لاسلوب الحكم الدكتاتوري السابق الذي كانت هذه الاحزاب تحمله مسؤولية مصائب العراقيين , وعليه لابد من تجاوز هذه المناهج المتخلفة الى اسلوب ادارة يعالج الاخطاء السابقة ويعيد للعراقيين الامل في السلام والبناء ووحدة الصف امام المخاطر الجسيمة التي تهدد مستقبلهم ومستقبل ابنائهم , وهذا لن يكون الا باختيار وزراء من خارج الاحزاب , يتمتعون بالكفاءة المهنية والتاريخ النظيف والخبرة المستندة على التحصيل العلمي الرصين خارج منظومة التزوير التي انتشرت كالسرطان في كافة مرافق الدولة .

أن بقاء الاحزاب خارج اطار الحكومة يفسح المجال لها ان تراقب اداء الوزارات تحت قبة البرلمان , وعندما يكون الوزير مستقلاً سيكون اجتهاده ومستوى كفاءته ونزاهته هو حصانته أمام القانون وليس حزبه وكتلته البرلمانية , شرط أن يمنح الوزير صلاحيات واسعة لأدارة وزارته واختيار مساعديه ووكلائه وباقي الدرجات الوظيفية التي يعتقدها مهمة , دون تدخل من اية جهة , اضافة الى ان تغيير الوزير قانوناً لن يواجه اية صعوبات اذا كان مستقلاً , وزيادة على ذلك يستطيع البرلمان ان يُفعًل المادة الدستورية التي لاتجيز اشغال المناصب العليا لمزدوجي الجنسية , عندها سيكون الوزراء تحت طائلة القانون العراقي في حال تجاوزهم له , دون التفكير بالهروب الى بلدانهم التي يحملون جنسيتها , وهناك الكثير الكثير من الكفاءات العراقية المستعدة للعمل وفي جميع الاختصاصات التي تحتاجها البلاد , دون ان تكون مضطرة الى الانتماء الى الاحزاب .

لقد وصلت تعقيدات السلطة في العراق الى مستوى من التصادم والصراع غير المسبوق بين اطرافها , ولم يعد ممكناً لأي طرف تجاوز الاطراف الاخرى , وازاء هذا الوضع سيكون من الصعب أن ينجح أي من الاسماء المتداولة على انها زعامات في قيادة حكومة عراقية جديدة , بمافيهم المرشح الحالي ( الدكتور العبادي ) , اذا اعتمد نفس صيغ توزيع الحقائب الوزارية على الاطراف المشاركة , لأن آليات العمل ومعرقلاته ستبقى هي الاسباب المنتجة للفشل في اي وقت وموقع تختاره الاطراف التي تعتقد انها متضررة من قرار ما يتخذه رئيس مجلس الوزراء , وعليه فأن الاستسلام لرغبات الكتل في اعادة انتاج حكومة لاتختلف عن التي سبقتها هو مساهمة في الخراب وليس تصدياً له , وهو بالمقابل امتحان خطير لشخص رئيس الوزراء نعتقد ان نتيجته في غير صالحه . ان كان لتأريخه السياسي أو لطموحه في تأدية واجبه الوطني , والشجاعة والحكمة تقتضي أن يعلن للشعب أنه يريد تشكيل وزارة من المستقلين ودونها يعتذر عن التكليف , عندها سيقدم سابقة في العمل السياسي في العراق , تحسب له ولتأريخه ووطنيته , وسيكشف شاء أم أبى زيف المعارضين لطلبه , وسيسانده الشعب وكل قواه المدنية والاحزاب الوطنية التي تريد خيراً للعراق .

 

علي فهد ياسين  

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا