بورصة مزاد المناصب الوزارية

 

 

عبد الجبار نوري

 

خبر لمصدر برلماني يقول : أنّ تجاراً ومضاربون من المكوّن المساند للدواعش القتلة ، ويدعون الدفاع عن ثوار العشائر كما يسمونهم ، وهم يجتمعون اليوم في فندق ( فور سيزن) في عمان ، ويناورون بملياراتهم – المسروقة أصلاً من قوت الشعب العراقي - بالتأثير وأغراء بعض النفوس الضعيفة  وعليها شبهات العمالة ، وملطخة أيديها بدم العراقيين – وهذا لا يعني أتهام كتلة أو فئة معيّنة - ويتابع المصدر البرلماني حديثهُ : أفتتح المزاد على وزارة الدفاع والكهرباء والتجارة ، ووضعوا – كما يجرى في المزادات – سقف البداية ب ثلاثين مليون دولار ، وكانت المنافسة شديدة على وزارة الكهرباء ، ثُمّ وزارة التجارة ، والمضحك المبكي يجوز في هذا المزاد التقسيط !!! أي دفعة عند الترشيح والباقي عند التنصيب يا للمهزلة –أبهذا الشكل الرخيص تباع المثل والقيم والأوطان ؟ وأقسم أنّ الخبر صعق كياني وجوارحي وأحاسيسي لهذه التراجيدية السوداوية ، وبصراحة لن أصدق أنْ يصل فردٌ لهُ أسم في الأحوال المدنية العراقية ألى هذا الدرك المنحط في العمالة والخبث والأذلال بهذا الشكل المقزز !!! وقد يكون الخبر من قفشات سخرية الشارع العراقي صاحب الخبرة في النكات والتهكمات في أوقات الشدة ، وأمنّي نفسي أنْ يكون بهذا الأتجاه ، وعزائي أن كان الخبر صحيحاً ، ألهي هل هذا هو العراق ؟ وذكرتني هذهِ العبارة بموقف محزن وأنا واقف مع حشد من الناس في السويد ونحن ننتظر تأخر الباص عن موعدهِ بسبعة دقائق فقط سمعت عجوزاً سويدية تتمتم  بمرارة  وأمتعاض ( الهي هل هذا هو السويد؟ ) ، ماذا أقول أنا حين ألغي الباص اصلاً من الشارع ، وأستبيح وطني وتمزّق شعبي ، ونُكِسَ علم بلادي لأحتلالهِ من قبل عصابات عابرة للحدود قتلتْ وأستباحت وهجرتْ أبناء شعبنا وباعت حرائرنا على دكة نخاسة القرون الوسطى --- حينها أقول يا ألهي ألف مرة ومره !!! ، وشاهد الشعب العراقي العجب من الدكتاتوريات والحروب العبثية وسرقة المال العام بالمليارات ، ولم يرضا الشعب العراقي على النظام الملكي الدستوري الذي حاسب ديوان الرقابة المالية الباشا نوري السعيد يوما على مبلغ 100 فلس جاءت زيادة في مصروفهِ الأيفادي ، وكافأناه بأبشع نهاية ، وكرمنا أبي الفقراء عبد الكريم قاسم رميا بالرصاص بدون محاكمة !!! ، وبالوقت الذي كان النظام الملكي يستجيب لمطالب المتظاهرين بسرعة ، وأن الحزب الشيوعي العراقي المناضل تمكن عام 1948 من تحريك الشارع العراقي بمظاهراتهْ الوطنية من تسقيط ثلاثة وزارات في شهرٍ واحد .

 وأرجع للموضوع الرئيسي الذي نحن بصددهِ ، مزاد المناصب ربما تكون صحيحة وذلك لضعف وهشاشة الحكومة ، وغياب (الدولة المؤسساتية) ، وعدم تفعيل القضاء في الردع ، وأبتلاء بلدنا بالمرض المزمن المحاصصة والتي أبتليت قبلنا لبنان وللوقت الحاضر ، لهذه الوضعية السياسية الهزيلة وضمان نجاة المسؤول الفاسد بسهولة عند المساءلة - إنْ كانت موجودة - !!! فأتبعت هذهِ الفئة الضالة من  المسؤولين الفاسدين - قد يكون بمنصب وزير أو وكيل أو مدير عام- حجة { التماس الكهربائي المسكين } وفي الطابق الثاني بالذات !!!! .

فقد صرح نائب من التحالف المدني الديمقراطي يوم الخميس 28 آب 2014 من وجود تجار وسماسرة في عدة دول عربية وأقليمية يقومون بمحاولة شراء ذمم السياسيين والضغط عليهم من أجل الحصول على وزارات لتغطية ملفات فساد وسرقات سابقة بربطها بحرائق تحدث في مؤسسات الدولة من عمل عصابات تعمل على أخفاء ملفات الفساد ، وذكر النائب " مثال ا لآ لوسي "في تصريح لوكالة كل العراق ( أين ) أنّ تكرار الحرائق ألتى تحدث في المؤسسات الحكومية الدليل الواضح على أنها بفعل فاعل أو من يشرف على هذهِ الدوائر من الوزير أو الوكيل أو المدير العام والموظفين غير مؤهلين لأدارة هذهِ المؤسسات ، لذلك يجب أعادة النظر في هيكلة الوزارات لذلك تجد المشتري للوزارة ضامن لنفسهِ البراءة من دم يوسف بمعالجتها بالحرائق المصطنعة وبالذات بالطابق الثاني حيث ملفات العقود والأتفاقات ، وأنّ هذهِ المزادات والحرائق أخطر من عصابات داعش لأنهم يمارسون الأرهاب الفعلي  ، وقد تعودنا تشكيل لجان تحقيق ألتي هي الأخرى تتعرض ألى ضغوط تهديد بالتصفية أو بالرشا والتزوير ، ويتمْ الحادث ألى تماس كهربائي ( لا من شاف ولا من دري)

عبد الجبار نوري/ السويد                                          

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا