الحزب الشيوعي التركي يدعو لاستقالة الحكومة فورا

ويطالب بتحويل المسؤولين فيها للمحاكمة

 

أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي بيانا شاملا حول الأزمة التي تمر بها تركيا نتيجة حكم حزب العدالة والتنمية والسياسات التي اتبعتها الحكومة المنبثقة عنه. في ما يأتي نص البيان:

1- إن نظام حزب العدالة والتنمية بكل مؤسساته وهيئاته قد اصطدم بالحائط.

2- إن التمزق الداخلي لنظام حزب العدالة والتنمية ونقل ذلك التمزق داخل التصدع الرئيسي وذلك منذ 17 كانون الاول 2013 هو نتيجة لاختلاف زاوية الرؤية بين عقلية حزب العدالة والتنمية وواقع تركيا. وقد أخذت المقاومة الشعبية العظيمة في حزيران 2013، نظام حزب العدالة والتنمية الى نهاية طريقه.

3- أصبح من الواضح أن تركيا لا يمكن احتواءها داخل نظام حزب العدالة والتنمية. وبالتالي فإن صفات نظام حزب العدالة والتنمية من حيث هو نظام ضد العشب، وديني، وما قبل رأسمالي، وعميل، قد رفض من قبل جميع الاقسام الحيوية للمجتمع التركي.

4- إن رفض شعبنا لنظام حزب العدالة والتنمية، وفشل سياسات حزب العدالة والتنمية في سوريا التي قامت على الاطاحة بحكومة حزب البعث عبر التدخل الأجنبي قد دفعت القوى الامبريالية والبرجوازية التركية الى السعي لايجاد بديل عن أردوغان الذي دعموه منذ وقت مبكر.

5- إن المعركة بين حركة Gülenوأردوغان هي نتيجة لهذا السعي وجزء من توسع الأزمة السياسية.

6- وذلك بدءاً من الولايات المتحدة والدول الامبريالية والطبقة البرجوازية، وفي الوقت الذي يبحثون فيه عن بديل أرردوغان، فإنهم يسعون أيضاً لصيغة تضمن استمرارية الخصائص الأساسية لنظام حزب العدالة والتنمية المفيدة لمصالحهم.

7- إن مستقبل تركيا سيحدد من خلال سعي الاحتكارات الدولية والمحلية، والصراع بين الأطراف الفاعلة في حزب العدالة والتنمية من جهة والمواقع الواجب اتخاذها، والنضال الواجب شنه من قبل القوى السياسية والشعبية في مواجهة نظام حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى.

8- وبدلاً من وضع التخمينات، بدءاً من اليوم، حول نتائج حول هذه العملية المعقدة والفوضوية، فإنه علينا اتخاذ خطوات لوضع وزن لاسم الطبقة العاملة التركية وتعزيز قوة الشعب المنظمة، وذلك لتحويل تلك القوة الى المشهد السياسي.

9- إن تفضيل أي واحد من مكونات نظام حزب العدالة والتنمية على آخر أو الاعتماد على أي خيار سياسي قد يساعد على حماية أي خصائص اساسية لنظام حزب العدالة والتنمية، من شأن ذلك أن يكون قبراً، هو خطأ قد يرتكب باسم اليسار. فعلى اليسار أن يبقى يعيداً من أي موقع يمكن أن يخون مقاومة حزيران.

10- إن المعركة بين حزب العدالة والتنمية وحركة Gülenليس لها معنى أبعد من أنها اثبات على تسارع انهيار حزب العدالة والتنمية. وبعد أن كانوا شركاء في الجريمة لسنوات عدة، فإن الجانبين يحاولان الآن المتوقف وضع اللوم على الآخر لتوقف النظام وذلك في محاولة لأخذ موقع في المرحلة المقبلة. على القوى الشعبية العمل على تسريع سقوط النظام وفضح واضعاف جميع دساتيره.

11- إن المسؤولية السياسية تعود لنظام حزب العدالة والتنمية والى أردوغان وحزبه باعتباره الحزب الحاكم، وبالتالي فإنه المسؤول عن السياسات الاقتصادية المناهضة للشعب، ونهب المصادر والتدين المؤسساتي في السياسة الخارجية والحياة الاجتماعية.

12- إن حركة GULENمن حيث هي حركة غير شرعية، فإنها لم تحظَ فقط على دعم من حكومة العدالة والتنمية بل تصرفت أيضاً وكأنها رجلها الخفي.

13- يجب أن تحارب فكرة أن مشاكل تركيا ستحل بتسييل العدالة والتنمية في يد حركة Gulenأو فكرة العدالة والتنمية من دون أردوغان، وذلك من أجل وقف انتشار هذه الفكرة لأنه لا يجب أن يترك مستقبل تركيا بين حملتين دينيتين رجعيتين.

14- إن اية استراتيجية تقوم على الخيار بين أردوغان أو حركة Gulenيجب أن ترفض. وعلينا أن نظهر للناس من ينشر هذه الاستراتيجيات.

15- إن التعاون بين العدالة والتنمية والامبريالية ورجعيتها الدينية وفاشيتها السوقية هي عملية واحدة لا يمكن التعامل معها أو النضال ضدها وكأنها أجزاء منفصلة.

16- إن تنظيم الشعب لا يكون بالاختيار بين السىء والأسوأ، بل الشعب من يختار، وعليه يجب تعبئة وتنظيم جبهة اليسار التي يمكنها جمع جميع المواطنين في أنحاء البلد.

17- إن الحزب الشيوعي التركي في عمله على تنظيم قوة الشعب وتحويله الخيار الاشتراكي ليكون خياراً واقعياً، في عمله هذا سوف يناضل الحزب الشيوعي التركي من أجل تحقيق المطالب التالية:

أ‌- الاستقالة الفورية للحكومة.

ب‌- حل جميع التجمعات والتنظيمات الدينية فورا.

ت‌- اقالة جميع القضاة الذين حضروا الاتهامات والمحاكمات السياسية خلال حكم العدالة والتنمية.

ث‌- استقالة الرئيس فورا.

ج‌- احالة كل المتهمين بالرشوة والفساد الى العدالة، مع الغاء كل تدابير وأدوات الخصخصة التي أسست للرشوة والفساد. ويجب أن تخضع جميع مناقصات TOKIللتحقيق.

ح‌- اطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال فترة حكم العدالة والتنمية.

خ‌- محاكمة أي ضابط شرطة هاجم الشعب بعنف مفرط، قتل أو جرح أشخاصاً كانوا يعبرون عن حقهم في مقاومة حزب العدالة والتنمية، وكل من منع واحتجز أشخاصاً بشكل غير قانوني، ومحاكمة رؤساء هؤلاء الضباط ورؤساء البلديات الذين عملوا على ارتكاب هذه الجرائم، ومحاكمة كل السياسيين الذين دافعوا عن الطغيان.

د‌- تنظيم قائمة بكل الجرائم التي ارتكبها نظام العدالة والتنمية ضد الشعب والانسانية، واتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية لمثول المسؤولين عنها أمام القضاء.

ذ‌- تغيير بنية المجلس الأعلى للانتخابات، بحيث تتمثل فيه جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات في هذا المجلس، مع الاعلان عن جميع اقتراحات وقرارات منع الترشح المتخذة وتبرير أسبابها وغاياتها.

ر‌- ازالة كل العوائق الانتخابية فوراً، وتأمين الدعم المتوازي لجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

ز‌- احالة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، بدءاً برئيس الوزراء ووزير الخارجية والمخابرات MIT.

 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا