حول اسباب تدني نسب المشاركة الانتخابية النيابية خارج العراق

 

 وموقف التحالف المدني منها

 

 

  سعد السعيدي
 

 

في إحدى الجلسات الحوارية التي دأب على إقامتها التيار الديمقراطي العراقي في استراليا (الجلسة الحوارية السادسة للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا - ج3) والتي كانت مخصصة للانتخابات النيابية للجاليات خارج العراق (وكذلك في الجزء التالي : الجلسة الحوارية السادسة للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا - ج4 - انصح القراء شخصيآ بالاطلاع على كامل اجزاء الحوارية السادسة لاحتواؤها على آراء تثقيفية ثمينة وعلى معلومات حول التزوير الذي جرى في اقليم كردستان. وكذلك الاطلاع على كل جلسات الحوار الاخرى التي اقامها فرع التيار هذا) , ذكر احد الحضور ارقامآ تتعلق باعداد من تمكن من المشاركة في انتخابات عام 2010 في السويد قياسآ بافراد الجالية العراقية الكلي. فقال بان من بين 160,000 عراقي هناك تمكن من التصويت فقط.... 1446 شخصآ !! وقد عزا هذا المشارك الرقم المتدني بقلة وعي الجالية وقلة اماكن الانتخاب زائدآ تصرفات للمفوضية لتثبيط همم الجالية العراقية عن المشاركة في التصويت. في نفس هذه الجلسة (الجزء الرابع اعلاه) اشارت احدى الحاضرات الى حالة مماثلة رأتها لدى عراقيي المهجر الاسترالي , فقالت بان اعداد العراقيين المشاركين في تلك الانتخابات في منطقتها كان حوالي 200 شخص من اصل 7000 فرد !! وقد تساءلت ايضآ بدهشة وبحرقة عن سبب عزوف مشاركة العراقيين في انتخابات بلادهم بينما تراهم يتمكنون جميعآ من المشاركة وبكثافة في انتخابات استراليا !

لقد كتبنا قبل شهور عن موضوع الانتخابات وفساد المفوضية في ادائها لعملها. وقد اشرنا الى  نواقص ومثالب في عمل المفوضية وقصور وضعف المتابعة الاعلامية والرقابة المجتمعية من لدن منظمات المجتمع المدني. وكنت انوي الكتابة مرة اخرى بتفصيل اكثر عن انتخابات الخارج والعوائق (المبتكرة) التي افشلتها تقريبآ , وحيث يعاد الآن اعادة استخدام نفس هذه العوائق.
لقد شارك عراقيو المهجر (وليس مغتربي الخارج كما يحلو للبعض للبعض تسميتنا) في اول انتخابات عامة مع باقي عراقيي البلد عام 2005. وصوت قسمآ كبيرآ منهم حسب علمي للاحزاب العلمانية. واظن انا كالكثيرين غيري بان خيار التصويت هذا هو الذي دفع من يقف خلف المفوضية إلى اصدار القرارات الجائرة التعجيزية باعتماد الاوراق الثبوتية العراقية حصرآ في كل عملية تصويت يشارك بها عراقيي الخارج. حيث جرى استغلال كون غالبية عراقيي المهجر هم ممن فقدوا اوراقهم الثبوتية العراقية لسبب او لآخر.
 يربو اعداد مهجري الخارج في جميع البلدان حسب علمنا الى حوالي 1,750,000 عراقي. وهذا رقم قديم يعود الى ما قبل عشر سنوات. ولا يتوفر تحديث له بطريق عمل إحصاءات دورية. إذ لم تر ايآ من الحكومات العراقية المتعاقبة من جدوى على ما يبدو , للقيام بعمل مثل هذا التحديث.

نعود الى الجلسة الحوارية إياها مع اضافة احد الحضور تفاصيل مثيرة حول اعداد مشاركة عراقيو السويد في الانتخابات النيابية الماضية. فمما يستنتج من العدد (نتكلم عن السويد فقط مما توفر لنا من معلومة إذ لا نتوافر على معلومات البلدان الاخرى) وهو (1476) , انه ليس فقط ضئيل الى حد الذهول , بل هو مضحك (او مبك) , ونكاد نقول مخز ! (وقس عليه نسب التصويت في باقي بلدان المهجر). انه يشكل إدانة صارخة للمفوضية والجهات الرسمية العراقية اكثر بكثير مما يعتبر كمثلبة لوطنية الجالية العراقية (مما يحاول البعض إلصاقها بهم لاستخدامها بشكل انتهازي كذريعة لالغاء محطات انتخاب الخارج). يوضح هذا الرقم المخزي نتائج التلاعب بحقوق المواطنين العراقيين المهجرين خارج بلدهم وإنكار حقهم في ممارسة حقهم الدستوري ودورهم الرقابي.

يعتبر المهجرين العراقيين انفسهم مواطنين عراقيين سواء كانوا داخل العراق ام خارجه , وكاملي الاهلية سواء للمشاركة بالانتخابات او للترشح. لذلك فالمهجر العراقي ليس عازفآ عن الادلاء بصوته كما يحاول البعض تصوير الموضوع. بل مغيب بفعل قوانين الانتخاب الجائرة التي اعتمدتها المفوضية وما زالت , في التفريق بين من يحق له بالتصويت من عراقيي الخارج ومن لا يحق له. وهذه هي معايير غير مقبولة مستندة بدورها على اوضاع وجد عراقيو الخارج انفسهم فيها ولم يسعوا اليها بمحض إرادتهم. إلا ان هذه (مع العوبة اعداد محطات التصويت) تعتبر مثلبة اخرى كبرى بحق المفوضية والجهات الرسمية التي تقف ورائها والتي لا يمكن تفسيرها إلا بمحاولة إفشال انتخابات الخارج.
من المثالب الاخرى التي نبهنا عليها هي غياب تحديث سجلات ناخبي الخارج واقتصارها فقط على ناخبي داخل العراق. فالمعروف ان عملية التحديث هذه هي عملية تواصل بين الناخب ومركزه الانتخابي. ففيها يدقق احقيته في التصويت من عدمه ووجود اسمه وعائلته في القوائم وموضع محطة الانتخاب , واية استفسارات اخرى لضمان مشاركته بالكامل. لذلك فان غياب (او الاصح تغييب) عمليات التحديث للسجلات هذه يعني ببساطة قطع تواصل الناخب العراقي مع هذا الحق الديمقراطي والدستوري. فهي عملية تغييب وتهميش متعمدة للناخب العراقي في المهجر ولقطع طريق تواصله مع بلده من خلالها.

وقد طالبنا في مقالات سابقة ان يصار الى القيام بتحديث سجلات الخارج اسوة بالجهد المبذول مع تحديث سجلات الداخل. وكتبنا كذلك عن قضية الاوراق الثبوتية العراقية التي لا يتوافر عليها عراقيو الخارج. وكيف انه سمح لهم بالادلاء باصواتهم بالانتخابات الاولى عام 2005 باوراقهم الاجنبية المذكور فيها مسقط الرأس. فلماذا جرى اعتبار هذه المشاركة الانتخابية الاولى قانونية وشرعية وكل التي جرت بعدها غير قانونية , فيحرموا من التصويت عمدآ بشكل مجحف بينما هو حق دستوري ؟ وها قد اتت التعليمات الاخيرة للمفوضية لكن ليس بما كنا نطالب به. إذ اصروا على وجوب تقديم عراقيو الخارج لمستمسكات عراقية لغرض السماح لهم بالتصويت. وهي بدعة انتخابية هدفها كما هو واضح التأثير على نتائج الانتخابات كما اسلفنا بسبب كون غالبية عراقيو الخارج من غير المؤيدين للاحزاب الاسلامية.

لكن مما يثير غضبنا ودهشتنا , هو تجاهل التطرق لهذه النقاط من لدن التحالف المدني الذي يروم الدخول الى البرلمان. إذ نراه يقوم بتنظيم اللقاءات الانتخابية الواحدة تلو الاخرى في الخارج ويحشد للتركيز بالكلام عن مصداقيته كتيار يسعى الى إقامة بديل الحرية والعدالة والمساواة ومشددآ على ضرورة المشاركة في الانتخابات.... إلا اننا نراه يصمت بشكل غريب على تصرفات المفوضية في دفع غالبية عظمى من الناخبين من عراقيي المهجر خارج نطاق اهلية التصويت , وإبعادهم عنها عبر قوانين جائرة والتهرب من وإهمال تحديث سجلاتهم ! فما فائدة كل هذه النشاطات الانتخابية إن كان قد جرى استبعاد جل الناخبين المحتملين عن المشاركة مقدمآ.... يا التحالف (المدني الديمقراطي) ؟؟؟؟ واية مصداقية ستبقى لانتخابات مثل هذه يجري خلالها استبعاد فئات كاملة عن ممارسة حقهم الدستوري عمدآ ؟ لماذا يمتنع هذا التحالف (الديمقراطي!) عن طرح هذا الموضوع ويتجاهله ؟ كم ستكون اعداد اصوات العراقيين التي سيتمكن هذا التيار من حصدها (مع ذلك) في ظل هذا التقاعس عن والاهمال الشديدان لاحد اهم اسباب التقليص المتعمد لاعداد الناخبين ؟ اليست هذه حالات تمييز صارخة في الحقوق يا من يدعي إيمانه بالمساواة للجميع ؟

يغيظني صراحة ان ارى هذه اللا ابالية القصوى التي يتسم بها خطاب التحالف (المدني الديمقراطي!) ازاء مهجري الخارج في تعميم المساواة في الحقوق الدستورية بلا استثناء. فلا نرى اي اثر لهذه الحقوق في برنامجه الانتخابي. فهل يشيح التحالف (المدني الديمقراطي!) بوجهه عن تأمين حق التصويت لجميع العراقيين داخل العراق وخارجه ؟

إن كانت الاجابة بنعم , فيا لفرحة احزاب الاسلام والفساد في العراق....

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا