البلاغ الصادر عن دورة اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

(دورة القدس والثورات العربية)

 

·       مبادرات جديدة: قرارات الشرعية الدولية برعاية الدول الخمس الكبرى بدلاً من «اتفاق الإطار» والانفراد الأميركي

·       مبادرة الجبهة الديمقراطية لإسقاط الانقسام

 

·       اتفاق إطار كيري ليس مشروعاً سياسياً للتسوية المتوازنة بل لإدامة وتمديد المفاوضات في ظل آلياتها وأسسها وشروطها الراهنة المختلة تماماً لصالح العدو الإسرائيلي.

·       الإطار غامض وملتبس بالألغام بما يتعلق بالمصالح الوطنية الفلسطينية، بينما واضح ومفتوح لإسرائيل بما يخدم مطالبها الاستعمارية التوسعية وسياستها العدوانية بما في ذلك الاعتراف بـ "يهودية الدولة".

·       ندعو السلطة الفلسطينية  إلى وقف «مفاوضات تبادل الأراضي» وتجاهل القدس الشرقية واللاجئين والعودة إلى رحاب الإجماع الوطني ورفض التمديد للمفاوضات حتى العام 2015.

·       لا مفاوضات جديدة قبل توفر متطلباتها الضرورية وأهمها الوقف الشامل للاستيطان وتوفير الرعاية الدولية بديلاً للانفراد الأمريكي ومرجعية قرارات الشرعية الدولية.

·       ندعو السلطة الفلسطينية إلى مواصلة تدويل القضية الفلسطينية وتنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية واستئناف الهجوم السياسي والنضالي لعزل إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال وممارساته، ومساءلة دولة العدو ومحاسبتها عن الانتهاكات والأعمال العدوانية ضد شعب فلسطين.

·       ندعو هنية لاستقالة حكومة حماس، واستقالة حكومة السلطة في اليوم التالي عملاً باتفاق الإجماع الوطني في 4 أيار 2011، وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.

·       نؤكد على حق شعبنا ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان، ونحيي تجارب قصرة وعين حجلة وملح الأرض والعودة (1) والعودة (2)، وندعو لمقاطعة منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية المنافسة للإنتاج الوطني.

·       ندعو لمواصلة النضال من أجل سياسة اجتماعية ـ اقتصادية وطنية بديلة تعزز الصمود في وجه الاحتلال وتوفر العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً.

·       ندعو لحل قضية مخيم اليرموك وباقي المخيمات في سوريا على قاعدة التحييد وانسحاب المسلحين منها وفك الحصارر عنها، كما ندعو إلى التصدي لسياسة الوكالة في تقليص خدماتها وإدارة الظهر لحقوق العاملين فيها.

·       ندعو لسياسة وطنية مع الشقيقة مصر وصولاً لخطة عملية فلسطينية ـ مصرية لمعبر رفح يعزز صمود أهلنا في مواجهة الحصار والعدوان.

·       التحية والإكبار لنضالات الحركة الأسيرة وكل الجهود لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

·       نثمن عالياً ما حققته تنظيمات الجبهة الديمقراطية ومنظماتها الجماهيرية الديمقراطية ومؤسساتها خلال العام الأول على انعقاد المؤتمر الوطني السادس، ونؤكد على مواصلة العمل لتعزيز دور اليسار الديمقراطي في العملية الوطنية والكفاحية الفلسطينية.

على أبواب الذكرى الخامسة والأربعين للانطلاقة، ولمرور عام على أعمال المؤتمر الوطني العام السادس، وبمشاركة أعضائها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأقاليم الخارج، عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دورتها الرابعة في منتصف شهر شباط/ فبراير 2014 برئاسة أمينها العام الرفيق نايف حواتمة، توقفت فيها أمام سلسلة التطورات السياسية التي عاشتها الساحة الفلسطينية تحت ضغط الإدارة الأمريكية، ودون وقف الاستيطان كما توقفت أمام التقارير التنظيمية المقدمة لها من مختلف الهيئات القيادية، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، وأصدرت في ختام أعمالها البلاغ الوطني السياسي التالي:

1 ـ خلصت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن المفاوضات التي استؤنفت وفق صيغة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي هبطت، وقبل أن تبدأ حتى، بسقف الموقف التفاوضي والسياسي الفلسطيني بشكل عام، بعد أن كان توحد الإجماع الوطني الفلسطيني على ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية دون قيد أو شرط؛ قبل استئناف المفاوضات، واعتماد قرارات الشرعية الدولية مرجعية لها، والعمل على تنفيذها، وعدم العودة إلى سياسة المراوحة في المكان في مفاوضات مفتوحة على الزمن، تشكل غطاء لإسرائيل لخلق المزيد من الوقائع على الأرض، والتهرب من استحقاق التسوية السياسية المتوازنة في المدى المباشر.

2 ـ خلصت اللجنة المركزية إلى أن صيغة كيري نجحت في تفكيك الموقف التفاوضي الفلسطيني لصالح مفاوضات دون غطاء سياسي وطني، انعقدت بدون قرار من الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية، ما يسلط الضوء من جديد على هشاشة النظام السياسي الفلسطيني وتدهوره وانزلاقه نحو الاستبداد والانفراد والتفرد بالقرار الوطني، الأمر الذي جرد هذا القرار من عناصر القوة الضرورية المطلوبة في مواجهة الضغوط الأمريكية والإقليمية والدولية، وبحيث قدمت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية دفعة كبيرة من التنازلات مقابل استئناف المفاوضات بعدم ربطها بوقف الاستيطان وبمرجعية ذات صلة بالقانون ومرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة، ودون الاعتراف بحدود 1967 حدود لدولة فلسطين، بالمقابل فاز فيها العدو الإسرائيلي بتعهدات أمريكية بشأن ما يسمى "أمن دولة إسرائيل"، وإحباط ومنع أي توجه فلسطيني أو عربي لانضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية، وعدم طرح قضية المستوطنات على مجلس الأمن أو أي من المحافل الدولية، وخلصت اللجنة المركزية إلى أن مفاوضات تستأنف على هذه الأسس لا يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية متوازنة، بل شرعت الأبواب والبيئة السياسية المناسبة لمزيد من التطرف التوسعي الإسرائيلي والضغوط وأدوات الابتزاز الأمريكي، وتعطيل دور المجتمع الدولي والدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، لصالح الانفراد الأمريكي في رسم خيارات سياسية لصالح الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.

انطلاقاً من ذلك عارضت الجبهة الديمقراطية العودة إلى المفاوضات وفق صيغة كيري، وتوقعت لها خط سير محدداً ونتائج معينة، نجح فيها الجانبان الإسرائيلي والأمريكي في زج الجانب الفلسطيني في دوامة القضايا الأمنية ومتاهاتها بهدف الابتعاد عن بحث القضايا الجوهرية (وقف الاستيطان، الحدود، القدس، اللاجئين، الأسرى).

إن القضية الجوهرية في أية تسوية، هي جلاء الاحتلال والاستيطان عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، حدود الدولة الفلسطينية كما اعترفت بها الأمم المتحدة في 29/11/2012 من جديد، وما الخلط بين قضايا الحدود والأمن إلا محاولة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للتهرب من بحث القضية الجوهرية تحت ادعاءات أمنية إسرائيلية زائفة.  

3 ـ بحثت اللجنة المركزية استعصاءات العملية التفاوضية، والملامح الرئيسية لما يسمى "اتفاق الإطار" الذي يسعى كيري لتسويقه وما ينطوي عليه من مخاطر، وأكدت في السياق على التالي:

·       إن ما يسمى بـ "اتفاق الإطار" ليس مشروعاً للتسوية السياسية، يقدر ما هو مشروع يفتح الطريق أمام استمرار المفاوضات والتهديد بها حتى 2015، في ظل آلياتها وأسسها وشروطها الراهنة والمختلة تماماً لصالح العدو الإسرائيلي.

·       ينطوي هذا "الاتفاق" على غموض هدام في كل ما يتصل بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، ولا يقدم للفلسطينيين سوى مجرد وعود غامضة، ملتبسة بحقول الألغام، فيما يقدم لإسرائيل ما يخدم مطالبها وسياستها العدوانية بشكل محدد وواضح وملموس، بما في ذلك الاعتراف بـ "يهودية دولة إسرائيل"، استمرار الاستيطان.. بكل في ذلك من مخاطر على عموم الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية.

·       الاتفاق يتنكر للقانون الدولي وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضايا الحدود والقدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها، ويؤسس لحل بمرجعية هدامة، وغير بناءة، تتحايل على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني إن ما يتعلق بالمستوطنات كجزء من أراضي دولة إسرائيل، وحل قضية اللاجئين على قاعدة التوطين والتهجير.

·       "اتفاق الإطار" اتفاق تصفوي في مضمونه وسياقاته ومساره، ولا يمكن أن يتحول إلى مشروع لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة، مبنية على قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، بل يبقى الأبواب مشرعة أمام السياسات الإسرائيلية المعادية لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني كافة، كما من شأن هذا الاتفاق أن يوفر المناخات ليواصل العدو الإسرائيلي حربه المفتوحة على الأرض، في توسيع النشاطات الاستيطانية في ظل امتناع السلطة الفلسطينية عن اللجوء إلى الشرعية الدولية انضباطاً منها للضغوط الأمريكية.

4 ـ إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، وقد تلمست بوضوح كبير مخاطر العملية التفاوضية الجارية على المصالح والحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين، تدعو تنظيمات الجبهة وجماهير شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي المنافي لتحمل مسؤولياتها الوطنية بالعمل المشترك مع جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية وعلى أوسع القواسم المشتركة، من أجل النهوض بالمهام المباشرة التالية:

·       مطالبة القيادة الفلسطينية الرسمية بوقف المفاوضات العبثية الحالية، والعودة إلى رحاب الإجماع الوطني ورفض التمديد للمفاوضات حتى العام 2015، أو الدخول في مفاوضات جديدة قبل توفر متطلباتها الضرورية ومن ضمنها الوقف الشامل وغير المشروط لجميع النشاطات الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67 وفي مقدمها القدس، وتوفير الرعاية الدولية لهذه المفاوضات تحت إشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بديلاً للانفراد الأمريكي، ومرجعية قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار الأممي بالاعتراف بفلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى منازلهم وأملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

·       مطالبة القيادة السياسية الفلسطينية الرسمية مواصلة العمل على تدويل القضية الفلسطينية عبر مواصلة الهجوم السياسي والنضالي الجماهيري والدبلوماسي؛ من أجل تأمين عضوية دولة فلسطين في وكالات وأجهزة ومؤسسات ومواثيق الأمم المتحدة، والاتفاقات المنبثقة عنها، بما يعزز مكانة دولة فلسطين سياسياً ودبلوماسياً، ويمكنها من محاصرة سياسة حكومة إسرائيل، وفرض العزلة الدولية على سياستها الاحتلالية والاستعمارية والاستيطانية ومساءلتها، ونزع الشرعية عن الاحتلال ومحاسبتها على جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بالتعامل معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري، وفرض العزلة عليها ومقاطعتها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، وتحديداً في جميع المجالات التي تدعم الاستيطان أو تتقاطع نشاطاتها مع الأنشطة الاستيطانية.

 

مبادرة إسقاط الانقسام بخطوات وآليات تنفيذ جديدة

 تدعو اللجنة المركزية إلى نبذ سياسة الانقسام ووضع حد للانقسام القائم منذ الانقلاب الذي قادته حركة حماس في قطاع غزة عام 2007، ولاحظت آثاره المدمرة على عمل النضال الوطني الفلسطيني، ودعت إلى ضرورة تطبيق الاتفاقات الموقعة من الإجماع الوطني لاستعادة الوحدة الداخلية، كما تؤكد في السياق على ما يلي، عملاً باتفاق الإجماع الوطني في 4 أيار/ مايو 2011، وتفاهمات شباط/ فبراير 2013 في القاهرة:

1): دعوة حكومة حماس في غزة إلى الاستقالة.

2): دعوة حكومة رامي الحمد الله، حكومة السلطة الفلسطينية، إلى الاستقالة في اليوم التالي لاستقالة حكومة حماس.

3): أن يبادر الرئيس أبو مازن إلى تشكيل حكومة توافق وطني برئاسته من شخصيات مستقلة.

4): حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن حل القضايا العالقة بالانقسام وتداعياته عملاً بالبرامج الوطنية التي وقعت عليها جميع الفصائل بلا استثناء، والاتفاقات الثنائية الموقعة بين فتح وحماس.

حكومة التوافق الوطني مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات ونزاهتها برئاسة عربية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني.

5): دعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الإجتماع لوضع الآليات اللازمة لذلك، وتحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات بالتوافق عليه.

6): أن يصدر الرئيس أبو مازن أثر ذلك مرسومين: الأول بتشكيل حكومة التوافق الوطني، والثاني بالدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية بالتمثيل النسبي الكامل، وبالسقف الزمني الذي نتوافق عليه بالإجماع الوطني.

5 ـ تؤكد اللجنة المركزية حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال، وتدعو في الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقتها المجيدة تنظيمات الجبهة إلى رفع وتطوير النضال ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري، والعمل على تشكيل جبهة مقاومة شعبية بالقدس والضفة وقطاع غزة في جميع المناطق المهددة بالاستيطان والعدوان، ورحبت بتجارب بلدة قصرة وعين حجلة وباب العودة (1) والعودة (2) وملح الأرض، ودعت إلى تعميمها دفاعاً عن أرض الغور الفلسطيني، كما دعت إلى أوسع ضغط على الحكومة للحد من استيراد البضائع الإسرائيلية، والتحرك بالأشكال المناسبة لفرض المقاطعة على جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية وجميع المنتجات الإسرائيلية التي تنافس المنتجات الوطنية الفلسطينية، وسحب اليد العاملة من مشاريع بناء المستوطنات في الضفة الفلسطينية.

 

6 ـ تدعو اللجنة المركزية إلى مواصلة ورفع منسوب النضال السياسي والاجتماعي والثقافي، من أجل دفع الحكومة الفلسطينية إلى مراجعة وإعادة نظر جذرية بسياستها الاجتماعية ـ الاقتصادية لصالح اقتصاد صمود بالدرجة الرئيسية، بما يعزز صمود المواطنين، ويوزع أعباء الصمود بعدالة على جميع الفئات، بما في ذلك سياسة ضرائبية جديدة تحفز العدالة الاجتماعية وتنصف الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور وسن قانون الضمان الاجتماعي الشامل، بالترافق مع وقف تداول المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية.

7 ـ تؤكد اللجنة المركزية الموقف الثابت للجبهة الديمقراطية؛ بضرورة عدم زجّ المخيمات الفلسطينية بشكل خاص، والتجمعات الفلسطينية في البلدان العربية بشكل عام، في الصراعات الداخلية لهذه البلدان، أو التجاذبات السياسية التي تدور على أراضيها، وتدعو إلى حل فوري لمأساة مخيم اليرموك، وباقي المخيمات في القطر العربي السوري من خلال خروج المسلحين منها، كما تؤكد أن فرض الحصار على المخيمات هو أقرب إلى العقوبات الجماعية منه إلى التدمير العسكري لإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية في المخيمات.

وتثمّن حركة الاحتجاج المطلبي التي سادت المخيمات خاصة في الضفة والقطاع ضد سياسة وكالة الغوث، داعية إلى وقف التقليص في خدماتها التعليمية والصحية وغيرها، وإدارة ظهرها لمطالب وحقوق العاملين فيها بذريعة تناقص عمليات التمويل، كما تؤكد رفضها مقترحات اتفاق الإطار الأمريكي حول موضوع اللاجئين، وتحذر من التعاطي مع هذه المقترحات، وتدعو جميع القوى إلى موقف موحد ومنسجم للدفاع عن حقوق العاملين في الوكالة، والتصدي لسياسة تقليص الخدمات للاجئين.

8 ـ توقفت اللجنة المركزية أمام حالة الحصار التي يعاني منها قطاع غزة، خاصة في ظل العلاقات المتوترة ما بيت القاهرة وحركة حماس، التي وضعت يدها على السلطة في القطاع، ودعت حركة حماس كجزء من الحالة الفلسطينية إلى التزام الموقف الفلسطيني القائم على عدم التدخل في الشؤون العربية، وزجّ الحالة الفلسطينية في أتون أزماتها، خاصة في ظل الحراك الواسع الذي يشهده عدد من الأقطار العربية ومنها الجار العربي الكبير مصر الشقيقة، كما تدعو في الوقت نفسه إلى صيغة جديدة لمعبر رفح، يؤدي إلى تسهيل حركة المسافرين، وتطويره لصالح سد حاجة القطاع من الغذاء والدواء والمتطلبات المعيشية الأخرى عبر الشقيقة مصر، على قاعدة احترام أراضيها وسيادتها القومية عليها، وتحرير القطاع من تأثير وتداعيات العلاقة المتوترة بين القاهرة وحماس، مؤكدة أن الحل الوطني لفك الحصار عن القطاع هو في إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، بما يعيد القطاع إلى إدارة السلطة الفلسطينية الواحدة في رام الله وغزة معاً، ويبني جبهة متحدة فلسطينية وعربية لكسر الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي والعدواني على شعبنا في القطاع.

كما تجدد اللجنة المركزية الدعوة لبناء جبهة المقاومة المتحدة بين جميع فصائل المقاومة في مواجهة العدوان والحصار الإسرائيلي، والدفاع عن شريط شمال غزة الواقع تحت العدوان، ومنع الفلاحين من الوصول إلى زراعة أراضيهم.

9 ـ وتتوجه اللجنة المركزية بالتحية والتقدير للحركة الأسيرة ودورها المقدام في الحركة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال، وترحب بإطلاق أسرى ما قبل العام 1993، وتعتبر ذلك نصراً ومكسباً وطنياً، وتؤكد اعتزازها بالدور الطليعي الذي اضطلع به الرفيق سامر العيساوي ما أغنى تجربة. الحركة الأسيرة في نموذج فريد من البذل والعطاء والتضحية من أجل تحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

10 ـ على الصعيد التنظيمي ثمّنت اللجنة المركزية الإنجازات المتحققة خلال العام الأول على انعقاد المؤتمر الوطني العام السادس، خاصة توسيع صفوف الجبهة والتنظيمات الحزبية والديمقراطية بالمناضلين الذين انحازوا إلى صفوف الجبهة كممثل لليسار الفلسطيني الديمقراطي وإلى خطها الكفاحي ومبادراتها وبرمامجها السياسي، العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وأملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948، كما تدعو إلى رفع وتطوير النضال الجماهيري اليومي، وبذل الجهود الكفاحية من أجل مواصلة توسيع صفوف الجبهة والتيار الجماهيري حول سياستها ومبادراتها لتصحيح سياسات السلطة وإسقاط الانقسام المدمر، والنهوض بالأعباء والمهمات السياسية الوطنية والاجتماعية والثقافية والتربوية، في إطار تصديها لواجباتها التاريخية من موقعها اليساري.

11 ـ واختتمت اللجنة المركزية أعمالها بالوقوف تقديراً وإكراماً لتضحات الشهداء من أبناء الجبهة والحركة الوطنية الفلسطينية وعموم حركة التحرر والتقدم العربية، وجددت العهد لعائلات الشهداء على مواصلة السير على الطريق الذي اختطته بوعي، طريق اليسار الديمقراطي، كما وجهت التحية إلى الجرحى وتمنت لهم الشفاء العاجل.

 

عاش العيد الخامس والأربعون للانطلاقة المجيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المجد للوطن ... الخلود للشهداء ... الحرية للأسرى ... والشفاء للجرحى ...

 

  اللجنة المركزية

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 منتصف شباط/ فبراير 2014

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا