ماهي الطائفية ومنْ هم الطائفيون؟

 

 

نزار رهك

بعض كتاب الأنترنت وفي طروحاتهم في العديد من المواقع الألكترونية يمتلكون مع الأسف قوالب تقييمية ثابتة تجاه العديد من جوانب قضايانا الحيوية دون اي عناء وجهد لمراجعة  مدى دقة الكلمة المكتوبة والمصطلحات المستخدمة وقد إمتلأت صفحات التواصل الأجتماعي بأتهام فلان وعلان بالطائفي وهذا النظام طائفي وهذا التحشد طائفي والصراع طائفي.. وإنتهت جميع التحليلات السياسية ولم تبقى سوى تهمة الطائفية أمام أي إجراء حكومي وأي دعوة قضائية وأي خبر وأي إنتخابات وأي نتائج وأي ردود فعل هي بالنسبة لهم طائفية الى الدرجة الذي تنتهي فيه أي إمكانية لأي رؤية أخرى أو تقييم آخر   .. الجميع أصبحوا خبراء في علوم المصطلحات , ولم لا , وأن جميع الحروب الجديدة تعتمد على المصطلحات الجديدة ..

 البعض يوصف هذا السياسي بكونه طائفي لا لشيء إلا لأنه رئيس لحزب إسلامي التوجه أو إسلامي الأسم ..!! وهذا التقييم وهذه الأتهامات هي لا تخلو من الوجهة الأساسية في سياسة الأقصاء الغير ديمقراطية وهي أيضا تتعارض مع حرية المعتقد والتعبير .. وهي تتعدى عملية النقد لأجراء محدد أو تصريح ينم عنه موقفا طائفيا الى اتهام الشخص بالطائفية طيلة عمره حتى وإن لم تنم عنه أي تصرف طائفي يذكر وحتى لو تغيرت رؤاه وآراءه وتوجهاته.

وإن كان الشخص أو الحزب طائفي يقود الحكومة (المالكي) هل يعني ذلك إن الحكومة طائفية ؟ إن كان الجواب بنعم ..ولأن المالكي رئيسها ..

فأن النظام في المانيا نظاما طائفيا أيضا لأن الحزب الديمقراطي المسيحي هو من يقود الحكومة  وهي كاثوليكية المذهب.. أي سخافة تترافق مع هذه التوجهات وأي إستغباء للقاريء ..وأي سذاجة يحملها من يصدق ذلك ويصرخ بمحاربة الطائفية كمصطلح لا يعرف ماهيته ..

الطائفية السياسية تعني النموذج اللبناني الطائفي الممنهج دستوريا و برلمانيا ولمن لا يفهم الطائفية عليه مراجعة بسيطة لطبيعة النظام هناك وإجراء مقارنة مع الوضع العراقي .. لا تتجمد عقولنا بمفاهيم لا يمكن زحزحتها الى الدرجة التي لا تدع أمامنا فرصة للتفكير بشيء آخر سوى ضمن هذا الأطار .

وعندما نوصف النظام بالطائفي فهذا يعني عملية توزيع السلطات قانونيا (إجباريا) بين الطوائف حسب نسبتها السكانية أو حسب الأتفاق فيما بينهم .. فهل من يدلني على مثل هذا القانون في العراق؟ حتى دستور بريمر الأحتلالي يخلو من الطائفية .....إنما فرض التقسيم الفيدرالي (و ليس الطائفي) وأعطى صلاحيات قانونية لأكثر القوى تبعية من أجل التأثير على مجمل السياسة العراقية  ولتكون سكينة في خاصرة العراق .

الطائفية هي الكراهية المتبادلة مجتمعيا والحرب المجتمعية التاريخية الدائمة وهو ما لم يجده الطائفيون الجدد عملاء الأمريكان والصهاينة مهما كانت ميولهم الطائفية ..

الطائفية في العراق وليدة الأحتلال الأمريكي _البريطاني وكان القبول بمجلس الحكم هو القبول بالمحاصصة الطائفية كمبدأ أبتدائي قبيل صياغة قانون القوانين (الدستور) . طائفية التشكيل هذه كان يراد لها أن تسن كقانون دستوري ولكنها فشلت .. و إن وصايا العم سام وخططه بعيدة المدى كانت ولم تزل مبنية على أساس التقسيم الأثني والقومي للعراق وتعميق الفرقة بين الطوائف وتشكيل الميليشيات والدواعش من السنة والشيعة .. وحياكة المؤامرات الأقليمية وربط العملاء ببعضهم البعض .. المحاصصة هي التي ولدت الأحزاب الطائفية وليس العكس والمحاصصة هذه يراد لها أن تكون صيغة دائمة للعملية السياسية العراقية عبر حكومة الشراكة الوطنية .

حكومة شراكة كانت ولم تزل تحت رعاية الأمريكان  .. ولا تقبل بأي بديل كان لأنها نواة تقسيم العراق والتقسيم تعني إمتلاكه وإمتلاك قادة أجزاءه بالكامل .. الطائفية تكمن في السياسة الأمريكية  وعملائها من قادة بعض الأحزاب ومن المثقفين المفسرين للأحداث ..

الطائفية السياسية هي ليست الطائفية الفكرية  لأن هذه الأخيرة موجودة منذ إن نشأت التفسيرات والطوائف .. أما الطائفية السياسية فهي الأرتكاز على الطائفة لتحقيق مصالح سياسية و مواقع على الأرض وعلى القدرات الأقتصادية وهو ما مارسته السياسة الأمريكية ولم تزل تمارسه في سياستها الأقليمية في منطقتنا العربية بالأستناد الى نخبها الموزعة بين الطوائف .

العراق لم يصل بعد الى ما وصلته لبنان النظام الطائفي حيث القوانين الخاصة لكل طائفة وعدد المقاعد الثابتة والوزارات والمسؤوليات الثابتة وهو ما حاول الأمريكان فرضه في العراق بدءا من مجلس الحكم وقد مارسوه بالفعل وسهلوا ومنحوا الميليشيات كل الأمكانات اللوجستية  لخوض الحرب الطائفية عام 2005 و2006 ولكنهم فشلوا ولم تبق هذه الميليشيات قائمة (عدا الميليشيات الكردية ).

وعلى أرض الواقع أصبحت الكتل والأحزاب تتسارع لتمثيل الطائفة و الصراع على أشده بين هذه الأحزاب في الطائفة الواحدة وحصلت الكثير من الأنشقاقات و الخلافات  وإعادة خارطة التحالفات وخروج شخصيات مؤثرة من إطاراتها الطائفية بمن فيهم المالكي نفسه و سقوط البعض الآخر في مستنقع الأرهاب و آخر يصرخ بما يسميه حقوق الطائفة المهمشة .. وسياسي يتآمر على وحدة الوطن وسلامة الشعب ويرتكب الجرائم بأسم الطائفة لأنه لايمتلك ما يبرر جريمته سوى مصطلح التهميش الطائفي .. وهذا المصطلح والمحاججة هي بؤرة توتر دائمة خلقها الأمريكان و حلفاءهم الصهاينة بعد الأحتلال عام 2003 . لقد أنهوا العمل السياسي والمواقف السياسية وأسقطوا الأحزاب السياسية  ليقودها مرتزقة وعملاء لا طعم لهم ولا رائحة ولا قيمة تذكر وفسح في المجال أمام القوى والأحزاب الطائفية وقد حاول البعض إنشاء فيدراليات الجنوب أو فيدرالية الشيعة أو فيدرالية السنّة .. ولكنهم واجهوا الشعب الرافض لهذه المشاريع المشبوهة  وتم إسقاط الكثير من السياسيين في الأنتخابات المحلية والبرلمانية  والتلبس في إرتكاب جرائم إرهابية وهروب البعض من هؤلاء الى كردستان ثم تركيا والمستقر في قطر .. كل هذه المتغيرات لا تؤثر بأصحاب المصطلحات الجاهزة  وفوضى آراءهم وجمود تفكيرهم الى الدرجة التي يفسدون البحث و التحليل العلمي والمنطقي وبالتالي الحيلولة دون إيجاد البدائل المقنعة والمناسبة والحيلولة دون بناء قناعات جديدة .. والبقاء في إطار النقد من أجل النقد .

ومع الأسف تحوّلت الموضوعات الجادة في شبكات التواصل الأجتماعية  الى مواضيع سطحية وتراكم كمي للأمزجة والقليل من الآراء و المزيد من العواطف مع إنعدام التحليل العلمي والطروحات المنطقية .

هناك ممارسات طائفية وهناك إعلام لبعض القوى الطائفية وهناك إستيلاء لأحزاب طائفية على الوزارات والتوظيف والتشغيل وهناك مبالغات في إحياء الشعائر الطائفية والتربية الدينية الطائفية والتفسيرات الصحفية الطائفية وذلك كله بسبب غياب وفقدان البديل الوطني والفراغ السياسي .

الطائفية ليست شتيمة إنما هي حالة موضوعية  مرتبطة بالمعتقدات التاريخية والتفسيرات لقواعد الأسلام وتفسير سيرته أما الطائفية السياسية فهي ليست واقع حال حتى تتحول الى قانون وضعي وهذا ما يجب مواجهته ومعارضته ( كالحملة ضد قانون الأحوال المدنية الجعفري ) وتشجيع التوجهات الوطنية ومساندتها .. وبمعنى آخر تسخير الطائفية لخدمة الوطن ووحدته و تجذير العمل الديمقراطي والحريات الأجتماعية ..والرفاه الأجتماعي .. وحتى الفتوى بالجهاد رافقها وقوف علماء السنة والعشائر السنية لأن الهدف هو الوحدة الوطنية ومواجهة العدوا المشترك وفي إطار مؤسسة الدولة الأساسية وهي الجيش العراقي وليس الميليشيات التي يجب القضاء عليها وإنهاءها مهما كانت قوميتها وطائفتها.

 

19.06.2014

Rahak@t-online.de

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا