قيادة الحزب الشيوعي العراقي تقف مع سراق النفط

 

 

نزار رهك  

 

إن رأي عضو المكتب السياسي للحزب رائد فهمي هو ليس رأيا شخصيا .. هذا ما يمكن قراءته في موضوعه المنشور في طريق الشعب (رائد فهمي يحذر من نتائج تدهور العلاقة بين بغداد وأربيل

) * ومن العنوان الى النص حيث (حذّر الحزب الشيوعي العراقي من نتائج وخيمة، لتدهور العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ..) فالتحذير هو من الحزب  وليس من السيد رائد فهمي الذي لا ينطق إلا بأسم الحزب لأعطاء المزيد من الشرعية الحزبية لآراءه .. بما فيها موقفه هذا من السرقات الرسمية لحكومة الأقليم .

وإن كانت المشكلة واضحة وهي عملية تصدير النفط العراقي بدون موافقة المركز فعن أي حوار يطالب به عضو المكتب السياسي هذا ؟ بين عصابات تصدير النفط بشكل غير شرعي مع حكومة شرعية تستند الى قانون الدولة ووزارة نفط شرعية ومسؤولة (مؤكداً أن أزمة تصدير نفط الإقليم بحاجة إلى حوار جدي بين الطرفين.) التأكيد على الحوار هو بحد ذاته الأنحياز نحو السارق .. وكبقية عملاء الأحتلال و عملاء شركات النفط يدعو الى الألتزام بالدستورالبريمري(نصا وروحا)  بكل عيوبه أيضا بما فيه الخطأ في الجمل التي تتناقض مع بقية النصوص الدستورية والتي يستغلها سراق النفط في كردستان لتبرير سرقاتهم .. ما هي مصلحة الحزب بهذا الأنحياز ؟؟  دون أن تكون هناك مصلحة للمتحدث هذا بهؤلاء السراق ..وإلا فما هي دوافعه كقيادي شيوعي أمام عملية سرقة لملايين العراقيين ..  وتابع رائد فهمي قائلاً: ( إن التطور في الأزمة بين المركز والإقليم هو محصلة لعدم تنفيذ الاتفاقات بين الطرفين ولعدم التشاور المستمر وتطبيق الدستور نصا وروحا .. )

إن الأيحاء بالحيادية هي ليست حيادية لأنها تتعلق بحق الشعب العراقي بعربه وكرده في إمتلاك ثروته الوطنية و حصر التصرف بها عبر الدولة المركزية فقط وهذا بحاجة الى موقف شيوعي منحاز الى جانب حقوق الشعب الوطنية فالملكية الأجتماعية للثروة الوطنية هي من الثوابت الوطنية و الطبقية لكل شيوعي عراقي ..

ولكنه كبقية قادة الحزب يحاولوا إستغفال الشعب العراقي أو إستغفال الشيوعيين العراقيين بصدد (الأتفاقات بين الطرفين) وهو يعني قانون المادة 140 منتهي الصلاحية قانونا و أخلاقا و لا رجعة فيه رغم محاولات وساطة العملاء وتوريط قيادة الحزب في مشكلة ملف كركوك و اللذين تهادنوا مع المحتل و القوى الأقطاعية و القومية الكردية وشاركوا في خراب البلد منذ مجلس الحكم وحتى لحظة سقوطهم الأنتخابي في صراع عام 2014 الأنتخابي .. الذي لا يؤسف عليه .

فعدم تنفيذ الأتفاقات تعني بالنسبة للسيد فهمي أيضا هو مشروع قانون النفط والغاز الأستعماري اللصوصي والذي هو عمليا إلغاء قانون تاميم النفط .. وهو مشروع تم رفضه لأنه يشرع اللصوصية  وخصخصة الثروات الوطنية .. ومثل هؤلاء القادة عندما ينصبوا أنفسهم وكأنهم مدافعين عن الشعب الكردي ودون الشعب العربي وهم يختصرون الشعب الكردي ومطاليبه الحيوية بقادة الأحزاب الكردية وقادة الأقليم ومطاليبهم ويضع بالنهاية السارق الغير شرعي و الغير قانوني كطرف مواز للشعب العربي وللدولة العراقية وحقوقها القانونية في السيطرة على الثروات الوطنية وإخضاعها تحت سلطة التوجه المركزي .. بل بالعكس فانه يقول إن هذه السرقات هي حسب قول (مستشار الأمن الاقتصادي في حكومة إقليم كردستان بيوار خنسي لوكالة "السومرية نيوز"، إن "أي تطور في أي جزء من العراق هو تطور لكل العراق")  إي إنها سرقات مشروعة لأنها حسب تصريح هذا المسؤول لخدمة تطور جزء من العراق ..!!  دون أن يوضح أي حقوق قانونية يمتلكها (السارق الكردستاني للنفط ) .. ليتم التشاور معه .؟ وإن كان للدستور روحا فليأت هذا الفهمي بنص دستوري من دولة فيدرالية واحدة في العالم تتصرف الأقاليم فيه بالثروة العامة بدون إستشارة المركز وبهذا الشكل اللصوصي ؟

 ويتحدّث السيد فهمي عن الشارع الكردي المساند لحكومة الأقليم وبالضد من الدولة الأتحادية التي تقطع الرواتب على الموظفين .. وإن إيرادات السرقات النفطية كانت مكرسة لتحسين الخدمات للشعب الكردي والكهرباء والطاقة .. الخ  بينما يتهمهم المركز الظالم بقيادة المالكي ..( حيث انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، بشدة قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".)

هل هي سرقة أم لا ؟

هل إن حكومة الأقليم حريصة على الوحدة الوطنية ؟ وهل هم أهلا للتحاور؟

هل يحق للخارج عن القانون أن يتفاوض بشأن خروجه القانوني هذا ؟ وهل هو مستعد للخضوع الى السلطة القانونية ؟

هل الدستور كله صحيح وخالي من الخطأ ومقدس بالنسبة للشيوعيين العراقيين أم لا ؟

إن كان صحيحا فالمواد التي تؤكد حقوق الشعب العراقي بالثروة النفطية وعبر حكومته الأتحادية واضحة وصريحة وهي كثيرة بالقياس الى فقرة عابرة تم تمريرها بقصد أو بغير قصد و هذه كانت ولم تزل خارجة عن المنطق القانوني المتعارف عليه في التفسيرات القانونية للدساتير في العالم .. إذ لا توجد دولة فيدرالية في جميع أنحاء العالم تمنح صلاحية للأقليم في التحكم بثروة تعود ملكيتها الى الدولة الأتحادية والشعب بأسره ..

وإن كان الدستور غير مقدس وتمت صياغته على عجالة و مليء بالألغام التي قد تؤدي الى حرب أهلية .. فأن قيادي مثل رائد فهمي يعتبر مشاركا في هذا الأنجرار نحو الخراب وتدمير الوحدة الوطنية ومعه قيادة الحزب الشيوعي العراقي  طالما تحدث هذا الشخص بأسم الحزب .. وهو يتحدث بضرورة الألتزام نصا وروحا بدستور بريمر. وموقفه من الدستور المفروض على شعبنا رغم الكثير من إيجابياته ولكنه سكينة في خاصرة العملية السياسية ... وعلى القوى الوطنية الأسراع في تغييره  و تشذيبه من عوامل التخريب المجتمعي ومن أجل الوحدة الوطنية ..

إن مشاكل تصدير النفط هي ليست مشاكل شخصية .. ليدعو فهمي بأعتباره من (أهل الخير والعلم والحكمة) الى حلها ( بسعة الصدر والصبر وإعمال العقل.) إنها قضايا تكلف الشعب مليارات الدولارات .. والسارق لا يمثل شعبا وإنما عصابات مسلحة يساندها الموساد و إقطاعيات تساندها شركات النفط الأحتكارية .

الحل هو في فرض القانون وسيطرة الدولة المركزية على إقتصاديات النفط و الضرب على أيدي السراق والمضاربين أيا كانت قوميتهم أو طائفتهم أو إنتمائهم الحزبي. .. وإن كنت لا تستطيع المواجهة والوقوف مع الدولة المركزية فأترك ذلك لذوي الأختصاص من الوطنيين وإذهب للعب (الطاولي) في مقاهي أربيل ..

 

 

Rahak@t-online.de

06.06.2014

 

رائد فهمي يحذر من نتائج تدهور العلاقة بين بغداد وأربيل*

http://www.iraqicp.com/index.php/party/from-p/15276-2014-06-01-19-37-25

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا