مرصد العدالة بالمغرب

  المكتب الوطني

بيان تضامني مع قضاة المغرب

 

مرصد العدالة بالمغرب

يساند نادي قضاة المغرب في مطالبهم المشروعة ووقفتهم الاحتجاجية ليوم 8 فبراير 2014.

ويدين كافة التهديدات والمناورات الرامية إلى إفشال نضالاتهم المشروعة وضمنها وقفة 8 فبراير 2014.

إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب وهو يستحضر :

-       دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.

-       الفصل 111 من الدستور الذي ينص على حق القضاة في حرية التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية.

-       والفصلان 10  و 29 من الدستور اللذان يضمنان حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي ...

-       والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر السلمي وباستقلال القضاء، بما فيها المواثيق التي صادق عليها المغرب.

-       والخروقات الماسة باستقلال القضاء وبسيادة القانون والمرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وهي الخروقات التي عاشها ومازال يعيشها المغرب منذ الاستقلال وذلك بالرغم من الضمانات الدستورية المحدودة بهذا الخصوص.

-       والمنع غير المشروع الذي طال اجتماع القضاة بأحد القاعات العمومية يوم 20 غشت 2011 في محاولة فاشلة لحرمانهم، ضدا على مقتضيات الدستور، من حقهم في تأسيس جمعيتهم المهنية (نادي قضاة المغرب).

-       والمطالب المشروعة لنادي القضاة بالمغرب وهي المطالب التي تتقاطع ، في العديد منها، مع مطالب القوى الوطنية الديمقراطية، وضمنها تلك المتعلقة بمسودتي مشورع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

 

وبعد اطلاعه:

 على ما تداولته وسائل الإعلام من كون السلطة المحلية منعت الوقفة بسبب عدم التصريح والترخيص بها ولأنها ستتم والقضاة مرتدين لبدلهم القضائية.

 

 

إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب بعد استحضاره واطلاعه على كل ذلك وعلى غيره:

-       يجدد مساندته للمطالب المشروعة لنادي القضاة .

-       ويدين كافة التهديدات والمناورات الرامية إلى إفشال النضالات المشروعة للقضاة والحيلولة دون تحقيق مطالبهم الهادفة.

-       يعتبر منع وقفة القضاة السلمية أمام وزارة العدل والحريات يوم 8 فبراير 2014 منعا غير مشروع، مادام أن القانون والعمل القضائي المستقر لا يستلزم التصريح، فبالأحرى الترخيص، بالوقفة السلمية بالساحات والطرق العمومية.

-       ويرى بأنه إذا كانت بذلة القضاة، شأن بذلة المحامين، ترتدى داخل أروقة ومكاتب وقاعات المحاكم، فإنه :

-       من ناحية، فإن الارتداء المذكور لا علاقة له بالتصريح أو بالترخيص بالوقفة.

-       ومن ناحية أخرى، فإنه، كما يقول الفقهاء للضرورة أحكام، فالمحامون والقضاة، سواء في المغرب أو في العديد من البلدان الغربية والعربية، اضطروا إلى ارتداء بدلاتهم المهنية خارج المحاكم، وذلك أثناء وقفات ومسيرات احتجاجية، بعد عدم الالتفات إلى مطالبهم المشروعة، ووصلت حواراتهم مع المسؤولين إلى الطريق المسدود.

 

 المكتب الوطني للمرصد

الرباط في 7 فبراير 2012

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا