الأسرى الفلسطينيون ورسائل الامعاء الخاوية

 

 

د. كاظم الموسوي  

 

شكلت قضية الاسرى في فلسطين المحتلة قضية مركزية في مسيرة التحرر الوطني من الاحتلال الصهيوني بكل المستويات، اخلاقية وقانونية وإنسانية وسياسية، وأولوية العمل على تحريرهم وإطلاق سراحهم وتسليط الاضواء على معاناتهم وما كابدوه جراء سياسات الكيان الاسرائيلي العدوانية. فقد عاشت هذه القضية منذ بداية تاريخ القضية الفلسطينية ومازالت تكشف حقيقة الغزو والاستيطان والعدوان الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني. حيث تعرّض الشعب الفلسطيني لنسب عالية من الاسر والاعتقال في العالم. وبالأرقام وطبقاً لبيانات وزارة الأسرى " لا تزال قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل مسلسل اعتقال الفلسطينيين... حيث اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية نهاية العام (2013) نحو (800 ألف) مواطن ومواطنة، بينهم (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال" وأن " (5000) أسير فلسطيني، لا زالوا قابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال بينهم (476 أسيرا) حكم بالمؤبد، و(19) أسيرة، و(200) طفل و(185) معتقلاً إداريا، و(11) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، يتوزعون على (22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وبين الأسرى أكثر من (1400) أسير يعانون من الإهمال الطبي، بينهم (80) حالة مرضية مزمنة، و(25) حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين (اعاقات جسدية ونفسية وحسية)" مشيراً إلى أن الكيان الاسرائيلي يعمل على زيادة ظروف الأسرى سوءاً وتعقيداً، بزيادة معاناتهم وعزلهم، وحرمانهم من الزيارة والتداوي، كإجراءات عقابية إضافية.

ولهذا وبسببه، أقر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، خلال دورته العادية، وباعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل، يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يوما لتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يوما للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة. ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال "يوم الأسير الفلسطيني" يوما ساطعا يحييه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات سنويا بوسائل وأشكال متعددة. وللتوضيح، حسب الموسوعة الالكترونية الحرة، ويكيبيديا، فإن اختيار هذا اليوم وإقراره من قبل المجلس الوطني ليس له علاقة بأي حدث تاريخي ومميز ذو صلة بالحركة الأسيرة، سواء كان ذكرى أول عملية تبادل للأسرى، والتي جرت في  23 تموز/ يوليو 1968، أو إطلاق سراح أول أسير فلسطيني الذي كان في 28 كانون الثاني/ يناير 1971 كما هو سائد لدى كثيرين، أو اعتقال أول أسيرة فلسطينية في تشرين اول/ أكتوبر 1967 كما ليس له علاقة باستشهاد أول شهداء الإضراب عن الطعام عبد القادر أبو الفحم في تموز/ يوليو 1970 في سجن عسقلان، أو أول شهداء القدس قاسم أبو عكر في سجن المسكوبية بتاريخ 23 اذار/ مارس 1969. وإنما جاء تقديرا ووفاء للأسرى وصمودهم الكفاحي ومكانتهم لدى شعبهم وقواه الوطنية وأحرار العالم.

ضمن ذلك ثمة قانون يحدد الرؤية الاستراتيجية لقضية الاسرى. حيث تنص المادة الثانية منه على ان: " الأسرى، والأسرى المحررين، شريحة مناضلة، وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني، وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم ". وتنص المادة الثالثة على أنه" لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة على ما يلي:

1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

2. تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير.

3. توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون، وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به.

 4. توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه.

5. تأهيل الأسرى المحررين.

6. تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي، وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء."

 فيما تنص المادة الرابعة على أنه "لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى".

بلا شك تم تحرير آلاف من الاسرى عبر اتفاقيات ومفاوضات اجريت وتمت لاسيما بعد اتفاقية اوسلو عام 1993، ويذكر انه عند التوقيع على اتفاقية اوسلو، كان عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 12500 أسيرا، وفي العام 2000 عند بدء انتفاضة الاقصى كان عددهم 1250 أسيرا فقط. وكعادتها لم تترك قوات الاحتلال الشعب الفلسطيني دون حجز واعتقال واسر. ويتراوح عدد حالات الاعتقال اليومية التي تحدث في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية ما بين (10) إلى (20) حالة اعتقال يوميا. وتشمل قائمة الأسرى مختلف الشرائح الاجتماعية الفلسطينية، من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتضمن اعتقال أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء سابقين وطلاب وأكاديميين. حيث اعتقلت بعدها ما نسبته 90% من الاسرى، وأجبرت على اطلاق سراح بعضهم بمفاوضات. وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها الشعب الفلسطيني لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات فلسطين.

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الحقوقي رأفت حمدونة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الانساني في كل مناحي حياة الأسرى وتفاصيل حياتهم بدءً من لحظة الاعتقال مروراً بالتوقيف والتحقيق وظروف الاعتقال حتى الحرية. وأضاف في بيان له أن قوات الاحتلال "لا تفرق في تعاملها بين طفل أو امرأة أو مريض أو شيخ معتقل، بل تعاملهم وفق قولبة واحدة بأن جميعهم يجب أن يعاقبوا كمجرمين لا بكونهم مناضلين سياسيين لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية على رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الانسانى على أساس معاهدة روما والاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوق الإنسان".

وذكر أن "الكيان إلاسرائيلي هو الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من 30 عاما متواصلة، كما يحدث برفضها لتسليم جثامين شهداء معتقلين فى مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا أدنى حرمة وفق كرامة انسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام".

وناشد الحقوقي الفلسطيني المؤسسات الدولية "أن تكون محايدة وغير منحازة فى تصريحاتها وقراراتها"، ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى والاعلاميين لمساندة الأسرى ودعمهم حتى تحقيق حقوقهم وحريتهم.

ولعل ابرز ظاهرة ارخ التاريخ لها كانت في اضرابات الاسرى الفلسطينيين عن الطعام لفترات طويلة، فرضت على قوات الاحتلال اتخاذ اجراءات تخفف بها سياسات العزل الانفرادي. وأطلق عليها سلاح الامعاء الخاوية وأدت نتائج يشار لها لصالح الاسرى وعوائلهم وظروف الاسر والاعتقال. وقدمت رسائل اصرار وكفاح وطني، شهد لها محليا ودوليا وضربت مثالا بطوليا للأسرى وحقوقهم المشروعة، وأسهمت في رفع معنويات وتضامن عالمي.

في تعثر المفاوضات الاخيرة بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال استعادت قضية الاسرى مركزيتها ايضا من جديد. وكان من المفترض ان يتم اطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتقلهم الكيان الاسرائيلي من قبل اتفاقية اوسلو عام 1993. غير ان الكيان الاسرائيلي وحسب ما اعلن مسؤولون فلسطينيون، ابلغ السلطة الفلسطينية انه لن يفرج عن هذه الدفعة، بحجج واهية وذرائع عرف فيها لافتعال ازمة جديدة حول سير المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. الامر الذي يعيد امام الرأي العام ومنظمات حقوق الانسان والمدافعين عنها والأحرار في العالم قضية الاسرى الفلسطينيين كقضية قانونية وإنسانية وسياسية، كما فعلوا في تجربة الاسير المحرر سامر العيساوي، التي باتت القضية الرمز والتف حولها الناشطون الأحرار في أصقاع المعمورة هاتفين مطالبين بحرية الاسرى الأبطال مع صور القادة الأسرى مروان البرغوثي واحمد سعدات وصور الأسيرات والأسرى الذين باتوا رمزا للصمود الأسطوري في وجه عدو الإنسان والحرية ودولة الاستيطان والاحتلال العنصري..

 

كاظم الموسوي

09.05.2014

www.kadhimmousawi.blogspot.com

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا