قضايا التنوير – القضية (الخامسة)

 

في الحرية (5)

 

المرأة بين سلطة الذكورة ووعي الضرورة

 

 

د. عدنان عويّد

 

      الحرية كمفهوم في سياقه العام, هي رغبة الفرد في الانعتاق من المعوقات أو المحددات التي تحول دون قدرته على تحقيق إنسانيته في المحيط الذي يوجد وينشط فيه. ولكي تتحقق هذه الحرية في صيغتها العقلانية, يجب أن تحكم بشروط ثلاثة هي : المعرفة والممارسة والمسؤولية . ففي المعرف ‘تكتشف الضرورة, أي ‘يكتشف ما يعوق حركة الحرية الإنسانية وتجلياتها بشكل عام, لذلك يقال, الحرية هي "وعي الضرورة", أو هي "الضرورة الواعية".

     بيد أن المعرفة لوحدها غير قادرة على تجاوز معوقات الحرية إذا ظلت معرفة مجردة, لذلك لابد من ممارستها عمليا, فبممارسة المعرفة عمليا لا تتم مسألة  تجاوز معوقات أو محددات الحرية الإنسانية فحسب, بل وإغناء كل من المعرفة والحرية والممارسة كذلك .

     أما المسؤولية, فهي الضابط الأخلاقي أو ألقيمي الذي من خلاله تتم عملية توجيه المعرفة والممارسة معا, خدمة لأهداف الحرية. وهي تحقيق إنسانية الإنسان.  

     أما الممارسة, فهي الوسيلة الأهم في كشف ومعرفة سلبيات وإيجابيات ما نعتقد أو نؤمن به بأن من صلب حريتنا.

     بهذا الفهم المنهجي العقلاني إذا جاز لنا نعته بالعقلانية, نستطيع الولوج إلى عالم المرأة وتناول مسألة الحرية عندها لنقول: عبر التاريخ الطويل للمجتمع الذكوري الذي مورس فيه القهر على المرأة, هذا القهر الذي أفقدها ليس حرية الممارسة والتعبير والاختيار فحسب, وإنما حولها إلى وسيلة للمتعة والإنتاج, وعمل على مسح هويتها الإنسانية المتكافئة مع الجنس الآخر من ذاكرتها, لتفقد معرفتها لذاتها كإنسانة خلقت والذكر من نفس واحدة كما تقول الآية الكريمة في سورة النساء, الآية (1), ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . ) .

    وهذه المسألة, أي فقدان الذات والإقرار بالدونية من قبلها تجاه الجنس الذكوري, تعرفها المرأة ذاتها وتعبر عنها وتمارسها عبر نشاطها اليومي دون وعيها ويرضى عنها نتيجة الظلم التاريخي الذي مورس عليها من قبل المجتمع الذكري. وأعطي مثالا واحداً للتأكيد على ما جئت إليه هنا وهو: رغبتها العارمة عند الحمل في معرفة حملها, أ ذكر هو أم أنثى ؟. فهذا الموقف الذكوري المهيمن على مخيلة المرأة وسلوكياتها عبر نشاطها الحياتي اليومي لم تستطع أن تتجاوزه حتى هذا التاريخ, وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية لحرية المرأة, فالمرأة لكي تستطيع أن تمارس الحرية إيجابياً بكل مستوياتها في مضمار محيطها الاجتماعي, عليها أن تتجاوز شعور النقص الداخلي لديها بدونيتها تجاه الذكر أولا, ففاقد الشيء لا يعطيه, وإن حاول إعطاءه سيكون مبتسراً وقاصراً ومشوهاً, وبالتالي سينعكس سلبا ليس عليه ذاته, وإنما على محيطه الأسري والاجتماعي الذي يوجد فيه أيضاً. وهذه المسألة بالذات هي ما أود الإشارة إليها هنا من خلال تسليط الضوء على الحرية الاقتصادية التي حققتها المرأة في زمننا الحاضر بعد أن تعلمت ومارست العمل الوظيفي أو الإنتاجي , وما ترتب عليها من تشوهات أخلاقية واجتماعية .

     لاشك أن هناك نضالاً مريراً شارك فيه الرجال المتنورون والنساء المتنورات معا من أجل تعليم المرأة وتحريرها اقتصاديا, وقد تحققت مساحة كبيرة في هذا الاتجاه بالنسبة للمرأة, في هذا المجتمع أو ذاك من مجتمعاتنا العربية والإسلامية, بالرغم من كل المعوقات المادية والمعنوية التي لم تزل قائمة وتعمل على مقاومة هذا التوجه, ويأتي في مقدمتها قوة سيطرة العقلية الذكورية وما يساندها أو يدعمها من مواقف سياسية وفكرية (دينية – سلفية), نعرف جميعاً مصادرها ومكانتها في هذه المجتمعات .

      بيد أن هذا النضال المرير من أجل حرية المرأة, والطويل نسبيا في تاريخه, حيث يعود إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر, وما حققه من مكتسبات على مستوى التعلم والتحرر الاقتصادي, رحنا نلمس كيف أن الكثير من الفتيات اللواتي تحررن اقتصاديا - أي مَنْ أصبح لهنّ دخل مادي من خلال ولوجهنّ العمل الاجتماعي- أخذنّ يمارسنَ هذه الحرية بعيداً عن امتلاك شروط مقوماتها, ومنها حس المسؤولية تجاه أنفسهنّ أولاً, وتجاه أسرهنّ والمجتمع الذي ينشطن فيه ثانياً.

     إن تحررهنّ اقتصادياً بعد دخولهنّ مجال العمل الوظيفي خارج المنزل ترك أثاره السلبية في طريقة تفكيرهنّ واختياراتهنّ المتعددة, بدءاً من لباسهنّ, وصولاً إلى علاقاتهنّ الاجتماعية, واختيارهنّ للأصدقاء. بل حتى تمرد بعضهنّ على الأسرة وقيم والمجتمع, الأمر الذي جعلنا نلمس عند الكثير منهنّ فقدان التوازن في تصرفاتهنّ, إن كان من مستوى اهتمامهنّ الزائد جداً بمظهرهنّ على حساب الجوهر, وهذا بدا لنا في انسياقهنّ الجارف وراء معطيات المجتمع الاستهلاكي, وبخاصة لهاثهن اللامعقول وراء الشكل, إن كان في طريقة مكيجتهنّ ولباسهنّ الفاضح أحيانا كثيرة, أو في ازدواجية قيمهنّ الأخلاقية من حيث المزج ما بين قيم المجتمع الدينية, ومفرزات المجتمع الاستهلاكي, وهذه المسألة نجدها واضحة في مزجهنّ بين (بنطال الضب والحجاب), هذا عدا الانحرافات الأخلاقية التي أصبحت طافية على السطح ولدى الجنسين معا, بفعل تكنولوجيا المعلومات, وتوظيفها للشهوات الغريزية على حساب تنمية العقل والمنطق والأخلاق السليمة.            

     أمام هذه المعطيات التي جئنا عليها, نستطيع أن نشير إلى بعض المعوقات التي لم تزل تقف عقبة أمام ممارسة الفتاة لحريتها فيما حققته لها هذه الحرية من مكتسبات وفي حدودها الدنيا , والتي كانت وراء ذاك الخلل الذي أشرنا إليه .

     أما أهم هذه المعوقات فهي :   

     أولاً : عدم مقدرة القسم الأكبر من الجنس الإنوثي حتى هذا التاريخ التخلص من مسألة الشعور بالدونية تجاه الذكورة كما أشرت في موقع سابق, فالمرأة التي لم تزل قاصرة في فهمها لدلالات الحرية الفردية أو حتى درجاتها, لم تستطع برأيي أن تصل في هذه  الناحية من فهم جوهر الحرية درجة (الصفر), طالما أنها لم تزل تشعر هي ذاتها بأن الذكر هو أفضل منها, وتبدّيه على جنسها. وهذه المسألة, أي مسألة التخلص من شعور عبودية الجنس ألذكوري تجاهها التي فرضها تاريخ العلاقات الاقتصادية الاجتماعية البطريركية (الأبويّة) بين الجنسين, تتعلق في واقع الأمر بها هي ذاتها, على اعتبارها قضية دخلت البنية النفسية واللاشعورية عندها. وإن قضية الصراع مع هذه الحالة من العبودية, هي قضية تكمن ما بين وعي المرأة وشعورها بذاتها, وبين حالة شعورها بالدونية, وليس هناك أي دور لأحد في مساعدتها على تجاوز هذه الحالة من العبودية, بعد أن حققت الكثير من منجزات حريتها في هذه المرحلة التاريخية, قياسا لوضع حريتها في العهود السابقة. لذلك فإن الأساس الحقيقي لإصلاح ما تحقق للمرأة من حرية سابقة, وإمكانية تحقيق وممارسة ما تحصل عليه من حرية لاحقة بشكل عقلاني, هو تحقيق شعور المساواة لديها مع الذكر, وهي المساواة القائمة على (النفس الواحدة) التي منحها الله لها كما أشرنا بالآية الكريمة السابقة.

     ثانيا : معرفة ظروف الوجود الاجتماعي التي تحيط بها بكل ما تعبر عنه هذه الظروف من مستويات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية, وبالتالي فإن شأن ممارسة الحرية عند المرأة هنا, يكون هو ذاته شأن الذكر, فأي جهل أو تجاهل لهذه الظروف وعدم مراعاتها من الناحية ( الأخلاقية ), تجاه الذات والآخرين معا أثناء ممارسة الحرية, سيكون له نتائج سلبية على الطرفين, الذكر والأنثى بشكل عام, بل ستكون حدّة هذا الجهل أقسى على المرأة وذويها بشكل خاص, كونها لم تزل تعيش في مجتمع مساحة الحرية فيه للذكر أوسع بكثير من المساحة المسموح بها للأنثى,  علماً أنها هي ذاتها تقر وتمارس قناعاتها كعنصر بشري مرتبته الفكرية والاجتماعية أدنى من مرتبة الذكر في هذا المجتمع كما أشرنا سابقا, وهذا بدوره يفرض على المرأة هنا, شرط المسؤولية تجاه نفسها وأسرتها وقيم المجتمع عموماً, أكثر من الذكر عند ممارستها لحريتها .

     ثالثا : المسؤولية تجاه الذات والآخرين. إن فقدان المرأة لمقومات وشروط حريتها في هذا المجتمع الذكوري, ترتب عليه الكثير من القيم والمفاهيم الأخلاقية بحق المرأة وأسرتها, فالمرأة هنا أصبحت تشكل في حديثها وسلوكياتها ولباسها وما تقوم به من علاقات اجتماعية, معايير أخلاقية, تقاس عليها ليس أخلاقها هي وحدها فحسب, بل وأخلاق أسرتها والمجتمع الذي تنتمي إليه, لذلك كثيرا ما تظلم الأسرة عندما تتمرد وتتجاوز الفتاة في تصرفها سقف الحرية التي يسمح به المجتمع المعاش, فتصرفها هو في المحصلة رهن لقيم أخلاقية المجتمع التي عليها مراعاتها ولو بالحدود الدنيا, إيمانا منها بمسؤوليتها تجاه كرامتها أولاً, وتجاه كرامات الآخرين, وفي مقدمتهم أسرتها ثانياً. مع تأكيدنا هنا على أن لا تكون مسألة مراعاة خصوصيات الواقع الاجتماعي المعاش, آو المعيوش, هو سلبها لحريتها وخضوعها الكامل لكل ما هو سائد في المجتمع, فهذه مسألة يجب على المرأة أن تفرض قناعاتها وما حققته من معارف عقلانية تتعلق بحريتها وخلاصها من القيود التي تحد من إنسانيتها في تحدي هذا الواقع, وهنا تأتي مسألة التمرد على التقليدي والجامد في المجتمع فكراً وممارسة, والمرأة برأيي هي الأكثر قدرة على تحقيق هذا الإنجاز. لذلك صدق "سان سيمون" هنا عندما قال : (تقاس حرية المجتمع بدرجة تحرر المرأة). عموماً نقول في هذا الاتجاه : إن الإنسان ليس ضرورة يخضع لمعطيات الواقع وجبره فحسب, بل هو حرية أيضاً وقادر على تحدي هذا الواقع وتجاوزه إذا كان هذا الواقع يمارس قهراً على إنسانية الإنسان.

     أخيرا نقول : الحرية قيم إنسانية شمولية تبدأ بمعرفة الذات أولاً , ثم معرفة القيم الأخلاقية التي يحددها المجتمع لسقف الحرية في مرحلة تاريخية محددة ثانيا, ثم هي مسؤولية الفرد ذكراً كان أم أنثى, فيما يتصرف أو يمارس من سلوكيات تجاه ذاته والآخرين ثالثا . وأخيراً هي قدرة الإنسان على التمرد وتحدي كل ما يعيق تحقيق إنسانية الإنسان. فالإنسان في مجموعه إضافة لكونه قيما مادية تعبر عن علاقات اجتماعية, فهو يشكل قيما أخلاقية أيضا, تحدد درجة معياريتها طبيعة الظروف الموضوعية والذاتية التي تفرضها المرحلة التاريخية المعاشة, وعلينا أن نلتزم بحدود هذه القيم في الوقت الذي علينا فيه أن لا نستسلم لما هو سلبي فيها كما أشرت قبل قليل, وأن ونعمل على إزاحة كل ما يعيق من ممارستنا لحريتنا من أجل تعميق وزيادة مساحة ما هو إيجابي في هذه القيم, فالحرية في المحصلة شرط أساس لإبداع الإنسان, وكشف كل ما هو جوهري ويساعد على تنمية جوهر إنسانيته, وهذا لن يتحقق إلا بوعينا لذاتنا, وممارستنا العقلانية القائمة على هذا الوعي, ومسؤوليتنا تجاه ذاتنا والآخرين معا .  

 

كاتب وباحث من سورية

d.owaid50@gmail.com                                   

           

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا