اصحاب المصلحة في قانون العفو العام

 

 

 المحامي يوسف علي خان

 

الاصرار على طرح هذا المشروع الذي سبق أن حذرت من سلبيات سنه وتشريعه من قبل جهة معينة مدعمة من قبل عدد من النواب تثير الكثير من الشكوك حول سبب هذا الاصرار فلابد أن يكون لهؤلاء المؤيدين مصلحة شخصية أو جهوية تدفعهم للاهتمام بشؤون سجناء صدرت بحقهم احكام قضائية في الوقت الذي اهملوا فيه حقوق الملايين من المواطنين الابرياء العاطلين عن العمل لان الاموال قد دخلت جيوب السياسيين بدلا من ان تدفع رواتب لهؤلاء العاطلين او الذين لا يجدون لهم سكن يستقرون فيه... و الذين لم تجرمهم اية جهة قضائية فهل ياترى هؤلاء شركاء مع هؤلاء السجناء المحكومين في مصلحة معينة خفية وفي الجرائم التي اقترفوها ضد ارواح المواطنين او انتهاكا لممتلكاتهم وابتزازا لاموالهم .. فلو كان احدهم او جميعهم ابرياء بما حكموا من اجله فهناك طرق قانونية تهييء لهم الفرص للطعن بالاحكام أو حتى لو اقتضى الامر  اعادة المحاكمة لو ظهرت ادلة واضحة تؤكد برائتهم مما نسب اليهم وحكموا بها وابرازها الى القضاء .. لكي ينظر في صحة ما يقدم له ويتخذ الاجراء اللازم بشأنها من اعادة المحاكمة واصدار قرارات جديدة تثبت براءة من سجن بدون وجه حق ويخلى سبيله لثبوت برائته .. أما الاصرار على اصدار قانون العفو العام الذي يتيح للمجرمين ومن ثبتت جرائمه بالادلة القاطعة أو بالجرم المشهود تحت ذريعة المصالحة وانهاء حالة الخصومة بين الفئات السياسية المتنازعة على السلطة وعلى حساب مليون ونصف بريء قتلهم هؤلاء المسجونين او المعتقلين فهو اعتداء صارخ على حقوق الشعب العراقي برمته .. كما انه امر يثير الظنون والشكوك تجاه المطالبين به ومن يدعم ويلح با قراره وتشريعه كي يخرج هؤلاء القتلة المذ نبين الذين جرمهم القضاء دون أن تظهر  ادلة تثبت العكس حيث يمكن من هو متأكد من برائته من اتباع كل الطرق القانونية التي تكفل الغاء الحكم عنه واخلاء سبيله دون الحاجة لاصدار قانون مشبوه يسء الى سمعة النواب الذين سوف يصوتون لصالح القانون ويزعزع ثقة الشعب بهم.... فما موجود من قوانين حاليا كافية وكفيلة بتبرئة البريء والغاء التهمة عنه... فقد يجوز أن يكون بين هؤلاء الكثير من الابرياء فهو امر وارد ولكن لا عن طريق الاعفاء إذ الاعفاء يعني ثبوت الجريمة على مرتكبيها وهم يريدون الافراج عنهم رغم ذلك  .. فعلى الجهة التي تصر وتحاول اقرار المشروع أن تتراجع عن اصرارها وإلا سوف تدخل نفسها هي في خانة المسؤولية وتعتبر شريكة لهؤلاء المجرمين ويكون موقفهم هو نفس موقف صدام عندما افرج عن الاف المجرمين العتاة واطلق سراحهم كي يعيثوا في البلاد وتصبح فعلته تلك احدى ادلة ادانته وتجريمه لقيامه بفعل مخالف للقانون وللحق والدين  ولمصلحة الشعب فهو عمل مرفوض لا يجب على مجلس النواب الاستمرار حتى بمناقشته ووضعه في جدول اعماله .. وإن محاولتهم اصدار قانون العفو العام هي محاولة  باطلة فهؤلاء قتلوا ابناء الشعب بجرائم عادية وليست سياسية  ولم يقتلوا المحتل الاجنبي...فالجرائم   التي يرتكبها هؤلاء هي لمنافع ذاتية ومن اجل القتل والحصول على المكاسب وابتزاز الابرياء العزل وهم مستمرون وحتى من اطلق سراحه عن طريق مشروع او غير مشروع عاد الى الجريمة من جديد ولربما بعد عدة اعتقالات متكررة .. فهؤلاء يرتكبون افعالهم بدوافع اجرامية بحتة لا يمكن السكوت والصفح عنها او اعفاء من ارتكبها كما أن الحقيقة هي المناكفة السياسية والمشاكسة المستمرة بين الفصائل السياسية فهم لا يهمهم المعتقلين او المحكومين بقدر ما يستعملونهم كورقة ضغط على الحكومة وعلى المالكي بالذات لا ثارة  الكراهية والنقمة في نفوس الناس وتصوير هؤلاء المساجين ابرياء قد سجنوا بدون وجه حق فيخدعون الناس ويضعون الغشاوة على اعينهم كي لا يتنبهوا الى أن معظم هؤلاء مجرمين قتلة او لصوص سراق سرقوا اموال الناس عن طريق الخطف والابتزاز واجبروا ذوي المخطوفين على اداء الفدية وفي كثير من الاحايين يكونوا قد قتلوا الضحايا حتى بعد دفع الفدية او الاعتداء على شرف الفتيات و النساء منهن ... فاين هي غيرة هؤلاء النواب و السياسيين الذين يطالبون ويحاولون اصدار هذا القانون والقسم الاعظم منهم يدعي التدين والتشدد في الاسلام ...او الادعاء بالوطنية والتمسك بالشهامة العربية والكرامة القومية والشرف المصان .....اوليس عار ان يتخذ هؤلاء السياسيين مجاميع  المجرمين وسيلة هجوم على الحكومة من اجل اسقاطها بعد أن فشلوا باسقاطها عن طريق التحشيد الشعبي وكسب الاغلبية العددية كي يكون بامكانهم اسقاط الحكومات عن هذا الطريق المشروع .. وقد يكون الكثير من المجرمين المحكوم عليهم هم عملاء ومجندون لهذه الكتلة وتلك فعن طريق الاعفاء العام سيكون بمقدورهم اخراج من فشلوا تهريبه عن طريق الرشاوي ودفع الاتاوات للبعض من قوى الامن وغيرها من الجهات فالتجأ وا الى قانون العفو العام كي يكون الطريق السهل للافرج عن جميع الاعوان والاجراء فيعيدوا تكليفهم بارتكاب الجرائم من جديد ... 

إن التشبه بما جرى في جنوب افريقيا خطأ فادح ومناورة مكشوفة فالوضع كان هناك مختلف عن الوضع في العراق ... فقد كان هناك صراع بين مستعمرين مستوطنين اجانب وبين مواطنين من السكان الاصليين في المنطقة من الافريقيين الملونين اغتصبت اراضيهم وانتهكت حرماتهم وسلبت مواردهم واستعبدوا وعوملوا اسوأ معاملة اشبه بالعبيد والخدم فثاروا على الظلم والعدوان وقاوموا هؤلاء الدخلاء اكثر من ثلاثين سنة حتى تمكنوا من الانتصار عليهم واستعادة حقوقهم وانتزاع حرياتهم .. واصبحوا بزعامة نلسن مندلا  هم المتفوقين عليهم فاصدر الشعب الافريقي العفو عن هؤلاء المستوطنين المندحرين حيث كان بامكان الافريقيين محاكمتهم ومعاقبتهم غير انهم فضلوا المصالحة معهم والعفو عنهم بارادتهم الحرة المقتدرة ...وقد توقف الصراع وانتهى كل شيء وعادت الامور الى مجراها الطبيعي .... أما في العراق فالامر مختلف تماما فهناك صراع محتدم بين اطراف متساوية في القوة ليس بامكان أي طرف فرض العقاب على الطرف الاخر حتى يحق له العفو عنه والمثل يقول (( العفو عند المقدرة )) بينما جميع الاطراف عاجزة حتى الان من تركيع احد الاطراف ولم يتفوق احدهم على الاخر كي يصدر العفو بحقه ... فهناك طرفان متصارعان في حرب ضروس وهناك طرف ثالث  يريد أن يستفيد من هذا الصراع حتى ينهك الطرفين كي يستطيع تحقيق هدفه بعد انهاكهما فالطرفان يريدان الاستيلاء على السلطة في العراق والطرف الثالث يريد استقطاع جزء من العراق ليستقل به وينشيء دولته المستقلة عليه .. فهو يعادي الطرفان وليس من مصلحته الاتفاق مع أي طرف منهما بل على العكس فهو يريد ادامة النزاع الى المدى الاخير فيفرض ارادته عليهما حتى لو اتفقا بعد ذلك فيكون الاوان قد فات وحصل الطرف الثالث على ما يريد وهذا الطرف الثالث قوي ويمتلك كل ما خلفه صدام من سلاح الجيش العراقي من الدبابات والمدافع واالقنابل والاعتدة الاخرى الهائلة التي سلمتها لهم امريكا كي يتمكنوا من تحدي الحكومة المركزية وقد تحقق لهم ذلك ايضا وعجزت الحكومة عن اخضاعهم بل فقد اصبحوا شوكة تؤرق مضجع أي طرف من اطراف النزاع الاخرى  .. فهم مدعومون من امريكا والغرب بكل دوله... والسنة مدعومون من امريكا والسعودية ودول الخليج النفطية ذات الموارد الكبيرة  ولهم امكانياتهم المالية التي تمكنهم من ادامة الصراع ودعم السنة بجميع فرقهم وفصائلهم المتعددة  ضد الشيعة وقد عجزت الحكومة الشيعية التي تحكم العراق السيطرة على هؤلاء واخضاعهم بفضل الدعم المستمر وازعاج الحكومة بمختلف انواع التفجيرات وعمليات التخريب القائمة على قدم وساق ولم تستطع الحكومة ولو الحد من غلوائها لتواجد الكثير من اعوان السنة في جميع مفاصل الدولة ما قد يجعل السيطرة عليهم امر مستحيل  .. والشيعة تدعمهم ايران وتمدهم بمختلف انواع الدعم المادي والمعنوي ليس لنصرتهم بل لتحقيق مصالحها في احتلال العراق واستعادته الى حضيرة الامبراطورية الفارسية ولها اعوان كثيرون يعملون على ادامة الصراع ومنع تفوق احد الاطراف فهي تريد اضعاف الجميع والاطاحة بهم .. كما يوجد في العراق فصائل اخرى متفرقة لها اهدافها المختلفة مع الجميع غير انها تجد من مصلحتها التوافق مع احدى الاطراف باتفاق موقت وتشترك باثارة القلاقل وزعزعة الوضع ومنع الاستقرار ..ففي هذه الصورة يعيش العراق فعن أي قانون يتحدثون ..؟؟؟؟     كما أن العفو يصدر من الجانب المنتصر فبامكانه أن يعفو عن الخاسر المندحر فيسامحه من العقاب بينما ما هو موجود في المعتقلات والسجون الحكومية  هم عملاء ومجندون لاحد الاطراف المستمرة في الصراع فهل يريدون ان يصدروا العفو لانفسهم ....وهم لا زالوا غير منتصرين ولا زالوا في حلبة الصراع .. كما أن هناك العديد من المعتقلين في السجون الكردية الخارجة عن سيطرة الحكومة المركزية فهل ستوافق الحكومة الكردية العفو عنهم بارادة الحكومة المركزية التي لا ارادة لها واقعيا عليها .. فهل هذا كلام منطقي وهل سيوافقه الطرف الماسك بزمام الامور والطرف الاخر لا زال يقاومه ويريد انتزاع السلطة منه والمثل يقول ((( اكعد اعوج واحجي عدل ))) فالعفو يمكن ان يصدر فيما لو سيطر المالكي سيطرة كاملة واندحرت الاطراف الاخرى فقد يصدر العفو انذاك بارادته هو لا با رغامه من قبل  الاطراف المتصارعة معه.... وانتصار احد الاطراف اراه بعيد المنال إن لم يكن مستحيل .. لان حدوث المصالحة وانتهاء النزاع يعني خروج امريكا وايران  من العراق وهو ضرب من الخيال .. أم انه الضحك المتبادل الواحد على الاخر فالاطراف اعداء وسوف يستمروا اعداء لان المصالح متضاربة ولا يوجد وجه تقارب بينهم على الاطلاق فهذه حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع  .. فالينتظروا بما سيحل بمصر وما سيحل بالاخوان المسلمين فهو الذي سيحدد مصير  المنطقة برمتها... فقد بدأت المرحلة الثانية يوم امس وسوف ننتظر ونرى  ....!!!!

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا