إياك يامالكي أن تقع في الفخ

 

 

يوسف علي خان

 

سبق أن نوهت في مقالات سابقة ما تبيته الامبريالية الغربية للعراق من خراب ودمار اسوة بما حل ببقية البلدان العربية إضافة لما فعلته في العراق قبلها بحربها المشؤومة عليه بعد احداث سبتمبر .. فكل ما فعلته لم يشفي غليلها كما يبدو  فهي تريد المزيد... كي تجعله قاعا صفصفا... ولكن بيد ابناءه من بعض السياسيين العراقيين الذين برزوا في بداية الاحتلال وتولوا بعض المناصب المهمة ثم صدرت لهم الاوامر بالتنحي والتراجع الى الصفوف الخلفية كي لا يكونوا مكشوفين  تحت الاضواء غنذ ما تتطلب مهماتهم العمل في السر... لينفذوا المشاريع التدميرية للعراق وخنق شعبه... فقد سبق ان طرحوا فكرة الاقتراض من صندوق البنك الدولي قبل عدة سنوات و الذي كان قد اشترط من اجل الموافقة على منح اقراض العراق خمسة مليارات دولار شروطا تعجيزية ومرهقة اولها رفع اسعار المنتجات النفطية والغاء الدعم الحكومي عنها.. والغاء الحصة التموينية المخصصة لابناء الشعب  لتثكثيف الضغط عليهم وزيادة في افقارهم وايغالا في انهاكهم ..  وللاسف فقد روج عملائهم من بعض السياسيين المتخفين لهذا القرض وطرحوا بدائل مغرية للشعب العراقي بدفع قيمة الحصة نقدا إضافة الى دفع بعض ارباح مبيعات النفط والبالغة مائة دولار للفرد الواحد... وقد صدق ابناء الشعب اؤلائك المرجفين وهللوا لهذا العرض المغري... وقد ثبت بعد ذلك دجل ذلك الادعاء وكذبه... فلم يحصل الشعب العراقي على دولار واحد بل كل تلك الدولارات دخلت الى جيوب العديد من امثال هؤلاء المروجين... بل وقد ساءت الحصة التموينية وقلت مفرداتها وامتلات بالمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية... وغادر المسؤولون عن كل تلك الافعال الخيانية والسرقات العلنية العراق بحفظ الله ورعايته مع تلك المسرحيات التي جرت من قبل المخرجين البارعين باحالة البعض منهم للمحاكمة التي سرعان ما ثبت برائتهم من تلك التهم.. وبقي الشعب الساذج يعاني ولا زال....  وبعد مضي كل تلك السنوات العجاف استجد العرض مجددا حاليا  واعلنت بعض الاوساط عن النية بالغاء الحصة التموينية والعودة لطلب القرض من البنك الدولي الذي سيكبل العراق بديون وتبعات هو في الحقيقة في غنى عنها وليس بحاجة اليها  تحت ذريعة الاعمار الموهوم والبناء الذي لازالت مخططات مشاريعه  مطبوعة على الورق فقط.... فهل العراق بحاجة الى خمسة مليارات دولار وبعض سياسييه قد سرقوا اضعاف هذا المبلغ.... فلو تمكن المالكي من استعادة ولو جزء منها سوف يتمكن من تعمير  كل الجزيرة العربية وليس العراق فقط.... غير أن من يدخل في الجيب يصبح في الغيب...  ومع كل ما سرقه بعض هؤلاء السياسيين من مليارات فلا زال العراق بجعبته الكثير من الاموال والواردات التي تمكنه من اعمار العراق واصلاح ما خربه الامريكان دون الحاجة الى غيره...  فهذه الحجج والتبريرات لااساس لها من الصحة وانما هي اوامر الامبريالية التي يجب على عملائها العراقيين((( بالاسم فقط))) من الذين يحملون جنسيات اوطانهم الاجنبية تنفيذ ما يؤمرون به وعلى رأسهم تلك الرءوس الخبيثة التي تعمل في الخفاء ومن وراء الحجاب... تحاول الضغط على المخلصين من المتواجدين في الحكومة... فالتابعين لبعض الكتل المتنفذة  تحفز وتشجع المسؤولين للقبول بهذا العرض وتكبيل العراق يقيود لايمكنه الفكاك منها لسنين او عقود طويلة قادمة.. وحرمان غالبية  الشعب العراقي من الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل والذين يتعرضون يوميا لمخاطر التفجيرات والاغتيالات على ايدي نفس هؤلاء الجلاوزة المفسدين وهم ساكتون صاغرون لا يدركون ما يخبئه لهم هؤلاء المرجفون الخونة من شرذمة بعض السياسيين الذين زرعتهم الامبريالية في كل المرافق الحكومية الذي لايمكن حتى للمخلصين من المسؤولين التخلص منهم وهم باقون كي يشعلوا الفتن في البلاد حيث بدت بوادر النهاية في الجارة سورية الشقيقة جدا بخروج بشار وتركه الحكم  فيها فهو قرار امريكي لا رجعة فيه... والاتيان بحكومة موالية للغرب متخفية تحت صبغات وعباءات متنوعة... وقد جاء دور العراق على ما يبدو كي يكون الضحية السابعة وفقا للمشروع المرسوم المعد سلفا في تجزأته وتقسيمه على يد مصمم الازياء الفرنسي الشهير.... فلا بد إذا من خلق المبرر الملائم للذوق الاوربي كي يبدأوا باشعال النار ولربما تكون الفتيلة هي الحصة التموينية والقرض العراقي فهي خير فتيل يبدأون بها اثارة النفوس وتأجيج القلاقل  حتى يبدأ الصدام ثم تستمر اللعبة قبل العبور الى ايران التي قد وضعوا لها جدولا زمنيا بكل تأكيد ... فلا بد من السير خطوة خطوة كما اسلفنا وما البنك الدولي وكما يعلم الجميع سوى اداة من ادواة الامبريالية فما علاقته بالحصة التموينية او باسعار النفط داخل العراق... فكما حصل  قبل عدة سنوات يراد العودة اليه الان مرة اخرى ..... ولا زال الشعب العراقي يعاني ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات نتيجة رفع سعر الوقود في ذلك الوقت .... واليوم يحاولون التلاعب بالحصة التموينية التي هي حاجة استهلاكية تعتمد عليها شريحة عريضة من ابناء الشعب... اما للتغذية او للاستفادة من بيع بعض فقراتها مع قلتها ورداءة نوعيتها فهل هو هذا الاجراء السليم الذي قررت الحكومة اتخاذه  ام الاجدر ان تلقي القبض على اللصوص الكبار الذين استنزفوا خزينة الدولة ومواردها في غياب الامن وانفلات الاوضاع وحصانة  الضفقات التي تمنع التعرض من خلالها للصوص من السياسيين التابعين لهذا الطرف وذاك وهل كان طارق الهاشمي هو الوحيد الذي ارتكب كل الاف الجرائم التي حدثت والمليارات التي سرقت والذي صدرت بحقه عدة قرارات ادانة أم ان هناك الالاف من السياسيين اللصوص والقتلة مما لو اعيدت سرقاتهم الى خزينة الدولة لاغنتها عن كل قرض يكبل اقتصاد  العراق وسيادة العراق اكثر مما هي مكبلة فيه.... ألا يكفي كل ما فعله هؤلاء اللصوص في شعب العراق واثاروا الفتن بين شرائحه خلال العشرة سنوات الماضية فهم اليوم يريدون ان يزيدوا عذاباته اكثر مما يعانيه بحجج واهية وخداع مكشوف ام انه فخ جديد يريدون ان يورطوا به المالكي  ويؤكدون للناس  بانه  شريك فيه.. كي يثيروا عليه حفيظة الشعب العراقي ..ألا يكفي ما فعله وحيد كريم في قضية الكهرباء وما فعله السوداني في ارزاق الناس ومواده الغذائية الفاسدة وغيرهم كثيرون واتهموا المالكي بكل ماجرى...وعلى فرض  أن المالكي يقصد الاضرار بالشعب العراقي فهل بامكانه ان يفعل ذلك بمفرده دون شركاء من الحاشية والمساعدين .. فهل بامكان انسان واحد أن يخرب بلد باكمله فهل ما فعله  صدام من تخريب وتدمير فعله بمفرده أم قام بذلك الاف من الاعوان ثم وضعوا اللوم عليه وتحمل وحده الوزر وخرج الباقون ابرياء يدعون البطولة في منابر سوريا وعمان او في مصر والامارات والسعودية وكأنهم ملائكة مطهرون واولياء صالحون  وا ضحى المجرم الوحيد هو صدام فقط.... والشعب صدق تلك الرواية وذاك التلفيق ولا زال يصدق وهو ما يروم هؤلاء المنافقون ان يفعلوه مع المالكي... وهم يعملون في الخفاء في تدمير العراق وتكبيله بالقيود والاصفاد ...و مع أن البعض منهم  انكشف بعد الاحتلال.... فاين الباقين من كل اؤلائك العملاء السابقين وهو نفس ما يجري اليوم فهم يطرحون المشاريع ويرمونها كشرك ويضعونها على عاتق المالكي فهل هو واقع تحت ضغوطها ومكبل بها أم هو فخ منصوب له للنيل منه وهم يقفون على التل بعيدين عن الشبهات.... كلها تساؤلات سيكون ضحيتها في كل الاحوال هو الشعب المسكين .. فمع أن استبدال الحصة التموينية بمبلغ من المال هو امر جيد لو طبق بشكل سليم وبمقدار يساوي قيمة المواد المجهزة في الحصة التموينية الصالحة للاستعمال البشري وليس المستبدلة من قبل بعض المسؤولين في وزارة التجارة او من قبل وكلاء التوزيع ... ويكون وفق معايير عادلة فهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تكون فيها العملية منصفة وعادلة بالنسبة لابناء الشعب منها مثلا حجبها عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن المليوني دينار كذلك عن التجار المسجلون في غرفة التجارة من الدرجة الاولى وعن اصحاب الاملاك المتعددة الذين يدفعون الضرائب عن بدلات الايجار لاملاكهم وغيرها من الطرق المتعددة التي يمكن ضبطها بكمبيوتر واحد لو ارادت الحكومة ضبط هذه الامور .. والاحسن والاجدى من التعرض اساسا للحصة التموينية هو معاقبة المسؤولين عن فسادها واستبدال موادها بالسيئة بدلها التي يقوم بها بعض المسرولين الكبار وهم معروفون بكل تأكيد وبالامكان لاي قاضي تحقيق((( إن استطاعت الحكومة حمايته من الاغتيال))) فعل ذلك.... ثم على المالكي أن يصدر امر بالغاء تقاعد النواب فهم ليسوا موظفين وانما هم وكلاء عن ابناء الشعب طيلة فترة تواجدهم في المجلس وتنقطع علاقتهم حال انتهاء الفترة الزمنية للدورة الانتخابية فلم تعد لهم اية صفة كي يستحقوا الراتب التقاعدي فهم مجرد وكلاء والوكيل لايمكنه أن يتصرف في اموال موكله لمصلحته الشخصية والاموال التي يتقاضاها والمنافع هي اموال الشعب المؤتمن عليها فلا يستحق منها شيئا... وهي مخالفة قانونية... فبحجبها يكون المالكي قد وفر مليارات الدولارات من الاموال التي تذهب هدرا فهل أنا على حق أم كلامي غير معترف به من خبراء قانون هذا الزمن  ... ثم بامكان المالكي ان يغير الوزراء والمدراء العامين الذين يثبت تواطئهم وسرقتهم وهو امر سهل جدا وابسط من شرب قدح من الماء.... فلماذا لا يتخذ مثل هذه الاجراءات وبدلا من ذلك يلاحق الفقراء في حصتهم التموينية... والتي لربما يكون هذا الاجراء  فخا له كما كانت المائة دولار التي اعلن عنها احد الابطال السياسيين واصبحت في طي النسيان... فضبط الامن ومعاقبة المسيئين هو اهم ما يمكن ان يقدمه المالكي  للشعب العراقي وينقذه من براثن هؤلاء المشعوذين ...بدلا من الانصياع لاوامر البنك الدولي بالغاء الحصة التموينية ....فعلى المالكي أن لا يورط نفسه ويقع في فخ الشرك الذي نصب له... واليثبت كونه سياسي محنك... إذ المطلوب على ما يبدو  هو إزاحته باي صورة وبكل الخطط المتاحة.... فمهما تكن النتيجة من وقفاته الوطنية التي يجب أن يقفها والتي قد تثير عليه الامبريالية الدولية   فعلى الاقل سوف يخرج مرفوع الرأس في وقوفه الى صف الشعب رافضا كل القيود والمخططات وتخليه عن فكرة الغاء البطاقة التموينية وعن التعويض عنها ببعض المبالغ التي اشك في حقيقة تنفيذها كسابقتها المائة دولار .... وعلى الاقل أن يؤجل ذلك في الوقت الحاضر... وأن لا يدخل بلعبة الاقتراض فهي مكيدة كبرى... بل وعليه أن يتمسك بالمثل القائل (( أضرب الكبير يخافك الصغير )) فتصدى للخونة العملاء والقي القبض على الفاسدين الكبار من اية كتلة كانوا وحاسبهم حسابا عسيرا خاصة المسؤولين عن المواد الغذائية في الحصة التموينية  ومفرداتها  تنصلح الامور بدلا من الغائها  .. ولكن بعيدا عن البنك الدولي... والتخلص من اصحاب المشاريع المخادعة من السياسيين خاصة((( اهل المائة دولار لكل مواطن))) فهم سبب البلاء وبالنهاية أقول للمالكي

1- هل بامكانه ان يضمن عدم ارتفاع الاسعار بقيام التجار من السياسيين بعدم اخفاء المواد الغذائية ما يؤدي الى شحتها وارتفاع اسعار الموجود منها ؟؟؟؟؟

2- لو عرض الامر على مجلس النواب هل سيوافقه ولو  واحد من نواب الشعب الساهرين على مصلحة الشعب أم سيعارضونه لان مثل هذا الاجراء سيضر بالكثير من اصحاب العلاقة  ؟؟؟؟

3- هل يضمن عدم استيراد المواد الرديئة الغير صالحة للاستهلاك البشري اكثر مما يحدث الان وعرض بيعها للمواطنين واجبارهم عل  شرائها لعدم وجود غيرها في الاسواق كما كان يفعل القائد الضرورة وهل بامكانه فعلا مراقبة الاسواق وهو يعلم بانها  من  اصعب الامور وكل المراقبات تنتهي بحفنة من الدولارات  ؟؟؟؟؟

4-  هل يضمن توزيع المبالغ بشكل منتظم خاصة في الارياف والقرى وهل بامكان المصارف والبنوك القيام بهذه المهمة او دون سرقتها او التلاعب بها من قبل المكلفين بالتوزيع او المشرفين عليه  ؟؟؟؟؟

5- قد يكون هذا الاجراء جيدا وفعلا ممتاز  نظريا عندما تكون في العراق حكومة واحدة تحكم فيه كما في الحكومات الديمقراطية الحقيقية كانكلترا والمانيا وفرنسا وغيرها فهناك حكومة واحدة تحكم بلدانهم  والقوى الاخرى تراقب تصرفات الحكومة فقط او تكون في جبهة المعارضة الوطنية  ... ولكن في الوضع الحالي الذي فيه اربع حكومات رئيسية تحكم العراق يتفرع منها اكثر من عشرين  حكومة فرعية وكل هذه تحكم الان في العراق فكيف سيتصرف معها المالكي...؟؟؟؟ وهل سيحضى بموافقتها جميعها  ؟؟؟؟؟ وهي التي تريد اسقاطه لا مساعدته في تقديم الافضل للشعب.... وهل بامكانه أن ينحي كل هذه الحكومات الاخرى التي تحكم في العراق ويحكم هو بحكومته فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.... فإن استطاع فلربما يكون بامكانه تطبيق قراره بخصوص البطاقة التموينية..... أما اذا عجز عن ذلك.... فالامر مشكوك فيه  ....... واكتفي بالتلميح ولا اريد ان ادخل بالتفاصيل فالدخول فيها كمن يدخل عش الدبابير .. وكل هذا بكفة والبند السابع الذي لا زال  يعتبر بموجبه العراق تحت الوصاية الدولية رسميا ...  والبنك الدولي الذي يتوسل بالعراق للاستدانه منه... لانه يحب العراق وشعب العراق ويريد مساعدته لوجه الله لا يريد منه لا جزاءا ولا شكورا...  لانه يجد العراق  بلد مفلس فقير لا موارد فيه ولا قطرة نفط فيه  .... ناهيك عن غيره من الهيئات الامبريالية الدولية التي تريد أن تحلبه ((( وتراه بقرة حلوب )))..... وخاصة الدولة الشقيقة العربية التي تريد مساعدة العراق في تنفيذ التزاماته كما ادعت ولا زالت تقبض التعويضات ..والجيران الاخر الذين يعملون على مساعدة الشعب العراقي ليلا ونهارا .. ومع ذلك فاليجرب السيد الرئيس المالكي هذا الاجراء  فالعراق قد اضحى والحمد لله حقل تجارب بفضل الاجنبي  فلا بأس أن يجرب على الاقل مواطن من دمنا ولحمنا وليس غريب علينا  فقد ينجح ويعم الخير وله اجران وإن فشل فله اجر وثواب بانه قد حاول  ....!!!!!! 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا